مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد .. الحقيقة الغائبة!

مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد .. الحقيقة الغائبة!

() غلبة المزارعين في مجلس الإدارة من أسباب انهيار المشروع!!
() مسجل تنظيمات العمل مخلب قط لضرب العدالة!
() التاريخ لن يرحم من ساهم في تدمير المشروع!!
() المجلس يحمل داخله جرثومة فناءه!!

كتب / حسن وراق

مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد برئاسة البروف عبادي مدير الجامعة الأهلية وعضوية عمر علي الأمين المدير الأسبق للمشروع والبروف مأمون إبراهيم ضو البيت وممثل لكل من بنك السودان ووزارة المالية ووزارة الزراعة الولائية وهيئة البحوث الزراعية وستة من اتحاد المزارعين (اتحاد صلاح المرضي) بالإضافة إلي ممثل للعمال ظل يشغره كمال النقر . هذا المجلس يعول عليه الكثيرون علي الرغم من أن تشكيلته التي تضم ذات العناصر الثابتة غير (ممثلي الوزارات والمصالح المناوبين بالتعاقب ) التي تم تدمير المشروع في عهدهم وبإشراف مندوبيهم وبالاشتراك الجنائي لبعض الممثلين وهي ذات المجموعة التي سيقف بعض منها مستقبلا كمتهمين في جريمة تدمير مشروع الجزيرة أكبر مؤسسة اقتصادية بالبلاد. يبدو أن اختيار رئاسة المجلس هذه المرة تم بعناية فائقة إذ اختير له أكاديمي مرموق وتشهد له السوح العلمية بكفاءته وأمانته علي الرغم أن لا علاقة له بمشروع الجزيرة من الناحية العملية ولكنه لصيق بمشاكله واستطاع عبر لجنة تاج السر التي كان نائبا لرئاستها أن يتعرف علي مشاكل المشروع بشكل خاص .
البروفيسور عبادي الذي جاء من الجامعة الأهلية بعد أن تقدم باستقالته منها ليقود مهمة صعبة و مليئة بالعقبات والمشاكل والصراعات والمفاهيم الخاطئة التي عجلت بدمار المشروع الذي يحتاج إيقاف دماره لرؤية واضحة وعزيمة قوية والرجل في بداية تعيينه لرئاسة المجلس كان قد صرح بأنه لن يتوان في تقديم استقالته إذا تقاطعت مهامه مع ضغوط و نفوذ أي جهة كانت . بالتجربة فإن مشروع الجزيرة يحتاج لرجل (حافظ لوحو) يعاهد الله علي اليمين في كتابه أن يؤدي مهامه بكل أمانة وتجرد ، يتمتع بكارزمة إدارية لا تعرف التردد ، يصدر القرار بكل ثقة و شجاعة ، لا يتأثر بشخص أو جماعة ، لا يتوجس من فقدان الكرسي وعلي استعداد أن يتقدم باستقالته متى ما كان ذلك مطلوبا. نعلم جميعا أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة .
تشكيلة مجلس الإدارة لا جديد فيها سوي رئاسة هذا الأكاديمي الزاهد (المخلوق) الذي سيواجه بأغلبية مطلقة فعلت بمجالس الإدارة السابقة ما شاء لها مثلما فعلت بالمشروع . وجود ستة من أعضاء المجلس من المزارعين (اتحاد المزارعين) بالإضافة إلي ممثل العاملين يشكلون نصف عضوية المجلس الذي يستأثر باستصدار القرار سيما وأن ممثلي الجهات الرسمية غير حريصون علي المناكفة طالما أن (صاحب الزبد يريدها مشوية ) هذا غير ممارسة أساليب الترغيب الاخري والتي ظلت متعارف عليها خاصة وأن من ضمن عضوية المجلس من اعتاد علي البصم والتوقيع من سكات وعزاءنا الوحيد في يقظة الضمير المهني لهؤلاء التكنوقراط الذين يمثلون الجهات الرسمية في الوقت الراهن .
