ولاية الجزيرة .. فساد بالوثائق
تقرير/ عمران الجميعابي
والفساد الذي يحارب في المركز يطل برأسه في ولايات اخري غير متحسب لها وبما أن الدولة تحرص في جميع سياساتها وخططها الاقتصادية علي دعم دور محا ربة الفساد في جميع النواحي لاسيما الفساد في المال العام لتحقيق أهداف الإصلاح والتنمية الشاملة, وتحقيق بعض الأهداف التنموية وحل المشكلات الاجتماعية مثل الحد من البطالة, وتشغيل الشباب, واقامة المشروعات الصغيرة. ولتحقيق اهداف تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية فإن هناك ثمة عقبات ومشكلات لابد من إزالتها في مقدمتها ضرورة ايجاد ضوابط مشددة للقضاء علي التجاوزات والمخالفات المالية الشائعة,في الوزارت والمحليات والمؤسسات والهيئات الحكومية وهذا ما دعا له اعضاء المجلس التشريعي لولاية الجزيرة لمحاسبة المخالفين للوائح المالية التي كشفها تقرير المراجع العام في الاسبوع الماضي بجانب اتخاذ اجراءات قانونية فورية ضدهم وتفعيل مبدا المحاسبة حسب القوانين المجازة واخضاع العاملين باجهزة الدولة للمحاسبة .
فساد بالجملة
بعد الذي كشف طالب يوسف محمد الفكي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس خلال جلسة تداول حول تقرير المراجعة العامة بالولاية عن العام 2012 الذي كشف عن تزايد حالات الاعتداء علي المال العام بنسبة بنسبة 1.5% بجانب الزيادة في مخالفات اللوائح المالية التي بلغت 58 مخالفة بحضور نائب رئيس المجلس ومدير جهاز المراجعة بالولاية بمعالجة التجاوزات التي اوضحها التقرير ومعالجة السلبيات بجانب وقف التجنيب وتعدد الحسابات بمؤسسات الولاية اضافة الي ضبط الصرف والحفاظ علي المال العام ودعا اعضاء المجلس بتوضيح مديونية الولاية بالارقام والغاء لجنة المزادات الدائمة بالولاية وتقوية ومراجعة الادارات المالية بالمحليات والوزارات ومراجعة كافة المؤسسات بالولاية خاصة شركة الجزيرة للطباعة وتحديد حجم العمالة المؤقته واستيعابها في وظائف دائمة ووقف التعاقدات الشخصية .
وذهب بعض النواب الي ان تقارير المراجع العام تكشف الحال البائسة لبعض الوزارات والمحليات والمؤسسات والهيئات الحكومية وتزايد الفساد الذي وجد ارضا خصبة يرتع فيها ونفوسا مريضة ترعاه وكشف تقرير المراجع العام لولاية الجزيرة (حكم ولائي ) عن تزايد حالات الاعتداء علي المال العام بنسبة 1.5% واوضح التقرير عن جملة ماتم اكتشافة من جرائم المال العام للفترة من 1/9/ 2012 وحتي 31/8/2013 بلغت جملة جرائم المال مبلغ وقدره 1.402.870.38جنيه (فقط واحد مليون وثمانون الف وسبعمائة وسبعون جنيها وثمانية وثلاثون قرشا ) في الوزارات ـ محليات ـ شركات ـ ولائية ـ هيئات ولائية ) مقارنة بالعام المالي 2011 والذي بلغت فيه جملة حالات جرائم المال العام 1.381.746.92 بزيادة مبلغ 21.123.46جنيه أي بنسبة 1.5% وقد بلغت جملة المال المسترد 468.815.6جنيه واصبح المبلغ الواجب استرداده 934.054.78جنيه .
