تشريعي الخرطوم وسياسة صحة الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة المؤسسات العلاجية الخاصة هي آلية التشريع الفرعي بعد القانون وقطعا لاتخالفه و كلاهما لايخالف الدستور وتضم قواعد عامة لتنظيم عملها خدمة للمواطن.
الضابط والضامن لصدور أي لائحة هو الدستور الذي يتواثق عليه الشعب وبغير ذلك تكون أي لائحة أو قانون يتم إصداره بدون ذلك الضامن سيفا مسلطا علي رقاب الشعب لأنه صادر من مصدر غير شرعي وهنا نقصد شرعية دستور دائم تواثق وتوافق عليه الشعب. مهما تلبس وتغني بالوطنية وأنه مع المواطن البسيط ،علما بأنه أتي تعيينا ضد رغبة أغلبية الشعب وأهل الخبرة والتجربة، ولكنه اليوم يبحث عن شرعية عبر إصدار لوائح بمزاجه الخاص لتحمي سلطته وهو يحتمي في أبراجه العالية عبر أحادية قرارات نعتبرها ضد مصلحة المواطن والوطن و أمنه الصحي الإستراتيجي.
كان يحدوني الأمل في أن أكتب عن اللوائح المنظمة لعمل المؤسسات العلاجية الخاصة لولاية الخرطوم عبر تجربة إمتدت لسنوات في نهايات تسعينات القرن الماضي وأخونا د. محمد يسن شاهد علي ذلك ، مقارنة مع ما نسمعه اليوم وأبلغ دليل ما حدث لمستشفي آسيا التخصصي بأمدرمان قبل شهور مضت، ولكن مهما كتبنا هل نجد أذنا صاغية؟ هل هنالك من يهتم بهموم المواطن؟ هل هنالك من يحس بمعاناتهم؟ إنه العلاج وصحتهم وعافيتهم.هل يعقل أن يكون صاحب المصلحة الخاصة مؤتمنا علي العام؟ نحن بشر وغير معصومين ولهذا أليس هنالك موقع لتضارب المصالح وتغليب الخاص علي العام؟ إنه يمنعها أن تشاركه في الكلأ ومعلوم أنه شرعا الناس شركاء في الكلأ والماء والنار.
نحن نوجه رسالتنا هذه لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم وهم قد تجردوا ليكونوا تحت قبة البرلمان لخدمة من إنتخبوهم وأتوا بهم ليجلسو ويتحاوروا ويناقشوا هموم المواطن التي من ضمنها الخدمات الصحية في العام والخاص وتوفيرها لكل مواطن بالولاية وفوق ذلك إصدار القرارت التي تكفلها وتحفظ إنسانيتهم, ونعلم أن السيد وزير الصحة قد أودع منضدة البرلمان لائحة المؤسسات العلاجية الخاصة ولكن لم نسمع حتي اليوم أن تم مناقشتها أو إستدعائه والإعلام يتحدث يوميا عن إخفاقات سياسة صحة الخرطوم ، ومن وجهة نظرنا فإن تلك السياسة قد أضرت المواطن وتدنت الخدمات الصحية حد المأساة، علما بأنها خدمة أساسية من أجل عافية الإنسان وهو العمود الفقري للتنمية والبناء والعمران ونهضة الولاية، ولهذا طالما الصحة أولوية قصوي كنا نتمني أن تكون فاتحة أعمال هذا المجلس إستدعاء قيادة صحة الخرطوم من أجل الإستفسار والإيضاح عن الحال المزري للخدمات الصحية بالولاية ، بل وإعتراف السيد الوزير في أنه فشل فيما كلف به من مهام تختص بالنفايات وهي جزء من صحة الإنسان. الجميع مع التوزيع العادل للخدمات الصحية لإطراف الولاية بل علي كل السودان وفق أسس علمية وتنظيمية وخارطة صحية مجازة من نواب الشعب وليس مزاجا خاصا. إن الإبقاء علي مستشفي الخرطوم التعليمي بل ودعمه ليكون المرجعي الأول في السودان لابد أن يكون أولوية قصوي عند نواب الشعب.
المؤسسات العلاجية الخاصة تقدم الكثير وهي سند وركازة للعام وأهلها رأسمالية وطنية وإن إستثمروا في ؤصحة الإنسان ولكن نعتقد أنهم يقدمون خدمة إنسانية كبيرة عجزت صحة ولاية الخرطوم عن تقديمها ، بل تعمل بكل ما تملك من لوائح وقوانين لتحجيمها أو وضع العراقيل بدلا من تسهيل مهامها. أصحاب المؤسسات العلاجية الخاصة لم يضاربوا في الدولار أو الأراضي أو تجارة السكر والعربات والمباني والشقق، بل آثروا عبر إنسانيتهم ووطنيتهم أن يقدوا عبر مؤسساتهم خدمات صحية للمواطن الذي عجزت صحة الخرطوم بتوفيرها له في العام، إذا هل نساعدهم ونقدم لهم كل يد العون والمساعدة ، أم نعرقل عليهم هذا العمل الإنساني وندس المحافير عنهم ونطالبهم بأشياء تعجيزية كنا نتمني أن تكون المؤسسات العامة هي القدوة في توفيرها وتكون مثالا يحتذي للخاص؟! ولكن؟؟ إنهم يستوعبون آلاف الأطباء والكوادر والعمالة ويقدمون خدمات علاجية جليلة للمواطن حيث فشلت صحة الخرطوم، وهنا نسألكم نواب تشريعي الخرطوم وأنتم تمثلون مواطني ولاية تعدادها يفوق ال10 مليون مواطن، هل نترك سياسة صحة الخرطوم بمزاجية تفعل ماتشاء لتعجيز القطاع الخاص وزعزعة إستقراره والمتضرر هو المواطن ؟ عليكم تقديم كل يد العون والمساعدة بقوانين ولوائح جاذبة بدلا من أن تكون منفرة طاردة، إن القطاع الخاص يستحق الإشادة والتكريم والأوسمة والأنواط وأن لا نتركهم لذوي المصالح الشخصية .
