حديث الأرقام

حروف ونقاط

حديث الأرقام

النور أحمد النور

كشفت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة قمر هباني، خلال ورشة “الوضع الراهن للأطفال في السودان” ، التي عقدت بمدينة نيالا الخميس الماضي، أن آخر التقارير الجنائية تشير إلى أن أكثر الأطفال الذين لديهم قضايا قانونية هم بولاية الخرطوم، حيث بلغت الزيادة في عام واحد «1400» جريمة، ارتكب فيها الأطفال مختلف أنواع الجرائم، مشيرة إلى ان نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وصلت إلى «88 في المئة» نتيجة لعدم الحصول على مياه صالحة للشرب.
وأخطر ما ذهبت إليه هباني، تراجع معدل الالتحاق بالمدارس بصورة كبيرة، حيث أوضحت ان آخر الإحصائيات تقول إن« 68 في المئة» من الأطفال في سن الدراسة خارج المنظومة التعليمية، مرجعة ذلك للزواج المبكر للفتيات، وعمالة الأطفال الذكور،كما أن الرسوم الدراسية التي تفرض على الطلاب لعبت دورا فاعلاً في التسرب المدرسي لعدم وجود آلية لتطبيق مجانية التعليم رغم إصدار قرارات واضحة ، وكل ذلك على لسان قمر هباني،وأنا ناقل للحديث الصريح وليس الكفر.
هذه بالطبع صورة قاتمة عن أوضاع الأطفال في بلادنا،وما الحل، قمر هباني لامست الحقيقة عندما طالبت بتوجيه ما لا يقل عن 60 في المئة من موارد الدولة للأطفال لأنهم باتوا يشكلون 50 في المئة من سكان السودان،ولدينا صورة معكوسة فبدلا من زيادة الصرف على التعليم تنسحب الحكومة من دعم التعليم ،ودخل القطاع مستثمرون لديهم الأمر أرقاما وحساب ربح وخسارة،وصارت مجانية التعليم شعاراً بلا مضمون،والزاميته قراراً في الهواء،وتحسين أوضاع المعلمين حديث مناسبات.
بعض الدول ليس لها موارد طبيعية “مياه – أراضي زراعية- ثروة حيوانية- معادن ونفط” مثل اليابان نهضت بالتعليم والتنمية البشرية، ويعكس دور المعلم في اليابان في مختلف المراحل اهتمام اليابانيين بالتعليم وحماسهم له، ومدى تقديرهم له، فالمعلمون يحظون باحترام وتقدير ومكانة اجتماعية مرموقة، وكذلك المرتبات المغرية التي توفر لهم حياة مستقرة كريمة، ويتساوى في ذلك المعلمون والمعلمات، ويتضح كذلك من خلال التهافت على شغل هذه الوظيفة المرموقة في المجتمع، فمعظم هؤلاء المعلمين هم من خريجي الجامعات، ولكنهم لا يحصلون على هذه الوظي?ة إلا بعد اجتياز اختبارات قبول شاقة، تحريرية وشفوية، وبالطبع نسبة التنافس على هذه الوظيفة شديدة أيضاً، وهم بشكل عام يعكسون أيضاً نظرة المجتمع إليهم، ويعكسون أيضاً صورة الالتزام وروح الجماعة والتفاني في العمل عند اليابانيين. فهم إلى جانب عملهم في المدرسة وقيامهم بتدريبات ودراسات لرفع مستوياتهم العلمية، فهم يهتمون بدقائق الأمور الخاصة بتلاميذهم، كما يقوم المعلمون بزيارات دورية إلى منازل التلاميذ أو الطلاب للاطمئنان على المناخ العام لاستذكار التلاميذ من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤكدون التواصل مع الأسرة وأهمية دو?ها المتكامل مع المدرسة.
ولم ترض اليابان بما حققته في التعليم لتصبح ثاني اقتصاد عالمي، بل استمرت في تقييمها الذاتي لتعليمها والاستفادة من تقييم الآخرين، وخاصة ترتيبها في المؤشرات الدولية،وفي آسيا أيضا برزت ماليزيا في الاهتمام بالتعليم والصرف عليه وصارت جاذبة للطلاب من مختلف مناطق العالم.
باتت تنمية الدول تعتمد في القرن الجديد على تهيئة مواردها البشرية لإنتاجية عولمة مبدعة منافسة، وتحتاج هذه التهيئة لتعليم، يطور التفكير البرغماتي، لخلق خبرة مجتمعية، تجمع بين تناغم التعاون ومهارات حل المعضلات الحياتية،وما أكثر معضلاتنا من السياسة والاقتصاد حتى المجتمع

الصحافة

تعليق واحد

  1. أخى ألمكرم :ألنور أحمد أراك تلمست وفتحت موضوع حساس للغايه (التعليم ومخرجاته)

    * أخ ألنور :

    يُعد العنصر البشرى أهم العناصر الإنتاجية التى يُمكن أن تساهم في تحقيق التنمية
    لكن لن يؤدى هذا العنصر دوره دون (تعليم) حيث يُسهم (التعليم) فى تراكم رأس المال البشري..

    وتشير نظريات النمو الاقتصادى إلى أن التقدم التقنى يزيد من معدل النمو الاقتصادي طويل الأجل.. ويزداد التقدم التقنى سرعة عندما تكون قوة العمل أحسن تعليماً ..
    من هنا فإن تراكم رأس المال البشرى يُساعد فى التقدم التقنى ويُعد مصدرًا من مصادر النمو المستدام…

    . ويمكن تقدير أثر (التعليم) فى الإنتاجية من خلال المقارنة بين (أجور) الأشخاص المتعلمين وغير المتعلمين عبر الزمن.. ويطلق على هذا المقياس (العائد الاجتماعى) للاستثمار فى (التعليم) … كما يؤثر (التعليم) بشكل غير مباشر على الإنتاجية من خلال التأثير على (الصحة) ..

