بلاغة المهدي لم تسعفه أمام إحتجاجات شباب حزبه ..القادة المترددون في تلك الحلقة الجهنمية، سيقاومون أية محاولات لإزاحتهم من المشهد.

محمد فاضل العبيدلي

لم تتوقف التظاهرات في السودان منذ 23 سبتمبر وحتى الآن، وليس هناك ما يشير إلى أنها ستتوقف، لكن السؤال الهام هنا هو: من سيكون العقل المفكر وراء الجهود لإسقاط النظام طالما أنه أضحى هدفاً يردده السودانيون؟ من سيقود النضال لتحقيق هذا الهدف؟

إنها ليست الانتفاضة الأولى في تاريخ السودان الحديث، لكنها ليست الستينات ولا الثمانينات من القرن الماضي، وبدلاً من الأحزاب والنقابات القوية التي أخذت زمام المبادرة وقادت السودانيين في 1964 ومن جديد في 1985 لإسقاط دكتاتوريتين عسكريتين، فإن الشبان السودانيون يخرجون في تظاهراتهم اليوم بعيداً عن الأحزاب. إن الاحتجاجات تبدو أقرب للنموذج السوري في البدايات المبكرة للثورة السورية قبل أن تتم عسكرتها. فالتنسيق وتنظيم الإحتجاجات تقوم بها لجان تنسيق على مستوى الأحياء وليست لجان حزبية أو نقابية رغم تشكيل مثل هذه الهيئات واللجان بعد اندلاع الاحتجاجات. ولأولئك الذين يملكون دراية عن السودان، فإن هذه قد تكون علامة أولى تقترح أن سقوط النظام (المحتمل) قد يؤدي إلى كسر تلك الحلقة التي حكمت تاريخ السودان الحديث لحوالي 57 عاماً. حلقة أو دورة متعاقبة من الحكم المدني القصير في ظل الديموقراطية لا يتجاوز 5 سنوات على الأكثر تليها مرحلة نكوص وتراجع تحت وطأة حكم دكتاتوريات عسكرية.

على أي وجه يمكن أن تكسر انتفاضة السودانيين الحالية تلك الحلقة؟ قد تقدم الإحصاءات السكانية شيئاً من التفسير. فمن بين 34 مليون نسمة هم جملة السكان، تشكل الفئة العمرية تحت 54 سنة نحو 51.4 في المئة. وإذا كان نصف هؤلاء قد شهدوا انتفاضة العام 1985 ضد حكم جعفر النميري أطفالاً، فإن نصفهم قد ولد بعد تلك الثورة دون ريب. وإذا ما أضيف إلى هؤلاء ما نسبته 14.4 في المئة من السودانيين تحت سن 15 سنة، فمن المؤكد أن مجتمع السودان مجتمع شاب. في مقابل هذه الفئات الشابة من السكان، ينتمي قادة الأحزاب الرئيسية ورموز الطبقة السياسية إلى نسبة 3.3 في المئة من السكان ممن هم فوق الخامسة والستين من العمر. فالسيد الصادق المهدي زعيم الأنصار وحزب الأمة، وحسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي (المنشق عن الحزب الحاكم) والسيد محمد عثمان الميرغني زعيم الختمية والحزب الاتحادي (الأصل) يقتربون من الثمانين من العمر.

لكن الإحصاءات السكانية ليست وحدها التي ستقدم الجواب أو التفسير لذلك الإحتمال، بل التاريخ. فهؤلاء الزعماء الثلاثة لاعبون رئيسيون في تلك الحلقة التي استنزفت السودان طيلة 57 عاماً. لكن إذا كان المهدي والميرغني يتحملان مسؤولية إضاعة الفرص التاريخية مرة تلو الأخرى لبناء دولة ديموقراطية فاعلة ومستقرة على مر العقود الماضية، فإن الترابي لعب أخطر الأدوار في إعاقة التقدم نحو دولة كهذه طيلة حياته. فبعد إطاحة دكتاتورية الجنرال إبراهيم عبود في 1964، فجر الترابي أزمة شلت حكومة الصادق المهدي عام 1965 على خلفية اعتراضه على مشاركة الحزب الشيوعي السوداني في حكومة المهدي وهي الحكومة التي تم تشكيلها من القوى التي اسهمت في اطاحة عبود وكان الحزب الشيوعي على رأسها، تلك الأزمة هي التي مهدت الطريق لانقلاب جعفر النميري في مايو 1969. وعندما أطاح السودانيون بحكم النميري في 1985، كان الترابي مساعداً لرئيس الجمهورية بعد أن تحالف معه منذ عام 1983 فسقط معه. وبعد أربع سنوات من حكم مدني قصير، كان الترابي هو العقل المدبر وعراب إنقلاب عمر البشير في 30 يونيو 1989 وظل لمدة عشر سنوات لاحقة رجل السودان القوي إلى أن انقلب عليه ربيبه البشير وأقصاه عن السلطة.

