التصفية العرقية في السودان: وثيقة إتهام أولي

السويد – أيمن عادل أمين عبدالله

مازالت الوثائق تنهال و التاريخ محمّل بالكثير، كثيرون علي أبواب المحاكم سيُشنقون، صحائف الإتهام حُبلي والدماء بدفئها علي رمالنا -دماءٌ كثيرة علي الأرض، و رائحة الغدر و الموت و الخيانة تلاحق المجرمين وتنال منهم العدالة السّماوية دون رحمة، يتربّص بهم الموتُ أينما اتجهوا، لما سفكوه من دماء شعبٍ كريم و أعزل، و تشريد أطفال إمتلأت بهم معسكرات النزوح، صارت حياتهم مليئة بالبارود و أصوات المدافع و الأنتنوف لا حكاوي الطفولة، فإعتلّت أجسادهم بداء الموت و الرهَق العنيد.

هذه الوثيقة معنونه من العقيد المجرم الهالك/ إبراهيم شمس الدين أحد منفذي إنقلاب يونيو 1989م على الديموقراطية وعضو مجلس قيادته ، خطابٌ موجّهٌ لأحد قادة الفصائل العسكرية الجنوبية التي وظفتها الحكومة السودانية لتصفية حساباتها مع خصومها آنذاك في بداية عهد الإنقاذ وحتي رحيل قائدها / فاولينو ماتيب نيال ، فهذه المجموعات و الفصائل لها من الأدوار ما لا يحصي ، تستغلّها الحكومة السودانية لتخلق بها حالة من التوازن الإعلامي سابقاً إبان حرب الجنوب ، ولإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد و بين مكوناته القبلية المتعدّدة ، بالإضافة لتستر النظام الحاكم علي كل ما ترتكبه هذه المجموعات من جرائم تحت مسمع و مرأى الدولة دون ملاحقة أو رقيب ، كما تقوم الحكومة بتسليحها متى ما رأت أو دعَتْ الضرورة.

و تُنْسَب لفاولينو ماتيب بذلك الكثير من الممارسات، حيث له محاكمه الخاصة، يستغلّها في نشر قوانين المصالح التي تتوافق مع ذاتيته وجرمه وقُصر النظر الذي يتمتع به حيث كان يمتلك سجون حقيقية موجودة داخل العاصمة الخرطوم وأينما وجد في ذلك الوقت، إن أمثال فاولينو ماتيب كُثر، و ما زال النظام الحاكم يستخدمهم ويسلّحهم لخلق الفتنة و إشعال الحرب الخائبة، ففي دارفور أيضاً هناك موسي هلال ودوره في تسليح الجنجويد، و أدوار قذره كثيره سنفرد لها مساحة أخري.

وبالعودة لما تحويه الوثيقة، يطالب العقيد المجرم الهالك/ إبراهيم شمس الدين بصيغة الأوامر العسكرية الواضحة فاولينو بإستلام معدات عسكرية و أسلحة وذخائر حسب ما تقدم به من كشف سابقاً، وكذلك عربات سيتم توفيرها بواسطة شركات البترول التي ترغب في التنقيب في تلك المناطق، وذلك من أجل تنظيف القري من جيوب التمرد، وبدء عمليات التنقيب فيها ؟؟؟ إن عبارة تنظيف التي تعتبر أساس الرسالة تعني بالفهم البسيط والمحدود هنا إغتيال وتشريد مواطنين من مناطقهم التي يسكنون فيها وقتلهم وإنتهاك حرماتهم وسلبهم حقهم في الحياة و تهجيرهم قسراً من مناطقهم وسلب أموالهم و تشريد أطفالهم ونسائهم.

