زالنجي والجنينة تمثلان نموذجاً لمعاناة شعب السودان

يواجه المواطنون في وسط وغرب دارفور ـ هذه الأيام ـ ظروفاً اقتصادية ضاغطة ليس بسبب الحرب المشتعلة في دارفور فقط ، وإنما بسبب الرسوم والجبايات المفروضة من السلطة الولائية على التجار، مما أدى لإضرابهم في زالنجي والجنينة ومازالت الأسواق مغلقة أمام المواطنين، مما أدى لإشتعال الأسعار المتصاعدة أصلا.

حجة السلطات في الجنينة أن الرسوم(قانونية) لأن المجلس التشريعي أجازها وأصبحت بذلك قانوناً واجب التنفيذ كما قال معتمد الجنينة، وبل منحت السلطات نفسها حق اعتقال التجار الذين قاوموا الرسوم ودخلوا في إضراب، إنه مشهد يعبر بصدق عن ذهنية الانقاذ وقادتها وأجهزتها التشريعية والتنفيذية، التفكير في جلب المال دون أدنى إهتمام بانعكاسات القرارات الفوقية على حياة الناس المنهكين من الضغوط الاقتصادية والأزمات المتتالية .

إضراب التجار يكشف مدى الضيق الذي طال كل فئات الشعب من سياسات النظام. ويدل على اتساع دائرة الغضب وإشتداد ساعد المقاومة، وتطور الوسائل التي تلجأ إليها الجماهير في تصديها لسياسات وممارسات النظام الظالمة.

إننا ندعو المواطنين لتشديد الحصار على النظام وأجهزته التشريعية التي تدعي إنها تمثل الشعب، إذ كيف يمكن للبرلمان أن يفرض رسوماً باهظة على التجار يعلم مدى انعكاسها على حركة التجارة وتدفق السلع وأسعارها، خاصة في ولايات دارفور، ذلك سؤال لابد أن يوجه(لنواب الشعب) كما ندعو المواطنين لتشديد فعل المراقبة والمتابعة عند وضع ميزانية الولايات، والشروع في مقاومة فورية لأي إتجاه لفرض ضرائب ورسوم على الخدمات أو على القطاعات ذات الصلة المباشرة بحياتهم اليومية، لا تكفي المقاومة عند إنزال السياسات لابد من فعل يومي يرصد ويحدد المواقف الحاسمة تجاه سياسات السلطة قبل أن( تَشرَع ) الأجهزة التنفيذية في تطبيقها على أرض الواقع، بدعوى أن قرارات البرلمان تحولت لقانون يجيز النهب المقنن.

إن الحقوق الاقتصادية لا تنفصل عن الحقوق السياسية، فأي مقاومة يبديها المواطنون تتبعها اعتقالات وحبس ومتابعة من الأجهزة الأمنية، وعلى المواطنين أن يقاوموا كل مظاهر القمع بأشكاله المختلفة، فالاعتقال في منظومة الانقاذ يطال كل فئات المواطنين حتى لو طالبوا بجرعة ماء أو قطعة خبز.
الميدان