نقول للسادة أعضاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم إن الغرض من لائحة المؤسسات العلاجية الخاصة هو تنظيم عملها خدمة للمواطن وفق جودة عالية تليق بإنسانيته وكرامته وتقديم خدمة تنافس القطاع الخاص خارج الوطن بشرط أن تكون المؤسسات العلاجية العامة قدوة في كل شيء من ناحية مباني وكوادر وإستشاريين وكفاءات ومساعدات تعليم وخدمات طواريء وإسعافات وتقدم يواكب العالمي ، إضافة إلي بيئة ومناخ عمل جاذب للطبيب السوداني ليبدع في وطنه ، وهذا فيه مساعدة حقيقية للمواطن المريض والمرافق والزائر والمجتمع والوطن وأمنه الإستراتيجي في مجال الصحة.
نقول أن أبلغ دليل علي جهد القطاع الخاص في توفير خدمات صحية ممتازة هو لجوء السيد رئيس الجمهورية لإجراء عملية تغيير مفاصل الركب بمستشفي خاص وعلي أيدي أطباء سودانيين لثقته فيه والكوادر، وهذه نجمة إنجاز ووسام وقلادة شرف للقطاع الخاص وكوادره حينما عجزت صحة ولاية الخرطوم في توفير مثل هذه الإمكانيات في المستشفيات العامة، إذا ما جدوي لوائح وقوانين وسياسة صحة الخرطوم تفشل في توفير معينات العمل لعلاج السيد رئيس الجمهورية في المستشفيات العامة؟ ألم يكن من الأفضل أن توجه كل الإمكانيات لجعل مستشفي الخرطوم مرجعيا كما كان وتأهيله بالمعدات والكوادر بدلا من تدميره بحجة نقل الخدمة للأطراف؟ ألم يكن من الأفضل توفير معينات العمل لكل المستشفيات العامة وتأهيبلها وجعلها جاذبة للكوادر والمرضي بدلا من تشليعها ودمارها وخرابها وهي أصلا مُعمّرة إلي أن أتاها البلدوزر ليلا وشارع الربط نهارا وباكتيريا الخدج نصف النهار والناسور البولي حتي وصلت الحال إلي أن يسأل المسئول: إنتو العيانين الكتار ديل بتجيبوهم من وين أو قوله أن الطبيب العمومي بيعمل لي حساسية أو أن الأطباء زي السماسرة.
ليس هنالك تضارب مصالح بين العام والخاص ولكن الجودة هي التي تحكم المنافسة، ولهذا يفترض علي قدر محاسبة المؤسسات العلاجية الخاصة أن تتم محاسبة المستشفيات العامة ، ولكننا نري الكيل بمكيالين وهذا قد يقضي إلي تفسير أقرب إلي الصحيح أن الذي يقوم بهذه الإجراءات ربما له مصلحة شخصية في إيقاف المؤسسات الخاصة وإخراجها من المنافسة نهائيا بكثرة الزيارات والتفتيش والغرامات والمطالبة بتوةفير أشياء نعتقد أنها تعجيزية وفاقد الشيء لا يعطيه لأن المفروض أن يتم توفير تلك الأشياء في المؤسسات العلاجية الحكومية لتكون هس المرجعية في الكفاءة والقدوة في التجهيزات، أما ما يحصل اليوم من محاربة ربما مبطنة للقطاع الخاص لن يضار منه غير المريض، وحتي ما تبقي من الإستشاريين والأطباء والكوادر سيأتي يوم لن تجدوهم في الوطن، فهل هذا ما تريدونه ؟
نختم فنقول للسيد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أن صحة المواطن أمانة في أعناقكم ولهذا هلا تكرمتم بزيارات غير مبرمجة لتلك المؤسسات العامة لتقفوا علي التجهيزات بها ولابد من الوقوف علي مستشفي إبراهيم مالك الذي قيل أنه يضاهي مشافي أوروبا، ثم مستشفي أمبدة النموذجي وقد تم إعادة إفتتاحه مؤخرا ولكنه سماحة جمل الطين ومديره الحالي هو مدير مستشفي أمدرمان أيضا ولماذا تقدم أكثر من مدير له بإستقالتهم في ظرف أسابيع، والفتح وقري والنو والبان جديد، ولماذا تستغل الجامعات الخاصة المستشفيات العامة مثل الأكاديمي الخيري ومتي تتكرم ببناء مستشفياتها التعليمية، ومجمع جبرة للطواري متي يتم إفتتاحه؟ لا تنسوا أن تلقوا نظرة عبر شارع الربط بمستشفي الخرطوم التعليمي وتنظروا لإطلالها ما بين المشرحة وسي ففتين والناسور البولي والولادة والباطنية والجراحة والمسالك البولية والنفسية والعلاج الطبيعي والحوادث لتقفوا وتصلوا صلاة مودع لها فهي أمانة في أعناقكم ستأتي أجيالا لاحقة تقول أنه في عهدكم تم تدميرها!!
اللهم أستر فقرنا بعافيتنا