فليكن التجويد موازيا للتحصيل …!ا
إليكم ………
فليكن التجويد موازيا للتحصيل …!!
الطاهر ساتي
[email protected]
** بلا إعلان، شرعت هيئة مياه ولاية الخرطوم في توسيع تجربة تحصيل قيمة فاتورة المياه عبر نافذة هيئة الكهرباء، بحيث يدفعها المواطن عند شراء الكهرباء..والتجربة ليس فيها ما يعيب غير عدم الإعلان عنها، وكان يجب إعلانها لكي لايتفاجأ بها المواطن كما الحال الآن ببعض أحياء العاصمة..ومظاهر الإستياء التي رصدتها في بعض المواقع، مردها عنصر المفاجأة فقط لاغير، وليس عدم الرغبة في تسديد فاتورة المياه..وبأمانة، هذه الفكرة – تحصيل فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء – موفقة جدا، ولقد أحسن عملا من إقترحها لهيئة مياه الخرطوم، وكان يجب تطبيقها منذ بداية تطبيق تجربة عداد الدفع المقدم في الكهرباء..وعلى المواطن ألا يستاء منها، وإن كانت هناك ثمة إستياء يجب أن توجه نحو تحسين الخدمة وتوسيع دائرتها وكذلك نحو قيمة فواتير الخدمات، مياه كانت أو كهرباء .. بمعنى، علينا أن نفرق بين المطالبة بتجويد خدمة المياه و التهرب من دفع فاتورة المياه ..فلنقرأ الأرقام التالية..!!
** مديونية هيئة مياه الخرطوم بطرف مؤسسات الحكومة الإتحادية، تجاوزت (17 مليار جنيه)، ومديونيتها التي بطرف مؤسسات الحكومة الولائية ومحلياتها، تجاوزت ( 6 مليار جنيه)، ومديونيتها بطرف المصانع والشركات تجاوزت (4 مليار جنيه)، أما مديونيتها التى بطرف المواطنين، فهي تقدر ب(173 مليار جنيه)..هذه المبالغ يجب أن تورد في خزينة الهيئة التي نطالبها بتحسين الخدمة، ولكنها لم تورد، بحيث لايزال يتهرب سادة تلك المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات وكذلك المواطنين عن تورديها، وليس من العدل أن تستمع بالخدمة – مهما كان مستواها- ثم تتهرب عن دفع فاتورها.. وكما قلت فلنحتج على رداءة الخدمة وسعر فاتورتها، ولكن يجب عدم التهرب من دفع فاتورتها، علما بأن التهرب من دفع الفاتورة من أسباب رداءة الخدمة، نعم من أسبابها وليس (كل أسبابها)..ثم ما يجب أن يعلمه المواطن بأن تهربي عن دفع فاتورة مياه يعني تحميل جاري – الذي يلتزم بالسداد – دفع فاتورتي أيضا، أي ليس من العدل أن يدفع البعض ويتهرب البعض الآخر بحجة (ياخ هي وينها الموية زاتا؟)، مثل هذا التبرير يبقى الحال كما هو عليه.. وإن كنت مستمتعا برداءة الخدمة التي تسببت فيها بتهربك عن سداد فاتورتك، فليس من العدل أن يتحمل جارك الذي يلتزم بالسداد ثمن تهربك مرتين، أي بالدفع والرداءة معا..!!
