قرار جمهوري بتنظيم الأنشطة الحزبية..ديمقراطية أرعى بقيدك ..كل خطوة بأمر سلطات حزب البشير.

كلام الطير فى الباقير!!! لا نثق فى كلامك إيها المنافق

والجبهة الثورية

(….يمارس وفقا لاحكام الدستور والقانون؟!!!! كيف التعامل مع القوانين الامنيه التى تتيح كل قيد؟ ان القرار يسلب مامنحه باليمين تماما بالشمال.ده عب شفع ومسرحيه فقط.

أضيف أيضا ان تم تسيير المواكب السلمية دون مضايقات وعربدة جهاز الأمن،يجب أن تكون من أهم الأوليات الترويج وبقوة لوقف الحرب والأبادة حتى نستطيع صنع السلام الحقيقي،الضغط والوعي الشعبي مهم جدا على الحكومة،بل واجب علينا جميعا سنسأل يوم الحساب،ماذا قدمنا اتجاه اهالينا بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ،والجبهة الثورية كانت واضحة وصريحة جدا في بياناتها الموجهة للشعب السوداني أجمع. هنا يكمن دور الشعب هذا هو سلاحنا الذي يكسر كل قيد أن نوقف الحرب بتكاتفنا جميعا،هذا واجبنا علينا أن نؤديه.

ما شاء الله الجديد شنو في القرار دا؟
تصديق و ما حتنالوا.وجملة ممنوعات وقيود يعلم بيها الله.
المشكلة عمرها ما كانت في القانون المكتوب ولا نصوص تلك القوانين.
اشكالنا دائما في التطبيق. فإذا تساوي الناس أمام القانون عرفوا العدالة وإن كانت القوانين سيئة.
العبرة بالتطبيق وغدا لناظره قريب.

< يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف >
مازلنا فى المربع الأول – يعنى الجماعة يحتفظوا لأنفسهم بسلطة السماح أو المنع – طيب ماذا تغير عن الوضع القائم الآن ؟؟؟؟

عمر البهيمة انت قايل نحن بنستجدي منك حريتنا ياعسكري عشان تشترط
حريتنا بإذن الله بناخده رغم انفك وانف الكيزان وكل اسلاموي
وحينها سنخلعكم خلع من ارض السودان ياحمار
ابلد مخلوق علي وجه الارض هو هذا البشير لايتعلم ولايتعظ

عديل كدا قول ما داير نشاط…الحريه ﻻ تتجزا
كﻻمك تحصين ليكم من مهاجمتكم بدواعي الفساد المستشري هناك رب عادل سيقتص من الظلم الحادث

لا اريكم الا ما اري …………. المشير فرعون
بالله عليكم وفي ذمتكم هل نحن نعيش في دولة؟ أنا أسأل هذا السؤال الاستنكاري، لانو، مثلا، الملك حمورابي (1793 – 1750 ق.م) اصدر قانونا في، ذلك الزمان، عرف بـ (شريعة حمورابي) نشر بموجبه العدل في مملكته وصار مرجعا لكثير من القوانين في زماننا هذا. وأكيد ما كانت هناك مدارس ولا جامعات ولا (كليات حربية)!!! ولكن، خلف من بعدهم خلف ……، أضاعوا واعتدوا علي كل شئ حتي علي التراث (متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا).
هذا القرار المسمي، عبطاً، بالجمهوري، ينطبق عليه مثل يتداوله السودانيون كثيرا عندما يستدلون علي شخص يريد أن يجمع بين ضدين في نفس اللحظة. ولكنني لا أذكره حتي لا يتهمني البعض بقلة الادب.

