دعم في شكل خم ؟؟

كمال كرار

في كل ميزانية سنوية تفترض وزارة المالية سعراً محدداً لبرميل النفط الخام ، لا يخضع لأي معيار

ثم تطرح هذا السعر من السعر العالمي للنفط ، وتعتبر الناتج دعماً حكومياً للمواد البترولية

وتستشهد بصندوق النقد الدولي الذي يشيد بشطارتها ويطالبها برفع الدعم عن المحروقات البترولية

ولما يزداد البنزين والجازولين ويحتج الناس ، يقول لهم الوزير إنتو شفتو حاجة نحن يادووب رفعنا ( نص ) الدعم ، ومعناها إنتظروا النصف الآخر .

لننتقل إلي لغة الأرقام ، كيما نتعرف علي الفاسدين الذين يلهفون المال العام ثم يقولون كلو تمام في التمام

في كل عام تفترض وزارة المالية ? طبعاً بالتنسيق مع وزارة البترول ? سعراً محدداً لبرميل الخام يتراوح بين 45-55 دولاراً

ثم تقارن بينه وبين متوسط السعر العالمي للبرميل آخر كل عام ، ولنقل مثلاً أن السعر العالمي للبرميل يساوي 95 دولاراً للنفط الذي يشبه مزيج النيل .

ثم تستنتج الوزارة أن هنالك 40-50 دولاراً ، مفقودة جراء بيع النفط للمصافي بسعر الموازنة

وتعتبر هذه الأموال دعماً للمواد البترولية يمكن رفعه متي ما تعثر أداء الميزانية

من جانب آخر يدخل برميل النفط إلي مصفاة الخرطوم ، ثم يخرج منها وقد تحول إلي غاز وبنزين وجازولين وفيرنس

وتستلم هذه المشتقات وزارة البترول ممثلة في المؤسسة السودانية للنفط ، ثم تبيعها إلي شركات التوزيع بالعملات المحلية

وكل برميل من النفط تم تكريره ، يبلغ سعر المشتقات الناتجة عنه 125 دولاراً ،

الفرق بين سعر الموازنة وسعر البيع في المحطات تستولي عليه مؤسسة النفط ، كما تستولي علي أموال أخري تتحصل عليها من رسوم التراخيص وإيجار المستودعات وتصدير بعض المواد البترولية للخارج وهلم جرا

وهو فرق شاسع لا يري بالعين المجردة في موازنة الحكومة ، وبالتالي فإن جهات أخري تستولي عليه

فإذا كان هذا الفرق يعادل في كل برميل 70 دولاراً ، فانظر كم يربح المؤتمر الوطني من البترول ، وكم يشقي إنسان السودان في العرشكول

ثم بعد هذا يقول السدنة انهم بصدد رفع الدعم ، وهو دعم علي شكل ( خم ) .

ولما كان الكلام حول البترول فإننا نسأل عن بترول حديدة والنجمة ، والذي أقيمت لأجله المهرجانات ، والاحتفالات فصار حكاية من حكايات كليلة ودمنة ، وعلينا جاي دعم بالسمنة أو كما قال

الميدان