رايس : لا ننوي تأجيل الاستفتاء..الامم المتحدة تبحث زيادة عدد قواتها في السودان وحزب البشير يعارض

أ. ف. ب.نيويورك: اعلنت رئيسة مجلس الامن الدولي لهذا الشهر سوزان رايس ان الامم المتحدة لا تنوي تأجيل الاستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير في جنوب السودان وهي تبحث مع السلطات السودانية زيادة قوات حفظ السلام الفي جندي.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدثة التي تترأس بلادها رئاسة مجلس الامن لشهر كانون الاول/ديسمبر ان زيادة عدد قوات الامم المتحدة الى 12 الف رجل "هي موضع درس مكثف".
واضافت خلال مؤتمر صحافي ان اي اقتراح رسمي لم يرفع الى مجلس الامن. واوضحت ان مسؤولين في الامم المتحدة يبحثون مع حكومة الخرطوم ومع حكومة جنوب السودان.
وتعارض الخرطوم زيادة القوات الدولية في البلاد.
ومن جهة اخرى، اوضحت رايس انه لا الامم المتحدة ولا "اي فئة تتحمل مسؤوليات على الارض في السودان" لم تقترح تأجيل الاستفتاء في جنوب السودان الذي قد يؤدي الى تقسيم اكبر بلد افريقي.
وقالت ايضا "ما فهمته هو ان عملية التسجيل مستمرة. وهذا الامر يتم بشكل جيد في الجنوب بشكل عام. ننتظر اجراء الاستفاء في التاسع من كانون الثاني/يناير" كما هو مقرر.
"ليس مهماً القانون ، ولكن المهم إجراء الاستفتاء فى موعده".. بهذه العبارة ، وبقدر من الغلظة و الفظاظة التى عُرفت عنها، حاولت مندوبة الولايات المتحدة لدي مجلس الأمن (سوزان رايس) حسم حوار جري بينها و بين رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان البروفسير محمد إبراهيم خليل ، غير ان البروفسير خليل أصرَّ على التأكيد على ان مفوضيته معنية قبل غيرها بمراعاة القانون واستيفاء شروطه.
و ما من شك ان ما عبرت عنه السيدة رايس هو انعكاس لواقع الذهنية الأمريكية التى يصح وصفها بأنها تعاني (شيزوفرينيا سياسية) ، فالولايات المتحدة كثيرة الحديث عن الديمقراطية و تعتبر نفسها نموذجاً دولياً لهذه الديمقراطية ، وهى ايضاً تطارد العديد من دول العالم لدواعي هذه الديمقراطية و ضرورة مراعاة القوانين و حقوق الإنسان و المسلسل المطول من العبارات التى لم يعد لها معني ، وإذا ما اصطدم أمر ما بمصالحها ، فهي سرعان ما تضرب بالقوانين عرض الحائط.
ولعل الشئ الغريب ان رايس أبدت عدم اهتمام بلادها بما ينص عليه قانون الاستفتاء و انها فقط تريد قيام الاستفتاء فى مواعيده! و وجه الغرابة هنا ان الاستفتاء بداهة لا يمكن ان يتم بدون قانون.- هذا أمر مستحيل ؛كما ان الأمر الثاني ان الاستفتاء يتحدد قيامه من عدمه من واقع الجداول و الإجراءات ? التى ينص عليها القانون ? والمراحل التى تسبقه ، ولهذا فان الموعد المحدد فى اتفاقية السلام لم تعتبره اتفاقية السلام موعداً مقدساً ، وإنما هو موعد شأنه شأن سائر المواعيد المنصوص عليها فى اتفاقية السلام ، قابل للتأخير والتقديم بحسب الأحوال المهم هو الوفاء بالبند فى حد ذاته، و يتجلي سوء نية واشنطن هنا فى أنها تحرص على مواعيد الاستفتاء- و هو نص سياسي ? فى حين أنها تتجاهل قواعد تنظيم هذا الاستفتاء و هى نصوص قانونية و يعرف سائر فقهاء القانون فى العالم مبدأً قانونياً سيّاراً مفاده ان (الخاص يقيد العام) .
الأمر الثالث هو أن رايس بمجاهرتها للشخص المسئول عن الاستفتاء بعدم اهتمامها بالقانون حين قالت (ليس مهماً القانون) ؛ إنما سلبت نفسها حق الاحتجاج بالقانون اذا استدعي الأمر الاحتجاج بأي إجراء مخالف للقانون ،لأنها سلفاً قالت ان القانون لا يمثل أهمية بالنسبة لها.
و اخيراً فان واشنطن ? بهذا المسلك ? تخالف تصريحات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي (جو بايدن) الذى نُقلت عنه تصريحات فى العام الماضي قال فيها ان بلاده تركز فقط على ضرورة ان يكون استفتاء الجنوب (حراً و نزيهاً و شفافاً) ، وبالطبع الفرق شاسع بين تصريحات لنائب الرئيس و تصريحات لموظفة بمستوي دبلوماسية فى المنظمة الدولية! و يبدو أن رايس تشطب تصريحات للرجل الثاني فى الإدارة و الأمريكية ولا تبالي !
السؤال هو اليس الاتفاق هذا بين الشريكين السودانيين واذا اتفقا هما على التاجيل يكون الامر محسوما طيب ايش دخل هذه الولية هى ودولتها فى الموضوع