المباحث تكشف عن شبكة تتاجر في الأعضاء وأخرى ضالعة في الاحتيال والتزوير
أم درمان: منال عبد الله :
كشفت المباحث والتحقيقات الجنائية عن ضبط شبكة إجرامية يمارس أفرادها الاحتيال على أعلى المستويات وتزوير المستندات الرسمية بالأجهزة الرقمية وانتحال شخصية الغير وأحدهم أثبتت التحريات ضلوعه مع أفراد شبكة إجرامية أخرى في الإتجار بالأعضاء البشرية، وأعلن الملازم أول شرطة محمد الجزولي أمام محكمة جنايات أم درمان جنوب برئاسة مولانا مبارك دارفور عن تفاصيل البلاغ الذي تولى التحقيق فيه منذ نوفمبر من العام الماضي وتمكن من خلاله التوصل إلى ضلوع «3» متهمين في ارتكاب جرائم التزوير وجرائم أخرى وقع ضحاياها العديد من المواطنين، مبيناً أن أحد المواطنين أبلغ بأن شخصاً يدعى «خالد» انتحل صفة صاحب أرض متوفي واستخرج بطاقة شخصية باسمه من السجل المدني وقام ببيعها لشخص آخر مقابل «100» ألف جنيه، وبعدما شرع المشتري في تسجيل قطعة الأرض لدى السلطات المختصة بالأراضي، أكتشف أن البائع ليس هو الشخص الحقيقي صاحب الأرض وأن الأخير متوفي، وقال المتحري في تقديمه للبلاغ للمحكمة إن البحث والتحقيق الميداني أثبتا أن المتهمين الثلاثة شاركوا في ارتكاب العديد من جرائم الاحتيال في أراضٍ سكنية وبيعها، وبالرصد اتضح أن المتهم «خالد» تم القبض عليه بمباحث ولاية الجزيرة ومعه المتهم الأول وعند استجوابه أرشد على الأول والثاني الماثلين بالمحكمة، وأفاد المحقق الشرطي محمد أن تفتيش منزل «خالد» أسفر عن وجود رخصة قيادة تخص المتهم الثاني مزورة ومستندات لملكية أرض بالكلاكلة القلعة مربع «5»، فيما أكدت تسجيلات الأراضي بالكلاكلة عدم وجود قطعة بالمواصفات المذكورة وأضافوا عدم وجود مربع «5» أصلاً بالكلاكلة، كاشفاً عن العثور على آلة كاتبة رقمية تستخدم في الطباعة لأغراض التزوير وورق مخصص لذلك وقدم للمحكمة مستنداً متعلقاً بتقرير صادر من المباحث والتحقيقات الجنائية بالجزيرة يؤكد أن المتهم الأول من ضمن مجموعة متهمين في شبكة ارتكبوا جرائم إتجار بالأعضاء في الجزيرة بالإضافة إلى أن «خالد» استخرج عدداً من البطاقات الشخصية بأسماء مختلفة للاحتيال وارتكاب جرائم مختلفة، وأكد الأخير طبقاً للمتحري أن المتهمين الأول والثاني شاركا معه في جميع الجرائم، وأوضح أن مجموعة من شهود الاتهام قطعوا بضلوع المتهمين في عمليات احتيال وتزوير، وقدم المتهمين الأول والثاني، فيما فصل الاتهام في مواجهة المتهم «خالد» للمحاكمة لمخالفتهما أحكام المواد «21/97/113/123» من القانون الجنائي وارتكاب جرائم بالاشتراك في تقديم بيان كاذب وانتحال شخصية الغير وتزوير المستندات، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمناقشة المتحري من قبل الاتهام ومحاميي الدفاع عن المتهمين.
اخر لحظة
(وبعدما شرع المشتري في تسجيل قطعة الأرض لدى السلطات المختصة بالأراضي، أكتشف أن البائع ليس هو الشخص الحقيقي صاحب الأرض وأن الأخير متوفي)
دي دقسة بقعوا فيها كتير من المواطنين…في الحالة الزي دي تمش أول مصلحة الأراضي، وتديهم تفاصيل القطعة الداير تشتريها يشوفوها ليك حقتو ومسجلة بي إسمو فعلا ولا لأ؟
بعد ما تتأكد انو فعلا القطعة ملك للطرف الاول بعد داك تجي تشتري منو!!
هسي المسكين مية مليونو راحت شمار في بطة!!