الشخصية المحورية في هذا المجلس والذي اختير بعناية فائقة أيضا وعليه يقع (رك) السير في درب ما هو مخطط لمشروع الجزيرة هو المدير الأسبق للمشرع ،عمر علي الأمين والذي قضي فتر سبعة أعوام هي الأطول لمدراء المشروع حتى الآن وهو شخص ارتبط بقانون 2005 لمشروع الجزيرة الذي ارتأت لجنة تاج السر ضرورة إلغاءه فورا ولن ينس المزارعون والعاملون بالمشروع دور عمر علي في التأثير علي المجلس الوطني لإجازة القانون عندما قام مع اتحاد المزارعين الحالي بحشد مجموعة من بسطاء المزارعين من القسم الجنوبي والحوش أمام المجلس الوطني مطالبين بإجازة هذا القانون سيئ السمعة علي وجه السرعة فكيف لرجل دافع عن قانون اجمع كل الخبراء علي ضرورة إلغاءه بأن يكون ضمن عضوية مجلس إدارة يقع عليه عبئ التغيير؟ الجميع يدرك أن وجود عمر علي الأمين في تشكيلة هذا المجلس ما هو إلا مسمار جحا أكثر حرصا علي حماية ما اغترفته يداه عندما كان مديرا للمشروع خلفا للامين دفع الله عندما كان المتهم الأول بتدمير مشروع الجزيرة رئيسا لمجلس الإدارة.
من ضمن أعضاء المجلس الذين تم تعيينهم أيضا البروفيسور مأمون إبراهيم ضو البيت أحد أعضاء لجنة البروف عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الإصلاح 2009) وعضو لجنة تاج السر لإعادة تقييم المشروع 2013 علي الرغم من أنه لم يعمل بمشروع الجزيرة إلا أن وظيفته كمنسق للهندسة الزراعية بالبحوث الزراعية جعلته أكثر التصاقا بالمشروع و بقضاياه وكان في السابق قد حرص علي التقدم لشغل وظيفة مدير المشروع ودخوله مجلس إدارة المشروع بوصفه خبير قد يضيف الكثير إلا أنه وفي ذات الوقت يشغل وظيفة (مفتاحية) في إحدى الشركات التجارية الكبري المرتبطة بالمشروع و(المثيرة للجدل) ولعل هذا ما يطعن مباشرة في حياديته ويحيله إلي مجرد ممثل لتلك الشركة في مجلس الإدارة .
العبء الأكبر في مجلس الإدارة يشكله ممثلو المزارعين من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحادهم والذين ما دخلوا هذا المجلس إلا حماية لظهورهم من قضايا الفساد المتعلقة بتورطهم في التصرف في ممتلكات المزارعين من مصانع نسيج الملكية ومطاحن قوز كبرو وصيدليات ومباني وممتلكات تتبع لحركة المزارعين التعاونية تم تحويلها إلي مصالح البعض و ما تزال أجارات مطاحن قوز كبروا ومصانع العلف و غيرها لا يذهب عائدها للمزارعين .بعض النافذين في الاتحاد وداخل مجلس الإدارة أصبحوا سماسرة لبعض البيوت التجارية مقابل عمولة مقبوضة لدخول الأسمدة والمبيدات والتقاوي والمدخلات الاخري بأسعار خرافية و لا يغيب عن الذهن كبيرهم الذي أدمن التوقيع بالإنابة عن زملاءه ويحظي باستضافة دائمة في نزل رجل الأعمال المشهور. لجنة تاج السر في تقريرها أوصت بتقليص عضوية المزارعين داخل المجلس علي أن يستبدلوا بخبراء لان وجود 40% مزارعين داخل تشكيلة المجلس كان أحدي محفزات الفساد و وسيلة من وسائل تدمير المشروع.