يشير الكثيرون لهؤلاء الزعماء الثلاثة على أنهم زعماء معارضة، لكن هذا أبعد عن الصحة بكثير. فبينما يشارك جناحي الحزب الإتحادي في حكومة البشير، لا يشارك حزب الأمة في الحكومة، لكن عبدالرحمن نجل الصادق المهدي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية، فيما إبنته مريم تتولى رئاسة حزب الأمة. دعكم من حسن الترابي، فلا يمكن وصفه بالمعارض لأنه لا يبحث سوى عن الثأر من البشير.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، لم يعلن أي من جناحي الحزب الإتحادي عزمه الإنسحاب من حكومة البشير، وبينما يلوذ السيد الميرغني بالصمت، فإن بلاغة الصادق المهدي لم تسعفه أمام إحتجاجات شباب حزب الأمة الذين قاطعوه وهو يخطب في تجمع أقيم بمقر حزب الأمة في أم درمان الاسبوع الماضي وهم يصرخون “الشعب يريد إسقاط النظام”، “نريد موقف واضح منك يا إمام”. لقد كان المهدي في ذلك الخطاب يدعو الى تسوية سياسية مع الحزب الحاكم لتفكيك النظام وبناء نظام ديموقراطي بدلاً منه. أما الترابي ورغم تحذيره من حرب أهلية (في تصريح لقناة “سكاي نيوز العربية) إذا لم يتخل البشير عن السلطة سلمياً، فإنه ابلغ مصلين في أحد مساجد الخرطوم سألوه الرأي أنه لن يطلب من أحد ان ينزل الى الشارع.

أما بقية الأحزاب، فقد أصدرت بيانات تحي “الاحتجاجات” من بينهم الحزب الشيوعي السوداني وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يتزعمه المحامي المخضرم فاروق أبوعيسى الموضوع قيد الإقامة الجبرية حالياً. لكن رصد ردود فعل السودانيين وتعليقاتهم على هذه البيانات والمواقف لن يقود إلا إلى استنتاج وحيد: لقد فقد السودانيين الثقة في هذه الأحزاب، وفي أفضل الأحوال فإن جل التعليقات تطالب هذه الأحزاب بالنزول إلى الشارع جنباً الى جنب مع المتظاهرين الشبان وأن تستبدل الأفعال بالأقوال. لقد فعل بعضهم ذلك كقادة الحزب الشيوعي الذين ساروا في التظاهرات وبعض قياديي حزب الترابي، لكن هذا لن يغير (حتى الآن على الأقل) حقيقة جديدة في تاريخ السودان: إنها المرة الأولى التي تشارك فيها الأحزاب في إحتجاجات لإسقاط نظام حاكم ولا تقودها. حقيقة جديدة قد تعطي مدلولاً لحركة من نوع جديد في السودان ستترتب عليها نتائج من نوع جديد أيضاً.

إن كان هذا هو مسار الأحداث، فإن هذا التطور قد يفتح الباب لمرحلة من عدم الإستقرار في بلد استنزفتها الدكتاتوريات والحروب جنباً إلى جنب مع قيادات مترددة وضعيفة. فالقادة المترددون الذين ظلوا لاعبين رئيسيين في تلك الحلقة الجهنمية، سيقاومون أية محاولات لإزاحتهم من المشهد. بعبارة أخرى، سيواصلون لعب نفس الدور الذي لعبوه في الماضي في إعاقة أي تقدم حقيقي نحو تحويل السودان إلى بلد قائم على التعددية والديموقراطية والحداثة، وهو بالضبط ما سيحول هذه الحركة التي تتصاعد إرهاصاتها حالياً إلى “ثورة مزدوجة”، ضد النظام وضد هذه القيادات المترددة.

مترجماً عن “غلف نيوز ? Gulf News”،