القرار دا لي منو يا ديك العده
مفروض تكلم كﻼب اﻻمن بتاعك
وناس الشرطه والبوليس والدعم السريع
واﻻسامي اﻻكتر من الناسزاتو
وتقول ليهم عليكم الله يعني لو سمحتم طبقو هذا القرار
انا شخصيا عارف انك ما فارز حاجه واجهزك ما فارزه حاجه
والله معني قرار جمهوري ما فارزا
ميه مره قلنا ليكم الزول ما فاهم حاجه
افهمونا ياخي

اول حاجة كما يقول القانونيين الدستور ابو القوانين انت جاى يا برعى عشان تنظم الدستور بالقانون يعن قلبتو الهوبة …. بعدين يا برعى ياتو قانون دة الحايكون اعلى من دستورك يا روح امك …. و بعدين انت ما احترمت دستورك دة الضمان شنو تحترم طراشك دة يا شاطر … انت قايلنا سنة اولى سياسة و لا الترابى الجايب الدكتوراة بتاعتة فى الاوامر الجمهورية اداك الاستشارة المهببة دى و قال ليك اعمل ليك قرار جمهورى مهبب زى دة عشان تاكل بعقلنا جلاوة زى ما بقول اخوانا المصريين القالبين عليك الهوبة اليومين ديل انت و جماعة الاخوان المسلمين و بعد ما حاطت عليكم عايزين تبقوا فيها ديمقراطيين بعد ما نهبتوا البلد و عايزين مخارجات تحت دعاوى البلد فى خطر و اتفاق السودانيين و المشاكل المستعصية كل الاستهبال بتعكم …انتو عايزين مخارجة لعملتكم السودة طوال ال24 عاما قديمة العب غيرة

نـظـام الـحـكـم التعددي

* بقلم: مصطفي أبوجوخ
* المقدمة

بدأت رحلة حياتي في دولة الكويت ثم انتقلت إلي السودان وانتهي بي المطاف في كندا. خلال هذه الفترة عايشت النظام الديمقراطي والنظام الاميري البرلماني والنظام الديني فوجدت كل هذه الانظمة معتلة وعاجزة عن تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان فشرعت بعون الله في وضع تصور لنظام حكم حديث يعرف بـ(نظام الحكم التعددي) قادر على تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان.

* التعريف

نظام الحكم التعددي هو “حكم الجميع الذي يسمح بتطبيق عدة قوانين في ذات المواضيع الخلافية والاماكن الجغرافية وفقاً لانتماءات الاشخاص الطبيعية والمعنوية”. ويعتبر نظام الحكم التعددي أكثر عدالة وحرية ومرونة .

* توضيح النظام التعددي

في النظام التعددي يتمتع كل شخص بحرية اختيار احد القوانين المجازة للحكم بها في قضاياه الشخصية، أما الاشخاص العاجزين عن الاختيار فيحاكمون بالقانون الوضعي.
يشترط لاجازة القانون أن يكون عادلا في مجمله ومنطقياً في تفصيله وشاملاً في مواضيعه وقابل للتطبيق.

في حال كان أطراف القضية الخلافية يحملون ذات الهوية القانونية فإنهم يحاكمون بذات قانون هويتهم. أما إذا كانوا مختلفين فإنه يحكم في القضية في محكمة المدعي عليه/عليهم التخصصية وفقاً لقانون المدعي عليه/عليهم إذا كان المدعي عليهم يحملون ذات الهوية القانونية. أما إذا كان المدعي عليهم مختلفين الهوية القانونية فإنه يحكم في القضية في المحكمة المشتركة التي تشمل مجموعة من القضاة ينتمي كل منهم لأحد قوانين المدعي عليهم.

* القيادة الجماعية

تتكون القيادة الجماعية من ثلاث اشخاص أو اكثر في قمة الهيكل الإداري يفضل أن يكون عددهم فردي يتخذون القرار بالأغلبية أو بالقرعة في حال تعادل الاراء.
يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام هذا النوع من القيادة في اصدار جميع الاحكام القضائية وإدارة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية لأن قرارات القيادة الجماعية أفضل واجود من قرارات القيادة الفردية والزوجية.

* الديمقراطية العلمية

الديمقراطية العلمية هي “الديمقراطية التي تشترط توفر معاير علمية معينة في المرشح والناخب بدلاً عن العمر والاهلية مثل نيل درجة علمية واجتياز امتحان الذكاء ولا تسمح بالاقتراع الا للاشخاص المؤهلين للترشح للمنصب”.
يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام الديمقراطية العلمية لاختيار قيادة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية.

