جنوب السودان: أزمة سد النهضة تخص فقط مصر والسودان وإثيوبيا

الأناضول

قالت حكومة جنوب السودان إنها تقف مع حقوق دول حوض النيل في الانتفاع من حصتها بمياهه، مبينة أن موقفها هذا يجب أن يكون مفهوما باعتبار أنها لم تتخذ موقفا من سد النهضة الإثيوبي لأنه يخص الدول الثلاثة الواقعة في مجري النيل الأزرق (يبدأ من إثيوبيا ثم يمر بالسودان وصولا إلى مصر كرافد رئيسي لنهر النيل) وجنوب السودان ليست واحدة منها.

وفي تصريح خاص لمراسل الاناضول، قال بولن ألير، مدير عام إدارة الموارد المائية بوزارة الري في حكومة جنوب السودان، إن دولته ليست عضوا في لجنة الخبراء التي تم تكوينها من تلك البلدان للتداول بشأن موضوع “سد النهضة” الذي شرعت إثيوبيا فيه على النيل الأزرق.
وأضاف ألير أن جنوب السودان بدأ في الترتيب لاستضافة اجتماع وزراء “مبادرة دول حوض النيل” في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في جوبا، بعد نيله عضوية المبادرة العام الماضي، وهي المرة الأولي التي ينعقد فيها الاجتماع بجنوب السودان منذ انفصاله عن الخرطوم في يوليو 2011.
وأوضح مدير عام وزارة الري بجوبا أن ترتيباتهم قد بدأت قبل شهر، حيث بعثت وزارة الري غب جنوب السودان بدعوات لكل وزراء دول حوض النيل التسعة الأخرى، كاشفا عن انعقاد اجتماع تحضيري يضم أعضاء اللجنة الاستشارية للمبادرة في جوبا يوم 17 وينتهي يوم 19 يونيو الجاري ( اللجنة الاستشارية أسسها المجلس الوزاري لدول حوض النيل، وعقد أول اجتماع لها في دار السلام، عاصمة تنزانيا، منتصف يوليو 1998).
وأردف بالقول: “أجندة الاجتماع تناقش أعمال مبادرة حوض النيل ومناقشة تولي جنوب السودان لرئاسة الدورة التي ستؤول إليه من رواندا، بجانب مناقشة الميزانية وأنشطة المبادرة”.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر دبلوماسية إثيوبية أن وزير الموارد المائية في جنوب السودان، بول مايوم أكاك، أبلغ إثيوبيا، الاسبوع الماضي، أن بلاده ستوقع على اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل المعروفة باسم ‘عنتيبي’، التي تهدف لإعادة تقسيم مياه النيل وتعارضها مصر والسودان.
وفي السياق، أكد زعيم الأغلبية فى برلمان دولة جنوب السودان اتيم قرنق في تصريحات صحفية يوم الجمعة الماضي أن جوبا ستوقع بالأحرف الأولى على اتفاقية عنتيبى لدول منابع النيل، وأشار قرنق، وهو قيادى فى الحركة الشعبية (الحزب الحاكم فى جنوب السودان)، إلى إن اتفاقية عنتيبى التى ستوقع عليها بلاده تتبع منهجا جديدا لتقاسم مياه النيل على أسس العدالة دون أن تفرض دولة هيمنتها على الدول الأخرى.
واحتفلت إثيوبيا، إحدى أهم دول منبع نهر النيل، نهاية الشهر الماضي ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل) للمضي قدما في بناء “سد النهضة”، الذي تقول إنها تهدف منه لتوليد الكهرباء وتنمية الصناعة.
وتعتبر مصر والسودان دولتي المصب في دول حوض النيل العشرة، وتتحدان في موقفهما من رفض اتفاقية “عنتيبي” الإطارية التي تعيد بشكل غير مباشر النظر في حصتي مصر والسودان من مياه نهر النيل ووقعت عليها 6 من دول الحوض هي إثيوبيا، ورواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، إلى جانب إعلان جنوب السودان (أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل) عزمها التوقيع على الاتفاقية، فيما لم توقع الكونغو على الاتفاقية، بحسب مسؤولين مصريين..