تفاصيل الجرائم
وقالت امنة عوض الكريم منسي مدير جهاز المراجعة ولاية الجزيرة خلال خطاب المراجعة حول الاداء المالي والحسابي للعام 2012 ا بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة ان تفاصيل جرائم المال العام بالولاية في المحليات بلغت جملة جرائم المال العام مبلغ 515.039.33جنيه ويمثل نسبة 37% من جملة المبلغ وفي الوزارات بلغت جملة المبلغ 391.359جنيه ويمثل نسبة 28% من جملة المبلغ وكذلك الهيئات الولائية مبلغ 95.733.60جنيه ويمثل نسبة 7% من جملة المبلغ وفي شركة الجزيرة للطباعة والنشر بلغت جملة جرائم المال مبلغ 310.942.00 جنيه بنسبة 22% من جملة المبلغ والدواء الدوار مبلغ 89.796.45 جنيه يمثل نسبة 6% من جملة المبلغ وابان التقرير حلات عينية لجرائم المال العام بوكس موديل 1990 بشركة الجزيرة للطباعة والنشر وكشف التقرير عن المخالفات المالية بمحلية مدني الكبري عند حصر ايجار الدكاكين والاكشاك والعقارات التابعة للمحلية واداراتها تلاحظ ان هنالك متأخرات ايجارات حسب العقود المبرمة مع المحلية لم تحصل او ترصد بدفاتر الحسابات حتي تاريخه وبلغت 705.353.5جنيه وكشف التقرير عن تجنيب مبلغ 502.662جنيه عبارة ايرادات بجانب الشيكات المرتدة بمبلغ 5.375.885 وكشف التقرير عن عدم التقيد بموجهات الموازنة وقانون الاعتماد المالي (تخفيض رسوم مجازة من المجلس ) كذلك تعدد فتح حسابات البنوك في كل من محلية الكاملين ـ وزارة التخطيط العمراني ـ امانة الحكومة بجانب تخفيض وتقسيط رسوم تغير الغرض اضافة الي صرف حوافز خصما علي الامانات مبلغ 138.131 جنيه وكشف التقرير عن زيادة رصيد الدائنين عن العام السابق بنسبة 68% واوصي التقرير الولاية بتسديد ماعليها من ديون وكشف التقرير عن الحج والعمرة للعام 1433ه ان هناك مبلغ امانات يجب ان ترد للحجاج الا انه تم صرفها علي بنود تسير وزارة الشئون الاجتماعية بالولاية وكشف ايضا صرف مبلغ 138.250 ريال سعودي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة واجب التوزيع الا انه لم يوزع وتم صرفه علي تسير الوزارة بالقطاع وكشف التقرير اسخراج مبالغ بوزارة الشئون الاجتماعية لجهات اعتبارية باسماء افراد .ووجه رئيس المجلس جلال من الله لجنة الشئون القانونية بمتابعة ماحوي التقرير من مخالفات لم يتخذ فيها اجراءات حتي الان ان يركزوا عليها باسرع مايكون حتي تتخذ الاجراءات القانونية في مواجهة الجهات المخالفة .
حريق الارانيك
وقال مراقبون للشأن بولاية الجزيرة ل(السوداني ) عن ماحواه تقرير ديوان المراجعة القومي وكشفه عن جرائم المال العام في تزايد اضافة تجنيب للايرادات بوزارة الشئون الاجتماعية (رعاية الخلاوي ) وتعدد حسبات البنوك وتقاعس في تحصيل مئات الملاين من المال العام وعدم وجود سجل احصائي للموارد يحدد الاوعية الايرادية بمحليات الكاملين مدني الكبري جنوب الجزيرة المناقل ضياع الارانيك المالية بمحلية مدني الكبري حريق ارانيك مالية بمحلية جنوب الجزيرة وتخفيض رسوم بمحلية الكاملين مخالف لحكم المادة (13ـ4) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ورواتب تصرف بلا حق لعاملين خارج الخدمة تعد ثورة للاصلاح متسألين اين يقع باب الوزارة والمحلية والهيئة والمؤسسة والعديد من المخالفات تبلغ 58 للوائح المالية اليست هذه المخالفات كفيلة بانتفاضة حقيقية للاصلاح .
ومن الناحية القانونية يعتبر تقرير المراجع العام من الوثائق الرقابية التي يجب الا تمر مرور الكرام وعلي الجهات الحكومية المعنية النظر الي تلك التقارير بعناية فائقة والعمل علي علاج ما حواه المراجع من ملاحظات واحالة المخالفات المالية الي النيابة تطبيقا لقانون حماية المال العام خاصة ان التجاوزات بلغت حدا لايمكن السكوت عنه ولابد من وقف نزيف المخالفات الذي ساهم في شيوع الفساد في المؤ سسات الحكومية .
كشف المستشار هشام جنينة – رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات – عن أكبر عملية فساد وإهدار للمال العام منذ عام 2004 فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات, وحتى الآن وذلك بحصول عدد من الوزراء وعلى رأسهم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالى على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بلغت نحو مليون و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها 400 ألف، أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012.
وقال جنينة فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين بمقر الجهاز:” نعيش هذه الفترة عصر من الشفافية، وعلى الرأى العام أن يعلم بكل شيء خاصة فيما يتعلق بإهدار المال العام من قبل المسؤلين فى الجهاز التنفيذى والإدارى بالدول، وهذه رؤية واضحة للنظام الحالى وعلى رأسه المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت الذى يؤكد دائما على ضرورة أن تعمل الأجهزة الرقابية بكل جهد فى مكافحة الفساد، وهذا أمر ليس مستغربًا خاصة فى ظل الفترة الحالية”.
