لا .. يا سيادة الرئيس ..!ا

حديث المدينة
لا .. يا سيادة الرئيس ..!!
عثمان ميرغني
صديقنا وزميلنا الأستاذ إمام محمد إمام أجرى حواراً صحفياً مع السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.. نشرته أمس الشرق الأوسط ونقلناه في (التيار) اليوم.. لفت نظري إجابة الرئيس عن سؤال حول رفع الدعم عن بعض السلع.. قال الرئيس البشير بالنص: (إن الدعم هو ظلم بكل المقاييس للدولة وللمواطن، وخصوصاً المواطن الضعيف أو الفقير أو صاحب الدخل المحدود، لأن الدعم غير المباشر هو دعم لسلع استهلاكية تدعم بدورها المستهلكين، وكنموذج لذلك سلعة السكر، فنجد استهلاك الشخص الفقير قليلاً، يتراوح بين اثنين وثلاثة أكواب شاي في اليوم، مقارنة باستهلاك أكبر للأشخاص المقتدرين (الحلويات والبارد)، فبالتالي نحن ندعم المستهلك الكبير، وهذا الدعم يأتي من أموال الدولة (المال العام) وليس من أموال عمر البشير أو وزير المالية، فبالتالي أنت تأخذ مال المواطن الفقير وتدعم به المقتدر.. نحن نريد تحويل الدعم من دعم غير مباشر إلى دعم مباشر بحيث يكون الدعم للفقراء والمساكين). بكل احترام وتقدير للسيد رئيس الجمهورية أجدني أختلف معه كلياً.. ليس فقط في نزع الدعم عن الغني وتثبيته للفقير فحسب.. بل حتى في مبدأ تقسيم الشعب إلى فقراء.. وأغنياء.. ثم التمييز بينهم بالسياسات. الرئيس قال: إن الفقير يشرب الشاي كوبين أو ثلاثة.. بينما الغني يشرب (البارد) ويأكل (الحلويات).. يبقى السؤال.. من يصنع البارد والحلويات التي يأكلها الغني.. إنهم بالطبع الفقراء الذين يعملون في مصانع البارد والحلويات.. فإذا توقف الأغنياء عن شرب البارد وأكل الحلويات فإن الآلاف من الفقراء يفقدون وظائفهم ولن يجدوا حتى ثمن كوبي الشاي. من الظلم .. أن يقال أن الأغنياء يستهلكون أكثر.. الأجدر أن يقال أن (استهلاك الأغنياء) هو دعم للفقراء.. الغني الذي يملك سيارة واحدة.. يحتاج لـ(البنشر) مرة في الشهر.. ويغسلها له (صبي) فقير مرة في اليوم.. إذا امتلك الغني ثلاثة سيارات.. يدعم (البنشر) وحتى الصبيان الذين يغسلون السيارات.. وفي نهاية الأمر لا يستطيع الغنيّ مهما كان أن يركب سيارتين في ذات الوقت ولا أن يأكل أكثر مما تحتمله بطنه ولا أن يتمتع بالشهوات الإنسانية الأخرى بأكثر مما يفعله الفقير نفسه.. الأجدر أن تنظر الدولة للغنيّ والفقير بذات المنظار.. كلما زاد الأغنياء في البلاد انتشرت الأعمال ونشط الاقتصاد.. بل كلما زاد ثراء الأغنياء ازدادت عافية الاقتصاد.. صحيح أن الأغنياء يسكنون في القصور.. لكن الفقراء هم الذين يشيدونها ويأكلون قوتهم من العمل في شركات المقاولات التي تشيدها.. ولو توقف الأغنياء عن تشييد القصور.. فلن يجد الفقراء فرص العمل. ثمّ لنسأل بكل براءة.. من هم الأغنياء في بلادي؟ أرجو ألاّ يكون الحساب شمل الغالبية الكاسحة من الموظفين والمعلمين والمحامين أو حتى الأطباء والمهندسين.. كلهم فقراء والحمد لله، ولولا الستر لجاز في حقهم الزكاة والصدقة.. فما هي المشكلة في أن يشرب القلة القليلة من الأغنياء البارد ويأكلوا الحلويات.. ما داموا يديرون عجلة الاقتصاد ويوفرون فرص العمل للفقراء.. التمييز بين الأغنياء والفقراء بهذه الطريقة يعزز الغلّ والتغابن بين فئات الشعب بلا مبرر.
التيار
علىً طلاق ال 3 رئيسك عوير وماناقش الحبه والظاهر مسالة الشاى والبارد دى عاجباه لان
ذكرها فى خطاب من خطاباته فى الشمالية .. معليش ياسودان تحكمك الاقزام
اليوم فقط اقتنعت بعدم قراءة عمود لعثمان مرغني اذا كان ذلك فهمك للموضوع
فانت خارج السياق تماماً
اذ انك افترضت ان السيد الرئيس يكره الاغنياء ويحاربهم ولاادري من اين اتيت بهذا التحليل ايها العبقري
اسال احد اصغر الصحفيين لديك ربما قد فهم ماذا يقصد السيد الرئيس
واذا كان فهمه مثلك فارجو ان تغلقو صحيفتكم
وفي الختام اسف للقسوة في التعبير
ولكن الغباء(من صحفي مفترض انه كبير) يستفذني
الأخوة قراء الراكوبة
كنت قد عزمت بمقاطعة مقالات هذا الأفاك ….وقد فعلت..ولكن لفتنى اليوم موضوع الحوار الذى تضمن إسم ( الأستاذ ) إمام محمد إمام فإمام هذا كما عثمان ميرغنى أعرفه منذ أن كان طالباً بمدرسة كسلا الثانوية ..هو من كوادر طلاب الجبهة الإسلامية وإتحاد الطلاب ..ولكنه بعد التخرج من الجامعة كان محظوظاً إذ أنه صادف تمكن سارقى السلطة بليل ووجد الدعم ليصير صحفياً ومن ثم رئيس تحري مثله مثل صاحب ود الخدر..فهؤلاء هم صحفيو السلطان ..على غرار علماء السلطان ..كانوا فقراء فصاروا من أصحاب الفلل المليارية .فهنيئاً لهم بما كسبت أنفسهم….يقول تعالى:
( يوم تسئلُلن يومئذٍ عن النعيم )
يا جماااااااااااااعه خلوه الينوموادي النومه بترييييييييييييحوا
[محمد احمد المغبون] [ 26/09/2011 الساعة 11:40 صباحاً]
يانافع لقد قمت ببيع ارض ادارة البساتين بالمقرن لبنك السودان عند ماكنت وزيرا للزراعة والغابات ب 3مليار جنية بدون علم وزارة المالية ولم تورد المبلغ لخزينة الدولة واحتفظت به فى حساب خاص اين هذا المبلغ وجاء المتعافى باع الباقى ولم يسالهما احد ؟لك الله يا وطنى نهب مسلح فى وسط الخرطوم الله يكون فى عون شعب السودان المقتول كمد
[ابو محمد] [ 26/09/2011 الساعة 11:13 صباحاً]
ولانني لست من كتاب الراكوبة ولكن بالراكوبة كتاب ممتازين يستطيعون ان يوصلوا صوتنا لكل ذي لب وهذا الامر خطير لانه ظلم بين وغبن لا لبس فيه نحن المغتربين دفعنا من دمنا للوطن وكانت الضرائب وما زالت تثقل كاهلنا ولم نمنح سوى السراب وجهاز لا يعلم من يمثل وما يعمله وماذا يريد وهل هو ضد المغترب ام معه لهذا طلبي نقل هذا الموضوع من التعليقات للمواضيع الاساسية لأنه موجه للكل
الى السادة الافاضل الاجلاء
صاحب ومدير صحيفة الراكوبة-_ د.عبد اللطيف البوني_ د. طه بامكار _د. الريح دفع الله _عبد العزيز سام_محمد الامين عبد النبي _د. عمر شركيان _ بارود صندل _شمائل النور_ صلاح شعيب_ طارق دفع الله _ سعيد ابو كمال _ نادية عثمان مختار _ عمر موسى _ صلاح عووضة_ عثمان شيونة_ حسن بركية _ رشيد خالد _ مهدي ابراهيم احمد _ عبد الفتاح سليمان _ صديق عبد الهادي _ حسن الجزولي_ زين العابدين الركابي_ الطاهر ساتي _ قرشي محمد شيخ_ احمد المصطفى_ شوقي بدري_ محمد عبد الله برقاوي _ د. احمد حمودة _ محمد علي كلياني _ عزت السنهوري _ بكري النور موسى _ عبد الباقي الظافر_ كمال كرار_ حسن وراق _ ثروت قاسم _ زين العابدين صالح _ صلاح الباشا _ عبد اللطيف محمد سعيد_ ابراهيم احمد _ شريفة شرف الدين _ الصادق الشريف_ عباس خضر _ عبد اللطيف النقرابي _الرشيد طه الافندي _ تاج السر حسين _كمال الهدى _ منى ابو زيد _ محمد ابراهيم كتر_ يحي العوض _ الرفاعي عبد العاطي_ غادة عبد العزيز _ حيدر المكاشفي _ عثمان ميرغني._حسن وراق وسعاد ابراهيم وغيرهم من كتاب الراكوبة والى جميع من سقطوا سهوا
اقول المشكلة يا احبتي في انني لا اتحدث عن نفسي فقط ولكن عن جميع المغتربين بالدول العربية المكتوين بنار الغربة الذين لا ممثل لهم حتى الجاليات ما عادت جاليات اما السفارات فحدث ولا حرج فهي للجبايات فقط
تقدم احد اقربائي نيابة عني لجامعة العلوم والتقانة بامدرمان ليدرس ابني فيها وقد علم ان الرسوم للكلية المطلوبة 13900 جنيه بالجديد وعندما قدم الاوراق طلبت منه حسابات الجامعة دفع 19800 اي بفارق ستة مليون جنيه بالقديم فلما استفسر عن ذلك قالوا له هذا الطالب شهادة عربية يا للهول من يغيثنا
الم تقم الوزارة بتعديل الشهادة الم يحصل الطالب بعد التعديل على نتيجة اهلته لدخول الكلية لماذا اولاد المغتربين يتم التعامل معهم وكأنهم بقر للحليب اين الخدمات التي تقدم لهم وكيف يترك التعليم للمال وهل الجامعات الخاصة تفعل ما تشاء داخل الوطن دون رقيب او حسيب علمأ بأن هنالك جامعات خاصة لا تفرق بين السودانيين بالشهادات جزاهم الله خيراً
هل ترك المغترب هكذا وكيف يدرس ابن المغترب في في بلده كالغريب وكيف يفرق بينه وبين الدارس في الداخل وهل هذا لا يؤثر في نفسياته وهل الشهادات العربية المعدلة تعديلاً فيه اجحاف لم تكفي هذه الجامعة
حسبي الله ونعم الوكيل
انا بالنسبة لي والله لن يعود ولدي لهذه الجامعة نهائياً وقد سحبنا الاوراق حتى لو كان تعليمهم مجاناً .
