الاقتصاد السوداني يسجل أكبر انكماش في تاريخه ويتراجع 4.4% في 2012

الاخوة في الراكوبة
فقط الجزء المذكور ادناه هو ما كان يجب نشره كخبر مستخلص من تقرير الصندوق حتى لاتختلط المسألة على القارىء. محرركم دقس. وشكرا . قاسم.
“أداء سيء

وسجل الاقتصاد السوداني أكبر انكماش في تاريخه، وتراجع 4.4 % في 2012، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والسياسات الاقتصادية السيئة. وفيما سجلت جميع البلدان العربية معدلات نمو فوق الـ 2 %، بما في ذلك بلدان الربيع العربي التي تشهد الكثير من المشكلات، إلا أن الاقتصاد السوداني أظهر ضعفاً واضحاً، بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس.

ووفقاً لتقديرات الصندوق، فإن مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في السودان، هي الأقل عربياً، حتى مقارنة بدول فقيرة، مثل موريتانيا وجيبوتي، حيث تراجعت الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي السوداني إلى أقل من ملياري دولار في مارس الماضي.

وأظهرت إحصاءات الصندوق، آفاقاً قاتمة للاقتصاد السوداني خلال العام المقبل، حيث توقع التقرير أن يسجل أقل معدل نمو في البلدان العربية. وأوضحت الإحصاءات أن الدين العام ومعدلات عجز المالية العامة تخطتا الناتج الإجمالي بأرقام فلكية، حيث بلغ الدين العام أكثر من 45 مليار دولار، فيما وصل العجز في المالية العامة إلى أكثر من 100 % من الناتج المحلي.

وفيما أظهر التقرير تحسناً طفيفاً في معدلات البطالة التي ظلت فوق حاجز الـ 10 %، أرجع بعض الخبراء ذلك إلى تزايد معدلات الهجرة في أوساط الشباب خلال العامين الماضيين، خصوصاً إلى دول الخليج المنتجة للنفط، مثل الإمارات والسعودية وغيرها، لكنهم توقعوا مزيداً من الارتفاع العام المقبل، حيث تستعد السعودية لترحيل عدد كبير من العمالة السودانية المخالفة لنظام الكفيل.

وبلغ رصيد المالية العامة في السودان، وفقاً لإحصاءات الصندوق 5 % من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعني أن هنالك تدهوراً كبيراً في المالية العامة للدولة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر وعدم انتظار عائدات تصدير نفط الجنوب غير المرئية حتى الآن، والتي تقدر في أحسن الأحوال بنحو 500 مليون دولار خلال العام الجاري، إذا ما سارت الأمور بشكل جيد، من دون حدوث عقبات سياسية أو أمنية.

وقال الصندوق إن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى السياسات هذا العام، كما يتعين زيادة الضبط المالي، وزيادة مرونة أسعار الصرف، حتى يتسنى الحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي، وبث الثقة وتحسين القدرة التنافسية، وتعبئة التمويل الخارجي. وسيكون من المهم بذل هذه الجهود بطريقة متوازنة اجتماعياً، مع دعمها بإجراءات ملائمة لحماية الشرائح الفقيرة والضعيفة.

وستعتمد التطورات الاقتصادية في البلاد على مستوى الثقة الذي لا يزال حساساً للتطورات السياسية والاجتماعية. وتشهد البلاد تعقيدات سياسية بالغة الخطورة في ظل التدهور الأمني المريع ، وارتفاع معدلات البطالة والزيادة المستمرة في تكلفة المعيشة، تتفاقم التوترات الاجتماعية بين السكان.

وتتدهور الثقة الدولية في النظام الحالي بسرعة فائقة، مع النكسات التي تتعرض إليها البلاد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.”

الأخ قاسم
التقرير الذي تتحدث عنه يخص الإمارات هي التي ينمو اقتصادها 3.1% في 2013 ثم يرتفع في 2014 وليس السودان لأن الجزئية الأولى من التقرير المنشور أولاً قبل سحبه تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها السودان .. أما ما يخص السودان هو الجزء المنشور حالياً ويعكس مع الرأفة حقيقة الواقع الاقتصادي المتردي في السودان نتيجة للسياسات الاقتصادية والسياسية العرجاء التي لن تقود السودان إلا إلى مزيد من الدمار والتدهور. نتمنى لبلادنا الحبيبة كل الخير ولكن منطق الواقع يقول غير ذلك.. باختصار نحن ندفع ثمن نظام يتجاهل كل شيء سوى تضخيم ثروات مناصريه ومطبليه