عليه ، تعتبر هذه الوثيقة دليلاً مادّياً لما يسمي بالتصفية العرقية أو الإبادة الجماعية وهي بمثابة صحيفة إتهام تتوافر كل أركانها ، وجريمة وحشية لا تغتفر و لا مبرر لها ، فهنا أرواح قتلت هكذا وقري مسحت وطمست حكاوي حياة بأكملها.
كما إن الوثيقة تعكس مدي تورُّط الحكومة السودانية في سفك دماء الأبرياء و العُزّل و تأكيداً واضحاً للتصفية العرقية التي تمُارس في السودان منذ أمَدٍ بعيد ، وتقع الإتهامات فيها علي كل قيادة النظام العسكرية و السياسية و التنفيذية لمسئوليتها وتورطها كذلك في تمرير سياسات وممارسات لا إنسانية بالإضافة لدعمها لقوة عسكرية لا تحمل أي صيغة شرعية و قانونية لإرتكاب جرائم وتصفيات عرقية يصل عدد ضحاياها لحوالي 482 الف مواطن.
كل هذا مقابل أبار بترولية وإستثمارات خفية تغني من تغني وتُفقر الكثيرين ،و لا يجد المواطن البسيط الذي يقتل ويُرحل من منطقته أي نصيب يوفر له رعاية صحية و إجتماعية و تعليمية، ولا تخلق هذه الإستثمارات الدموية للمواطن أي إستقرار سياسي و إقتصادي ينعكس بشكل اساسي علي التنمية بكافة أشكالها ، بل يوظف نصيبه و استحقاقه لصالح الأمن و الدفاع كمؤشر لحالة الهلع و الرُّعب التي تعانيها الحكومة و خوفها من رياح التغيير التي ستهُبُّ حتماً وتكسِر أجنحة الظلم و آلة القمع المستخدمة.

فأين عوائد البترول الذي قُتل لأجله الآلاف من الأُسَر و الأطفال الواعدين ؟ أين ؟؟ إن أموال البترول لم تُدرج في أي ميزانية رسمية للدولة بل ظلت أرقاماً سرّية وغير معلنة ، تساؤل كبير ومهم تكشفه وتؤكّده حالة السرية و الغموض التي تكتنف و تلف عملية إستخراج البترول في السودان، إن أموال البترول هذه تساهم فقط في زيادة ترَفْ المسئولين و أبناء المسئولين و أقربائهم في النظام الحاكم و دعم إستثماراتهم خارج السودان و تبعاً لذلك تزيد من معاناة الشعب المغلوبُ علي أمره.
إن العقيد المجرم الهالك/ إبراهيم شمس الدين هو أحد مجرمي الحرب في السودان التي تقودها الدولة ضد مواطنيها و لو بقي حتي الآن لتصدر كل قوائم المحاكم الدولية و لإستمر في تقتيل المزيد من الأرواح بعد أن دمّرَ وتلاعب بأرواح الكثيرين وظل هو ناسك و سادن وحارس هذا النظام الفاشي ، و ها هو، في هذه الوثيقة يُستخدَم و يَعمَل كوسيط للتصفية العرقية بين الشركات الرأسمالية المستثمرة و المليشيات التي يتم تسليحها بواسطه الدولة.
كذلك ، فالعقيد المجرم الهالك / إبراهيم شمس الدين له سِجِلٌّ حافلٌ من الجرائم والتأريخ الأسود ، تلاحقه اللعنات وسوء الذكر والسُّمعة ، فقد كان يرأس إحدي المحاكم الصورية التي أودت بحياة 28 ضابطاً من قوات الشعب المسلحة في رمضان من العام 1990م ، حيثُ مارَسَ ضدهم أبشع أنواع التنكيل و إنتهاك حُرْمة الموت و الأموات ، و سَعي بكل ما يملك لتنفيذ حكم الإعدام بشكله اللا إنساني وقام بدفن بعض الضباط وهم أحياء كأكبر جريمة في التاريخ السوداني الحديث لما فيها من إنتهاكات عديدة لحرمة القضاء والموت ، كذلك قام بفصل المئات من الضباط المحترفين في صفوف القوات المسلحة السودانية فيما يسمى بالصالح العام ، إنّ كل هذا القتل و الفصل و الجرائم التي إرتكبها هذا المجرم ضد الكثيرين من أبناء الشعب السوداني هكذا دون رحمة ودون أيّ مُسَوّغ قانوني ما هي إلا مُعبّر عن دموية النظام وسياسته التي يمضي فيها ، ومن جانبٍ آخر ،هي تصفية لحسابات شخصية تخصّه و ترهُلات ذاتية و إحتقانات تملأ قلبه و أحقاد معلومة تجاه زملائه و قادته العسكريين حيث بطش بهم دون إحترام لكل الأعراف و القيم الإنسانية ، و مسلكه هذا ، يتصف به كل أعضاء حكومة المؤتمر الوطني ( الجبهة الإسلامية سابقاً) في تصفيه حساباتهم مع خصومهم
السياسيين.
ليس بغريبٍ مثل هذه الوثيقة ، لأن نظاماً إتصف بالدموية منذ يومه الأول ومارس أبشع أنواع التصفيات و الإغتيالات يمتلك من الجرائم غير المعلنة ما يفوق حدود الخيال و التوقع ، و نحنُ نوقن أن القادم أسوأ ، فما زالت قبور ضُباط رمضان ودماء طُلاّب العليفون وشهداء حركة الطلبة الديموقراطية وشهداء الحرب التي تدور في دارفور و سيناريو إشعالها والتسليح الأعمي لمليشيات الجنجويد وفق أوامر عسكرية كهذه قيد الخروج للعلن ، فالخرطوم مدينةٌ لا تعرفُ الأسرار والتاريخ سيحاكم فلا مجال للصمت كما لا عفْوَ سيجده القاتل ، فدماء المعتقلين و الأبرياء و العزّل التي سُفكت تُطِلُّ شاهقةً مجيدة كل صباح ، إذن ، لم ولن يفلت أحدٌ من العقاب.