المهم حماية المغتربين وهم ابناء الوطن من مثل هؤلاء وعدم ترك الجامعات الخاصة لتفعل ما تشاء اين الوزارة اين جهاز المغتربين اين نحن
لا نقول الا ما يرضي الله ونطلب لهم الهداية ومنكم ان تكتبوا في هذا الموضوع الحساس حتى تتمكنوا من حل بعض مشاكل المغترب
وكلنا ثقة من كتاباتكم ليصل الصوت للمسئولين عن البلد
يا الراكوبة ارجو الاهتمام وهذه امانة لتوصلها لكل من ذكر اسمه ،،،وكل من ذكر اسمه مؤتمن عليها ليقتلها كتابة وبحثاً ويمكنكم الذهاب للجامعة للتأكد قبل الخوض في الكتابة ولا تعتمدوا على اقوالي فق
كم تساوي نسبة الأغنياء في السودان من الذين يشربون البارد ويتناولون الحلوى . هل أكثر من عشرة في المائة . ولماذا يُظلم التسعين في المائة من أجل العشرة في المائة . البشير أصبح يكرر هذا السبب الباهت كأنه أتى بما لم يأت به الأولون والآخرون . الأغنياء يشربون ويأكلون الحلوى سواء كان غالياً أو خريصاً ، معدوماً أو متوفراً .
كلام البشير محاولة للضحك على الناس والبحث عن سبب حتى لا يقول أن الدولة عاجزة في دعم السلع .
وجود البشير على سدة الحكم هو أكبر داعم للأغنياء وهم من أنصاره من الموتمر الوطني كما أن وجوده هو سبب فقر الفقراء فلو أراد أن يريح الفقراء عليه أن يحزم أمتعته ويرحل .
أرحل … أرحل …. أرحل
يبدو ان مستشارو الرئيس – على كثرتهم- لم ينوروه بأنه عندما تدعم الدولة بعض السلع فليس هذا يعني انك دعمت الغني على حساب الفقير. بل العكس هو الصحيح ففي هذه الحالة الكل ينعم بهذه السلعة. وبالمقابل فالدولة تأخذ امولا طائلة من الاغنياء في شكل ضرائب واتاوات وتدعم بها هذه السلع بمعنى ان الغني في النهاية هو الذي يدعم هذه السلع. وهذا هو الحال في كل دول الدنيا. لكن رئيسنا المحترم (أعمى ومسكوه عكاز) أظن واحد زي عبد الرحيم حمدي اسر له بهذه المعلومة واصبح يرددها دون ان يفكر في غيرها.
وعن الدعم المباشر للفقير بالله عليك هل تستطيع وزارة الرعاية الاجتماعية الوصول الى كل سوداني فقير في هذه الدولة الشاسعة والوزارة عجزت حتى عن رعاية اطفال المايقوما
مالكم كيف تحكمون
العنوان ضجة و المضمون احترافية ممعنة في تكسير الثلج إلى حجم أصغر أصغر أصغر
انتظرناك إثنين و عشرين عاما لتكتب عن البشير و عندما فعلت تتكلم عن غسيل
سيارة و كوب شاي قاله عنهما الرئيس في وطن رأس بليته البشير .. كيف تتجاوز
قضايا مصيرية مثل الحرب التي ما انفك البشير يشعلها كلما خمدت؟ مثل البشير نفسه
كمسبب رئيس لكل أزمات السودان؟
عثمان أدري أنك تدري أنك فقدت مصداقيتك ككاتب و حتى وقت قريب كان الناس
ينتقدون توجهك و أسلوب طرحك في تناول القضايا و لكنهم الآن باتوا يضحكون
و يسخرون بل و يشفقون عليك مثلما أجدني مرغمة أفعل لآنك تمهد الطريق إلى ذلك
و هل ثمة داع إلى تقدمة عبارات الإحترام لرأي الرئيس و أنت تخالفه كلية؟
كتبت عنك ( أنا مع عقار و ضدك و ضد بشيرك) فلا تضطرنا نكتب ثانية
الأغنياء هم الرئيس و الوزراء و الخبراء الوطنيين و ليس الكادحون من ابناء الشعب السوداني الفضل .
منطق سوداني لايجاريه في الهباله الاتحليلات القذافي وهنا اقصد كلام الرئيس…….لانو في اوربا من منطلق المساؤه الميليارديرات بياخدوا مساعدات الاطفال الشهريه…. والله الناس لو مابقت ذي سيد الخلق محمد واقصد هنا الرؤساء واقصدهم قي عيشهم ما حيحسوا بمعاناه الناس ابدا لانو نحن الحمد لله في نعمه بس معاناه اهلنا مسوده عيشتنا لكن ديل ذي مابنسمع كافوري بقت حوش بانقا…. وحي تاني بقى اسمه النافعاب وهلمجرا…..اذا على الدنيا السلام
شنو الرئيس قال وشنو انت تجي ترد عليه؟
ما فى علم ما فى علماء اقتصاد واجتماع؟
وين الجامعات وين البروفسيرات؟
سذاجة وتبسيط مخل ومدمر.
الرئيس يا أستاذ عثمان ميرغني
مسكين
وعلي نياته
وقلبه طيب
فقد قال عندما استلم السلطة أنه يسكن بكوبر الحي الفقير وليس كوبر الأغنياء وسيظل
وأراد بذلك التأكيد علي أنه مع الغلابة ولن ينساهم
لكن حكمة الله غالبة والأنسان نساي
فهل قام أحدكم بتذكيره ؟؟؟؟؟؟؟
إنتو غلطانين وأنتو السبب
وكوم المستشارين غرقانين في شركاتهم ليلحقوا ما تبقي من ثروات البلاد الفضلت
فيها حاجة يعني لو الواحد هبر ليه هبره تنفعه لليوم الأبيض ( أقصد اليوم الأحمر ) ؟؟؟
مش برضه هي لله ؟؟؟؟
أنتو حاسدين بس !!!!!!
عثمان ميرغينى انت رجل جاهل مثل البشير
وكمان وحاتك قال شنو (إذن الدعم غير المباشر يستفيد منه المستهلكون الكبار والمقتدرون أو يقود إلى تهريب المواد المدعومة. وهناك فئة ثالثة تستفيد من الدعم غير المباشر مثل السفارات والمنظمات كلهم يأخذون سلعا مدعومة (إذن نحن ندعم السفير الأميركي في الخرطوم).