بحكم موقعه كمدير لمشروع الجزيرة أصبح المهندس سمساعة (إبن خالة مجذوب الخليفة) عضوا في مجلس إدارة مشروع الجزيرة علي الرغم من أنه لم يعمل قط بالجزيرة منذ تخرجه فقد عمل مديرا لشركة التنمية الإسلامية في سنار ومديرا للسوكي ثم مديرا للرهد ومن ثم مديرا لمشروع حلفا وأخير مديرا لمشروع الجزيرة وفي عهده انهار نظام الري وأصبح العطش هو الحالة السائدة وتقلصت المساحات المزروعة حيث بلغ القطن المحصول الرئيسي في المشروع من 300 ألف فدان إلي 15 ألف فدان وارتبط عهده بالفساد في التقاوي وحرب المبيدات وسيطرة شركات الخدمات المتكاملة انتهاء بفضيحة تقاوي القمح الفاسدة وضياع موسم العروة الشتوية.أصبح سمساعة مدير مشروع بلا عاملين لهذا حرص علي تمثيل المدعو كمال النقر ممثلا للعاملين في مجلس الإدارة متقدما بفتوي من مسجل تنظيمات العمل بشرعية تمثيل النقر للعمال المؤقتين والذين لا يجوز لهم إنشاء أو الانضمام لتنظيم نقابي . مسجل تنظيمات العمل المعروف لدي الجميع بمواقفه المعادية للشرعية وامتناعه تطبيق مبدأ القانون و رفضه تنفيذ أحكام القضاة .
تزامن إجازة قانون 2005 مع انتهاء دورة اتحاد المزارعين حيث شكلت لذلك لجنة انتخابات لتكوين اتحاد مزارعين جديد للدورة 2005 /2009 أشرف عليها مسجل تنظيمات العمل بمدني و تم نشر قوائم من يحق لهم التصويت ولم يتقدم أحد بأي طعن وبما أن أي شخص مخول له بالتصويت يحق له أيضا الترشح فتقدمت مجموعة تمثل تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لخوض الانتخابات فتم الطعن في 60% منهم بحجة أنهم لم يدفعوا الاشتراكات علما بأنه لا أحد من المزارعين في الجزيرة والمناقل يدفع اشتراكات لأنها تخصم من إرباح القطن بمكاتب المشروع . قامت المحكمة بقبول طعن الاتحاد وتم شطب المرشحين المطعون ضدهم من خوض المنافسة الانتخابية وبالتالي تم إبعاد مرشحي التحالف بطريقة (تواطؤ) ثبت عدم قانونيتها فيما بعد .
تقدم ممثلو التحالف بطعن إلي المحكمة القومية الدائرة المدنية ضد إتحاد المزارعين دورة 2005 /2009عبر محاميهم الأستاذ محمد الأمين محمد الأمين و أصدرت المحكمة المكونة من 3 قضاة حكما تاريخيا قضي بقبول طعن التحالف شكلا و موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه ( الانتخابات) علي أن تعاد أوراق القضية لمسجل تنظيمات العمل ليقوم بالفصل في طعن المستأنفين موضوعاً . تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة للمحكمة العليا التي أصدرت حكما من 5 قضاة برفض طلب المراجعة إيجازيا والي حين النظر في طلب المراجعة كان الطاعنون قد تقدموا عبر محاميهم بطلب إلي مسجل تنظيمات العمل لتجميد ووقف نشاط اتحاد المزارعين إلي حين الفصل في الطعن .
بعد رفض طلب المراجعة ، رفض مسجل تنظيمات العمل الفصل في الطعن (150/2006) و عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا التي أصدرت له حكما بالنظر في الطعن وكذلك رفض حتى النظر في الطلب المقدم بتجميد ووقف نشاط اتحاد المزارعين . مسجل تنظيمات العمل رفض تنفيذ حكم المحكمة العليا بحجة انه لم يصل إليه قرار الحكم من المحكمة علما بأنه كان قد قبِل طلب المراجعة من اتحاد المزارعين والذي يتضمن حكم المحكمة العليا وعندما قام المحامي بتسليمه قرار حكم المحكمة رفض استلامه بحجة إن المحكمة العليا يجب أن تخاطبه شخصيا وفي نهاية الآمر أفاد بأن القرار والطلب سيظلان هكذا إلي ما شاء الله .