تأتي هذه الوثيقة في وقت إنهارت فيه قُوَى الدولة وحمولتها العسكرية بعد حروبٍ عمياء أنهكت الإقتصاد السوداني و الأرواح ، حروب عرقية و أخري دينية محصلتها لا تقل سوءً عن سابقتها و مآلاتها غير معروفة و لا محدودة ، لكنها الحربُ بالتأكيد، تأتي بأسوأ النتائج و أحلك الظروف ، وما دام موقظها بيننا فلا نهاية لها بل ستمتد حتي يرحلَ ويسقُطَ دُعاتها و يحاكموا.

إن الفلسفة العمياء التي ينتهجها نظام المؤتمر الوطني و حكومة الجبهة الإسلامية سابقاً ، هي حياة الناس مقابل كرسي السلطة، عدم تسليم الرئيس الهارب من العدالة / عمر البشير مقابل إستقرار سياسي وعدالة إجتماعية و تنمية إقتصادية ، إنها معادلة خاسرة يراهن عليها النظام الحاكم في السودان ، فتحكيم المنطق البسيط والرؤية السياسية الواقعية تقول أنه آن الأوان لهذا النظام أن يذهب ويسقط وتتم محاسبة جلاديه ، إن إسقاطه حقٌ و واجبٌ و ضرورة حيث يسوء الحال يوماً إثر آخر ، وما ذهبت إليه البلاد من هلاك ودمار وحروب لن تنطفئ نارها حتي يتم تحريرها من المؤتمر الوطني و من كل أشكال القبح التي خلّفتها طريقة إدارته للبلاد.
إن ما تقوم به الحكومة وقيادتها طيلة الفترات السابقه ، من حالة إستنفار جهادي وجمع معينات مادية وعينية لدعم المجاهدين كمصطلح تطلقه علي ساذجيها والمعبئين والفاقد الأخلاقي و التربوي المُجيش في حربهم ضد الجبهة الثورية و الكيانات المعارضه ، ماهو إلا عبثٌ وتلاعبٌ غير موضوعي وغير أخلاقي بأرواحهم و تضليل لهم، فلا حرب و لا عدوان ضد الوطن كما أوضحت الجبهة الثورية سابقاً ، كما هي ليست ضد أحد بعينه ، فهي حربٌ ضد الظلم و الديكتاتورية التي يحكم ويؤطر لها هذا النظام الخاسر.

إذن فالحرب الإعلامية التي يقودها النظام خاسرة وتأتي في سياق تشتيت إنتباه المواطن وتغييبه عن مطالبه وقضاياه الحية ، لكن الشعب السوداني وما تعرض له من تجارب، قادر علي تجاوز ذلك و على تمييز الخطر الذي يحيطه، ولا يغيب عنه أبداً العدو الحقيقي الذي يتربص به ويحكم بالعنف و القمع و التقتيل منذ العام 1989م.

إن ما يحدث الآن من تبـَنٍّ لخيار العمل المسلّح المنظم بواسطة الجبهة الثورية كوسيلة لإسقاط النظام و ما تلاه من تصاعد للعمليات العسكرية في مناطق جنوب النيل الأزرق وكردفان ودارفور هو إسترداد للحقوق التي دعا لها النظام وشدد عليها رموزه أمثال نافع و رئيس الدولة المجرم الهارب من العدالة في تحدي عميق حين دعوا لحمل السلاح لتحقيق المطالب.
إن الواجب المقدّم علينا جميعاً الآن هو الضغط الجماهيري و الشعبي لدعم حركة التغيير القادمة وما تتطلبه من توافق في الرؤي و المواقف و وحدة للصف المعارض بما يعجل وينهي أمَـد النظام الفاشي في السودان ، فالتصعيد العسكري بحاجه لسند جماهيري ، و الشارع بحاجة لقيادة حقيقية واعية قادرة علي التوجيه السليم و المرونة.
[CENTER][/CENTER]

جمهورية السودان
وزارة الدفاع الوطني
الخرطوم
هاتف 776019
فاكس 775114
الرقم :30/أ/8/615
التاريخ: 16/صفر/1419ه
الموافق: 27/ يوليو/ 1998م

سري للغاية وشخصي
السيد اللواء / فوبينو ماتيب نيال
السلام عليكم ورحمه وتعالي وبركاته

الموضوع : حراسة شركات البترول

1 / إشارة إلي الموضوع أعلاه تم توجية قيادة اللواء 28 ربكنا لتوفير كل طلباتكم ( سلاح ، زخائر ، مدافع وتعينات ) حسب الكشف .
2/ عليكم الإتصال بالعميد ركن / الحسيني لإجراءات الصرف .
3/ بشأن العربات ستقوم شركات البترول بتوفير بعض الأموال عن طريق وزارة الطاقة و التعدين.
4/ عليكم الأن نظافة القري وجيوب التمرد التي بالقرب من مناطق التنقيب وحتي حدود قوقريال .

وشكراً
العقيد ركن / إبراهيم شمس الدين
وزير الدوله
وزاره الدفاع الوطني

(1 من 1)
سري للغاية وشخصي
مرفقات
1/ الخطاب نسخه الي العميد ركن / الحسيني
———
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. اين هما الان ؟ ابراهيم شمس الدين وفاولينو ..انهما هناك حيث عداله السماء .. انهما امام الذى لا يضل ولا ينسى …انهما امام الله الواحد القهار الذى يذل الجبابره …

  2. هذا الشيطان المجلد بجلد الإنسان الهالك.. إبراهيم شمس الدين.. لقد زين له شيطانه أنه إلهاً يحي ويمت.. إلى أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر.. متبوئاً مقعده في أسفل الجحيم بإذن الله جزاءاً نكالا بما إكتسبت يداه من قتلٍ وسفكا لدماء الأبرياء.

  3. نفس الشي يحدث الان الجبهة الثورية تنفذ سياسات دوله جنوب السودان وهي من ينهب ويسرق ويشرد المواطنين العزل … ما لكم كيف تحكمون ؟

  4. الهالكان الاثنان الان في جهنم او صقر او لظى وباقي المجرمين البشير ونافع وعلي عثمان وابو ريالة وموسى هلال ومسار وحسبو نارهم جاهزة وكذلك كلاب الامن فالمؤمن مازال في فسحة ان لم يقتل وهؤلاء سفكو دم الملايين من ابناء الشعب السوداني من اجل المال والحكم كانهم خالدين في هذه الفانية . اللهم عجل بهلاكهم اليوم قبل غد وكل عنصري بغيض يؤيدافعال هذا النظام ضد اهل الهامش .

  5. الغريب والمريب أن تظل هؤلاء فى الحكم حتى الآن ومتيب كان جاهل لا يكتب ولا يقرأ أى لغة بما فيها لغته الام نوير وبذلك استغلوا جهله اشد الاستغلال ,المهم التحدث عن الميت حرام ولكن هناك الكثير من الأسر الجنوبية راحوا ضحية استغلال ذلك الجاهل لقتل أهله.

  6. CONTROVERSIAL: The Swedish oil company, Lundin Petroleum­, which operates on the Norwegian continental shelf, is being investigate for breaches of international law.

    The company is accused of violating international humanitarian law and for having made a material contribution to war crimes in Sudan, where it was periodically looking for oil during the country?s long civil war. Currently, the controversial oil company, Lundin Petroleum, is greatly increasing its investments on the Norwegian continental shelf: In the course of the year, the company is set to invest 8.5 billion kroner in Norway.

    Egbert Wesselink is the author of the report Unpaid Debt, about Lundin?s disputed operations in war-torn Sudan between 1997 and 2003. He believes the investments on the Norwegian continental shelf to be a direct consequence of the profits made from what he calls violations of international law in Sudan.

    ?They operate like the mafia. They obtain profit by criminal means and are now investing in reputable Norwegian businesses,? claims Wesselink through the ECOS network (European Coalition on Oil in Sudan).

    Opened up

    In its own quarterly report from 2003, the company confirms that it used the profits from its Sudan operations to buy its way into Det Norske Oljeselskap (The Norwegian Oil Company ? DNO).