* الهيكل الاداري

(1) هيكل السلطة القضائية و السياسية المحلية

المحكمة التشريعية العليا
(تتكون من قاضي منتخب أو أكثر بالتساوي من كل محكمة تخصصية وتحكم في المسائل التشريعية).

المحاكم التخصصية

البرلمان
(يتكون من اعضاء يمثل كل واحد منهم دائرة جغرافية يتم تحدديها وفقاً للتعداد السكاني وينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).

رؤساء الدولة
(ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).

الوزراء الاتحاديين والولائيين
(يعينهم البرلمان من بين الاشخاص الاكفاء المتقدمين لشغل الوظيفة).

(2) هيكل المحاكم التخصصية

المحكمة العليا
(تحكم هذه المحاكم ومستوياتها في الموضوع و الاستئناف وفق القانون المجاز “-علي سبيل المثال لا الحصر الوضعي، الشيعي، السني، المسيحي، اليهودي …الخ-)

محكمة الاسئناف
(على سبيل المثال “محكمة الاستئناف الوضعية”).

محكمة الموضوع
(على سبيل المثال “محكمة الموضوع الوضعية”).

النيابة والشرطة المحاماة وحرس الحماية
(على سبيل المثال “النيابة و الشرطة الوضعية”). (على سبيل المثال “المحاماة و حرس الحماية الوضعي”).

(3) هيكل السلطة القضائية والعسكرية العالمية

محكمة الامن الدولية
(تشمل قاضي أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية، وتحكم في القضايا الدولية وقضايا الامن وفقاً للقانون الدولي).

قادة الجيش الأممي
(تشمل قائد أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).

الجيش الاممي
(يكون بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب).

* الخاتمة

نظام الحكم التعددي يؤدي إلي العدالة والحرية المنشودة، أما الرفاهية والامان فيتحققان بتوفر أراضي سكنية للجميع ومناطق مشيدة للمعوقين والسجناء على حدا ورواتب لغير العاملين ومجانية القضاء والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والاتصالات وتكوين جيش اممي بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب.

إن اريد إلا الاصلاح ما أستطعت ، وما توفيقي الا بالله
واخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين.

قرار جمهوري جديد بتنظيم الأنشطة الحزبية 158 لسنة 2014م

(لا جديد فية غير المزيد من كبت الحريات )…

ب/ معاملة الأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تكافؤ الفرص بينها .

( كذب )

د/ عدم قيام أي حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات واثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف أو دعم الجهات التي تحارب الدولة أو إحداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة .

( زريعة حتى يتم القبض على النشطاء السياسيين من ابناء الهامش )..

هـ/ يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال.

( يعني بالله ياجماعة انسو موضوع ال 25 سنة الفاتت دي وعفا الله عما سلف )

لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة .

( يعني بي مزاجنا يا نديكم تصريح او ما نديكم)

والباقي كله كلام فارغ وخارم بارم…..

هذه هي اللحظة الثورية التي تكلم عنها لينين…
بس التمن حايكون غالي.،.
اليوم.،.
تبدأ الاعتصامات في الميادين العامة…

صمت دهرا ونطق كفرا (يعني ياتصريح من عندنا يامافي حاجة )

(هـ/ يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال)
شفتو كيف ؟ واحد يتعرض لينا فيما سلف من سياسات مافي ،،، عفا الله عما سلف بأيدينا ،،، واحد يتعرض لثراوتنا الشخصية و ما خميناه مافي ،،، ممتاز ،،، فصل و ألبس يا عمر انت و أشياعك ، لكن حق العباد محفوظ عند رب العباد ،،،

ما قلنا ليكم الطيارة فيها بورى قلت لا عشان تانى تهرولوا كلما البشير قال تعال يا جرقاس

ومن أخطر السلطات التي يتمتع بها الأمن في ظل القانون الحالي هو أن أفراد الأمن لهم سلطة القبض والاعتقال وهي سلطة بوليسية في الأصل، مما جعل هناك إزدواجاً كبيراً في السلطات، باختصار قانون الأمن مكنه من ممارسة سلطات تفوق الإطار المسموح به للأمن بموجب دستور النظام، أضف إلى ذلك أن أفراد جهاز الأمن لديهم حصانة مطلقة لاتخضع لأي معايير أخلاقية أو قانونية، بما يشكل إنتكاسة كبيرة لمبدأ سيادة حكم القانون ويوسع من دائرة إنتهاكات حقوق الإنسان.