من كل ما سبق ذكره حول هذه القضية يتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مسجل تنظيمات العمل قد لعب دورا كبيرا في الالتفاف حول حكم المحكمة العليا ورفض تنفيذ حكما قضائيا أصدره نائب رئيس قضاة السودان مع آخرين والمقولة القانونية تقول إن تأخير العدالة هو إنكار للعدالة Justice delayed is Justice denied . مسجل تنظيمات العمل تنفيذي لا يتبع للسلطة القضائية أصبحت سلطاته (ارفع) من تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة عليا هذا المسجل يستمد قوته من سلطة مطلقة تقف بجانبه تشكل له الحماية وتشجعه علي التسويف والمماطلة وعدم الامتثال لحكم القضاء بتكسير حكم المحكمة وحتى وزير العدل الذي رفعت إليه مذكرة حول هذه القضية هو الآخر لم يصدر فيها قرارا لتكتمل دائرة المؤامرة حول تدمير مشروع الجزيرة والالتفاف حول القانون مثلما ما يحدث الآن بالنسبة لقرار المحكمة العليا التي قضت ببطلان قرار إنهاء خدمة أكثر من 3 ألف من العاملين بمشروع الجزيرة ولم يتم تنفيذ القرار بعودتهم إلي العمل في انتظار طلب مراجعة للحكم له قرابة العام لم يعثر عليه للنظر فيه .
هذا هو مسجل تنظيمات العمل الذي تقدم مدير المشروع عابدين سمساعة بفتوي منه تؤكد شرعية النقر ليصبح ممثلا للعاملين في مجلس الإدارة وهذه هي طلبات المراجعة التي أصبحت وسيلة لتعطيل العدالة القانونية استغلت ضد عودة 3577 عامل إلي أعمالهم بالمشروع المهزلة الكبري أن طلب المراجعة لم يعثر عليه للنظر فيه واستغرق انتظار العاملين لأكثر من 15 شهرا ونفس الموال تكرر مع طلب المراجعة الذي تقدم به إتحاد المزارعين لتعويق سير العدالة في قضيتهم مع تحالف المزارعين والتي لها أكثر من 6 سنوات هذه هي العدالة التي نعول عليها عندما يصبح المدان هو الظالم الذي يمسك القانون بيديه رغم أنف العدالة والقضاة .
وأخيرا جاء في الأخبار أن مجموعة مكونة من 5 قضاة برئاسة مولانا عدلان النعيم الضو وعضوية كل من القضاة سرالختم صالح علي و يوسف رحمة الله ابوقرون ونجم الدين حامد بشير والقاضي محمد زمراوي ناصر أصدروا قرار بالأغلبية وليس بالإجماع قضي ببطلان قرار المحكمة العليا التي قضت ببطلان قرار مجلس الإدارة والنقابة العامة بإلغاء وظائف العاملين وبالتالي يصبح طلب المراجعة قد جاء في مصلحة كمال النقر و مجموعته ويخسر العاملون الجولة بعد أن كسبوها بقرار المحكمة العليا عبر طلب المراجعة الذي نسف العدالة بشهادة رئيس الدائرة التي نظرت في الطلب مولانا عدلان النعيم الذي اعترض بحجة أن قرار إلغاء وظائف العاملين باطل و ظالم وكان من ضمن قضاة محكمة الاستئناف العليا التي أصدرت قرارها لمصلحة العاملين
هذه حقبة من تاريخ مشروع الجزيرة وهؤلاء هم الشخوص الذين دمروا المشروع ، مخطئ من يظن أن هنالك من سيفلت من المحاسبة أو العقاب لان ما حدث في المشروع جريمة منظمة موثقة فصولها وشخوصها مع وجود كافة الوثائق والمستندات وعشمنا الأكبر في اؤلئكم التكنوقراط بمجلس الإدارة و الذين ما يزال ضميرهم مستيقظ لان يصبحوا صمام أمان بقاء المشروع والتاريخ لن يرحم أحد اكرر التاريخ لن يرحم أحد ، ترونه بعيدا و نراه قريباً .