فتأمل ؟؟
اذا كان هذا هو مفهوكم لحل هكذا مشكل فهذا يدل اما علي سطحيتك او تملقك المتنفذين
ان كنت صادق لطالبت بالضريبة التصاعدية لكي تقرب الهوة بين المجتمعات
ان كنت صادق لكلمت البشير عن فساده وفساد بطانته
لو كنت صادق لما دافعت عن ود الخدر
انا صادق حين اطالب القراء في استفتاء على صفحات الراكوبة بان يقاطعوا مقالاتك حت تقول البغلة فى الابريق
مشكلة الغلاء لاتحل براى هذا او ذاك و لاتدار البلاد بهذه الطريقه البدائيه المشكلة تكمن فى سياسة الدولة والصرف البذقى وعدم توظيف الامثل للمال العام وتفشى الفساد المالى والادارى لو وظفت اموال الضرائب والجبايات والجمارك فى الانتاج الزراعى والصناعى لعم الرخاء فى البلاد وعاش الجميع مستورين والله من وراء القصد
اتمني منكم مشاهدة المقطع ادناه يعبر عن حال اهلي الحامداب وكذبة اسامة الحرامي
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HiSE4yxVB3A#!
او بالبحث بالجملة هذه في محرك اليويتوب (تجمع مهجري سد مروي – العطش داخل حواشات الحامداب)
لعنة الله على الكيزان تجار الدين
السيد الرئيس كل يوم يثبت لنا مدى سطحيته ومدى جهله وقلة حكمته وحيلته
وكم هو اجوف كالاناء الفارغ يحدث الضجيج فقط
هذه العبارة على مااذكر قالها وزير المالية الفاسد على محمود ابان حملته المسعورة لرفع الدعم عن المحروقات
فمسك البشير بالعبارة عكاز اعمى كم يقول المثل وظل يرددها فى كل المناسبات
يعنى فرحان بها شديد وكانه اكتشف نظرية جديد فى الاقتصاد
الواقع ان مثل هذا القول ليست صحيحا الا اذا اردت تقنع به طفلا
كم هو غبى هذا البشير والادهى والامر انه يفترض ان الشعب مثله فى الغباء
فيردد هرطقاته بدون حياء
اللهم ارحمنا من ظلم البشير وعصابته
حكمة ربنا … ناس ينهبون المال و يجدون من يبرر لهم بصورة غير مباشرة ، ما سمعوا بحكمة الإمام علي : ما اغتنى غني إلا من عرق فقير … بلاء يخمكم …
عزيزى عثمان ميرغنى
لا نذهب بعيد فقط نقطع البحر الاحمر لنجد المملكة السعودية تدعم كل السلع الاساسيه من سكر وارز واديه فهل هى ساعدت بذلك الاغنياء دون الفقراء .
اخى البشير لا تتحدث عن الاقتصاد دع المختصيين يتحدثون لانك تبرر دون معرفة بعلم الاقتصاد .
ما هكذا تدار ماكينة الدولة والاقتصاد
فقد شهدنا فى عهد الانقاذ وزير التعليم بتحدث وكأنه وزيراً للخارجيه ووزير الخارجيه يتحدث وكانه وزير للدفاع وهكذا دواليك – لزوم تكبير الكوم والماعون
لما لا يسكت الجميع ( فالسكوت من ذهب )
اخشى عليك منخالف تذكر
يا اخوان هناك بعض المناطق فى مخ عثمان بدت تدب فيها الحياه
لكنه للاسف جاء متاخرا
فاتك القطار
فاتك القطار
نحي صحيفة الراكوبةو المهندس عثمان ميرغني على جهدهم في تعرية فساد هذا النظام.
طيب يا سيادة الرئيس ما دمت تتحدث عن عدالة توزيع الدخل ما تفتينا في الشركات والمؤسسات والهيئات التابعة للنظام هل تقوم بالتزاماتها تجاه الزكاة والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية حتى توزع هذه الالتزامات على الفقراء. ما تقل الحقيقة للناس أن بعض هذه الشركات تتحدى المراجع العام والبعض ليس لديه سجل في المسجل التجاري.
أنا أريد أن استميح عذر صحيفة الراكوبة والقراء لقراءة تحليل الخبير الاقتصادي الدكتور محمد ابراهيم كبج المسنود بالأرقام (المصدر :د/ محمد ابراهيم كبج للصحافة 2-2 محمد ابراهيم عبده (كبج) للصحافة: (2 ــ 2) :
ميزانية 2005م جاءت تقليدية وهي امتداد لميزانيات الاحتراب
الزراعة التقليدية التي تستوعب الغالبية حظيت بـ (330) مليون دينار، ومنازل الوزراء (656) مليونا ؟
اذا كنا نريد لوطننا الحبيب ان يخرج من حالة المخاض الراهن سليماً ومعافى لابد لنا من العمل على فتح كافة الدمامل المرضية في جسده والعمل على استئصال الخلايا الميتة وتلك الملتهبة القابلة للانفجار.
(الصحافة) وايماناً منها بضرورة ان تأتي حالة التشريح الراهنة لقضايا الوطن وشاملة حتى تعود العافية لجسد الوطن وينعم اهله بالاستقرار كان لابد لنا من تسليط الضوء على الكيفية التي كانت توزع بها عائدات الثروة في السنوات القليلة الماضية حتى يمكن تلافي الاخطاء التي كادت ان تعصف بالبلاد جراء الغبن الاجتماعي الذي لحق بعدد من ولايات واجزاء البلاد وذلك عبر الحوار التالي الذي تجريه مع المراقب للشؤون الاقتصادية محمد ابراهيم عبده كبج.. وكان مدخلنا للحوار تلك الرؤية التي قدمها كبج في إجتماع المانحين باللجنة المشتركة (جام) لتقدير احتياجات مابعد السلام.
* ذكرتم في الحلقة الماضية عن وجود تشوهات في قسمة الموارد ناتجة عن توزيع غير عادل للثروة ، فهل مضت ميزانية العام 2005م على ذات التوجه ؟
< ان سياسات وممارسات حكومة الانقاذ من المركز الاتحادي نحو الولايات المختلفة لم تكن وليدة فترة حكم الانقاذ لوحدها ، بل ان هذا التشوه لدور المركز نحو الولايات او الاقاليم قد ساد منذ عهد الاستعمار البريطاني وامتد خلال فترة الحكم الذاتي ثم الاستقلال وتواصل حتي تاريخه ، وقد كان لدور الانقاذ ترسيخ ذلك الاتجاه المشوه حتي وصل بنا الي هذه الحرب المشتعلة في كافة اركان السودان.
بالطبع كان للاستعمار البريطاني مصالحه الاقتصادية بجانب مهام ادارته للسودان لتحقيق تلك المصالح وعليه فقد اتخذ قرارات اقتصادية مثل انشاء السكة حديد ومشروع الجزيرة والمشاريع المروية عموما على النيلين وهدف من ذلك لتصدير خام القطن لمصانع لانكشير وترك القطاع التقليدي دون تنمية وذلك لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع الذي تكون فيه عائدات استثماره قليلة العائد وبطيئة المردود، وكان من المفترض ان تكون السياسات بعد الاستقلال متجهة نحو هدف تصحيح تلك التنمية غير المتوازنة والخدمات الاجتماعية غير المتوازنة لان واجبات الحكومات الوطنية المتعاقبة تختلف عن واجبات الاستعمار كما ذكرنا آنفا ، اذ يفترض ان تكون من العدالة بمكان ان تكون وجهة السياسات والممارسات الاقتصادية للحكومات الوطنية المساواة بين الناس في القطاع الحديث حول النيل او القطاع التقليدي في المناطق التقليدية ، ولكن للاسف لم يحدث ذلك وقد كان جهدالحكومات الشمولية والديمقراطية ضئيلاً في هذا الاتجاه وبمستويات متفاوتة بينها .