الكارثة ان القانون يناقض الدستور.
والمدهش الغريب ان نصوص الدستور المشرقة التى تبيح الحريات هي ما تمسك به جون قرنق, فرضا على البشير.
لذا حذرنا مرارا من المساس بهذا الدستور العظيم.

كان ما كان فى قديم الزمان شراب لذيذ ومنعش إسمه (حريه)

وبرضو تقول لي وثبة وموتمر حوار

ونحن ناس حزب السودانيين ومن ما شيخنا عمل شغلة رئيس وحبيس ونحن عارفين نسوقكم كيف ….. وبديناها من بيوت الاشباح ووريناكم الويل وسهر الليل والراسو قوى بنسكنه المقابر…..والخدمه المدنيه والعسكريه نضفنها بكشوفات الاحاله للصالح العام ونسوناها كما وكيفا وغيرنا لكم مناهج التعليم وشغلنا الذرارى بصيحات الموضه ووسائل الكيف….والمرافيد فتحنا لهم اسواق السمسره وكترنا لهم الطواقى والعراريق والسراويل الصينيه وجرايد بالصوره والقلم وخلبناهم يسمسرو من الابره وحتى اسبيرات الادميين المشلحيين و كترنا لكم من فضائيات الهشك بشك و غنيوات ناس طرطور وزرزور والرضيه بت الشريف وبطلنا زراعة القطن والعيش لكن اتعهدنا زراعة الخوف وفكينا فيكم الجن الراكب حمار وموتر وعجله او اللافى بكراعين وخلينا عاليها واطيها واى واطى نضفناهو وبقيناهو مسعول ….يعنى صراحة كده بيقتو قزاز….وهسع عملنا لكم الوثبه وعزمناكم للمائدة المدوره عملا بنصيحة شيخنا كارتر ونحن قوى اجماع حاقديكم وجبهتهم الثوريه ما بتخوفنا لكن صراحة القاطع قليبنا السيسى المصرى والمدعوم من الخليجيين وده شلع لينا ناسنا المصريين وحرمهم من التمكين واصلو رغم جبهته المحكوكه طلع ماسورة وفشل خطط عمنا نافع وابو عيون دفاعيه ويستفزنا كل يوم بموضوع انو حلايب بقت مصريه ونحن شكيناهو لناس الامن وصهينا منو حتى سوق حلايب الامدرمانيه فكيناهو وشلعاناهو بخطة دفاعيه لانو وزيرنا المرشوش دوام عيونو تعبت من البحلقة الجويه……….المهم حاقدنكم ابو يلبو عزومتنا وعاملين فيها مضوكرين وعلى الطلاق طلاق يودر حريماتى التلاته ما فى ود مقنعه يقدر يقلع مننا السلطه لانكم اى هزه قزازكم ده بتكسر وتانى ما بيتلمه وزمان بن على قبل ما يفهم قال نفس الكلام ووليد القذافى مده اصابعه وردد نفس النغيم وود صالح اليمنى قال القطر فاتكم وعمنا حسنى قال يا انا يا الطوفان ……لكن ديل كلهم ما زينا ونحن صحى سكرانيين بنشوة السلطة لكننا رساليين ما خليناها تخمر شدىد….وتصبحون على خير

اصلاً ما في احزاب دي مجموعات ناس حاير بيها الدليل عاوزين الشباب يعملوا حزب جديد له مبادي واخلاق

