رئيس برلمان حزب البشير يؤكد ضرورة تفعيل التشريعات لمجابهة سلبيات وسائل الاتصال الحديثة

الخرطوم ( سونا ) أكد رئيس المجلس الوطني الدكتور الفاتح عزالدين ضرورة تفعيل التشريعات لمجابهة العمل السالب والسلوك المشين خاصة عبر وسائل ووسائط الاتصال الحديثة، وشدد على ضرورة تعظيم الفوائد الايجابية للثورة التي شهدها العالم في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات .
وثمن دكتور الفاتح لدى مخاطبته ورشة العمل التي نظمتها لجنة الامن والدفاع بالبرلمان بالتعاون مع وزارة العلوم والاتصالات بعنوان “الجرائم الإلكترونية وأثرها الأمني على المجتمع” تحت شعار (نحو استخدام تكنولوجي آمن) بحضور الوزيرة الدكتورة تهاني عبد الله عطية ورئيس اللجنة العقيد معاش مالك عبد الله حسين وقيادات المجلس والوزارة بالبرلمان اليوم ، ثمن جهود وزارة العلوم والاتصالات في توجيه التقانات الحديثة للمساعدة في توفير قاعدة المعلومات والبيانات التي تعد الاساس في اتخاذ القرارات الصحيحة ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات . واضاف أن الدولة اضحت تبني سياساتها على معلومات صحيحة مثلت قرني استشعار ومراقبة واعية لما يهدد المرجعيات والموروثات.
من جانبها كشفت وزير العلوم والاتصالات الدكتورة تهاني عبد الله عطية عن جهود الوزارة الرامية لوضع خطة استراتيجية للامن الالكتروني ومكافحة الجريمة ونقل وتوطين المعرفة وتحفيز البحث والابتكار تمهيدا لانشاء منظومة الامن الالكتروني على المستوى القومي مع الوزارات والجهات ذات الصلة ضمانا لاستمرار الخدمات في كل الظروف ، وامنت على اهمية اكمال اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من تفعيل انشطة التجارة والاعمال الالكترونية ومواجهة التحديات والمخاطر . وثمنت اهتمام اعلى مستويات السلطة في البلاد ممثلة في البرلمان بأمر يمثل اهم قضايا الساعة والساحة بالداخل والخارج المتعلق بالأمن الالكتروني ، موضحة أن من مهام وزارة العلوم والاتصالات في هذا المجال الاضطلاع في سعيها لتطبيق شعارها المرفوع ( التحول الى المعلوماتية والمعرفة ) بمهمة توفير الآليات والأجهزة والمعدات القادرة على توفير قدر من الحماية للمستخدمين من خلال أنظمة التأمين المتمثلة في الجدر النارية ومضادات الفيروسات على مستوى المخارج العالمية حتى يكون المستخدم في السودان بمأمن على الأقل من الهجمات الخارجية المنظمة والتي تستهدف البنية التحتية للدولة وذلك تحقيقاً لشعار (نحو مجتمع إلكتروني آمن)، مؤكدة أن الوزارة خطت خطوات واسعة في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية حيث تم تأسيس ( مركز أمن المعلومات ) لادارة المستجدات في امن المعلومات في ظل هذا التحول نحو التعاملات الالكترونية الذي تشهده البلاد .
ودعت وزيرة الاتصالات الوزارات الاخرى ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في توعية المجتمع والتوجيه بالاستخدام الأمثل للتقنيات والتطبيقات الحديثة والارشاد عبر وسائل سهلة وميسرة تجعل من المستخدم العادي قادرا على توفير الحد الأدنى من الحماية لبيئته الإلكترونية. واشارت الوزيرة الى أن جرائم المعلوماتية المتنوعة بلغت خمسين الف جريمة في العام 2013م وامتد تأثيرها لـ 700 مليون شخص يمثلون 10% من حجم سكان العالم ، وقالت إن جرائم المعلوماتية اصبحت اداة جديدة في الصراع السياسي والاقتصادي .