* دعنا نتحدث عن الجديد في ميزانية 2005م؟
< قبل مطالعة ميزانية العام 2005م دعنا نرجع قليلا لنقارن تفاصيل الايرادات الذاتية الفعلية والانفاق الحكومي الكلي للميزانية الاتحادية قبل وبعد البترول ، ففي عام 1998م قبل انتاج وتصدير البترول كانت جملة الايرادات الذاتية للميزانية الاتحادية تقل قليلا عن (160) مليار دينار وقفزت الى (947) مليارا في 2004م اى تضاعفت حوالي (6) مرات ، ومن المتوقع حسب ميزانية 2005م ان ترتفع الايرادات الذاتية الي ترليون و 275 مليارا أى (1275 مليار) دينار ، لقد كانت الميزانية قبل البترول تعتمد اعتمادا كليا على الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، ففي عام 1998م كانت الضرائب المباشرة وغير المباشرة تساوي حوالي 73% من جملة الايرادات، ولكن وبدخول البترول ضمن الايرادات للحكومة الاتحادية فقد حدث تحول نوعي في تركيبة الميزانية واصبحت نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في عام 2004م تساوي 44% من جملة الايرادات الذاتية، وجاءت ايرادات البترول في تلك السنة بنسبة 47% من جملة الايرادات ، ومن المتوقع في ميزانية 2005م ان ترتفع الايرادات الذاتية للميزانية الى 8 اضعاف عما كانت عليه في 1998م ، وهنا ايضا من المتوقع ان تكون نسبة مساهمة البترول حوالي 55% من الميزانية ،وذلك على اساس افتراض ان عائد برميل البترول الخام سيكون في حدود (30) دولارا كمتوسط خلال عام 2005م ، وبالطبع فإن زيادة اسعار البترول عن هذا المتوسط او زيادة كميات المنتج ستكون هنالك عائدات اضافية للايرادات وستنشأ ازمة كبيرة اذا انخفض سعر خام البترول الي اقل من ذلك .
* ولكن وزير المالية اكد عدم وجود اعباء ضريبية جديدة ؟
< نعم وعد الوزير بذلك ، وبالطبع فإنني انظر للميزانية الجديدة بانها خطة لمدة عام بعد اتفاقية السلام التي وقعت اخيرا ويتوجب فيها رفع عبء الضرائب غير المباشرة التي تقع علي كاهل كل المواطنين بلا استثناء ، خاصة ان اغلبية المواطنين من الفقراء واننا وعندما نتفحص حقيقة امر الضرائب غير المباشرة نجد انها قد ارتفعت من 85 مليارا في عام 1998م الى 346 مليارا في عام 2004م وهذا يعني انها قد تضاعفت اربع مرات ما كانت عليه في العام 1998م ، كما ان الميزانية الجديدة قد حددت ربطا للضرائب غير المباشرة بما يزيد عن (372) مليار دينار في العام الجديد 2005م ، وهذا يعني ان المتوقع من الضرائب غير المباشرة في الميزانية الجديدة يزيد عن جملة الضرائب غير المباشرة في العام 2004م وذلك بمقدار 26 مليار دينار .
* ولكن الزيادة الجديدة تتم من خلال توسيع المظلة الضريبية ؟
< انك هنا تسأل عن الضرائب المباشرة والناتجة عن ارباح الاعمال عموما في السودان ، وقد تحدثنا في الفقرة الماضية عن الضرائب غير المباشرة والتي تنتج عن الضرائب الجمركية والضرائب من رسوم الانتاج الصناعي ، اما الضرائب المباشرة فقد قفزت من 31 مليارا عام 1998م الى 71 مليار دينار في 2004م ، ومن المتوقع ان تصل الى 95 مليار دينار في 2005م ، وهذا يعني ان الضرائب غير المباشرة قد ارتفعت الى 229% مقارنة بعام 1998م ،ومن المتوقع ان ترتفع الى 304% في عام 2005م مقارنة بعام 1998م ،وهذا يعني ان الضرائب المباشرة سوف ترتفع الى ثلاثة اضعاف ما كانت عليه في 1998م في حين ان الضرائب غيرالمباشرة سترتفع الى نسبة اعلى في 2005م وهي نسبة 438% عما كانت عليه في 1998م وعليه فإن العبء الاكبر يزداد على اكتاف الفقراء ويزداد بدرجة أقل على اكتاف رجال الاعمال.
* هذا توجه يتضارب مع السياسات المعلنة في كبح الفقر ؟
< نعم هذا استنتاج صحيح ، وكلنا كان يأمل في سياسة ضريبية بديلة تراعي الفقراء في السودان وتقلل من نسبة الضرائب غير المباشرة كجزء من برنامج محاربة الفقر ، كما انه يتوجب ان تكون الضرائب المباشرة على الاعمال أقل وطأة على الداخلين الجدد لمجال العمل وأن لا تشملهم الضريبة المباشرة حتي يتاح لهم الافلات من دائرة الفقر وكجزء من سياسة مواجهة الفقر ، ولكن على النحو الاخر يمكن تعويض النقص المتوقع للضرائب غير المباشرة باتخاذ سياسات صارمة تجاه الذين يحتالون بقانون تشجيع الاستثمار ويدخلون تحت مظلته دون وجه حق بضائع للسوق مباشرة وليست للانتاج او الاستثمار ونحن لا نتحدث من فراغ.
* حتي لا تتحدث من فراغ نريد الوقوف في هذا الامر بالارقام ؟
< لقد اشار السيد وزير المالية في خطابه حول الميزانية للعام 2003م الى ان هنالك من يستغلون قانون تشجيع الاستثمار للافلات من دفع الضريبة الجمركية ، وهذا قد احدث تشوها في السوق اذ ان دافعي الضرائب الجمركية لا يستطيعون منافسة اولئك الذين نالوا اعفاء جمركيا بناء على قانون الاستثمار ووجهوه للسوق ، وكما جاء في حديث السيد سعد يحيي المدير العام الاسبق لديوان الضرائب والمستشار الحالي لوزير المالية لشئون الضرائب (ان عام 2001م قد شهد ادخال سلع تحت قانون تشجيع الاستثمار) وكانت جملة الاعفاءات الجمركية 76 مليار دينار ذهبت منها بضائع معفاة من الضريبة الجمركية مقدارها 60 مليار دينار لمافيا الاعفاءات الجمركية ، وهذا يعني ان الاعفاءات الجمركية التي ذهبت بطريقة سليمة لتشجيع الاستثمار مقدارها 16 مليار دينار وهذا يعني ان الاعفاءات الجمركية بقانون تشجيع الاستثمار والتي ذهبت الي جيوب بعض التجار دون وجه حق تساوي اربعة اضعاف تلك التي ذهبت لتشجيع الاستثمار الحقيقي.
اضف الى ذلك رجال الاعمال المعفيين من الضريبة قد بلغت جملة اعفاءاتهم مبلغ 50 مليار دينار، وهذا يعني ان من جملة الاعفاءات الجمركية واعفاءات الضرائب من ارباح قد بلغت ما جملته (126) مليار دينار وذلك من جملة الايرادات الذاتية الكلية لعام 2001م التي بلغت (350) مليار دينار ، وهذا يعني ان نسبة الاعفاءات قد بلغت 36% من جملة الايرادات لذلك العام.
ورغم هذه الاعفاءات المتضخمة نجد ان الانفاق على التعليم قد بلغ 4ر8% من اجمالي الانفاق العام في عام 97 ــ 1998م قبل البترول .. الغريب ان الانفاق على قطاع التعليم قد انخفض بعد انتاج وتصدير البترول الى 2ر7% عام 98 ــ 1999م ثم الى 70ر7% عام 99 ــ 200م ثم انخفض الي 4ر6% في ميزانية 2000 ــ 2001م ثم 9ر6% عن 2001 ــ 2002م ، وهذا يعني ان النسبة المئوية للانفاق على التعليم من اجمالي الانفاق تقل عن النسبة التي تم انفاقها عام 1998م قبل البترول . اي ان كل الاضافات والايرادات التي احدثها البترول في الموازنة لم تؤد على غير المتوقع الى ارتفاع نسبة الانفاق على التعليم.
* ماهي ابرز ملامح الانفاق في الموازنة الجديدة ؟
< علينا استعراض تطورات جملة الانفاق العام للحكومة الاتحادية التي قفزت من حوالي 158 مليار دينار سنة 1998م قبل البترول الى 1104 مليار دينار في العام 2004م ، اى ان جملة الانفاق قد تضاعف (7) اضعاف مما كان عليه في عام 1998م ، ومن المتوقع حسب الميزانية الجديدة 2005م ان يرتفع اجمالي الانفاق الى (1451) مليار دينار اي انه قد تضاعف تسعة اضعاف ما كان عليه في 1998م .
* ماهي ابرز اوجه الصرف بهذه الارقام الفلكية المتصاعدة ؟
< منذ مدة طويلة توجه الانفاق للأمن والدفاع ففي عام 1993م كانت نسبة الانفاق على الأمن والدفاع تساوي 66% من جملة الانفاق العام لترتفع هذه النسبة الى 68% عام 2001م ثم غدت هذه النسبة تزيد عن 71% عام 2002م و 77% في عام 2003م والحال انها قد كانت (206) مليار دينار في 2000 وارتفعت الى 434 مليار عام 2003م.