العبرة ليست في القانون والدستور وصياغتهما
العبرة في السلطات التقديرية التي لدى بعض الاشخاص المنوط بهم تطبيق القانون
ياتي ذلك تحت ظل اعتراف النظام الحاكم بتطبيقه سياسة التمكين بامعان شديد والتي ابدى رغبته التخلى عنها ولكن ذلك لا يعني ان المتمكنون مازالوا يتمترسون يرصدون كل شاردة وواردة بحيث اذا تحدث اي حزب عن الفساد مثلا يمكن ان يتم تقدير ذلك ضمن اثارة الكراهية وكيف انفصل جنوب وماذا كانت التداعيات وما كانت المآلات التي تشهد البلاد الانهيار الاقتصادي نتيجتها ولماذا لم تصرف عائدان البترول منذ 1999م حتى 2011م واين ذهبت هذه الاموال وكيف يتم محاربة الفساد وكيفية استرداد الاموال العامة من الفاسدين وكيف دمرت السكة حديد وسودانير وسودان لاين ومشروع الجزيرة لذلك نطلب تفسيرا عن ماهو متاح وغير متاح

ليه عايزين يحصروا النقد فى السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية فقط ؟ ، ومسح الماضى بإستيكة المشير عمر حسن البشير ؟ .

هل عشرات الآلآف الماتوا فى دارفور ماتوا فطايس ؟ . ناس مجدى محجوب ورفاقه ، وشهداء كجبار وبورتسودان ، وجامعات السودان ماتوا فطايس ؟ .. هل من الدين أن نركل القصاص خلفنا ؟ .

ليه عايزين يحرموا الحديث عن جرائم وفظائع ارتكبت فى الماضى القريب ، سواء كانت فى الأنفس أو فى الممتلكات بقرارات جمهورية ؟ .

السودانيون عايزين يتحرروا من ظلم وفساد نظام قائم بطرق سلمية !، ومش عايزين يقننوا ويشرعوا ظلمه وفساده بقرارات جمهورية .. الظاهر الرئيس البشير ومستشاريه مش عارفين مشكلة السودان التى جعلت بعض الناس يحملون السلاح ضد الدولة شنو ؟ !!! ، وقيل أن معرفة المشكلة هى نص الحل .

يا ريس حاول أن تجرد حزب الجبهة القومية الاسلامية ( بأسمائها المختلفة ) التى باسمها انقلبت على نظام ديمقراطى من جميع آليات التمكين التى وهبتها لهم خلال 25 سنة ، وساوى وأعدل بينهم وبين الأحزاب السياسية الأخرى .. لو فعلت شيئآ كهذا ثق أنك ستكون حبيب الشعب رغم ما فعلته بالشعب السودانى .

قرار جمهوري لم يحمل جديد

كل القوانيين المقيدة للقرار قوانيين بعد الانقاذ

الرجوع للجهات الامنية والوالي وغيره … مثلها مثل

تصاريح اقامة حفلات الزواج تماما … يعني ما فضلوا الا يعطوا

المتحدث في الندوة ورقة مكتوبة يقرؤها علي الحضور

يا جماعة الحوار والقرارات وغيرها للصرف المحلي ولوسائل الاعلام

وخلاصة التجارب خلال ربع قرت اكدت مافي مخرج للسودان وللشعب السوداني

الا باقتلاع الاخوان المسلمين ومحو اثارهم ومخلفاتهم وعلي الشعب السوداني

دفع قيمة هذه الفاتورة مهما كانت القيمة …. والطريق واضح وضوح الشمس

في كبد السماء

دعم الجبهات الثورية بالرجال والعتاد ماديا ومعنويا والاعتصامات

والعصيان المدني والا كل واحد يفتش بلد

طيب لو قدمنا طلب لعمل ندوه والسلطة قالت لا .. نعمل شنو يابشبش؟؟؟
الناقص فى القرار دا انو نأجر الصيوان و المكرفونات من حزبكم بس