**وما يجب تذكير الناس به، هو أن هيئة مياه الخرطوم كانت قد أدخلت بعض شركات التحصيل بينها وبين الناس، مقابل نسبة تتراوح ما بين ( 9/18%)، هي نصيب الشركات من قيمة الفاتورة، ولقد بلغت عدد الشركات (34 شركة)، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة التحصيل في ولاية الخرطوم هذا العام ( 79%)، هذا غير المديونية المتراكمة منذ العام 2003، بحيث لم تتحصل الهيئة في ذاك العام غير (18%) فقط من جملة مبالغ فواتيرها، فكيف تتحسن الخدمة مع نسبة هزيلة كهذه؟.. المهم، فكرة تحصيل قيمة فاتورة المياه مع قيمة الكهرباء، بجانب رفع نسبة التحصيل، توفر أيضا لهيئة المياه كل تلك المبالغ التي كانت تتحصلها شركات التحصيل (9/18%، من قيمة الفاتورة).. اقول قولي هذا مع إعترافي بعجزي عن حل معادلة صعبة، وهي أن بتلك الشركات أيضا بعض أبناء وبنات بلادي، ولهم- كما الكل – أسر وإلتزامات وغايات وطموحات، أي كما الهيئة بحاجة الي تلك المبالغ فهؤلاء أيضا صارت لهم تلك الشركات مصادر رزق، ولذلك وصفت الأمر بالمعادلة الصعبة التي حلولها يجب ألاتؤدي إلى تشريدهم وهضم حقوقهم..علما بأن تجربة تلك شركات في التحصيل ليست بالمستوى المطلوب، ولو كانت كذلك لما كانت تجربة ( الموية والكهرباء مع بعض) .. وبالتوفيق إن شاء الله، ثم الرجاء بتجويد الخدمة، علما بأن التحصيل الجيد وحده لايؤدي إلى الجودة، بل حسن إستغلاله وحمايته من الإهدار و(حاجات تانية حامياني)، كما يصفها دكتور البوني..وبالمناسبة، ولاية الخرطوم نقلت فكرة تحصيل فاتورة المياه مع فاتورالكهرباء، من ولاية الجزيرة..فالتجربة هناك منفذة منذ نصف عام تقريبا، ونجحت بإمتياز.. وعليه، كما هم بارعون في تحصيل الفواتير، يجب أن يبدعوا في تجويد الخدمات أيضا ..!!
……………
نقلا عن السودانى
اخى الطاهر
تحصيل فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء كانت فكرة ومقترح من الصحفى احمد المصطفى وقد كتب وطالب بذلك عدة مرات – وذلك لما شاهده من فشل تجربة جمع فواتير المياه عبر شركات خاصة وقد سببت الكثير من المشاكل فى القرى .
وعلينا ان نشيد بكل مقترح وفكرة مبدعة لتنظيم العمل .
ولكن السؤال دائما ياتى
هل تستطيع هيئة المياه تحسين خدماتها بعد ضمن فاتورة المياه الى فاتورة الكهرباء ؟ وهل تستطيع ان ترتقى بعملها وتضع الخطط العلمية المدروسة والمجدولة ؟
لا يا أستاذ نحن فى غاية الإستياء, لأن ما حدث هو زيادة غير معلنة لفاتورة المياه وربما أضعاف مضاعفة فالمنزل الذى فيه خط مويه واحد وثلاثة عدادات سيدفع ثلاث فواتير بسعر 25 ج لكل عداد, والدكان الذي يشرب مع خط موية البيت سيضطر ليدفع فاتورة تعادل ما يدفعه منزل كامل حدادى مدادى, مالكم كيف تحكمون. وهذه أحد وسائل تخفيض عجز الميزانية, ضريبة مباشرة عن طريق فاتورة الموية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الكريم الطاهر ساتى
يبدو انك قد استعجلت فى مدح تجربة دمج فاتورة المياه مع كهرباء الدفع
المقدم وارجعت امر استياء المواطنين الى عنصر المفاجأه لاغير …
ولكن هنالك جانب آخر لم تتطرق اليه ويبدو انه قد انطلى عليك ولم تقف على
الحقيقه كامله ..
فهؤلا القوم لايقومن بفعل شئ الا ويكون فيه جانب به ظلم بين للمواطن ولهم
فيه مآرب اخرى …
اوضح ليك واحكم بنفسك
فلنفترض بان هنالك بيت به خط ماء واحد .. وتسكنه عدة اسر ولكل
منهم عداد كهرباء منفصل .. فلنفترض بان به اربعة عدادات كهرباء
الآن مطلوب من صاحب البيت ان يسدد قيمة فاتورة المياه التى كان يدفعها
فى السايق عند شرائه للكهرباء ,,, الى هنا ليس فى الامر غضاضه بل نشجع
ا
لفكره ,, ولكن ايضآ على اصحاب العدادات الاخرى فى نفس البيت ان يدفع
كل مهم قيمة مياه ؟؟؟؟ 25 جنيهآ … هنا مربط الفرس
اى ماكان يدفعه صاحب العقار للبيت الواحد اصبح الآن يتم اجبار البقيه
الساكنين معه على الدفع ,, ليصبح قيمة مايدفعه بيت واحد كلآتى
45 25 25 25 = 120 جنيه
والامر الآخر
اصحاب الدكاكين والبقالات والسوبر ماركت والورش وكل من له عداد منفصل
عليه ان يسدد قيمة المياه حتى وان لم يكن لديه خط امداد ماء
اديك مثال ,,, صاحب عقار يسكن فى بيته وبانى خمسه دكاين ومؤجرهم
لتجار … هو يستمتع بخدمة المياه ولديه خط ويدفع عه قيمة المياه
الآن وبقدرة قادر على اصحاب الدكاكين والمحلات ان يدفعو ايضآ قيمة
مياه وهم فى الاصل ليس لديهم امداد ماء
هل عرفت الآن المعضله وا ن الامر قد تم بصوره عشوائيه ولم يخضع للمسح
الميدانى والدراسه .. انه فقط لمزيد من التحصيل ,, وفى الامر ظلم بائن ..