* ولكن الحرب وضعت اوزارها منذ 2000م ؟
< هذا صحيح اذ ان الحرب الساخنة في كل الجبهات قد توقفت تقريبا منذ ذلك الحين وعليه فقد كان الواجب يحتم مراجعة الانفاق علي الامن والدفاع لتزيد من جيوش المعلمين والمعلمات وجيوش الكوادر الصحية حتي تفتح الباب واسعا امام تحقيق السلام المستدام والوحدة الطوعية علي اسس جديدة ويبدو ان لوزارة المالية اسبقيات اخري .
ونجد ايضا ضرورة الاهتمام بزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والمياه الصالحة لتأمين السلام والوحدة ، فقد اعلن وزير المالية ان عام 2003م هو عام المياه ورصد لذلك مبلغ 6 مليارات دينار ورغم ان الايرادات الذاتية للحكومة الاتحادية عام 2003م قد ارتفعت وتجاوزت مارصد لها في الميزانية وبلغت جملتها 704 مليار دينار بحيث اصبح مارصد لقطاع المياه في الميزانية اقل من 1% من اجمالي الايرادات الا ان وزارة المالية قد قلصت الصرف علي قطاع المياه من 6 مليارات المرصودة في الميزانية الي 1.3 مليار دينار فقط ، وهذا يوضح الخلل في اسبقيات الانفاق بوزارة المالية خاصة ان المياه ضمن المجالات الرئيسية التي يتوجب تطويرها وتنميتها لمحاربة الفقر .
و هنالك حقيقة مزعجة اذ اننا قد قمنا بصرف حوالي 25% من جملة الانفاق العام على الخدمات الاجتماعية في عام 1996م وتراجعت هذه النسبة الى 19% عام 1999م بعد انتاج وتصدير البترول ثم تراجعت مرة اخري الى 9% في عام 2002م وانحدر الانفاق على الخدمات الاجتماعية الى اقل من 5% في عام 2003م وهكذا تنحدر نسبة الصرف على الخدمات الاجتماعية بطريقة طردية مقارنة بما طرأ من ايرادات اضافية ضخمة من البترول .
ونحن عندما نتحدث عن الانفاق المتزايد على الأمن والدفاع ندرك اهمية الصرف على هذا القطاع الاستراتيجي ، ولكن على النحو الآخر فإن ضعف الانفاق الاجتماعي يزيد من الاعباء الأمنية كما اثبتت احداث دارفور، ونشير هنا الى ان ، وزير المالية قد صرح بأن ما انفق اضافة للأمن والدفاع والاغاثات لدارفور عام 2004م قد بلغ 52 مليار دينار ويمكن مقارنة هذا الرقم بجملة التحويلات من الحكومة الاتحادية لولايات دارفور الكبري لمدة (5) خمس سنوات متتالية ، قد كان (12) مليارا وخمسمائة مليون دينار ، اي ان ما صرف على الحرب والدفاع والاغاثات الناجمة عن الحرب في عام 2004م يساوي خمسة اضعاف الدعم المركزي لدارفور الكبري خلال (5) اعوام.
وهنا لابد من اضافة حيوية وهي أنه اذا تم الانفاق على الأمن والدفاع بمقدار 100% من الايرادات ولم يصرف على القضية الاجتماعية اىة مبالغ فإن هذا لا يؤدي لاستتباب الأمن والسلام.
اذ أن عدم الانفاق على القطاعات الاجتماعية سيفجر النزاعات العسكرية والسياسية بصورة تهدد وحدة السودان وأمن مواطنيه .
* ماهي ابرز ملامح ميزانية العام 2005م ؟
ابرز الملامح انها تسير علي ذات النهج التقليدي السابق رغم انف اتفاقية السلام واجواء السلام من نيفاشا ، ففي هذه الميزانية نجد ان الانفاق الاتحادي يسير على ذات الوتيرة القديمة ، ان تقديرات الاجور في الفصل الاول قد غطت ما يزيد عن 73% من جملة الاجور لقطاع الدفاع والأمن والشرطة وقد كان هذا القطاع يزيد قليلا عن 67% من جملة ميزانية عام 2004م وهذه الزيادة تقدر بحوالي 45 مليار دينار في عام 2005م مقارنة بعام 2004م ، أى أن مرتبات قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد زادت بنسبة 34% عن العام الماضي في حين ان تقديرات قطاع التعليم قد انخفضت من حوالي 27 مليارا الي 15 مليارا اى الي اقل من 60% عما كان عليه في عام 2004م وذلك نسبة لان الحكومة الاتحادية كانت تدفع مرتبات التعليم العالي في جميع الولايات ولكن في الميزانية الجديدة يتعين على كل ولاية دفع مرتبات التعليم العالي داخل الولاية ، وعلي هذا فإننا نجد ان جملة مرتبات قطاع التعليم وقطاع الصحة والقطاع الاداري والاجتماعي تساوي 12% فقط من جملة الاجور وعندها نأخذ جملة الفصل الاول الاجور مع الفصل الثاني وهو التسيير في الميزانية الحالية نجد ان قطاع الدفاع والأمن والشرطة يستحوذ على ما يزيد عن 69% من جملة هذين الفصلين، ليس هذا فقط بل ان الميزانية ترصد لبند المصروفات الممركزة مبلغ «257» مليارا منها مبلغ «73» مليار دينار تذهب لاحتياطي الطوارئ وهي في اغلبها توجه للصرف الاضافي على الامن والدفاع في حين ان جملة الدعم الاجتماعي قد رصد له مبلغ «30» مليار دينار وذلك لدعم استهلاك الكهرباء ودعم الصندوق القومي لرعاية الطلاب والدعم الصحي وهكذا يمكن مقارنة هذا مع ذلك وتلك قسمة ضيزي خاصة مع ميزانية تمثل اول سلم ميزانيات اتفاق السلام.
* ماذا عن دعم الولايات الذي كان محور الحديث في الحلقة الاولى؟ والذي صار محور حديث طويل للحكومة؟
ان حديث الحكومة الذي يشير الي ان عام 2005م قد ارتفع فيه المبلغ المرصود للفصل السادس والخاص بالتحويل للولايات الى «499» مليار دينار مقارنة بما رصد في العام السابق الذي يبلغ «99» مليار دينار فقط.
لابد من الاعتراف ان تحويلات الولايات لهذا العام قد شهدت قفزة كبرى ولكن دعونا نقوم بعملية تشريح هذا البند لمزيد من التوضيح.
ان هذا الفصل يشمل تحويلات حكومة الجنوب بعد ان تم توقيع اتفاقية نيفاشا وقد رصدت لحكومة الجنوب «274» مليار دينار ومائتي مليون دينار هذا وفق الميزانية الجديدة وقد تم اعتماد مبلغ «21» مليارا فقط لحكومة الجنوب في العام السابق ، وهذا يعني ان تحويلات المركز لحكومة الجنوب قد تضاعفت ما يزيد عن «13» ضعفا ، وهي تستحق ذلك بناء على اتفاقية قسمة الثروة وبناء على المطلوب انجازه في جنوب السودان الذي كان ميدان المعارك العسكرية الرئيسية.
* وماذا عن بقية الولايات الأخرى؟
بلغت تقديرات الولايات الاخرى في الميزانية «90» مليار دينار، وقد كانت في العام السابق «62» مليار دينار وفيه كان يتم تحويل من المركز لمشروعات التنمية في الولايات ، ولكنها هذه المرة تم تضمينها ضمن مبلغ «499» مليارا، وجملتها في هذه الميزانية «39» مليار دينار ، كما تم بناء على اتفاق نيفاشا تحويلات تنموية لجبال النوبة والنيل الأزرق وابيي ومقدارها هذا العام «11» مليار دينار وقد تم تضمينها في هذا الفصل، مع العلم ان الفصل الاول والثاني للهيئة القضائية والشرطة والتعليم العالي قد كانت تدفع من المركز ، ولكنها في هذا العام ستدفع من المبلغ المحول للولايات ، علما بان جملة الفصل الاول للهيئة القضائية والشرطة والتعليم العالي يبلغ «55» مليارا و«500» مليون دينار.
كل ذلك يعني ان مبلغ «499» مليار دينار الذي اعتمد كتقديرات لتحويلات المركز للولايات قد تقلص الى «90» مليارا فقط كتحويلات جارية لكل الولايات الشمالية ، مع العلم ان من ضمن الولايات الشمالية هنالك مناطق مهمشة واسعة في دارفور وشرق السودان وكردفان وتحتاج إلى دعم يفوق ذلك كثيراً حتى يتيسر لها القيام بواجباتها تجاه التوسع في تعليم الاساس وخدمات الصحة الاولية بجانب المياه الصالحة للشرب ، وهذا قطعا ان كنا نريد تقديم حلول مقنعة وبرنامج عمل اجتماعي عميق الاثر لايقاف الحرب بالغرب والشرق الشئ الذي لا تحققه هذه الميزانية التي أقرت اخيراً.