والله العظيم الناس اللي جلسوا في مائدة مستديرة الحوار الوطني والتي اريد لها فضح الخوار الوطني عند الاحزاب المعارضه التي شاركت والتي لم تفهم ماذا عنت الوثبه الوثبه عنت قياس مدي قوة وتصميم القوي المعارضه نحو الخلاص من نظام الانقاذ وبناء علي ذلك اكتشاف نقاط الضعف عندها ومن ثم وضع الجميع تحت عباءة الانقاذ يعني بلغة الاطفال الحندكه يعني ياصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني فكفكة نظام الانقاذ لا تتم هكذا سيظلون يتبعون اسلوب الحندكه واسلوب المديده حرقتني لشق صف المعارضه والوثبه هذه مجرد لعبه مقصود بها تجاوز الانقاذ للضغوط والاستهداف الذي تواجهه من محيطها الاقليمي والدولي عموما كل من يمد للانقاذ طوق النجاه الان وهي تواجه السقوط الحتمي فهو خائن لقضية شعب السودان وليعلم شعب السودان ان الحريه تنتزع ولا يمكن للصوص خانوا شعبهم وجوعوه ان يمنحوا الحريه لاحد والحريه تتطلب تضحيات كبيرة وعلي الشعب ان يفهم ان من شاركوا في هذا الحوار يبحثون عن مصالحهم الشخصيه ولا هم لهم بقضايا شعبهم والحل الاوحد ان ينظم الشعب قواه الحيه لنيل حريته وينتزعها انتزاعا والبشير هذا ومن معه مجرد نمور من ورق وسيختفون بمجرد خروجكم الي الشوارع واصراركم علي النصر باذن الله.

حقا، لقد اصبح الرجل يحدث بلسان “انا ربكم الاعلى” … اي جنون هذا؟ هل يستحق شعب السودان مثل هذا السخف؟ اننا صناع اكتوبر وصناع ابريل والثالثة ستكنسهم بلا شك … لقد تناسوا مراسنا وقوة بأسنا … على شعب السودان وقواه الحية ان تستعد لمعركتها الحاسمة …

ردود على [mohamed]
حسب القرار الجمهوري أعلاه فإن حق التجمع مشروط بالموافقة المسبقة من السلطات والسلطة المعنية هنا هي لجنة الامن التي يرأسها الوالي او المعتمد بالنسبة للمحليات وهم ينتمون لحزب منافس وذو سلطة . أما في القانون البريطاني فإليك ما جاء فيه (بي ضبانتو )من موقع منتديات إستار تايمز :
يعطي القانون البريطاني للمواطنين حق التظاهر السلمي وحق الأفراد في التجمع والتعبير عن أنفسهم بحرية, ويحظر علي الحكومة أو أي هيئة تابعة لها مثل الشرطة التدخل في هذا الحق, وإذا حدث أي تدخل من جانب الحكومة أو الشرطة فمن حق المتظاهر اللجوء إلي القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
أجاز القانون البريطاني في الفقرة 4 من المادة (13) لرئيس الشرطة إذا ما رأى أن هناك من الظروف الخاصة في أي مقاطعة أو جزء منها، أو عدم توافر قوات كافية لتأمين التجمعات ومنع الإضرار بالنظام العام أن يقوم برفع طلب إلى مجلس المقاطعة بإلغاء انعقاد أية تجمعات وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وللمجلس بعد موافقة وزير الدولة إصدار أمرا إما بوضع شروط لعقد التجمع، أو إدخال تعديلات عليه باستثناء التجمعات التي من المفترض أن يتم انعقادها بمدينة لندن أو في الــ Metropolitan Police District.
حيث أن لمفوض شرطة مدينة لندن أو مفوض شرطة العاصمة بعد موافقة وزير الدولة الحق في اتخاذ قرار بمنع انعقاد أية تجمعات لا تتجاوز 3 شهور إذا ما رأى أن هناك من الظروف ما يجعل انعقاد أي تجمع في أي مقاطعة أو جزء منها خطراً على النظام، والأمــــن العام. إلا أنه أعطي في مقابل ذلك لمنظمي التجمعات المتضررين من تلك الترتيبات الحق في الطعن عليها أمام المحكمة العليا.
كما نصت المادة (14) على أنه يحق لضابط الشرطة (السينور) بهدف الحفاظ على النظام والأمن
العـام، وكبح الفوضى التدخل بإجراء تعديلات علي خطة التجمع وبرنامجه من خلال تحديد موعد أقصى لانتهائه، وحد أقصى للمشاركين فيه انعقاد التجمع، كما يحق له التدخل بإجراء تعديلات على خطة التجمع أو إلغائه إذا كان من شأنه أن يفضي إلى إجبار الآخرين علي القيام بفعل لهم الحق في عدم القيام به أو العكس.
وتعد بريطانيا صاحبة تاريخ طويل في الخروج في تظاهرات سلمية والتعبير السلمي عن الآراء أو المطالبة بتغيير القوانين التي يرونها ضد مصالحهم, ولكن أقر البرلمان البريطاني في السنوات الأخيرة بعض القوانين التي تقيد حق التظاهر وتعطي صلاحيات أكبر للشرطة وذلك وفق قانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام2005 ومكافحة الإرهاب لعام2006, وذلك بعد انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب بطريقة تشكل خطرا علي الأمن القومي للبلاد, حيث أعطى القانون الإنجليزي الشرطة في حالة خرق القيود المفروضة على التجمع وحدوث انتهاكات جماعية من قبل المشاركين في التجمعات الحق في فضها، وتفتيش أي شخص يشتبه في ضلوعه في القيام بأي أعمال إجرامية أو عدائية تهدد الأمن والنظام العام والقبض عليه، كما أعطى لقوات الشرطة الحق في اتباع تكتيك الـkittling أي تطويق المتظاهرين المشاغبين واحتجازهم، معطياً للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان كذلك الحق في مراقــبة سلوك وتصرف المشاركين في التجمعات لتحديد من قام بالخرق والانتهاك وما إذا ما قامت به الأجهزة الأمنية قد مثل تعسفاً من عدمه.كما فرض علي المتظاهرين قيودا شديدة في مناطق معينة للتواجد أو التظاهر بها مثل القواعد العسكرية أو المحطات النووية وداوننج ستريت, مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا, وقصر ويست منيستر والذي يضم مبني البرلمان البريطاني وغيرها من المناطق الحيوية والتي تشكل خطرا علي الأمن القومي.

