حكاية.. المستهلك

منصات..حرة

حكاية.. المستهلك..

نورالدين محمد عثمان نورالدين
[email protected]

كل عام والجميع بخير ..وعزيزى المستهلك فى أحسن حال.. وحقيقة كان الحدث الأشهر بالنسبة لجميع السودانيين فى العام السابق طبعاً بعد حدث (الإنفصال ..)..تلك العملية الكبيرة والغريبة والحريفة التى قامت بها جمعية حماية المستهلك بإعلان مقاطعة السلع الأساسية وفجاة أصبحت كل السلع الأساسية هى( اللحمة فقط..) التى إرتفعت أسعارها بفعل تلك الهدايا التى ذهبت خارج الحدود بالإضافة إلى تلك العمليات الأرض جوية من صادرات اللحوم السودانية للخارج …فى نفس التوقيت الذى أعلن فيه بنك السودان حوجته الماسة لعملات صعبة لسد كثير من الإحتياجات الملحة …وتلك الصادرات غطت جزء كبير من حوجة البنك المركزى …فكيف لا ترتفع أسعار اللحوم وهناك طلب كبير عليها ..والجميل أن كل أجهزة الدولة أيدت المقاطعة حتى السيد رئيس الجمهورية قاطع اللحمة مع جموع الشعب والجميع ألقى اللوم على التجار والجزارين المساكين ..واعلن حينها نجاح عملية المقاطعة التى إستمرت ليومين لا أكثر ولكن هنا سؤال بسيط بعد إنتهاء عملية المقاطعة أيضاً عادت أسعار اللحوم إلى أسعارها الطبيعية ولم يكن لحماية المستهلك اى دور فى هذه العملية ..فكان الرابح الأول والأخير من تلك العملية الحريفة الحكومة التى صدرت حينها كميات كبيرة من الماشية طلباً للعملات الصعبة ..وبعدها هددت جمعية حماية المستهلك الكثير من المؤسسات بسلاح المقاطعة (الخطير..)..ولكن لم تقم بتنفيذ تهديدها ..وحقيقة المستهلك السودانى فى حوجة ماسة لجمعية تقوم بحماية مصالحه التى تتعدى عملية المقاطعة إلى أكثر من ذلك ..هناك الكثير من السلع الضرورية التى تبّقى لإنتهاء مدة صالحيتها ايام معدودة وهى ماتزال معروضة فى المحلات هناك أدوية كثيرة تم إكتشاف عدم صالحيتها بعد إن إستعملها الملايين ..هناك الآن فى الصيدليات ألبان يتناولها اطفالنا وصلاحيتها شارفت على الإنتهاء ..والجميع لا يدرى بما فيهم جمعية حماية المستهلك كيف تخزن هذه لسلع فكل سلعة مكتوب عليها تاريخ إنتهاء ولكن تحت ظروف تخزين معينة فهناك كثير من السلع تفسد لسوء هذا التخزين وحماية المستهلك تهرول خلف الأسعار ..هناك الكثير من الباعة المتجولين (والفراشين )..يبيعون سلعاً ضرورية فى ظروف غير صحية ..هناك اسواق غير مطابقة للمواصفات بكثرة الأوساخ وعدم التنظيم هناك مطاعم فى حاجة إلى مراجعة.. هذا كله يقع تحت مسئولية جمعية حماية المستهلك ..يجب أن تهدد حماية المستهلك كل ما يمس صحة المواطن ..واليوم إتجهت لتهديد شركات الأتصالات ..بالمقاطعة ..مالم تقم هذه الشركات بتحسين خدماتها لترضى المشتركين ..مع العلم أن هذا الامر يتم بقرار واحد وفى ساعات من الهيئة القومية للإتصالات ..يعنى على حماية المستهلك أن تهدد الهيئة التى تتبع لها شركات الإتصالات وليست هذه الشركات فهناك لوائح تضعها الهيئة القومية للإتصالات لعمل هذه الشركات التى تحتكر السوق ..يعنى بكل بساطة عندما توافق الهيئة بمنافس جديد فى سوق الإتصالات قطعاً سيسعى الجميع لتجويد الخدمة ..وشركة موبيتل كانت شاهدة على هذا ..عندما كانت تحتكر السوق بقرار من الحكومة كانت أسعارها على مزاجها..فعندما نقارن أسعار موبيتل بأسعار زين لا وجه للمقارنة هنا والسبب هو وجود شركات منافسة…يعنى من مصلحة المستهلك عدم إحتكار السوق ..تماما كما يحدث اليوم فى سلعة السكر ..التى تختفى وتظهر وتسعر على حسب أسعار المحتكرين ..أين حماية المستهلك من كل هذا ..فالطعن فى الظل هين ..لأن الفيل هو صاحب القرار اليوم…
مع ودى..