شهادات الاستثمار الجامعية

بسم الله الرحمن الرحيم

شهادات الاستثمار الجامعية.

بقلم / محمد قسم الله محمد إبراهيم.
[email protected]

علي نسق شهادات المشاركة الحكومية لماذا لا تُصدر الجامعات الخاصة والحكومية المخصخصة هي الأخري جزئياً ببدعة القبول الخاص لماذا لا تُصدر شهادات الإستثمار الجامعية ؟! تتعاقد فيها إدارات الجامعات الخاصه مع طلابها علي منحهم شهادات جامعيه موثقه ومختومه في أي تخصص يرغبون فيه مقابل أن يدفع الطالب وبكامل قواه العقليه مبلغاً بالدولار أو ما يعادله بالجنيه السوداني خلال أربع أو خمس سنوات.. لكن هل تُري أن شيئاً من هذا قد حدث؟؟!!!!.
إنّ ما يحدث في الجامعات الخاصه والقبول الخاص في جامعات الحكومه هو أشبه بالتعاقدات التجاريه أن تدفع شيئاً في مقابل شيئ وهنا يدفع الطالب أموالاً تصل لعشرات الملايين في سبيل الحصول علي شهادة جامعيه لم ينجح في الحصول عليها عبر الجامعات الحكوميه بالدرجات التي تحددها وزارة التعليم العالي ومعيار لجنة إمتحانات السودان.
ويبدو الأمر وكأنّ الجامعه الخاصه تبيع لك الدرجات التي لم تتحصل عليها لدراسة الطب مثلاً فتوفر لك دراسة الطب بأقل من المطلوب في جامعة الجزيره أو جامعة الخرطوم بمقابل مادي كبير جداً وليس خدمة إنسانيه بحته ولا مجهود أكاديمي لترقية الاداء العام وبالتالي تكون المحصله النهائيه تدهوراً في المجال المعين سواء الطب أو الصيدله أو الهندسه أو غيرها.ذلك لأنّ الذي يدرس الطب في جامعة الخرطوم يكون مطالباً بمستوي أكاديمي محدد لينال وفقاً لها جرعه معرفيه ومهاريه مكافئه لها موضوعه علي أسس علميه وليست إعتباطيه.، وحينما يفشل الطالب في تحصيل الدرجات المطلوبه تلك لا يتجه لتحسين أدائه الاكاديمي لكنه يختار أقصر طريق .. الجامعات الخاصه والقبول الخاص ولذلك ليس غريباً بطبيعة الحال أن يطفح علي السطح هذا التدهور المهني في أداء مخرجات القبول الخاص.
ولهذا ينبغي المحافظه علي مسألة المقدره العقليه هذه ولا نسمح بتراجعها أمام سطوة المقدرات الماديه إذا أردنا المحافظه علي مستوي أكاديمي ومهني مشرف محلياً وعالمياً، إذْ لا يُعقل أن نسمح لأصحاب المقدرات العقليه والمهاريه الضعيفه بدراسة الطب لمجرد إمتلاكهم المقدرات الماديه التي تؤهلهم للجامعات الخاصه بينما لم يجتازوا شروط الجامعات الحكوميه المحدده وفق مقدرات ومطلوبات مبنيه علي أساس علمي وأكاديمي صنع هذا التاريخ الحافل للتعليم في السودان قبل ظهور موجة التعليم الخاص ذو الطابع التجاري السافر وللتدليل فلنأخذ مثالاً واحداً ومختصراً يمكننا القياس عليه فإذا كان الطالب في كليه خاصه نظريه يدفع رسوماً سنويه تُقارب ثلاثة ملايين جنيه ( بالقديم) مع ملاحظة أنّ هنالك مبالغ أعلي من هذه (جابوهو بالطياره وباعوهو بالخساره) .. وإذا كان عدد الطلاب الكلي في الدفعه المعنيه يبلغ مائة طالب يُصبح ما تتحصله الكليه أو الجامعه الخاصه ثلاثمائة مليون جنيه (بالقديم)وإذا كان ما يتقاضاه الأستاذ الواحد لا يتجاور إثنتي عشرة مليوناً هذا طبعاً إذا كانت الجامعه أكثر كرماً وتعطي الأستاذ راتباً شهرياً مليون جنيه مع ملاحظة أن أغلب أساتذة الجامعات الخاصه هم موظفون في مؤسسات أخري ويتعاونون معها فقط ، إذن فإنّ جملة ما يتقاضاه سبعة أساتذه هم في الغالب مدرسو المواد المقرره للطلاب المئه هو مبلغ أربعه وثمانين مليون جنيه فقط لا غير (بالقديم) طوال العام. فانظر الفرق بين الثلاثمائة مليون عائد الرسوم للطلاب المئه والأربعه وثمانين مليوناً تكلفة إستجلاب أساتذه للطلاب المئه ثم لا أرجوك أن لا تفكر بعدها في إتخاذ الناصيه آخر الشارع كليه خاصه.
قد يقول قائل هناك المباني والمكتبات والماء والكهرباء ونقول إنها تكاليف كلية تتضاءل بالنسبه للوحده الواحده كلما زاد عدد الوحدات المنتَجه(بفتح التاء) وهذا مبدأ معروف في الإقتصاد يسمونه وفورات الحجم فكلما زاد الحجم أو عدد الوحدات المنتجه علي المدي الطويل تقل التكاليف الكليه هذا باعتبار الطالب وحدة إنتاج له تكلفه وعائد بالرسوم التي يدفعها لخزينة الكليه… وعلي هذا فللنظر كذلك كم دفعه في الكليه الخاصه ؟ وكم يدفعون؟ وكم يكلفون؟ وكم يذهب لمجالس الإدارات في الكليات الخاصه؟ .. ولعلّ هذا يُفسر القفزه الفجائيه في عددية الجامعات و (الكلالي) الخاصه التي تجدها في كل مكان تماماً كما انتشرت يوماً محلات تركيب العطور ومراكز الإتصالات.
وبعد هذا هل نطمع في أن تعود للتعليم هيبته وسيرته التي تسربت من بين أيدينا حين إتخذنا التعليم تجاره؟ مثلها مثل البصل والبامبي في (ملجة الخضار) وهل نطمع لأن تعود مستويات الطلاب المشرفه في المحافل الدوليه وسوق العمل الذي تحكمه جودة الأداء ؟ أم أنّه زمن شهادات الإستثمار وطلاب الخواء الفكري والمعرفي ولا نقول جميعهم حتي لا نُجحف رغم إرتفاع بورصة الأسهم في الجامعات الخاصه.