    فقد أثبتت الدراسات أن (الأمية والجهل) يؤثران تأثيرا فعالا على مستويات (الصحة) الفردية والعامة.. وبشكل عام يُساهم التعليم فى تحسين الموارد البشرية وتطويرها من خلال (رفع الكفاءة والمقدرة الذهنية وسعة الاستيعاب ورفع إنتاجية القطاعات المختلفة) للاقتصاد. ..

    إلا أن مساهمة (التعليم) الإيجابية فى التنمية تعتمد على (نوعية) التعليم ومدى (ملاءمته) لاحتياجات المجتمع في المراحل التنموية المختلفة…

    يُضاف إلى ذلك أن تعليم مهارات الإنتاج الحديثة لمن هم حاصلون على تعليم أساسي جيد أسهل وأقل تكلفة من تدريب غير المتعلمين أو الحاصلين على قدر ضئيل من التعليم. وفي عصر الصناعات المعتمدة على رأس المال البشري أو ما تسمى بـصناعات (العقل لبشري) يتطلب أن يكون العمال ذوى مهارات عالية ومتجددة وهذه المهارات ليست عربون نجاح بمفردها بل لابد أن تكون ضمن تنظيمات ناجحة تحسن استخدامها….

    * أخ ألنور : نحنُ كأولياء أمور علمتنا ألتجربة مع (مُخرجات) المنهج الحالى أن نركز على متابعة ومراجعة يومية فهى تُعد مفتاح لنظام تعليمى كفء وناجح ( درس اليوم باليوم) … ليكمل المنزل ما يتم تعليمه فى المدرسة ..

    صار نظام الامتحانات الشهرية من الاهتمامات العائلية بل من التقاليد الاجتماعية المهتمة بالامتحانات التنافسية واحترام التعليم هذه الايام ….

    ومن خلال تجربتى الشخصية أقول بأن كل أنماط التعليم فى السودان لا تخلق انسجاماً اجتماعياً وقوة عمل مدربة تدريباً جيداً.. رغم أن التعليم مجال مربح للاستثمار ..مع ملاحظة أن معدل النمو الاقتصادي (يرتفع) فى الدولة التى تزداد فيها نسبة (التعليم) والعكس عندنا فى السودان ..

    فالتعليم سيؤدى إلى تحسين الإنتاجية.. وللتعليم دور هام فى خلق الإنسان النافع المنتج والمواطن الصالح لوطنه .. فكلما زاد عدد (المتعلمين) ارتفع مستوى (التفكير) العلمى والمنطقى لدى أفراد المجتمع مما يُسهم فى عملية التغيير الاجتماعى التى تُشكل الشرط الضروري (للتحضر والتنمية) فى المجتمع…

    ويُعد التعليم من وجهة النظر الاقتصادية (سلعة) استثمارية واستهلاكية خاصة وعامة فى الوقت نفسه فهو سلعة استهلاكية خاصة لمنافعه المباشرة حيث يشبع حاجة أصيلة لدى الفرد فى المعرفة وسلعة استثمارية خاصة لأنه يعود على الفرد بزيادة فى الدخل عن طريق تحسن قدرة الفرد الإنتاجية…

    وهو (سلعة) عامة نظرًا لما له من آثارٍ خارجية مفيدة للمجتمع ف(العيش فى وسط متعلم أفضل) لذا لا يُترك عادة لاقتصاد السوق.. كما يُسهم التعليم فى تماسك النسيج الاجتماعى لأى أمه …

    * أخ ألنور :

    ان فلسلفة اقتصاد السوق جعلت من الصعب على ذوى المهارات المنخفضة الانضمام إلى ميدان السباق الاقتصادى اليومى والحياتى ..

    فأختلال النظام التعليمى ادي بالضرورة لاختلال فى النظام الإنتاجى ومن ثم اختلال توزيع (الدخل) وأخيرا سيجر ذلك إلى اختلال النظام الاجتماعى والسياسى وما دام اقتصاد السوق يولد توزيعا (غير) عادل للثروة والدخول لذا كان لزاما على حكومتنا الرشيدة التدخل من خلال برامج (عدة) لتقليل هذه الفجوات ومن ثم ضمان استمرار سير النظام الاجتماعى ومن أهم هذه البرامج (مجانية التعليم) الحقيقية وخصوصا الأساس وتوفير التعليم العالى من خلال برامج إقراض ومساعدات ومنح للاسر وللعائلات الفقيره والمتعففه

    من المعترف به أنه يقل إنفاق اقتصاد السوق على (التعليم) نظرا لأن اقتصاد السوق يتميز بقصر النظر (التركيز على الأجل القصير). وبدون تدخل الحكومة يظل التعليم (قاصرا) على (الأغنياء) فإنفاق الحكومة على (التعليم) صــفــر كـبـير ع الشمال …

    ***** لا أدرى ان كانت مداخلتى (متناغمه) ولا … ثرثرة زول ( فلسان ) ساكت ..

    مـــــــــــــع وافـــــــــــر التقدير لجميع رواد وزوار الراكوبا الحبيبه ….

    الجـعـلى البـعـدى يـومـو خنــق ….

    من مدينة الـدنـدر … الطـيب أهـلـها …. والـراقِ زولا ….

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..