* كيف جاء نصيب التنمية؟
ان جملة ما تم اعتماده لاجمالي التنمية القومية يبلغ «164» مليار دينار من جملة انفاق عام يبلغ «1451» مليار دينار اي ما يزيد قليلا عن 11% ، وتقول التفاصيل ان ما رصد لقطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية يبلغ «74» مليارا و «172» مليون دينار ومن ضمن هذا المبلغ تم رصد «59» مليار دينار لسد مروي وهذا يساوي «78%» من جملة ما رصد لقطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية ، والحال ان سد مروي وكما قلت في مقابلة معكم العام الماضي لا علاقة له بالري ولا بالزراعة لانه مشروع لانتاج الطاقة الكهربائية ، ومن المهم القول ان اقامة سد مروي رغم اهمية الانتاج الكهربائي فهو لا يشكل اسبقية تنموية في السودان ، وقد سبق لنا القول ان الاسبقية لتعلية خزان الروصيرص الذي تبلغ تكلفته ثلث تكلفة سد مروي ، كما ان تعلية خزان الروصيرص تفتح المجال لانشاء مشروعي الرهد وكنانة في مساحة 5.2 مليون فدان ، وكما هو معلوم فان مشروع الجزيرة الذي نفاخر به تبلغ مساحته 2،2 مليون فدان ان المشروع الناجم عن التعلية يفوق مساحة الجزيرة اضافة الى انه يزودنا بطاقة كهربائية اضافية باضافة 60% من الكهرباء المولدة حالياً بالروصيرص.
وفي حين نجد ان ميزانية التنمية القومية لعام 2005م ترصد «59» مليار دينار نجد انها ترصد مبلغ يقل عن «5» مليارات دينار لجملة مشروعات الثروة الحيوانية التي تمثل «21%» من جملة الناتج المحلي الاجمالي بالسودان ، كما ان الميزانية ترصد مبلغ «5» مليارات و «370» مليون دينار لجملة مشروعات القطاع المروي بالزراعة والغابات و330 مليون دينار فقط لمشروعات القطاع المطري التقليدي وهي التي تستوعب 65% من اهل السودان ، ونشير الى ان جملة مشروعات وزارة الزراعة المروية والغابات قد رصد منها «4» مليارات دينار للبرنامج القومي لتوطين القمح وهذا المبلغ يساوي 76% من جملة ما رصد للزراعة المروية والغابات فأي منطق تتعامل وفقه وزارة المالية.
ومن المفارقة القول ان ما رصد لتنمية الزراعة المطرية التقليدية وهو «330» مليون دينار ،ان ذات الميزانية قد رصدت مبلغ «500» مليون دينار للمدينة الرياضية بالخرطوم ، كما رصدت مبلغ «656» مليون دينار تكلفة كهرباء الفلل الرئاسية ، والحال ان القطاع المطري التصديري هو المستهدف للتنمية والتحديث لمرحلة ما بعد اتفاقية السلام .
لخرطوم : عاصم اسماعيل:
حذر الخبير الاقتصادى محمد ابراهيم كبج من مغبة تأثر البلاد اقتصاديا عقب الاستفتاء المقبل خاصة اذا افضت نتيجته الى انفصال الجنوب عن الشمال ، وقال ان البلاد سوف تتأثر سلبا بفقدان النفط الذى كان يدخل ما يقارب ال11 مليار دولار صادرات نفطية الى البلاد ، وقال (جاءتنا ثروة نفطية محترمة ولكنا لم نحترمها ) ، واستشهد كبج بكل القطاعات الزراعية والصناعية خلال فترة العشرين عاما ، مشيرا الى انها تدهورت تماما ولم تعط العناية الكافية من اجل التطور كما ان شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هو ايضا تأثر واتضحت معالمه بانتهاء خطته العشرية المرسومة له بعدما اكتشف ان استيراد الغذاء يسير فى تزايد واستيراد الملبوسات ايضا فى تزايد مما يشير الى فشل الشعار ، وقال كان الاجدى بل الاحرى من القائمين على الامر ان يوظفوا عائدات النفط فى هذه القطاعات الحيوية بدلا من الصرف على اشياء غير ضرورية، وقال حتى القرارات التى صدرت اخيرا بخفض منصرفات الامن والدفاع والاجهزة السيادية بمبلغ 85 مليون جنيه لاتساوى شيئا بالنسبة لمرتبات الامن والدفاع والشرطة التى بلغت فى مجملها حوالى 77 % من جملة المرتبات الاتحادية ، كما ان قرار منع الاستيراد الذى اتخذته المالية مؤخرا لن يستطيع منع بعض مخرجات السيارات الضرورية مثل الاسبيرات، مبينا ان الامر يرتبط بضرورة التفكير فى معالجات كلية تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد التى بلغت فى النصف الاول من العام الحالى مليار دولار عكس المتوقع حينما رفع شعار نأكل مما نزرع كنا نستورد غذاء بحوالى 72 مليون دولار ، وقال لو كانت علاقتنا مع صندوق النقد الدولى جيدة فانه يعمل على دعم موازنة الدولة وميزان المدفوعات حل تأثر البلاد واقتصادها سلبا حال الانفصال .
ويرى الاقتصادى كبج ان تجربة حكومات الشمال عموما فى كل عهودها كانت فاشلة اقتصاديا ولم تنجح وقال كيف لنا الحكم على تجربة حكومة جنوب السودان عندما يقرر شعبها الانفصال بانها سوف تكون فاشلة اقتصاديا ، وتساءل هل نجحنا نحن فى مسيرتنا الاقتصادية الطويلة ، وقال اذا انفصل الجنوب فان الايرادات الحكومية بالنقد الاجنبى والعملة المحلية يتبقى لنا فقط حوالى 120 ألف برميل نفط تكفى البلاد ذاتيا وتعمل على تصدير منتجات نفطية اخرى ، مبينا ان المشكلة الاساسية التى كانت تجابه البلاد هى مشكلة الجازولين الذى كنا نستورده باعتبار ان الخام السودانى لايصلح للبنزين وان العام 2007م شهد استيراد جازولين ومنتجات اخرى ب711 مليون دولار . وقال لكن فى الاعوام الاخيرة اصبحنا نصدر جازولين، وتساءل هل هو من نفط الشمال ام نفط الجنوب ؟ وقال ان منتجات النفط تصدر ما بين 400-500 مليون دولار باعتباره رصيدا من الصادرات النفطية المنتجة بالشمال ، اما من حيث المنشآت يقول كبج انه وبحسب تقرير المراجعة العامة للعام 2008 م فان اجرة خطوط النقل بالاضافة لمنشآت منطقة الجبلين تعادل 200 مليون دولار ، وقال يمكن للحكومة عمل زيادات فى الاجرة اذا اراد الجنوب تصدير النفط عبر المنشآت بالشمال وقال هذا فى متناول يد الحكومة باعتبار ان الجنوب من اولى اولوياته تصدير النفط وليس الاحتفاظ به مما يعطى الحكومة بالشمال فرصة للضغط عليه ليصل الايجار الى حوالى 500 مليون دولار هذا بحساب المصافى والخطوط والميناء .
واشار كبج الى ان الحكومة قدرت ان تصل صادراتها الى حوالى مليار دولار، وقال هذا مبالغ فيه وقال اذا اقررنا بذلك فان نصيب الصادرات سوف يصل الى حوالى مليار وخمسمائة مليون دولار من النفط، اما الصادرات غير النفطية فانها وصلت الى حوالى 750 مليون دولار معتبرا انها اعلى نسبة يتم تحقيقها منذ 20 عاما ، مؤكدا انها لن تتكرر مرة اخرى، وقال ان الصادرات وصلت الى 600 مليون دولار قبل ظهور النفط، وقال عندما جاء النفط انخفضت الصادرات الى اقل من 600 مليون دولار، وقال فى العام 1999م صدرنا نفطا بحوالى 270 مليون دولار، وانخفضت غيرالنفطية الى 505 مليون دولار وفى العام 2000م هبطت غير النفطية الى 450 مليون دولار وفى العام 2001م الى 322 مليون دولار تعتبر نصف ما كانت عليه فى العام 1996م .
