الحكومة معذورة ..!ا

هناك فرق

الحكومة معذورة ..!

منى ابوزيد

«لو كان محمدٌ حياً لحل مشاكل العالم بينما يشرب كوباً من القهوة» .. هكذا قال برنارد شو يوماً، والرجل معذور في حكاية القهوة تلك لجهله بالمزاج الغذائي الذي كان سائداً في صدر الإسلام! .. ومثله وسائل الإعلام الروسية التي نقلت مشهد الرئيس الشيشاني قديروف «الابن» وهو يحمل كوباً حجري اللون، قالوا إن رسولنا الكريم كان يشرب منه، ثم تناقله أحفاد آل البيت قبل أن يحط رحاله في العاصمة الشيشانية ويستقبله رئيس حكومتها في موكب مهيب، وهو يجهش بالبكاء، مرتجفاً من هول الموقف العظيم ..!
بعد نوبة البكاء مباشرة، أعلن «قديروف» عن استعداده لاستقبال المغنية الكولومبية الراقصة شاكيرا التي كان لها الفضل الأكبر في نشر موضة «فصل الدين عن الدولة» بين نساء العالمين، وكذلك حال مضيفها الذي رفض تطبيق الشريعة في بلاده! ..!
لكن الرجل معذور لأنه يسدد ويقارب – في إسلامه – على الطريقة النقشبندية التي تقول أضابيرها إن إمامها الأكبر اجتمع مرة بكلب وحرباء فتشاركوا البكاء والنحيب، ثم رفعت الحرباء رأسها إلى السماء وهي تدعو، وكذلك فعل الكلب بقوائمه وهو يبتهل إلى الله، والإمام يردد في خشوع : آمين ..!
الرؤية الأكثر نضجاً لحكاية فصل الدين عن الدولة بمفهومها الفكري – وليس «القماشي»! ? روج لها حاكم مسلم أعجمي آخر هو التركي أردوغان الذي قال إنه مسلم أي نعم لكنه رئيس دولة علمانية يدعو المسلمين العرب إلى مبادئ الدولة المدنية .. وإن العلمانية الحديثة ? بحسبه – ليست معادلة رياضية بل مفهوم اجتماعي يعول في نهوضه على خصوصية كل شعب، ويحافظ على مسافة مقدرة متساوية مع جميع الأديان .. فالدولة المدنية إذن هي التي تفصل سياسة الدولة عن معتقدات الحكام وهي ليس كما يراها الدكتور عبد الحي يوسف (فصل الدين عن الحياة) ..!
ولعل الدليل على قصر هذه النظرة قد ورد على لسان الشيخ نفسه، مضمناً في إجابته على سائل استفتاه (هل بقي لهذه الحكومة عذر لعدم تطبيق الشريعة بعد انفصال الجنوب .. وهل هي مكرهة أم مضطرة أم آثمة في ذلك .. وهل يجب علينا ألا نتقلد المناصب في الجيش والأمن والشرطة حتى لا نقيم حكم الطاغوت) ..؟!
وكان من رأي الشيخ أن (ليس ثمة عذر يحول دون أخذ الكتاب بقوة وتحكيم الشرع في الأمر كله .. لكن الدستور ليس بطاغوت، والحكومة ليست طائفة ممتنعة يجب قتالها .. وتحكيم القانون ليس مخالفاً للشريعة، ولا وجه مخالفة في استفتاء الشعب) ..
وقد فهمنا من هذا أنه يجوز للإرادة الشعبية أن تلزم الإرادة السياسية بعدم تطبيق الشريعة كسياسة رسمية للبلاد، شريطة أن تلتزم بتنفيذ أحكامها على المجتمع المسلم الذي لا غنى له عن تطبيقها .. وبالتالي فحكومة الدولة المدنية معذورة، ولا يصح تكفيرها.. أليس كذلك .. ؟!

الاحداث