المثلية الجنسية في لبنان وراء قضبان القانون والمجتمع

المنحرفون جنسيا في لبنان يواجهون خيارا صعبا اما مغادرة البلاد او العيش حياة مزدوجة.

شيوع موضة الكشف عن الهوية الجنسية

بيروت – لطالما اشتهر لبنان بكونه مساحة نادرة للانفتاح والحرية، ومنصة لعشاق السهر وحب الحياة، وبالرغم من أن المثليين في لبنان يسيرون على خطى الغرب وبوتيرة سريعة نسبيا، وخاصة بعد شيوع موضة الكشف عن الهوية الجنسية، الا أن القسم الأكبر منهم يفضل العيش بأسماء مستعارة في ظل رفض ونبذ شريحة واسعة من المجتمع لهم.

وينص قانون العقوبات اللبناني على عقوبة تصل الى السجن لمدة سنة في حال القيام بـ”علاقات جنسية منافية للطبيعة”.

ويرفض قسم كبير من اللبنانيين تقبل ظاهرة المثلية الجنسية ويسيطر على القسم الأكبر منهم ما يسمى بـ”رهاب المثلية” أو “الهوموفوبيا”.

وتشرح المعالجة النفسية كارين لطفي أن “الهوموفوب هو أي شخص يعبّر عن رفضه للمثلية الجنسية بعنف كلامي أو جسدي بحقّ المثلي”، وتؤكد أن “الشخص المثلي في مجتمعنا منبوذٌ ومعنفٌ ومهمشٌ ولا قانون يحميه”، لافتة إلى أن “عدم الإحساس بالأمان والعنف يولّد في أغلب الأحيان لدى المعنّف، مشاكل عاطفية ونفسية وردود فعل عدوانية”.

ويقول شاب لبناني “هؤلاء مرضى نفسيون يجب أن يتعالجوا وأنا شخصيا لا أحبذ أي علاقة معهم من اي نوع كانت لأنني أشمئز منهم وبالتالي أنا ضد أن نلغي المادة 534 من القانون وضد أن تمنح وزارة الداخلية الحق لهؤلاء بانشاء جمعيات لهم”.

وتؤكد المتخصصة في علم النفس العيادي الدكتورة باسكال مراد أن “المثلية ليست وراثية أو خلقية” شارحة أن “أكثر من دراسة تجزم بذلك و بأن أكثر من عامل اجتماعي يجعل من الانسان مثلياً”.

وتقول: “الاغتصاب الجنسي في الصغر أحد الأسباب الاساسية لتحول الانسان إلى مثلي كما أن للتربية المنزلية دورا أساسيا فأحيانا وفي اللاوعي قد تشعر الوالدة ابنها برغبتها التي لم تفصح عنها بأن يكون لها بنت ما يؤثر جذريا في الهوية الجنسية لابنها”.

وبينت دراسات طبية ان الانحراف الجنسي يصاحبه عدد من الأمراض النفسية العصابية منها القلق والهوس والوسواس القهري.

ويشعر المثلي بصراع نفسي بسبب علمه بأن هذا السلوك غير مقبول دينيا ولا اجتماعيا ولا أخلاقيا.

ويفتقد المثلي لثقته بنفسه وبالآخرين ونتيجة لذلك يصبح عاجزا عن الاندماج والتكيف مع مجتمعه.

ويعتبر الشيخ محمد نقري أن “الاسلام لا يعترف بالمثليين من الناحية الشرعية كما يعتبر أنّه لا يحق لهم أن يتزوجوا أو يمارسوا الجنس”.

وللمثلي في لبنان أماكن خاصَّة يرتادها، وهي على مرأى من الدولة وكثيرين من الناس. وتتنوع بين البارات والنوادي الليليَّة والحمامَّات العامَّة، وبعضها أشهر من أن يعرَّف ويرتادها المثليون جنسيًّا بطريقة علنيَّة.

فالمثليون يأتون بأبهى الحلل، ويتنوّعون بين مثليين وسحاقيات ومتحوِّلين جنسيًّا.

وتجمع في وقت سابق العشرات من المثليين وسط العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بتعديل الفقرة رقم 543 من القانون الجزائي والتي تعاقب “العلاقات الجنسية المخالفة للطبيعة”. وتصل هذه العقوبة، بحسب ذات القانون، إلى السجن لمدة عام.

أما في لبنان، وبعد 13 عاماً على شطب منظمة الصحة العالمية للمثلية عن لائحة الأمراض النفسية، لا يزال المثلي في لبنان عرضة لانتهاكات.

وندد معتصمون في العاصمة اللبنانية بيروت بما أسموه “اغتصابا شرعيا” تقوم به السلطات من خلال فحوصات طبية “مهينة” تجريها على الأشخاص المشتبه في كونهم مثليين وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني.

وحصلت على الاثر حملة اعلامية واسعة تدين هذا التصرف في مراكز التوقيف، معتبرة انه “مذل ويمس بحقوق الانسان”.

ويقول بوليكيفتش أول شخصية فنية لبنانية معروفة تجرأت على الكشف عن ميولها المثلية “كل إنسان معني بخياراته الجنسية، وأنْ أقول للناس مع مَن أشارك سريري لن يزيدني ذكاءً، لكن في عروضي الرقصية أتكلم عن معاناتي الشخصية”.

ويقول غسان مكارم، المدير التنفيذي لجمعية “حلم” المدافعة عن حقوق المثليين، إنه يجب العمل على إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني.

وتثبت الدراسات الرسميَّة أن المادة 534 تشكل عائقًا أمام التواصل مع الذين يمارسون الجنس المثلي بغرض توعيتهم حول فيروس ظاهرة نقص المناعة المكتسبة (السيدا أو الإيدز) وغيره من الأمراض المنقولة جنسيًّا، وذلك بسبب التمييز القانوني ووصمة العار في المجتمع اللذين يفرضهما القانون السالف الذكر.

ويقول مختصون في القانون ان “المثليين في لبنان يواجهون خيارا صعبا: ” فاما مغادرة البلاد او ان يعيشوا حياة مزدوجة”.

ويؤكد المتخصص في اللاهوت الأخلاقي وفي أخلاقيات الحياة العاطفية والزواج والعائلة، الاب جرمانوس جرمانوس، أن “الكنيسة تحترم المثليين وتؤكد أن حالتهم بحد ذاتها ليس خطيئة” ويقول: “الكنيسة لا تتوقف على كيفية الوصول الى الحالة المثلية ولكنها تعترف أن ظروفا نفسية-تربوية-اجتماعية هي الكفيلة بتحول الانسان الى مثلي وتشدد على ضرورة دراسة كل حالة على حدة”.

ويستهجن الاب جرمانوس تدخل القانون اللبناني بحميمية الانسان ويشدد على ان “الكنيسة ضد أي قانون يخل بكرامة الانسان”.

اعداد: لمياء ورغي
ميدل ايست أونلاين