مصر: طبيب يدفع أمام المحكمة بفساد التقارير المعملية في مقتل سوزان تميم

في تطور مثير لوقائع جلسات إعادة محاكمة المصرييْن، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، تحولت أقوال الطبيب الشرعي أحمد إبراهيم السجيني (شاهد نفي حضر بناء على طلب الدفاع وموافقة المحكمة) في شهادته وتقريره الاستشاري أمام المحكمة إلى ما يشبه المرافعة في القضية ودحض الاتهامات الموجهة إلى السكري.

وبدأ الطبيب الشرعي الشاهد حديثه قائلا: «إن أوراق القضية مليئة بالشبهات والادعاءات الباطلة والتحوير للأقوال والأدلة»، معتبرا أن أغلب ما جاء بتلك التقارير المعملية وغيرها «بني على الظن والتخمين وليس على الجزم واليقين»، مشيرا إلى أن تقارير كل من الطبيبة الشرعية بإمارة دبي فريدة الشمالي، والطبيبة بمصلحة الطب الشرعي المصري هبة العراقي، والطبيب الشرعي حازم شريف الذي باشر تشريح جثة تميم، احتوت على أخطاء عملية ونتائج فاسدة، كما أنها شهدت «إجراءات غير دقيقة من الناحية العلمية».

واستند الطبيب الشرعي في شهادته إلى 14 سببا لما اعتبره «فساد وعدم دقة تقرير الطبيبة الشرعية الإماراتية وعدم عثورها على أي عينات بيولوجية»، يأتي في مقدمتها أن الطبيبة الشمالي وضعت توقيتين زمنيين مختلفين لوصولها إلى شقة سوزان تميم مسرح الجريمة لأخذ العينات اللازمة من أجل إجراء التحاليل المطلوبة، وعدم تحريزها الملابس والأغطية فوق الجثة من أجل فحصها بيولوجيا، وعدم أخذ عينات مسحية لتحليلها من داخل صندوق الحريق الذي عثر به على الملابس المدممة المنسوبة إلى السكري.واستند الطبيب السجيني إلى 12 نقطة أخرى اعتبرها فارقة وجوهرية بالنسبة إلى تقرير الصفة التشريحية لجثة سوزان تميم، الذي أعده الطبيب حازم شريف، أهمها عدم قيامه بأخذ درجة حرارة الغرفة التي وقعت بها الجريمة والعوامل الخارجية من وجود أكثر من شخص داخل الغرفة من رجال الشرطة وعدم الانتباه إلى أن النوافذ كانت مفتوحة وكذلك تغطية الجثة، الأمر الذي أثر في درجة حرارة جثة المطربة ووتيرة انخفاض درجة حرارتها.

من ناحية أخرى، أعرب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية (التعويض) عن أسرة سوزان تميم عن رفضهم سماع شهادة عدد من شهود النفي الذين حضروا بمعرفة دفاع المتهمين، بشأن ما التقطته كاميرات المراقبة بدبي من صور ومقاطع فيديو مصورة للسكري هناك، معتبرين أن أي دليل قد يستمد من تلك الأقوال هو دليل باطل، استنادا إلى أن هؤلاء الشهود لم يروا أو يشاهدوا بأنفسهم وقائع الجريمة، مطالبين باستبعادهم وعدم التعويل على أقوالهم.

وكالات