الخرطوم: سيف اليزل بابكر
رغم إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن زيادة دعم جوال الدقيق من 100 جنيه إلى 250 جنيها (نحو 14 دولارا)، ووصول باخرة روسية محملة بالقمح لميناء بورتسودان، ما زالت طوابير الحصول على الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم.
ويشهد السودان أزمة في توفير الدقيق للمطاحن منذ أكثر من شهر نتيجة شح موارد النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، ولجأ المركزي إلى الاستدانة من بعض المصارف التجارية لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية كالقمح والوقود.
وأعلنت وزارة المالية السودانية في بيان لها أنها زادت الدعم لجوال دقيق الخبز من 100 جنيه إلى 250 جنيها، وقالت إنه حرصا منها على استمرارية توفير الخبز وتخفيفاً لأعباء المعيشة، سيتم العمل بنفس سعر الخبز الحالي ووزنه، بهدف المحافظة على استمرارية عمل المخابز دون توقف أو نقصان في الكمية المنتجة من المخابز. وطالبت وزارة المالية المطاحن بالالتزام بزيادة الإنتاج اليومي حتى يصل لأكثر من 100 ألف جوال لتغطية الاحتياج بالعاصمة والولايات.
ودعت الجهات الأمنية والقوات النظامية والشعبية إلى أخذ الحيطة والحذر للمحافظة على الدقيق المدعوم، منعا لممارسات التهريب.
وقال طارق شلبي، وزير الدولة بوزارة المالية، في تصريحات صحافية إن الدولة تسعى جاهدة في توفير سلعة الخبز، باعتباره سلعة استراتيجية ومرتبطة بحياة المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة معالجات وسياسات للخروج من هذه الضائقة، والتي تسبب فيها الازدياد العالمي لسعر القمح.
من جهته قال اتحاد المخابز السودانية إنه تسلم الحصص المخصصة للدقيق كاملة دون نقصان ما يبشر بانفراج الأزمة، وأن كل المطاحن تعمل بالطاقة القصوى لتوفير الدقيق وانسيابه بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى تسلم جميع المخابز بولاية الخرطوم حصتها من الدقيق كاملة، وتوقع الاتحاد انتهاء أزمة الخبز خلال يومين. ورغم مجهودات وزارة المالية لتوفير الدقيق إلا أن الكثير من المطاحن تواجه مشكلات وتحديات في توفير طاقة الكهرباء، وهو ما دفع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إلى إعطاء أولوية خاصة في توفير الكهرباء لمطاحن الدقيق بالبلاد.
وناشد بدر الدين الجلال، الأمين العام لاتحاد المخابز السودانية، الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تواجه عمليات الطحن في المطاحن العاملة بولاية الخرطوم، والبالغة 42 مطحنا، لتغطية احتياجات الولاية من الدقيق، والتي تبلغ 45 ألف جوال يوميا.
وأكد مجددا أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر جعل المطاحن تعمل بنسبة 60 في المائة من طاقتها، مما قلص من القدرة على إنتاج الخبز. وأشار الجلال إلى ضرورة زيادة كميات الجازولين للمولدات بالمطاحن لمقابلة الفجوة الحالية، حتى تباشر عملها بعد توقف التيار الكهربائي.
وعمت أزمة الخبز في السودان جميع ولايات البلاد الثماني وعشرين، وأرجع أصحاب المخابز في تلك الولايات أزمة رغيف الخبز إلى تقليص حصتهم من الدقيق بنسبة 30 في المائة خلال الأسابيع الماضية، مشيرين إلى أنها بالكاد تكفي لـ4 أيام. وتستمر أزمة الخبز في السودان منذ أكثر من شهر، وسط سخط واسع من الجمهور، في وقت تقول فيه الحكومة إنها اتخذت ما يكفي من إجراءات لضمان وصول حصص الدقيق، ومد المطاحن والمخابز بالوقود.
وأصبحت طوابير الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وباتت صور المواطنين وهم في الطوابير الأكثر مشاهدة ومتابعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستهلك سكان الخرطوم وحدها نحو 40 مليون رغيف في اليوم. وتدعم الحكومة السودانية سلعة القمح بنحو 500 مليون دولار كل 3 أشهر، لكن هذا الدعم لا يذهب بكامله لمستحقيه، حيث يبلغ سعر جوال القمح المدعوم داخل السودان نحو 7.5 دولار، فيما يصل سعره بواحدة من دول الجوار الغربية إلى 30 دولاراً. وأدى الفارق الكبير في السعر إلى نمو وازدهار نشاط تهريب القمح والدقيق إلى خارج البلاد.
