شاهد الوثائق: كيف يكافأ اللصوص في ظل حكومةالانقاذ

ابو فاطمة ابراهيم

وزير الزراعة والغابات بولاية النيل الازرق الحالي والذي كان يشغل موقع مديرة الادارة العامة لأسواق المحاصيل في العام 2011م وهي الادارة التي تعتبر البقرة الحلوب لإيرادات خزانة وزارة المالية .
في يوم السادس من شهر اكتوبر عام 2011م تقدمت شركة الاوائل للتسويق وهي شركة تتبع لاحد رجال الاعمال الذي ارتبطوا بالفساد بولاية النيل الازرق تقدمت بطلب للسيد مدير إدارة اسواق المحاصيل لتخفيض رسوم وزارة المالية على جوال الذرة وذلك نسبة الى ارتفاع تكلفة الانتاج حسب طلب الشركة .
المعروف ان اعفاء اوتخفيض الرسوم ممنوع بنص القاتون ولا يجوز لأي جهة اعفاء او تخفيض الرسوم بخلاف المجلس التشريعي الولائي وهو الجهة التي اصدرت هذا الرسم واصبح قانونا ملزما للجميع.
بادر السيد مدير ادارة اسواق المحاصيل بتخفيض الرسوم من 1.5 جنيه الى 80 قرشا دون وجه حق مجاملا الشركة المذكورة ضاربا بالقانون عرض الحائط , ومهدرا اموالا على خزينة الدولة ولا نعلم ماهي مصلحته في تخفيض الرسوم لصالح الشركة المذكورة.

في ظل حكومة المؤتمر الوطني غالبا ما يتم مكافأة المعتدي على المال العام وترقيته او نقله الى موقع اعلى كما قفز مدير اسواق المحاصيل الى ادارة الاستثمار ثم الى وزيرا للزراعة.
ومن هنا نبشر كل الفاسدين من موظفي الخدمة العامة انما ما ينتظرهم ليس هو الحساب والعقاب بل مزيدا من تبؤ المناصب العليا طالما ظلوا حموا ظهورهم بقربهم من كبار المسئولين .
الوثائق المرفقة توضح كيف تمت استباحة المال العام (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق )