السودان في خطر شديد
عبدالله إسكندر
يعرف الرئيس عمر البشير ان ثمة مذكرة دولية صادرة في حقه تطالب باعتقاله وإحالته على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد الانسانية. ومع علمه بدعوات اميركية متكررة له الى تسليم نفسه الى المحكمة الجنائية، طلب تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة من أجل حضور الجمعية العامة للامم المتحدة.
في هذا الطلب تلخيص لسلوك البشير وكيفية تفكيره: سياسة الاستفزاز للآخرين والاستهتار بهم وبمواقفهم. وهذا ما فعله ازاء الشعب السوداني وقواه السياسية منذ ان استولى على السلطة في حزيران (يونيو) 1989. لقد تمكن البشير، عبر إمساكه بالمؤسسة العسكرية ووضع أنصاره في مفاصل السلطة واطلاق الميليشيات المسلحة التابعة لحزبه، من الهيمنة على الحكم المركزي هيمنة كاملة. وإن كان يقدم اغراءات هنا وهناك لشخصيات معارضة تنشق عن احزابها وكياناتها لتلتحق به لفترة من الزمن. لكنه في كل الاحوال كانت القوة والبطش من السبل المفضلة لدى نظام البشير لمعالجة المشكلات المتراكمة في هذا البلد المترامي الاطراف، والمتنوع قبلياً وثقافياً.
وفي الوقت الذي لم يتمكن البشير من مقاومة الضغوط الدولية الاستثنائية، خصوصاً الاميركية، والتهديدات التي بدأت تطاول حكمه، اضطر الى التزام اتفاق السلام مع الجنوب وصولاً الى انفصاله. لكن كل المشكلات الاخرى المعلقة في السودان، في الشرق وكسلا، والغرب ودارفور، وفي الوسط، لا تزال على حالها إن لم تكن تزداد تفاقماً، بفعل الرفض الكامل لنظام البشير لكل مساعي الحلول التي تتضمن تقديم تنازلات سياسية من البشير وحزبه الحاكم. وبفعل هذه السياسة الحكومية اتسعت دائرة العنف والقتل والتهجير والفقر وتكاد المواجهات العنيفة تعم كل انحاء البلاد، بما فيها العاصمة والحواضر الكبيرة بين حين وآخر. حتى باتت التوترات والحروب الحال الطبيعية والهدوء والاستقرار الحال الاستثنائية.
اما اليوم، فانتقل العنف الى درجة أعلى رغم الطابع الاحتجاجي البحت على رفع اسعار الوقود للتظاهرات التي واجهها الحكم بكل ما يملك من شرطة وميليشيات. فشن حملة اعتقالات واسعة وتكميم افواه وصولاً الى اطلاق النار وقتل المتظاهرين.
تضع هذه التظاهرات الاحتجاجية التي تستقطب حركات شبابية لا تزال تمتنع عن اطلاق الشعارات السياسية حكم البشير امام تحد لا سابق له، سواء لجهة القوى المشاركة فيها او الشعارات المرفوعة او المناطق التي تتحرك فيها. لقد باتت المسألة مسألة مواجهة مباشرة مع شعب اعزل يدافع عن لقمة العيش، وليس حركات سياسية أومسلحة أو انفصالية، كما حصل على امتداد حكم البشير.
لقد بات حكم البشير في مواجهة جيل جديد يحلم بأكثر من التصفيق للرئيس وحزبه. ويبدو ان الحكم اتخذ قراره التقليدي الرد بالقمع والعنف، ما يضع السودان حالياً في اكثر مراحله خطورة. لقد ألغى حكم البشير كل صمامات الامان في البلاد، بعدما انهك الاحزاب التقليدية (الختمية والانصار) وتنافس «المؤتمر الشعبي» المكون الاساسي من الحركة الاسلامية والذي جاء به الى الحكم. ولا يزال يخوض مواجهات مسلحة في الشرق والغرب ومناطق واسعة حدودية مع الجنوب. ما يؤدي الى اضعاف مزدوج، للقوى السياسة التي كان يمكن ان تشارك في الحكم مع ما يعنيه ذلك من قدرة على التأثير في الشارع، وللقوة المركزية للحكم ما يزيد ضعفه في مواجهة الجنوب ورئيسه سلفاكير الذي يتحول شيئاً فشيئاً الى الرجل القوي والقادر على التأثير في الشمال، بعدما استتبت له الامور الداخلية والثروة النفطية.
لقد بات حكم البشير خطراً كبيراً على ما تبقى من وحدة السودان واستقراره وعودته الى حياة سياسية سليمة، باعتماده على القوة والبطش ورفض أي حوار جدي مع المعارضة أو أي مشاركة من القوى السياسية التقليدية واعتماده على القمع الشديد لمواجهة الحركة الشبابية.