وقال ان تأثير النفط على الزراعة كان سالبا نسبة لان الحكومة اعتمدت على الدخول الجاهزة ، مبينا ان الصادرات غير النفطية لم تتجاوز ال620 مليون دولار، الا اربع مرات كل فترة ومتوسط الصادرات غير النفطية منذ العام 99-2009م 555 مليون دولار . وقال ان الامر برمته سيكون هنالك شح فى الدولار لانه مرتبط بشح النفط وشح الصادرات غير النفطية ، واوضح كبج ان المشكلة ليست فى ايرادات النفط ولكنها فى التزامنا واحتياجاتنا من النفط ارتفعت بصورة غير مبررة وتطرق الى ما قبل شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وقال كل اصناف الغذاء كنا نستوردها بمبلغ 72 مليون دولار وعندما انتهت الخطة العشرية للشعار قفز الاستيراد الى 420 مليون دولار ومنذ ذلك العام ظل فى ارتفاع مما اوضح وجود اكبر فشل للتوجه نحو الزراعة، معتبرا عدم وجود عزيمة لتنفيذ الشعار، وقال وصل استيراد الغذاء فى العام 2005م الى 811 مليون دولار مستمرا فى العام 2008م وصل الى مليار و333 مليون دولار يساوى 20 ضعفا مما كنا نستورده، اما فى العام 2009م ارتفع استيراد الغذاء الى مليار و600 مليون دولار ، ووصل خلال النصف الاول من العام الحالى الى مليار دولار ومتوقع ان يصل استيراد الغذاء الى 2 مليار بنهاية العام الجارى، وقال هنالك اشياء اخرى اذا احسنا ادارة شراء الذرة يمكن ان يحدث تغيير بسيط، وقال ان الموسم الزراعى مبشر وانتاجه جيد، وقال اذا استمر البنك الزراعى فى سياسته التى بشر بها المزارعون بان سعر الشراء سيكون من المنتج ب80 جنيها كان يمكن ان تعطى دافعا للمزارعين للاعوام المقبلة ولكنه نكث عن ذلك واصبح السعر 40 جنيها وهذا لن يشجع المنتجين لمواصلة الزراعة مما يعمل على ترك وهجر الزراعة .
وفيما يتعلق بالنسيج يقول كبج ان العام 1986م كان انتجنا 168 مليون ياردة نسيج وفى بداية التسعينات استوردنا منسوجات ب3 ملايين دولار باعتبارها حجم الفجوة انذاك وخلال خمس سنوات استوردنا منسوجات ب300 مليون دولار وكل مصانع النسيج مغلقة حاليا وايضا لم هذا القطاع لم يستفد من شعار نلبس مما نصنع ، اما العام 2009م فان فاتورة الاستيراد بلغت 600 مليون دولار ، واعتبر ان ميزانية الدولة لازالت ميزانية حرب برغم التخفيضات التى عملت من قبل المجلس الوطنى فى مجال الاجهزة السيادية ب84 مليون جنيه الا ان مرتبات الامن والدفاع والشرطة تساوى 77 % من جملة المرتبات الاتحادية كما جاء فى التقارير للعام 2008م ، وقال ان التحوطات لمثل هذه الامور تكمن فى تقليل فاتورة استيراد الغذاء عبر رفع الانتاج والانتاجية، وقال لو كانت علاقتنا مع صندوق النقد الدولى جيدة كان يمكن ان يدعم الميزانية وميزان المدفوعات لاجل الخروج من الاثار السلبية للمسألة المتوقع حدوثها .
في حديث لصحيفة الصحافة ..
والله ياعثمان ميرغني أنا ماكنت قايلك قاعد ساي كدا.من ناحيه اقتصادية الحمار الرئيس دا كلامه صاح لكن المهم هل هو بدعم الشرائح الفقيرة في الصحة والتعليم وهل هو بساعد الفقراء الذين يعملون مع الاغنياء حتي ياخذوا اجور عادلة تساعدهم في الحياة وهل يستطيع الرئس (الدولة) سن قوانين تحدد الاجور,الرئس صديق شخصي لكل الاغنياء في السودان(الوالي,ال البرير,ال النفيدي) يدعمهم ويسهل لهم وهو بالا شك عدو صريح لكل الفقراء والمعاشين ثم ياعثمان ياطيب هل يزيد عدد الاغنياء بالاستهلاك ام بالانتاج.
نعم با استاذنا الكريم
هذ هو الحال فى السودان أغنياء بصورة بصورة فاحشة وليس لهم مصدر مؤكد لهذا الثراء السريع وفقراء بصورة مدقعة ومعظمهم بالكاد يسد رمقه وهؤلاء عملهم رزق اليوم باليوم وهى اعمال اغلبها خدمات للاغنياء كما ذكرت
اذا الشعب الآن اغنياء يملكون كل شئ وفقراء يخدمونهم
هؤلاء يسكنون المساكن الفاخرة وسط المدن واولائك مهمشون فى اطرافها
ولكن للاسف الاولون جلهم من اثنيات النيل والاخيرين جلهم من أطراف السودان
والتباين يزداد بسياسات الحكومة لان التعليم أيضا اصبح للاغنياء فقط
وزادو عليها بالدعاوى العنصرية وانهم لا يريدون أن يروا ذلك الحزام المسمى بالاسود فى اشارة لأثنية سكانه .
فهل هذه حكمة ساسة فى ادارة البلاد ؟؟؟ الى أى مستقبل يسير؟؟؟
الاغنياء لايحتاجون الى الدعم
ولكن عليك كبح جماحهم
فاادا عجز عن ضبط فوضى التسارع السعرى الشيطانى فعليه ان يتركنا لحالنا
السودان ملئ بالادكياء الدين يعرفون اين الخلل وكيفية علاجه
ترجل ولايكلف الله نفسا الا وسعها
والليــــــــــــــــــــــــــــــلة ….. كان الخال الرئاسي وقع في عينو المقال دا !!!!!!
يا عثمان مرغنى انت بوق للكيزان وما تحنكنا ساكست والله تكتر انا بفضحك اسى هنا واورى الناس فسادك انت زاتك يا ضلالى بلا رئيس بلا برتكان معاك منو الرئيس دا شركاتك شغالة عديل ما شغالة فساد يلا بلى لمة
زول هناك زولا سمح ليكم يوم يا كيزان السجم
Mr, Osman…Your "President" does not know any thing about any thing !!…he graduated as an army officer, therefore he should be talking about GUNS< TANKS> ARTILLERY…ect….assuming he have some knowledge about MILITARY SCIENCE, which i strongly doubt
ياعثمان مرغنى اكتب عن انفصال الجنوب واسبابه وحرب دارفور والوطن الذى اطرافه مغتصبه من مصر واثيوبيا وخلينا من الشاى وكلام الريس الماناقش حاجه غير الرقيص
والله انا لو فى محل الاسر السودانية اقاطع الجزارين و امشى انا و اولادى بس ناكل فى ماكدونالد و بيرغركينج و بيتزا هت الفروعا مالية البلد و هى اصلا ارخص من اللحمة بتاعتهم دى و كمان فيها كاتشوب بدل الطماطم الغالية دى!!!!!!! مع انها غير صحية لكن نسوى شنو لازم نادب الجزارين ديل ولا كيف!!!!!!! الحل ده كيف فات على الحكومة و مستشاريها ؟؟؟!!! 23 سنة و ما قادرين يحلوا مشاكل الشعب فى الغذاء و الوفرة و التصدير و لا بس الانقاذ فاقت العالم اجمع فى تمزيق الاوطان و اشعال الحروب و جعل نسبة مقدرة من مواطنيها لاجئين داخل و خارج البلاد!! انتو النميرى ده الله يرحمه لو كان سوى فى الكيزان السواهو فى الشيوعيين ما كان ارتحنا ؟؟؟
الاخ عثمان ميرغني..مقالك انما تكريس للنشاط الطفيلي ..لماذا ياتي الطفل الفقير ليغسل عربه الغني ياخي..هذا الطفل مكانه في المدرسه وان تدفع له الحكومه وجبه فطوره وكراساته وكتبه وقلمه وملبسه .. هذه هي الخيبه العظيمه لهذا الوطن..انه وسخ الخرطوم الذي تراكم زمانا طويلا من وراء الفشل ..فشل المايسمي بالنخب..في وطن يذخر بالموارد العظيمه التي تكفي لنا جميعا
هذا المركز اكذوبه كبيره..فاصبح بعضهم علي بعض يتلاومون.. لقد اصبحت كالصريم ياعثمان ميرغني
طوبي لست الشاي والموت لي
تبا للاسلاميين الذين كرسوا لهذه المالات الغريبه..والقادم اعجب.. الموضوع ياعثمان ميرغني بقي مشربك شربكه شديده
المواضيع كتيره،اكتفي هذا القدر
اولا المعلق (الزول الكان سمح) الآية تقول (((ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم)))
ثانيا الرئيس سطحي وعثمان ميرغني السطوح ذاته
اول حاجة مرتبات الحرامية ديل تنقص الى الربع شان تكون فى عدالة اجتماعية وفى حالة السفر للخارج كفاه المسئول 10 دولار فى اليوم.غير كدة ما بنصلح الحال
جاء الشيوعيون مع نميري فأمموا المصانع و شردوا رأس المال الوطني والاجنبي بما اسموه التطهير الوطني وبدأت المعارضة بكل فروعها بحفر الحفر وتعطيل كل المشاريع " هذا اذا فرضنا ان للشيوعيين مشاريع" وتوقفت عجلة الانتاج والتطور, وجاء النميري مرة اخرى بتحالفات جديدة وبدأ الحفر من معارضة اخرى وتوقفت عجلة الانتاج وجاء الاسلاميون بكل مكرهم وبدأت البلد في التطور الى أن تفرعن الاسلاميون وبدأت اموال البترول تجري بين ايديهم و قضوا على كل الرأسمالية الوطنية وتم ابدال التجار الكبار بالبوليتارية الاسلامية بعد رفدهم باموال البترول واصبح الحفاة العراة يسكنون القصور وهكذا بدأت الدولة في الانهيار والآن تحفر جحافل الشيوعيون و توقف الانتاج بافتعال حروب في جنوب كردفان والنيل الازرق و هكذا يستمر ابناء السودان في هدم بلدهم الى ان يأتي رجل رشيد وسوف يطول ذلك فلا يوجد تعليم ولا وعي ولكن مجموعة غير متجانسة من شباب ضايع يغني الراب بالثوب السوداني ويظن ان الفيس بوك هو من سيفجر الثورة في السودان !!! عجبي ….