    ?As a result we will be able to finance the acquisition of DNO assets,? the company writes in its quarterly report from 2003 concerning profits from Sudan.

    The acquisition of DNO was the start of a period of expansion, says Wesselink, who is surprised at Lundin?s increasing investments on the Norwegian continental shelf.

    ?It?s blood money,? he claims, and feels that it is scandalous that such a company should be able to operate in Norway.

    According to the Department of Oil and Energy, Lundin controls 28 operations in Norway as well as having shares in 55 exploration licence interests and 5 field development projects.

    Swedish questions

    Lundin Petroleum is controversial in Sweden too, where the Public Prosecutor for international matters, Magnus Elving, has launched an investigation to find out if the company breached international law during its operations in Sudan between 1997 and 2003. The fact that Sweden?s Minister of Foreign Affairs, Carl Bildt, sat on the company?s board from 2000 to 2003 has made the case particularly sensitive.

    ?The company is popular with investors owing to high returns, but has a poor reputation when it comes to human rights,? says Kerstin Lundell, who has written the book Affärer i blod och olja. She believes that Lundin was directly involved in human rights violations.

    Two Swedish journalists were recently released from prison in Ethiopia, where they intended to report upon Lundin operations.

    Birth assisted by Norway

    From 1983 until 2005, when a peace agreement was finally reached, Sudan underwent a brutal civil war in which the battle for oil played a key role. When Lundin entered Block 5A, which today lies in South Sudan, the Sudanese government was not in full control. As the pace of oil extraction increased, so did the level of conflict. According to the report ?Unpaid Debt?, over 10,000 people were killed and over 200,000 forced to leave their homes. The Lundin oil company worked side by side with the Sudanese government and was well aware of the war crimes taking place, claims Wesselink.

    ?They provided material support to the government which deployed soldiers and used shells against the local population in the period between 2001 and 2002. These were dreadful attacks, a hell on Earth. This is well documented,? says Wesselink.

    He thinks it particularly ill that Lundin is now setting itself up in Norway, which has shown great commitment to Sudan over many years and was heavily involved in brokering the 2005 peace agreement.

    ?Norwegian taxpayers have made a great contribution to the current peace agreement, which continues to be threatened by the conflict over oil?, he says.

    Denies allegations

    Lundin?s Head of Corporate Communications, Maria Hamilton, has confirmed to Dagsavisen that the Public Prosecutor in Sweden has launched an investigation and that the company has been advised to comment neither upon the inquiry nor upon the company?s previous operations in Sudan. In an e-mail to Dagsavisen, Hamilton writes that the company believes it contributed to improving people?s lives in Sudan, and that this impression was gained through talks with local representatives.

    ?It was a precondition that operations could be carried out in peaceful surroundings? writes Hamilton.

    At the turn of the year to 2012, the Government Pensions Fund Global (the Oil Fund) had investments totalling 753 million Norwegian kroner in the controversial Swedish company. The Pensions Fund will not withdraw its investment as the Council on Ethics to the Oil Fund only deals with ongoing breaches of the ethical guidelines. In Sweden, a number of investors have begun to question Lundin?s activities in Sudan.

    SV has earlier called for a freeze on further exploration licences for Lundin on the Norwegian continental shelf until the investigation is complete. The Communications Unit to the Department of Oil and Energy says it knows of no instances where a company has been refused licences as a consequence of ethical considerations.

    Lundin Petroleum

    ·

    The Swedish oil and gas company Lundin Petroleum is making large investments on the Norwegian continental shelf and has a 40% stake in part of the Johan Sverdrup find.

    ·

    Overall, the company?s investments have increased by 85% around the world. Ten years ago, the company was far smaller and operating in war-torn Sudan.

    ·

    In 2010, the Public Prosecutor in Sweden began investigations into the company?s oil operations in Sudan in the period from 1997 to 2003. The investigation continues.

    ·

    http://www.ecosonline.org/news/2013/20130111_Blood_money_on_the_Norwegian_continental_shelf/

    In the area in which the company operated, 10,000 people are said to have lost their lives while a further 200,000 were forcibly displaced. The area ? the size of the county of Hedmark ? now lies in South Sudan.

    ·

    The Norwegian Government Pensions Fund Global (the Oil Fund) has 753 million Norwegian kroner invested ion the company.

    Sources: http://www.aklagare.se, Unpaid Debt (2010), Department of Oil and Energy

    Disclaimer

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..