الحياة اللندنية
هذا الرجل وحزبه اخطر على السودان و السودانين من العدو
قصاص: عودا امن حيث اتيتم قبل الانقاذ بعد ان يقتص منكم ٢٥ سنة, ليذهب الضيق عن االعبقري الطيب صالح.
اقترح ولست خبيرا او ملرست السياسة من قبل و لم انتخب و لا احب السياسيين, لنفاق اكثرهم ووطنية قلة منهم.
– يحظر كل من جربناه بعد الاستقلال.
– يحاسب كل مسؤلي الانقاذ الحاليين والمرفوتين الذين افسدوا ومن لم يفسد يحظرمن تولي اي منصب لانه صمت علي جرائم اصحابه في التنظيم الانقاذي.
– يحظر كل سياسي تثبت اختلاسه .
– يحظر كل سياسي غير جامعي لايحمل شهادات في التخصص تؤهله لتولي منصب قيادي.
– يحظر اي حزب لا يمارس الديمقراطية في اختيار مرشحيه ذوى المؤهل الاكايمي . فابن الوزير لا يصبح وزرا بالوراثة.
– لا يتولي زراعي وزارة الصحة ولا طبيب وزارة المالية وهكذا. بل يصوت كل من يحمل شهادة جمعية فى الزراعة فقط وزير الزراعة
– و يشترط ان يحمل الوزراء شهادة دكتوراة في التخصص كحد ادني و الافضلية لخريجي جامعات اوروبية اوغير سودانية نسبة لتدني تعليم جامعات الانقاذ ومنحها شهاداتلاغراض لغير اكاديمية.
– يحظر كل من عمل او شغل منصبا في الانقاذ كما سدنة النميري بل بعضهم اشرف من الانقاذيين.
– حواء السودان ولدت سودانيين اكثر تدينا و وطنية و خلق و نذاهة و عفة والاهم تعليما وهم كثر يقودون نهضة وتنمية دول في شتي اطراف العالم يجب الاستعانة قبهم لوضع خطط تعلم و تنمية البلاد.
– بداية تغيير مناهج المدارس والعودة للقديم الدي خرج افذاذا كالطيب صالح صاحب ( من اين اتي هؤلاء).
– اعادة كل ممتلكات البلد التي بيعت في عهد الانقاذ و تسوية امور المستثمرين الذين يملكون مشاريع منتجة بشراكة مع الدولة لا قيادي الانقاذ الفاسدين.
– نزع كل ممتلكات الانقاذ و شركاتها و حزبها و محاسبة قياداتها حسب مواقعهم ومؤهلاتهم ومرتباتهم حسبمايتقاضاه غيرهم دون زيادات وفساد علي ان لا يشمل ذلك ما كانو يملكون قبل الانقاذ.
– تجميد كل ممتلكات الانقاذيين بالخارج و ايلولة كل شراكاتهم للدولة .
– منع سفر او اعطاء تاشيرات لاي من الانقاذيين الا بعد ابراء الذمة من قبل القضاء والمالية.
سحب جوازت من هرب عن العدالة ومخاطبة السفارات بالدول بعدم صلاحية وثائق السفر التي يحملونها لحين حضورهم شخيا وابراء ذممهم من الجهات ذات الصلة.
– فتح ابواب التعاون بين دولتي الشمال و الجنوب دون تاشيرات واتاحة كل الفرص لموطني الدولتين بالاقامة و العمل و الاستثمار.
– اجبارية تعليم الاساس لكل من بلغ عمر السبعة عبر ديوان الزكاة.
– كوفير العلاج المجاني للمعاشيين و عمليات القلب وزاعةاكلي و الغسيل عبر ديوان الزكاة.
– اعفاء رسوم الانتاج والجمارك اصحاب المشاريع المنتجة و المصدرين وبالاخص دولة الجنوب لمصلحة البلدين. لدعم الاقتصاد و رفع قيمة الجنيه.
– اعطاء المغتربين تراخيص انشاء مشاريع و شركات او مشاركةالدولة في قيام مشلريع انتاج وتصدير اي من المنتجات الزراعية او الحيوانية بلا عن فساد الانقاذيين وبعض شركائهم.
– تشجيع السودنيين للمساهمة مع الدولة في شراكات للصادر و اعفاء الشركات من جمارك استراد متلزمات الانتاج والتصنيع لتشجيع رؤوس الاموال الوطنية. والاولوية للسودانيين بالخارج.
ارجوا ان يضيف اول يصحح كل منكم حسب ماينفع البلاد و العباد. فالدولة يلزمها مال اضافة للزكاة التي تحتاج لمراجعة وليس الجبايات, وهذا حتي تصرف الدولة علي التعلم اطفالنا و صحة المعاشيين و العجزة و المرضي (قلب و كلي و سرطان) شفانا الله.