البيـــان الخــتامي والتقرير لسمنار المـواطــنة فيما بعد انفصــال جنوب السودان
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
المنبر السوداني للمصالحة وبناء السلام
البيـــان الخــتامي والتقرير لسمنار المـواطــنة فيما بعد انفصــال جنوب السودان
مقــدمــة:-
عقد المنبر السوداني للمصالحة وبناء السلام بالتعاون مع منبر المنظمات الطوعية العالمية سمناراً حول المواطنة فيما بعد انفصال جنوب السودان في يوم الإثنين 27/6/2001م بقاعة النيل بدار اتحاد المصارف.
وقد اعدً اطروحات السمنار كل من الأستاذ/ نبيل أديب والأستاذ/ نصرالدين عبدالباري وشارك برئاسة الجلسة الأستاذ الدكتور/ اسماعيل الحاج موسى استاذ القانون والإعلام ونائب رئيس مجلس التشريعي للولايات.
كما شارك بالحضور العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية ونشطاء المجتمع المدني من الششماليين والجنوبيين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات التطوعية.
التحـــديات:-
بلور المتحدثان الرئيسيان التحديات الماثلة في:-
1- الهدف الأساسي لإنفصال جنوب السودان هو إستدامة السلام وبالتالي فان على الشريكين ان يعملا دون كلل او ملل لحل كافة القضايا الناتجة عن عملية الإنفصال كحق ديمقراطي توافقوا عليه منذ توقيع اتفاقيات السلام في يوليو 2005م.
2- الهدف من أي انشطة أحادية او مشتركة بين القطاع العام والخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والدولي تعظيم دور الشراكة لإنفاذ انفصال ? سلس- ولا يتضرر منه أي شخص سواء كان مقيماً في الشمال او الجنوب او عابراً.
3- في اطار الإتحاد الإفريقي وأجندته المعلنه بسوق افريقية واحدة بحلول 2015 وفي اطار اتفاقيات السلام لابد ان يبرز الشريكين تعاوناً على مصالح الشعب السوداني في كلا الدولتين بحيث لا يسمح بان يفقد ? ولو للحظة – المواطن في الشمال او الجنوب جنسيته وفق قواعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في خلافة الدولة والمستمدة من المادة (15) من ميثاق حقوق الإنسان (الحق في الجنسية).
ورغماً عن هذه التحديات فان الحضور قد ثمًن استمرار الحوار بين شريكي نيفاشا والدعم الجاد من الإتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين الآخرين. وخلص السمنار للتوصـيات الآتية:-
1- أبرزت المفاوضات الجارية وفق ما رشح منها ان الشريكين اتفقا على فترة انتقالية تبلغ 9-12 شهراً تمنح للمواطنين في الشمال والجنوب لتوفيق اوضاعهم. وفق هذا الإجراء وقبل الإنفاذ الفعلي لمسألة الإنفصال في التاسع من يوليو يكون اي فصل او ايقاف لأي مواطن في الشمال او الجنوب عملاً يخرق سيادة حكم القانون وعلى منظمات المجتمع المدني العمل على ملاحقة كافة متخذي القرار الذين يمارسون مثل هذا الخرق الفظ.
2- في حالة توفيق اوضاع المواطنين في الشمال والجنوب يجب التمييز بين نوعين المجموعة (أ) وهم الذين تم تعيينهم بنسبة 28% في الخدمة العامة في حكومة الوحدة الوطنية المشكلة منذ 2005 وبالطبع هؤلاء ينتهي عملهم في التاسع من يوليو (ب) المواطنون العاديون اللذين يعملون قبل اتفاقية السلام سواء في القطاع العام او الخاص او القطاع غير المنظم وهم وحدهم الذين يقررون الإستمرار في الجنوب او الشمال ولضمان استمرار المصالحة واستدامة السلام فان على حكومة جنوب السودان ان توحد قانون الجنسية مع قانون حكومة السودان الساري حالياً وذلك لتسمح للشماليين المقيمين بالجنوب بازدواج الجنسية ان ارادوا ذلك. وبالطبع فان قواعد الحكم الراشد واحقاق الحقوق تعطي الجنوبين في الشمال الحق في ان يسقطوا جنسيتهم الجنوبية او الشمالية او الحصول على الجنسية المزدوجة.
ونبه المشاركون في السمنار حكومة السودان بواقع الملايين من الرعاه في مناطق التماذج والذين اذا اساءت حكومة السودان معاملة السودانيين من اصل جنوبي فان ذلك يفرض على حكومة الجنوب- بمبدأ المعاملة بالمثل ان تمنع او تعرقل مرور رعاة الشمال جنوباً مما يعني جر الكيانين السياسيين للإحتراب.
3- يناشد الحضور على خلق توأمه وشراكة ذكية بين الولايات العشرة على الحدود تأكيداً لمبدأ وحرية التجارة وجعل الحدود مفتوحة بين البلدين لصالح الشعبين اسوة بما تفعله الحكومتين من فتح حدودها مع البلدان المجاورة، فتجربة السودان مع الشاد وافريقيا الوسطى وارتريا وتجربة حكومة الجنوب مع كل من كينيا ويوغندا ايجابية يجب الإلتزام بها في حالة الحدود بين الشمال والجنوب.
4- يناشد الحضور منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية العمل معاً لتنشيط شراكة المجتمع المدني في مفاوضات الشريكين حول قضايا ما بعد الإنفصال وفق المادة (7) من مذكرة التفاهم الصادرة عبر اجتماعات مكلي في العام الماضي. ويمثل دعم المنبر السوداني للسلام والمصالحة توفير المظلة المناسبة لذلك.
5- إطلاق حملة في الشمال والجنوب لتوعية المواطنين بحقوقهم.
6- العمل على اقامة لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وحشد الموارد اللازمة لضمان ان قضية المواطنة قد حلت وفق التوصيات المقترحة.
آلية المنبر السوداني للسلام والمصالحة لشمال السودان
28/6/2011م
