القضاء الإماراتي يستمع لمرافعة النيابة العامة الختامية في قضية التنظيم السري

حوالي تسعين متهما من التنظيم الإخواني يمثلون أمام محكمة أمن الدولة في جلسة خصصت ايضا للاستماع إلى مرافعة عدد من المتهمين.

من جلسة إلى أخرى تتوضح خيوط المؤامرة

أبوظبي ـ استأنفت محكمة أمن الدولة الإمارتية في أبو ظبي الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي النظر في قضية المتهمين بالتآمر على نظام الحكم في البلاد، واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة الختامية، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم، بحسب ما جاء في بيان حكومي.

ويحاكم في هذه القضية، 94 اماراتيا ومن ضمنهم 13 امراة، وبينهم 8 متهمين غيابيا.

وحضر جلسة الثلاثاء، 73 متهما و13 متهمة، كما حضرها 123 من أهالي المتهمين و17 من ممثلي وسائل الإعلام و5 من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم 3 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و2 من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، إلى جانب 6 من المحامين عن المتهمين و5 من أعضاء النيابة العامة و2 من شهود النفي.

وكان القاضي فلاح الهاجري استمع الاثنين، إلى اثنين من المتهمين. كما واصل استماعه إلى شهود النفي وسجل حضور اثنين منهما، بينما غاب الثالث.

وواجه القاضي المتهمين بتقرير مختبر الأدلة الجنائية الإلكترونية تحصلت عليه المحكمة، والخاص بمحضر التسجيل في 1/4/2011، حول مطابقة أصوات اثنين من المتهمين.

وأكد القاضي للمتهمين تطابق صوتيهما مع ما تم تسجيله لكنهما أنكرا الأمر من اساسه.

وحاول الشاهدان تبرئة المتهمين من التهم الموجهة إليهم في تناقض مع قدمه بعض الشهود في جلسات سابقة.

وقال شهود في جلسة الاثنين 18 مارس/آذار، ان التنظيم السري الذي تجري محاكمة 94 إماراتيا بتهمة الانتماء اليه، أسس هيكلا للسلطة يحاكي شكل الدولة ويتلقى تمويلا من شركات تابعة لأعضائه.

وأكد شهود الاثبات خلال تلك الجلسة ان للتنظيم شقين من النشاط: علني يتصل بالإصلاح والدعوة، وسري يسعى الى الاستيلاء على الحكم.

وبدأت محاكمة الاسلاميين الذين اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 وهم اعضاء او مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين، في الرابع من اذار/مارس.

ويتهم الادعاء العام اعضاء المجموعة بأنهم “خططوا بالسر لتنفيذ اهدافهم وعمدوا خصوصا الى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة”.

ويقول الادعاء ايضا ان هذا التنظيم “اتخذ مظهرا خارجيا واهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها”.

وقالت مصادر قضائية إماراتية ان التحقيقات مع هؤلاء اظهرت انهم “انشأوا واسسوا واداروا تنظيما يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه”.

وكما تناقلت وسائل اعلام إماراتية اعترافات عدد من الموقوفين بالتهم الموجهة اليهم وبارتباطاتهم الخارجية بجماعة الاخوان المسلمين.

وحددت محكمة أمن الدولة الإمارتية يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 مايو/ايار لسماع مرافعة بقية المتهمين، ويومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو/ايار لسماع مرافعات الدفاع.

ميدل ايست أونلاين