وأضاف جنينة:” لا شك أن الجهاز عندما يقوم بدوره يكون بمنتهى الشفافية وليس تربص بمؤسسات بعينها أو أشخاص أو مسؤلين بعينهم خاصة فى ظل قيام البعض باستغلال قضية الجهاز القومى للتنظيم الاتصالات ضد المستشار عادل عبد الحميد بمفرده، ولكنها وفق مؤسسة كامل وليست ضد شخص بعينه، ولكن هو الوحيد الذى يشغل منصبًا تنفيذيًا فى الدولة الآن.
وتابع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات:” ما دعانى لهذا اللقاء هو ان أضع الحقائق من خلال مستندات فى ظل الصخب الإعلامى من الشائعات, وأن أقولها بكل وضوح قضية الجهاز القومى للاتصالات هى قضية إهدار للمال العام، وترجع تاريخها منذ عهد الرئيس السابق للجهاز وهو المستشار جودت الملط، حيث قام بتقديم البلاغ فى هذه القضية للجهات المعنية وذلك فى شهر إبريل عام 2004 ولكن لم يتم فتح التحقيق فيها حتى يومنا هذا”, مشيرًا إلى أن القضية تتلخص فى حصول المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بلغت نحو مليونا و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها 400 ألف أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012.
وفى السياق ذاته قال:” القضية تضمنت إهدار 56 مليون جنيه من المال العام فى الجهاز، عبارة عن مكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة بصفة شخصية، أثناء عضويتهم بمجلس الإدارة، خلال الفترة من يوليو 2006 حتى مارس 2013 بالمخالفة لأحكام القانون”. مشيرًا إلى المستندات تضمنت إجمالى المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة (بصفة شخصية) خلال الفترة نفسها بلغت 19 مليون، و389 ألف جنيه. وأفادت أن إجمالى المكافآت، التى لم تصرف بصفة شخصية، وتم صرفها لجهات تمثيل بمجلس الإدارة بلغ نحو مليون و409 آلاف جنيه، منها مليون و162 ألفًا لهيئة الأمن القومى, ونحو 247 ألفًا لهيئة الرقابة الإدارية.
وتابع جنينة:” عينت فى 6 سبتمبر من عام 2012 وقمت بإرسال كتاب آخر لتفعيل البلاغ ولكن لا نصاب بأى رد ولم يستدعِ أى من أعضاء من الجهاز من أجل التحقيق”. مؤكدًا على أنه بصحبة 12 ألف زميل فى الجهاز يعملون من أجل صالح هذا الوطن, ولكن توجد حفنة فاسدة فى الجهاز سيتم اتخاذ الإجراءات حيالهم، وأنا أعلم أن هذه الحفنة على تواصل مع بعض القوى السياسىة. مشيرًا إلى أنه تابع مع جهات التحقيق بشأن بلاغ الجهاز القومى للإتصالات حتى 21 أغسطس 2013 , ولم نكتفِ وأرسلت لحازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ولكن لم يصله الأمر ، خاصة فيما يتعلق بالمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل.
فى السياق ذاته قال جنية:” بشأن ماتردد بشأن المستشار عادل عبد الحميد أنا أبلغت رئيس الوزراء تلفونيا وأبلغته بذلك إلا أنه أبلغنى بأنه لم يتم إبلاغه”. مؤكدًا أن التجاوزات الحاصله ليست مقتصرة على المستشار وزير العدل ولكن الأمر يتعلق ب17 من أعضاء مجلس الجهاز و3 من الشخصيات العامة تقاضوا 59 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2013 منذ 2008، وكذلك وجود 73 مستشارًا فى هذا حيث تقاضوا 27 مليون جنية.قائلا:” إجمالى المكافآت لهؤلاء الأشخاص ما يقرب من 100 مليون”.
وبشأن فترة وجود الرئيس المعزول محمد مرسى، قال رئيس الجهاز:” على الجميع أن يعلم أن الرئيس السابق مرسى لم يتدخل يوًما فى عملى، ولكن عملنا يكون فى إطار السنوات المالية، ومن المتوقع أن تخرج عنها التقارير خلال الفترة المقبلة”، مؤكدًا أن هناك لجنة تبحث المؤسسة الرئاسة، ومن المنتظر أن تبحث أيضا فترة الرئيس الحالى عدلى منصور”.
إذا فعلا عمر البشير نيته بيضه وصفاءها تمام… فالمفروض يجب حل جميع المؤسسات والروابط والاجهزة التابعة للمحليات التي تصرف بالملايين رواتب ومخصصات وسفريات وكل اعباءها على المواطن.