يا سيدى هؤلا القوم لا يستحون فى سبيل الحصول على المال
هؤلا القوم لا يهمهم امر المواطن ومعاناته …
وتاتى لتحدثنا بان الاستياء مرده لعنصر المفاجأه ,,,
يااخى اصبح مايفعلونه بنا لا يفاجئنا .. بل اصبحنا بعد ان يصبح الامر مفروضآ
علينا وواقعآ نبداء فى تحليله لنكتشف باننا فى نظرهم اصبحنا بقرة حلوب
وهم لا يشبعون
حسبى الله ونعم الوكيل
قول لصاحبك أحمد المصطفى أبشر ….أها طبقوها ما قلنا ليكم الناس ديل ما بهزروا …أي مقترح بجيب ليهم قروش على طول التنفيذ …
يا أخي المواطن ناقص؟؟؟ ما كان الأحسن القادر يدفع والماقادر الحكومة تدفع ليه ..
عارفين الحكومة ما عندها رحمة .. لكن كمان الاقتراحات البتجيب الصداع للناس ما كويسة …؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لو كنا في دولة مثالية أو تنحو نحو المثالية لكأن ما ذكرته هو الصواب الذي يجب أن يتبع ( وما زلت أنا رغماً من كل شيء أدفع فاتورة المياه والنفايات والعوائد أول بأول لأنني أرجو أن تعود علي بالفائدة في يوم ما) .. لكن بقية السودانيين ينقسمون إلي اثنين قسم يعتدي علي المال العام والخاص ويستعمله في الإعتداء علي الناس والقسم الآخر لا يجد فرصة في ذلك المال فيتجه إلي مص ما يرشح منه خلال المواسير وسلوك الكهرباء ( يعملوا شنو دار ابوك كان خربت …….!!!!) واحد سالوه مرتبك كم ؟ ثلثمائة جنيه …. ايجار البيت كم؟ ثلثمائة جنية … بتأكلوا من وين؟ بنأكل سيد البيت ….!!!
اتفق معك بان ضم فاتورة الكهرباء للمياة سوف يساعد على تحصيل المبالغ المطلوبة و لكن هل ستذهب هذه المبالغ المتحصل عليها في تجويد الخدمات المقدمة اشك في ذلك سوف تذهب هذه المبالغ لتحسين مكاتب المسؤولين و زيادة حوافز المديرين واستبدال سياراتهم كما هو الحال في هيئة الكهرباء ولن يجني المواطن شيئاً.
يا ود ساتى
زى ما انت بتكتب و توضح برضو الناس البكتبو ليك ديل عندهم نظر وتفكير واحوال اخرى ((حامياهم )) ما يوافقوك تماما على ماتكتب ذى الأخ المعلق الطيب وضربه للأمثلة لناس مجبرين على دفع فاتورة مياه مع فاتورة الكهرباء لمياه هى اصلا لم توصل اليهم انابيبها
فكمل شطارتك واعرض مثل هذه المشاكل على الجهات التى روجت لأفعالها دون تروّى
ولا شنو؟!
يا شعب السودان المؤتمر الوطني يستدرجكم للثورة والانتفاضة وانتم رافضون فلا تلوموا إلا أنفسكم ……. فعداد الموية أصبح دفع مقدم مع عداد الكهرباء عند شرائك للكهربا
مالك يا استاذ بقيت تتحسر وتطبل للحكومه ما عهدنا فيك هذه الخصال كنت ناقد لسانك لاذع وانقلبت مائه وثمانون درجه وبقيت تدافع عن الكيزان بعدين شركات التحصيل دى ما هى الا شركات كيزانيه قامت من اجل تضييق اللقمه على المواطن واذكرك كمان بشركات التحصيل المؤديه الى مطار الخرطوم حيث انها تستجدى من كل عربه فئه معينه بالزمن كان ذلك فى توديع او استقبال المسافرين. هذه الشركات لا اسف عليهم فى معادلتك الصعبه ولا تتحسر عليهم حيث ان المساكين انا وانت والغبش من الشعب السودانى.