سعر الدولار كسر حاجز 3000 جنيه والمركزي يتجه لتعديلات على الصرف..السودان: اشتعال أسعار السلع وسط ترقب نتائج الاستفتاء على الانفصال

الخرطوم – عبد المنعم الخضر
مع العد التنازلي لإجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر له التاسع من يناير المقبل، بدأت حالة من الارتباك في السوق السودانية ونشاط واضح للسوق السوداء حيث قفزت أسعار السلع الضرورية، تزامنا مع ارتفاع لسعر صرف الدولار وبعض العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه السوداني حيث تجاوز سعر صرف الدولار 3000 جنيه سوداني في السوق السوداء. وقد اختلف الخبراء حول إن كان ذلك أحد إفرازات اقتراب عملية الاستفتاء. مما خلق حالة من التخوف وسط المواطنين حول ما ستحمله الأيام المقبلة.
وكان البنك المركزي السوداني قد وضع في الآونة الأخيرة بعض الإجراءات والتعديلات في سياسات النقد الأجنبي للحد من ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنية.
المضاربة على الصرف
أهم هذه الإجراءات تحديد المبالغ الممنوحة للمسافرين عبر الصرافات في حدود (700) دولار لكل الدول، ما عدا الأردن وسوريا ومصر، إلا أنه عاد بالأمس وعدّل هذه النسبة إلى (1310) دولارات، وعزا المركزي هذ الارتفاع لعدم اليقين وعدم الاطمئنان والمعلومات غير الصحيحة المتداولة، بالإضافة إلى الجدل حول الاستفتاء والذي أدى إلى زيادة الطلب على الدولار بغرض المضاربة، لكن اتحاد أصحاب العمل السوداني أرجعوا ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية إلي شح الصادرات غير البترولية.
وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في تصريحات خاصة للعربية نت، حيث قال إن الدولار يرتفع عندما يقل عائد الصادرات وأن الدولة اتجهت لتشجيع الصادر، وأبان أن أفضل طريقة لخفض الدولار مقابل العملة الوطنية هو تحفيز الصادرات والمغتربين وغيرها من الجهات التي تعود للبلاد بعملات أجنبية، وقلل محمد توم من تخوف وقلق البعض من ذهاب نسبة كبيرة من العائدات البترولية للجنوب إذا انفصل عن الشمال، مشيرا إلى أنه بعد التشجيع الكبير للدولة للولايات لزراعة القمح والسكر حدث اطمئنان باعتبارهما أكثر السلع التي كانت الدولة تصرف عليهما عملات أجنبية وذلك في إطار سياسة الدولة لتشجيع الإنتاج وترشيد الاستيراد.
وقال إن الخوف من ارتفاع سعر الدولار مؤقت، وفي رده على سؤال لمراسل
العربية.نت حول أسباب انتشار السوق السوداء قال محمد توم إن القرارات والحوافز التي اتخذها البنك المركزي لاحتواء ارتفاع سعر العملات الأجنبية وذلك بعد منح المركزي حافز 16% للصرافات أصبح سعر الدولار الآن في البنوك أفضل من السوق السوداء مشيرا إلى أن هذه القرارات تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها تدريجيا. وتوقع الخبير الاقتصادي أن تمر مرحلة الاستفتاء على أحسن حال دون أن يتأثر السوق أو الوضع الاقتصادي معللا ذلك بأن الدولة أعدت العدة لهذه المرحلة مشيرإ إلى تجاوز البلاد للأزمة الاقتصادية العالمية الدولية بسلام.
تضخم الأسعار في ارتفاع مستمر
لكن الخبير الاقتصادي ووزير المالية السوداني الأسبق الدكتور عبد الرحيم حمدي، نفى في اتصال هاتفي مع العربية.نت أن يكون سعر الدولار قد انخفض، وقال حمدي إن ارتفاع الأسعار والتضخم وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية ناتج عن اختلال في الميزان الداخلي والتدهور في الحساب الخارجي وهو العامل الرئيس بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب على هذه العملات، وقال إن المعالجات التي اتخذها البنك المركزي والمتمثلة في تخفيض سعر العملات عن طريق الحافز ورفع سعر الدولار الجمركي ومنح المسافرين نسبة من العملات الأجنبية قال إنها أصابت الجسم الاقتصادي بالهلع مما أدى إلى ظهور السوق السوداء والمضاربة في الدولار.
ونفى الخبير حمدي أن يكون اقتراب الاستفتاء له تأثير فيما يحدث، وقال إن الاستفتاء مسألة متزامنة فقط وليس لها علاقة مباشرة مع ارتفاع الأسعار وحول اتجاه الحكومة لزيادة الإنتاج وترشيد الاستيراد قال حمدي أنها معالجات جيدة لكنها تحتاج لوقت، وأكد أنه حتى ولو حدثت وحدة فإن الاشكالية ستكون موجودة وهي قلة المعروض وازدياد الطلب.
وما بين اجتهاد الدولة لوضع معالجات عاجلة وبين الوصفات التي يوصي بها الخبراء تظل النتيجة واحدة لدى المواطن السوداني وهي أنه يعيش أصعب وأخطر مرحلة من تاريخ البلاد، حيث يرى كثير من المراقبين غموضها حتى بعد انتهاء استفتاء جنوب السودان.
العربية
الزول المبسوط وبضحك دا نزل كونيكشن في الامارات خلال الاسبوع الفائت وهو في طريقة إلى ماليزيا
تم تفتيشه للاشتباه وعثر بحوزته على مبلغ ستين مليون دولار.