ويشهد السودان أزمة في توفير الدقيق للمطاحن منذ أكثر من شهر نتيجة شح موارد النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، ولجأ المركزي إلى الاستدانة من بعض المصارف التجارية لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية كالقمح والوقود.
وأعلنت وزارة المالية السودانية في بيان لها أنها زادت الدعم لجوال دقيق الخبز من 100 جنيه إلى 250 جنيها، وقالت إنه حرصا منها على استمرارية توفير الخبز وتخفيفاً لأعباء المعيشة، سيتم العمل بنفس سعر الخبز الحالي ووزنه، بهدف المحافظة على استمرارية عمل المخابز دون توقف أو نقصان في الكمية المنتجة من المخابز. وطالبت وزارة المالية المطاحن بالالتزام بزيادة الإنتاج اليومي حتى يصل لأكثر من 100 ألف جوال لتغطية الاحتياج بالعاصمة والولايات.
ودعت الجهات الأمنية والقوات النظامية والشعبية إلى أخذ الحيطة والحذر للمحافظة على الدقيق المدعوم، منعا لممارسات التهريب.
وقال طارق شلبي، وزير الدولة بوزارة المالية، في تصريحات صحافية إن الدولة تسعى جاهدة في توفير سلعة الخبز، باعتباره سلعة استراتيجية ومرتبطة بحياة المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة معالجات وسياسات للخروج من هذه الضائقة، والتي تسبب فيها الازدياد العالمي لسعر القمح.
من جهته قال اتحاد المخابز السودانية إنه تسلم الحصص المخصصة للدقيق كاملة دون نقصان ما يبشر بانفراج الأزمة، وأن كل المطاحن تعمل بالطاقة القصوى لتوفير الدقيق وانسيابه بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى تسلم جميع المخابز بولاية الخرطوم حصتها من الدقيق كاملة، وتوقع الاتحاد انتهاء أزمة الخبز خلال يومين. ورغم مجهودات وزارة المالية لتوفير الدقيق إلا أن الكثير من المطاحن تواجه مشكلات وتحديات في توفير طاقة الكهرباء، وهو ما دفع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إلى إعطاء أولوية خاصة في توفير الكهرباء لمطاحن الدقيق بالبلاد.
وناشد بدر الدين الجلال، الأمين العام لاتحاد المخابز السودانية، الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تواجه عمليات الطحن في المطاحن العاملة بولاية الخرطوم، والبالغة 42 مطحنا، لتغطية احتياجات الولاية من الدقيق، والتي تبلغ 45 ألف جوال يوميا.
وأكد مجددا أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر جعل المطاحن تعمل بنسبة 60 في المائة من طاقتها، مما قلص من القدرة على إنتاج الخبز. وأشار الجلال إلى ضرورة زيادة كميات الجازولين للمولدات بالمطاحن لمقابلة الفجوة الحالية، حتى تباشر عملها بعد توقف التيار الكهربائي.
وعمت أزمة الخبز في السودان جميع ولايات البلاد الثماني وعشرين، وأرجع أصحاب المخابز في تلك الولايات أزمة رغيف الخبز إلى تقليص حصتهم من الدقيق بنسبة 30 في المائة خلال الأسابيع الماضية، مشيرين إلى أنها بالكاد تكفي لـ4 أيام. وتستمر أزمة الخبز في السودان منذ أكثر من شهر، وسط سخط واسع من الجمهور، في وقت تقول فيه الحكومة إنها اتخذت ما يكفي من إجراءات لضمان وصول حصص الدقيق، ومد المطاحن والمخابز بالوقود.
وأصبحت طوابير الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وباتت صور المواطنين وهم في الطوابير الأكثر مشاهدة ومتابعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستهلك سكان الخرطوم وحدها نحو 40 مليون رغيف في اليوم. وتدعم الحكومة السودانية سلعة القمح بنحو 500 مليون دولار كل 3 أشهر، لكن هذا الدعم لا يذهب بكامله لمستحقيه، حيث يبلغ سعر جوال القمح المدعوم داخل السودان نحو 7.5 دولار، فيما يصل سعره بواحدة من دول الجوار الغربية إلى 30 دولاراً. وأدى الفارق الكبير في السعر إلى نمو وازدهار نشاط تهريب القمح والدقيق إلى خارج البلاد.
الشرق الأوسط
