تساؤلات مشروعة.. لماذا بيع مؤسسات «ربحانة»؟!

الخرطوم: إشراقة الحلو :

تباينت الآراء حول ما ورد عن الاتجاه لبيع مصانع السكر، فرأى البعض جدوى البيع من اجل تحديث التكنولوجيا في هذه المصانع، كما تخوف البعض من ان تكون العملية مدخلاً لغسيل الاموال، ما قد يؤدى الى اهمال جانب الانتاج، واكدوا ان البيع سيزيد تكلفة الانتاج فيتضرر المواطن، مطالبين بالحصول على الضمانات الكافية لاستمرارية الانتاج، وفي هذه القضية التقينا عدداً من الخبراء الاقتصاديين وجاءت آراؤهم متباينة.
وقال الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد والزراعة والقانون رئيس حزب المستقلين القومي التلقائي بروفيسور مالك حسين، انه ضد فكرة بيع مصانع السكر لمستثمرين، لأن هذا الأمر يؤدي لرفع تكلفة الإنتاج، كما يفرغ المصنع من فكرة التنمية الريفية ويعتمد على العمالة والتوظيف، واضاف انه بات وشيكا ان يصبح سعر السكر المستورد ارخص من المنتج محليا. وابان انه اذا ذهبنا في اتجاه البيع سيكون هذا امراً واقعاً، ووصف الخطوة بغير السليمة مستنداً إلى تجربة بيع مؤسسات في فترات سابقة خاصة الاتصالات بثمن بخس، فاستفاد المستثمرون وحققوا أرباحاً طائلة وزادوا التكلفة، واكد ان كل المشروعات التي تم بيعها زادت تكلفة الانتاج وتحمل المواطن تبعات ذلك بما في ذلك مصنع سكر كنانة، واعتبره السبب الرئيس في رفع تكلفة الانتاج، واتهم الشركاء فيه بدخولهم في مضاربات في تجارة السكر والحصول على الارباح التي يريدونها، واضاف ان السودان دولة فقيرة وبالتالي عندما تبيع مصانعها لشركات اجنبية كأنما تقوم بطفرة اقتصادية غير متوازنة، الأمر الذي يؤدي الى اجهاد المواطن وافقاره، واشار الى خصخصة الطيران المدني والخطوط الجوية السودانية مما زاد تكلفة الخدمات ولم يحصل المواطن على أي عائد، داعياً الدولة للاتجاه لسياسة جديدة في الانتاج حتى لا تزيد التكلفة، وقال ان المشتري الاجنبي سيدخل السودان بتكلفة عالية للتمويل، الأمر الذي يضطره لوضعها على تكلفة الانتاج فيزيد اسعار السكر على المواطن، واكد ضعف وجود المستثمر الوطنى، مشيراً الى ان معظم امواله خارج السودان، واضاف ان الشركات التي تأتي لشراء المصانع المحلية تحمل شبه فساد سواء في السكر او الطيران او انتاج مدخلات انتاج، وجعلت السودان يعاني من ارتفاع باهظ في التكلفةو وقال انها زادت معدل النمو الاقتصادي دون ان ينعكس ذلك على رفاهية المواطن وتقليل تكلفة الانتاج.
اما الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير فقد قال ان القرار يحمل إيجابيات وسلبيات، واضاف انه اذا نظرنا للمسألة من ناحية ان هذه المصانع تقادمت كثيراً وتجاوزتها التكنولوجيا والتحديث، نجد أنها تحتاج لرأس مال واستثمار لتأهيلها ورفع طاقتها الإنتاجية خاصة أنها تمتلك مقومات، خاصة توفر المساحات الزراعية ومصادر المياه، وفقط تحتاج لتحديث الآليات ورفع الطاقة الانتاجية، ومن هذا المنظور فإن الاستثمار امر جيد ويضيف اليها التطور، واضاف انه اذا نظر للخصخصة نجد انها قد شابتها