السودان يطوِّر نظمه المحاسبية لمجابهة الفساد

بعد ايه؟!

ما علاقة قانون الشركات بقوانين المحاسبة و نظمها و تطويرها الواحد كل ما قالو ليهو انت مقصر يقول ليك الاخرين مقصرين برضو

يادوب بعد ما صارت خزينة الدولة خاوية على عروشها بلاش فقر معاكم

هناك فرق بين المحاسبة الحكوميةوبين محاسبة الشركات . محاسبة الشركات تهدف الي تنظيم العمليات المالية بهذه الشركات واعداد تقاريرها المالية وامدادها للمستفيدين منها داخل وخارج الشركة وعادة ما يتم مراجعة هذه الحسابات من قبل مراجع قانوني في الشركات المساهمة او مراجع معتمد اذا كانت شركات اشخاص او مؤسسات فردية وعادة ما يتم اعداد تقرير يوضح ما اذا كانت الشركة المعنية طبقت المبادئ والمعايير المحاسبية عند القيام بتسجيل العمليات المالية واعداد التقارير .
اما المحاسبة الحكومية هي فرع من فروع المحاسبة الغرض منها التاكد من ان العمليات المالية من ايرادات ومصروفات والتي تتعلق بالحكومة تم تسجيلها وفقا للاسس المحاسبية وان البنود التي تم الصرف عليه او البنود التي تم تحصيلها هي البنود المصدق بها في موازنة الدولة العامة .
لكن المشكلة ليست في تطوير النظم المحاسبية فقط بل الاهم من ذلك ان يلتزم القائمين علي امر المؤسسات بالقانون فكثير من هؤلاء لا يسمحون حتي للمراجعين بمراجعة حسابات المؤسسة بالرغم من هذه اموال الشعب فهلاء فهمهم قاصر يعتقدون ان المؤسسة ملك لهم فكثير من هؤلاء يبكي عند احالته للمعاش او استبدالهم بوزراء اخحرين القصة هي ان البعض يفهم ان الدولة ورثة لهم ولابناءهم ودي اساس المشكلة في السودان

ههههههههههههههههههههههههههههههههه … السودان يطور نظم لمكافحة الفساد …. أما لحماية الفساد … العنوان غلط .. وهو كالأتي (نظام البشير يطور نظام لزيادة الفساد ) ….

الذين يقبضون ويجلسون في مركز القرار داخل نظام الحكومة اناس فاشلين بمعنى الكلمة اناس لا وطنية لهم ولا خلق لديهم كل من يدير ادارة الآن في السودان فاشل حتى لو كان وزيرا والدليل تخبط الدولة في كل شيء وذلك ينم عن جهل هؤلاء للاسف لانهم لم يستطيعوا اخراج السودان من مكبواته المتلاحقة سواء كانت سياسية ام اقتصادية والفشل مستمر في دور الحكومة الآن وعدم الاخلاص والصدق هي الصفة الموجودة اليوم .

يجب على الدولة ان تجعل كل نظم الضرائب المفروضة على المواطن ان يتم سدادها عبر البنوك فقط وبحساب وزارة المالية ولا يدفع جنية واحد باسم الدولة إلا وهو في حساب معلوم ومعروف للجميع به يستطيع المواطنين الاطمنئان على اموالهم وانها بحساب باسم وزارة المالية والاقتصادي الوطني فقط.

بعدها سنرى ان تلك الاموال يمكن صرفها بطريقة وتوجه نحو مواقع الخلل والتنمية الملوبة للجيمع.