دا أول الوثبة … خموا وصروا ……. عشان تصدقوا الحكومة ولا عمر البشير تانى؟ نرجوا أن يفهموا الحزبيين عمر البشير سايقهم لوين عاملين زى غنم إبليس ؟؟؟؟؟

الدستور الانتقالى لعام 2005م ير مفعل اصلا وبعد انفصال الجنوب من المفترض اعادة النظر فيه و بموجب مسودة يشارك فيها ممثلين للاحزاب و النظام و خبراء فى القانون الدولى و الاقتصاد ؟
والكل يذكر الهيلامانه و الضجه التى صاحبت اعلان النظام و مناشدة المعارضة بالجلوس لوضع دستور وليس مسودة ليتم تبيضها و اجراء استفتاء عليها مما ادا الى رفض المعارضة المشاركه فيه وباءت كل المحاولات بالفشل وتجمع السلفيه و النكفيرين ومطاريد الوثنى بتكوين جماعة الدستور الاسلامى ؟
عليه كل القرارات الجمهورية والدستور الانتقالى تتطابق فى المحتوى مقرونة بما ورد فى القانون الجنائى ؟
لا الحوار هو الحل لمشكل الوطن و لا الحريات المرهونه بقيود وبموجب القانون تكون مقيده و لا جدوى من تصريحات البعير فى اللقاء المشؤوم بقاعة الصداقه مبشرا الاحزاب بالحريه المقننه و لا يمنح التصديق الا بعد عناء و دراسة وتحديد نوعية الحطاب و المواضيع بعينها ولا يحق للمتجدث ان يتجاوزها والا يكون عرضه للغقاب و الحساب ؟
اين الحريات و الحقوق التى تضمنها الدستور الانتقالى غير المفعل ولا امل باصدار دستور فى ظل هذا النظام يكون معبرا عن رغبات الشعب والمعارضة والله المستعان .

بشبش
وصل مرحلة وبقى زي فرعون الذي قال اناربكم الاعلى
بس المحيرنا الناس اللسه المخدوعة دي مااقتنعت ومااتعلمت الدرس من 25سنة لف ودوران وسلفكة
قال وثبة قال
هاك الوثبة دي ههههه