العقارات والدولار وشراء الذهب ..الهجرة وجه اخر للتنمية والاستثمار..

(سونا) تعتبر مساهمة المغتربين فى الاستثمار فى قطاعاته الثلاثة الزراعى والصناعى والخدمى ضئيلا جداً وحسب تقديرات جهاز المغتربين الذى اشار بان تحويلاتهم بلغت حوالى 3 مليار دولار ، ولقد ظلت معظم استثمارت المغتربين تتركز فى المجال الخدمى خاصة فى (المطاعم السياحية ،النقل الصغير ليموزين وكاونتر بضائع ومواد البناء ومدارس ورياض وكليات ومراكز صحية ومعامل فحص ورش حديثة ومراكز خدمة وصيانة السيارات ) ولذلك فان اسهامها كما وكيفا ضئيل حيث أصبح من الضروري البحث عن آليات جديدة فاعلة لزيادة دور واسهام هذا القطاع الوطنى المهم.فان تدنى معدل العائد على الاستثمار فى القطاع الزراعى والصناعى يجعل المضاربة فى العقارات والدولار وشراء الذهب هى الخيارات المفضلة للسودانيين العاملين بالخارج وبالتالى فان هذا التشوه الاقتصادى يضعف بشكل كبير من امكانية جذب مدخراتهم للقطاعات الانتاجية الحقيقية .
د.عثمان حسن عثمان الباحث بمركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين تناول تلك القضايا فى ورقة له حوله آليات تعزيز دور المغتربين فى دعم الاقتصاد الوطنى ذكر فيه ان عدم وضع سياسات تحفيزيه للقطاعات المستهدفه والتى تشمل القطاعات التى تؤدى لزيادة سلع الصادر والاستثمارات التى توفر فرص العمل بدرجة اكبر من القطاعات الاقل اهمية ادى الى توجه استثمارات السودانيين العاملين بالخارج الى قطاعات ذات ربحية ولكنها غير ذات اولوية للاقتصاد السودانى وقال ان ذلك يعود لعدم وجود استراتيجية وطنية واضحة لاستيعاب الفوائض المالية للسودانيين العاملين بالخارج واستخدامها فى تطوير البنية الهيكلية للاقتصاد الذى نصب كل الجهد على قانون الاستثمار دون وجود ذلك فى اطار كلى يستوعب المعوقات الاخرى التى تواجه المستثمرين خصوصاً مرحلة التطبيق مثل حيازة الاراضى والنزاع بين المركز والولايات. واستعرض سيادته العوامل المعيقة لاستثمارات المغتربين موضحا بانها تتركز فى شيوع البيروقراطية والروتين والذى يتطلب من المستثمر التعامل مع عشرات الجهات واستخراج الاذونات والتصاريح منذ ان يتقدم بطلب الاستثمار وحتى الحصول على الموافقة الرسمية وهو الامر الذى يستحيل عليهم نتيجة لمحدودية اجازاتهم كما ان الحظر الاقتصادى المفروض على السودان قد زاد من مخاوف بعض المستثمرين من ذوى رؤوس الاموال الضخمة معظمهم يمتلك استثمارات تتداول فى الاسواق المالية الدوليةاضافة لما يسببه الحظر من صعوبات للشركات العاملة فى هذا المجال فى توفير مدخلات الانتاج من الخارج وفى ايجاد اسواق خارجية لمنتجاتها فى الدول الغربية اضافة لتعرض سفنها للتفتيش عند الوصول للموانئ الغربية.
واوضح د.عثمان بان البنية التحتية ومدى توافرها وانتشارها الجغرافى يشكل عاملا اساسيا لجذب الاستثمار بما فى ذلك المرافق العامة كالطرق والمطارات والموانى وشبكات الكهرباء والماء والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية كما ان ضعف مستوى البنيه التحتية يشير الى ان معوقات تدفق الاستثمار للسودان يشكل مشكلة حيث يتحمل المستثمر تكلفة الخدمات ،اضافة الى عدم توافر مدن ومناطق صناعية وزراعية مخططة ومؤهله معظم المناطق لا يتوافر بها التخطيط العلمى السليم والذى يعتمد على الخريطة الاستثمارية والاحتياجات الفعلية للبلاد فلابد من تضافر الجهود لتوفير التمويل لتحديث الخريطة الاولية مناديا بضرورة وجود مدن صناعية تتوسطها وحدات ادارية لتبسيط وتسهيل امر المستثمرين .
واورد في التقرير الاسعار العالية للاراضى الاستثمارية التى تصل لملايين الجنيهات بالرغم من ان قانون الاستثمار يبشر المشروع الاستراتيجى بالاعفاء من رسم الارض اضافة الى الرسوم والجبايات الولائية والمحلية على المشروعات الاستثمارية مما تؤثر على العملية الاستثمارية مما تضعف القدرة التنافسية للانشطة ،بجانب عدم عدالة المعدل الثابت لضريبة ارباح الاعمال للمشروعات الاستثمارية وقال ان ذلك هذا التشريع الى هروب وهجرة المستثمرين ورجال الاعمال من الريف الى المدن مع التركيز على الاستثمار الاجنبى المباشر فى ولاية الخرطوم.
وقدم التقرير عدة توصيات ومقترحات تمثلت فى انشاء مركز معلومات مركزى للاستثمار يربط بالجهات ذات الصلة فى السودان والسفارات والقنصليات والملحقات الاقتصادية السودانية فى الخارج ،اضافة الى انشاء حاضنات للاستثمار بجهاز المغتربين تتولى المتابعة والحماية والارشاد للمستثمريين من المغتربين بالتنسيق مع الجهاد المختصة ،ووضع استراتيجيات طويلة المدى للتعامل مع المستثمريين وتبسيط اجرات دخول المستثمرين والشركات التى يستقطبها المغتربون الى السودان ودعم وتعزيز المشروعات الجماعية وشركات المساهمة العامة للمغتربن ،بجانب تعظيم دور البنوك فى استقطاب مدخرات المغتربين من خلال مراجعة السياسات والبرامج الخاصة بالاستثمارأ ضافة الى تحسين وزيادة الالتزام بتنفيذ مزايا قانون الاستثمار بديلا عن التوسع فى اصدار القوانين وانشاء الية اشرافية مشتركة بين جهاز العاملين بالخارج والمجلس الاعلى للاستثمار ،ومساواة المستثمرين السودانين العاملين فى الخارج بالمستثمرين الاجانب وانشاء مصرف خاص بتحويلات وودائع السودانين بالخارج بجانب انشاء محافظ استثمارية بالنقد الاجنبى لاستثمار ودائع المغتربين.