حديث البشير عن الدعم سطحي جدا وكان يجب عليك ان تنتقده بشكل اعمق مما كتبت … معروف ان في كل الدول خاصة الفقيره بان الحكومه تدعم السلع الاساسيه للغالبيه من مواطنيها وفي حالة السودان مثل الخبز ( الدقيق ) البترول ( وهذا ليس للسيارات الصغيره بل للنقل مما يساهم في تقليل تكلفة ترحيل المنتج و الري بالنسبه للزراعه ) السكر ( و بارتفاع نسبة الفقر في السودان يصبح استهلاك الفقراء مهما قل للفرد لكنه اعلي بالتاكيد من استهلاك الاغنياء لقلتهم ) ……. لكن انت مسكت في الكلام السطحي وسطحت …. الله يكون في عوننا فهذه عينه لحكامنا وصحفيينا في زمن الغفله ……
يا عثمان ميرغني انت قاعد للأن بالشمال انت مفتكر الناس ما عارفه جذورك من المندارى هسع الحكومة بتعاين ليك ساكت ولو قبلت عليك ساعة واحده تصبحك في توريت أحسن ترعى بي قيدك
حديث الرئيس عمر البشير ينم عن جهل وانحطاط في الفهم حد الوصف بالسذاجة وعدم الأهلية، هذا إذا افترضنا حسن النية في فكرته، وينم عن ممارسة تمييز بين المواطنين وتعمد الإقصاء والتهميس وتعمد التجويع والقهر وإلحاق الضرر مع سبق الإصرار والترصد اتجاه طبقة محددة من المجتمع، إذا كان حقاً يقصد ما ذكر أو كان حديثه نتيجة استشارات ومشاورات من أشخاص ذوي اختصاص في مجال السياسة والاقتصاد.
وذلك للأسباب التالية:-
1- هنالك سلع وخدمات أساسية تعتبر الحد والحق الأدنى لأي إنسان موجود في أي رقعة من الكون، غض النظر عن كونه مواطن أو غير مواطن (أجنبي)، وهي: حق المأكل، المشرب، الكسوة، الدواء والمنام، فالذي يموت جراء الجوع والعطش أو الإهمال نتيجة النوم في الطروقات والميادين العامة، أو نتيجة لعدم تقديم الأدوية العامة والإسعافات الأولية رغم توفرها، يعتبر مسئولية حد الجريمة التي تسحق المحاسبة والعقاب على السلطان والدولة أولا وعلى المجتمع الذي يقيم فيه مثل هؤلاء الأشخاص. أذن الخبز أو دقيق الذرة وعين الماء يجب أن تتوفر في مكان مأهول بالسكان وبالسعر الأدنى الذي تتوفر للعامة من الناس، وكذا الأدوية والإسعافات الأولية والحد الأدنى من أماكن السكن والإيواء. بالإضافة لحقوق المواطن في التعليم وإزالة الجهل والأموية لشخصه وأطفاله.
2- من حق المواطن على الدولة والمجتمع، توفير الحد الأدنى من الدخل الذي يضمن له توفير احتياجاته الأساسية (المأكل، المشرب والمسكن والدواء)، وبالصورة التي تحفظ كرامته وإنسانيته، سوى كان ذلك من توفير فرص العمل أو تقديم الدعم من خلال تدريبه على المهن والحرف أو مساعدته في ممارسة الزراعة والرعي ? الخ، وذلك من خلال تقديم عدم في الحصول على المقومات الأساسية، كالبزور والقوت أثناء الموسم. بالإضافة لضمان الدولة بشراء أنتاجه بالسعر المجزي الذي يشجعه على مواصلة نشاطه.
3- بالنظر لما ذكر في الفقرتين أعلاه، فأن 80% من سكان السودان (المواطنين) لا يتلقون أي دخل مباشر من الدولة أو غير مباشر، بافتراض عدم وجو أي نوع من دعم الدولة للقطاع الحرفي والزراعي والرعوي. وبالتالي لن يستفيدوا من أي دعم مباشر مثل رفع الرواتب والأجور الذي ذكره الرئيس عمر البشير.
4- حتى إذا افترضنا، بأن حديث البشير ينطلق من مبادئ سياسات الاقتصاد الحر، فأن زيادة الاستهلاك، تعتبر العجلة المحركة لزيادة الإنتاج وبالتالي توفير فرص العمل. علماً بأن مبادئ السوق الحر ترتكز على أساس توفر احتياجات الحد الأدنى والمذكورة بالفقرتين (1،2). لذلك تجد اقتصاديات السوق الحر تقيس جودة أداء اقتصادها من عدمه بحركة الاستهلاك ونسبة البطالة.
5- لما كان أياً من ذكر أعلاه لا ينطبق في حالة السودان، فأننا نظن بأن حديث الرئيس وسياسته الاقتصادية المعلنة، المقصود منها تعمد الإقصاء والتهميس وتعمد التجويع والقهر وإلحاق الضرر مع سبق الإصرار والترصد بالأغلبية الساحقة من المواطنين. هذا إذا قرنا حديث الرئيس بسياسات الخدمة والتوظيف المطبقة في دوائر الدولة وشركاتها العامة، والتي تعطى الأولوية فيها لفئة أثنية محددة من المجتمع، إلا وهي أثنية الجلابة من القبائل الثلاثة (الجعليين، الشايقية والدناقلة). حتى أن هناك حديث عن وجود معاشات ورواتب ودخول ثابتة من ميزانية الدولة مخصصة لكثير من الأسر والأفراد المنتمين لهذه القبائل، حتى دون أن ينتموا بالعمل أو سبق لهم العمل في مؤسسات الدولة وشركاتها. بالتالي فأن عمر البشير وحكومته يمارسون سياسات مخططة مسبقاً وذات أهداف متمثلة في الحرمان والإقصاء وتعمد القهر والإذلال على الأغلبية الساحقة من المواطنين، من دون المنتمين لأقلية الجلابة التي ينتمي النظام السياسي الذي يقوده الرئيس عمر البشير.
6- الدعم ألموجهه من خلال زيادة الأجور، تستفيد منه بالضرورة فئة محدودة من المجتمع وهي التي تتمثل بـ 20% من المواطنين الذي يتمتعون بالانتساب والعمل بمؤسسات الدولة وشركاتها. وفي النهاية سيكون الدعم موجه للقبائل بعينها إذا عرفنا بأن 90% من ذوي الدخول العالية من موظفي الدولة ينتمون لأقلية الجلابة من القبائل الثلاثة (الجعلين، الشايقية والدناقلة)، وفي ذات الوقت سيكون على حساب الأغلبية المحرومة من سكان الهامش الذين يتحملون العبء الأكبر في الضرائب المترتبة على السلع والخدمات، بالإضافة للضرائب الباهظة المفروضة أصلاً على المنتجات الزراعية وسياسات احتكار تسويق وتصدير هذه المنتجات في هذه المناطق المهمشة لتغطية الزيادات المتوقعة في أجور موظفي وعمال الدولة من منتسبي قبائل الجلابة.
احمد البقاري
يا عادل كسلا
شكراً على التصويب بالآية الكريمة
يا عثمان ميرغني انت والاغنياء اصحابك اكلوا واشبعوا نحن نكرع ؟؟؟؟ حلوه