وطبعاً ناس الامارات ما عندهم عليه سلطة خاصة وانه وزير.
يا راجل ستون مليون دولار لا حول ولا قوة بالله متين الكلام ده
العكس صحيح هنيه شغال معاه ———-
اولا الدولار بسعر الحافز تخطى 3400دولار لاكثر من شهر , من وين اتيت بكلام 3000 ومتين كان ب3000 بنك السودان يقوم بشراء الدولار من المصادر الشحيحة اصلا , مصادر تحويلات المغتربين والدولار المحدود التداول فى ايدى الناس لاغراض السفر والعلاج والدراسة . بدلا من ان تكون الحكومة هى صمام الامان المانع لتدهور سعر الصرف حتى لاتتاثر اسعار السلع الاساسية المستوردة والتى تصيب المستهلك السودانى فى مقتل نتيجة استمرار تدهور سعر الصرف .
كان من واجب المسؤلية الوطنية ان يقوم بنك السودان بتمويل عمليات الاستيراد للسلع الاساسية من قمح وخلافه من خلال سعر البنك الرسمى 2400للدولار . او يقوم بالدعم المباشر للقمح بالجنيه السودانى للمستهلك . اما وانه لم يفعل كلا الامرين وترك مؤشرات سعر السوق الاسود لسعر الدولار لتكون هى المحدد لسعر صرف الصرافات وبالتالى يكون هو السعر المقوم لاسعار السلع والخدمات داخل البلد منما يعنى ان يزيد التجار يوميا فى اسعار المعرض لديهم من سلع حسب حركة الدولار فى السوق الاسود. ولعمرى هزا اسواء معيار يسمح به بنك مركزى ليدمر عملته الوطنية ان يجعل مؤشر سوق اسود يفترض ان يكون متحكما فى كتلة نقدية محدودة من النقد الاجنبى , تتحكم فى كل مؤشرات الاقتصاد الكلى المقوم بالنقد الاجنبى . بينما كان الطبيعى ان يتدخل بضخ القليل من النقد الاجنبى ليخفف الوطاءة على الجنيه بدلا من الاستغناء عنه .
من الواضح الان ان المجتمع الراسمالى السودانى بداء فى بناء احتياطيات من النقد الاجنبى ببيع الجنيه السودانى والتخلص منه لصالح الدولار وبعد قليل سوف تصبح ارصدة البنوك من الجنيه السودانى صفر وسوف تعجز عن تقديم اى خدمات تمويلية . بينما يكنز الدولار بعيدا عن دائرة التداول فى السوق , يشترى بالجنيه المتداعى ويخزن خارج السودان , او يدفن تحت الارض لليوم الاسود .
ويظل بنك السودان ينافس المجتمع فى الدولار حتى يختفى الجنيه من مدخرات الناس.
ليه اصلو شغال مع اسماعيل هنية ؟؟؟؟؟
تنصل الحكومة الاتحادية من مسؤولياتها تجاه الزراعة والصناعة هيى التي اوصلت البلاد الى هذا الحد فالبنوك اصبحت هي الاداة الوحيدة التي تمد المزارعون بالمال من اجل التمويل للعمليات الزراعية وهي الوحيدة التي اصبحت مستفيدة اكثر من المزارع
وكذلك سياسة الصادر والوارد غير متوازنة لان اعتماد السودان للبترول – الكلو مشاكل
دا- وتجاهلة للسلع الزراعية والصناعية فى التصدير هو العامل الرئيسي واستعانة الحكومة بالمستثمرين من الخارج لكي يستثمروا فى السودان هي التي ساعدت على الشح فى العملات الاجنبية والدولار لان مايجلبه المستثمر المستثمر الى البلد يجيئ فى شكل بنيات تحتية لمشروعاته سيارات – معدات – وماالي ذلك ومايأخذه من ناتج يذهب الى الخارج سواء سلع او بضائع او اجور خدمات مقابل عقود لمشروعات محدده تذهب فى شكل اموال وتحويلات الى بلده من غير رجعة واذا كانت سلع كذلك .
فالذين رسموا سياسة الاستثمار الاجنبي وخططوا لها فى السودان غير أكفاء أو انهم غير وطنيين فكل الدول تعمل على تشجيع المستثمر المحلى وتهيئ له الاجواء والظروف الملائمة لممارسة انشطته زراعة اوتجارة اوصناعة كانت .
ودائمامايقع المواطن المسكين ضحية لسياسات التجريب والخطط غير المدروسة بالرغم من انه على رأس اي وزارة وزير بدرجة دكتور او بروفيسور ..شيئ غريب حقايعملون خارج بلاهم بنجاح منقطع النظير ويعملون داخل بلادهم دون ان ينجحون ..فالى اي شيئ يمكن ان نرجع ذلك هل لانعدام الضمير والوطنية ام السلطه هي التي أعمت القلوب والبصائر ؟
فمن كانت لديه الاجابة فليتبرع بها للسادة القراء …
هو ناس الامارات ما عارفنو وزير قبل ما يفتشوه وما فى شنو ان شاء الله خيالك واسع خليك منطقى شوية
باللة شوف الحرامى دة بضحك مبسوط كيف ضامن التصبينة فى ماليزيا دة فلاتى بمكنة شايقى دنيا تحكمونا انتم الاجانب
Last I know, that Dr.B
Mohamed Tom
is a graduate
of Medicine
…!!!