أولاَ : ينشي مفوضية لمحاربة الفساد والمال العام تتصف بالشفافية ولها كل الصلاحيات في تقديم اي مسئول مهما كان مركزه ومهما كان تصنيفه في الانقاذ.
مفوضية تسأل من اين لك هذا؟….. محاربة الفساد محاربة الفساد محاربة الفساد والمفسدين وإعادة مال الشعب للشعب..
ماذا يستفيد السودان من تغيير وجوه وما الحكمة في أن يأتي شباب كما يدعون ويثيرون وفق نهج ومنهجية الكبار… ماذا نستفيد نحن إذا ذهب علي عثمان ونافع وحل محل مؤتمر وطني آخر(شباب) إذا كان سوف يسير بنفس عقلية السابقون…
السودان محتاج حكومة قومية حكومية عمادها قوات مسلحة نظيفة وعفيفة.. البلد محتاجة لصياغة دستور جديدة يحكمها تصيغه كل الاحزاب وكل الملل وكل القبائل…. دستور يحكم السودان.. والبقاء في الوظائف للاجدر اكاديميا ومهنياً..
اعادة ناس الصالح العام للخدمة المدنية وصرف كل مستحقاتهم خلال كل فترة الانقاذ من رواتب ومزايا ومخصصات واعتذر شفي ومكتوب.. يجب أن تكفر الانقاذ عن خطاياها وسيئاتها الكثيرة..
لا لتغييييييييييييييييييييييييييير الوجوه فقط.. نريد تغيير سياسات وايدولوجيات
أنا أعرف محلية من محليات جنوب الجزيرة… مسيطر عليهم أحدهم لا يملك شهادة ثانوية بتاعت اكمال يهش وينش في المحلية باع الارارضي وباع الاراضي داخل الاسوق وانا شفت دفتره عن بتاع الدكان كان اذهب اجلس معه بحصل في الشهر (جرورة) ما يعادل 3 مليون أو أربعة مليون الكلام دا سنة ونصف دا بتاع الدكان فقط والكلام دا سنة 20009.. كم سوف يكون راتب هذا الشخص… والله حررررررررررررررررررررررررررررررررررررام بئس الحاكم
لا للفساد لا للفساد والمفسدين الحرامية اكل مال الشعب والله عملوا منها كروش وبروش وعمارات وارصدة وسيارات.
لا لتغييييييييييييييير الوجوه فقط.. نريد تغييييييير يتفق عليه كل ابناء السودان والحرامية لمزبلة التاريخ ولا عزاء لهم عند البسطاء والكادحين والغلابا
انتو بتخدعوا منو كلنا عارفين قروشنا مشت وين مدرستين في الجيب و مديرسة للمظاهر و كل في جيوب المتاسلم الاكل ربهم عجوة و شربوهو فانت
فى ولايتنا ولاية الجزيرة في مجمل حالات الاعتداء على المال العام لسنوات خلت والي يومنا هذا، يتضح تنوع الاساليب وتطورها مما ينم عن ذكاء إجرامي واستغلال لضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان ..
وحماية المال العام من الاعتداء لا تتم فقط في إطار التنظيم والإدارة وإعمال اللوائح، بل تحميه في المقام الاول (الضمائر) التي تستحضر حُرمة المال العام وتتقي الله فيه ترشيداً للإنفاق وأداءً للأمانة بإحسان…
للأسف الشديد كلما سارت الأيام تظهر إلى السطح أمور لم تكن موجودة.. فلا بد من الاعتراف بأن هناك مشكلة حقيقية متمثلة في الفساد بالولايه وأن ما كشفته التقارير (قيض) من (فيض) فالاعتراف بأن هناك مشكلة حقيقية متمثلة في الفساد، لا تُهدد اقتصاد الولايه بل أمنها واستقرارها ..
فالفساد يُثير مشاعر الغبن والسخط ويُسهم في إذكاء التمايز والتنافر بين طبقات المجتمع وشرائحه بالولايه ومجالس المدينه تتحدث بلغة الارقام عن فساد لرموز معروفه …
ومن ثم على حكومة( الزبير) أن تبدي جديتها وتسترشد بتجارب الدول التي قطعت أشواطاً في محاربة الفساد، عبر تفعيل آليات المحاربة وتقديم المفسدين للعدالة -مهما بلغت مراتبهم- ومحاكمتهم واسترداد المال العام منهم، ثم توقيع العقوبات الرادعة عليهم، بما يزجر كلَّ مَنْ تسوّل له نفسه الاعتداء على مال الشعب يا (والى) الولايا ..
* عبدالجليل على عبدالفتاح ( محاسب ومراجع معتمد) ودمدنى ..
اذا كان السارق لايحاسب واضعف الايمان لايقال عن موقعه بل يكافئ بموقع اخر فتستمر السرقة .