اشكالات التقييم غير العادل، مبيناً أن هذه المصانع اذا قيمت بصورة غير عادلة فإن الأمر سيدخل في باب اهدار المال العام، داعيا الى ضرورة تقييمها بصورة مقبولة لدى الجميع، واشار الى حالات سابقة بيعت فيها الاصول بصورة غير عادلة ضيعت على الدولة اموالاً طائلة، داعياً الى ضرورة النظر الى مدى التزام المستثمر بأن تواصل هذه المصانع في عملية الإنتاج، مشيراً الى امكانية وجود غسيل أموال، فإذا استخدم ذلك في شراء هذه المصانع لن يبالى صاحب هذا الأموال بأن يعمل المصنع أم لا، بل سيكون همه أن تأخذ هذه الأموال دورتها المشروعة وتقنن، داعياً لأخذ الضمانات الكافية التي تضمن تشغيل المصنع، واضاف ان السودان يقترب من الاكتفاء الذاتي من السكر وبدأ حجم الاستيراد في التقلص بصورة مستمرة، وقال: من المفترض خلال العام القادم اذا دخل مصنع سكر النيل الابيض بطاقته القصوى في دورة الانتاج، أن يصل السودان مرحلة الاكتفاء الذاتي. وحذر من بيع المصانع لجهات غير جادة، الأمر الذي سيكون خصماً على الاقتصاد السوداني، ويعود السودان لمرحلة الفجوة، وتعود الدولة للاستيراد، داعياً إلى أن يكون هناك التزام مشروط للمستثمر ليستوعب المورد البشري الموجود باعتبار ان لديه خبرات عالية، وقال: اذا لم تراع الدولة ذلك خاصة مسألة الضمانات ستكون هناك اشكالية في الخصخصة، ويحدث قصور يؤثر على الاقتصاد.
وأكد الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب ان الاقتصاد السوداني برمته اصبح في يد اشخاص معدودين سعوا لتحقيق ارباح من دماء الشعب السوداني، ورأى انها حلقة فيها اطراف حكومية من الدرجة الاولى ترتب وتخطط لتضعف قدرة الشعب السوداني على استهلاك السلع الاساسية ومنها السكر والدقيق، وقال إن هذا يتفق مع المؤتمرات تعقدها جهات حكومية للترويج لضرورة رفع معدلات الضرائب، وفي نفس الوقت تبيع مؤسسات حكومية رابحة منها مصانع السكر، مبيناً أن سعر المنتج سيرتفع وتذهب كل الارباح لاشخاص معينين، وقال: اذا كانت الشكوى من ارتفاع سعر السكر فلماذا لا تعمل الدولة على الحفاظ على المؤسسات الإنتاجية لهذه السلعة الاساسية؟ ولماذا تملك قطاع انتاج السكر كله لأفراد بدعوى الاستثمار؟ وماذا يعني الاستثمار اذا لم يكن استثماراً في رأس المال البشري السوداني، وأهم مقوماته القدرة على الاستهلاك في السلع الاساسية. ورأى أن القائمين على السياسات الاقتصادية في الدولة مازالوا بعدين عن هموم المواطن، وكل غرضهم تنفيذ سياسات الاستثمار وبيع ممتلكات المواطن السوداني عبر ادعاءات وصفها بالرخيصة، وقال إن هذا لن يتوقف حتى مع الكوارث السياسية التي تحدث. وتساءل قائلاً: متى يتصالح النظام مع المواطن السوداني ويبدأ في تقويم سياساته؟
ونفى الخبير الاقتصادى والوزير السابق دكتور عز الدين ابراهيم، ان يكون لبيع مصانع السكر أثر في الإنتاج، واعتبره تحويلاً للملكية من جهة لأخرى، وتوقع أن يكون له أثر في المستقبل، باعتبار أن المالك الجديد سيدخل رأس مال أكبر يحسن التقانة، واعتبر هذا الأمر من شروط البيع.

الصحافة