ردود أفعال واسعة داخل القطاعات المصرفية والتجارية في أسواق العقارات والسيارات

القرار سليم وهو في اطار المعالجات للسياسات الموجهة غير المبنية علي استراتيجيات محسوبة لتطوير قدرات البلد وهو ربما اعاد التوجه الي اولويات الصرف الاساسية في بلد نامي كالسودان , لا ادري ما هي الفلسفة الاقتصادية التي اتبعت في الاساس الي هذه الممارسات هي بالضرورة ليست اسلامية وليست اشتراكية وليست راسمالية, فمالك بن نبي في كتاباته عن الاقتصاد الاسلامي, فصل بصورة واضحة في امر الواجب والحق وذكر ان الواجب هو حالة الشرع التي تلزم كل القادرين علي العمل بمزاولته ايا كان العمل وهو ما يجهد فيه الانسان قدراته لتحول طاقتة الي مردود مطلوب,وعل الدولة كاطار جماعي ان تسهل علاقات هذا الانتاج ,بلا تمييز بين الناس , بل عليهاتربية الكل لان يكونوا منتجين, اما الفئة غير المقتدرة علي العمل من المجتمع , فينشأ حقها في الصدقات , وبهذا يتكافل المجتمع, ففلسفة الاقتصاد الاسلامي هي انلا يكون المال دولة بين الاغنياء فقط, يصرف علي حاجياتهم التي تتضخم في مثل هذه الحالات , الي لا حدود, وقد تصل في بعض اتجاهاتها, ليس الي احتقار الاخرين , بل الي امتلاكهم واستعبادهم, فالاسلام يحد من ذلك بل يأمر بالنظر الي الفئات الضعيفةوالمتدنية في الكسب ومساعدتها, اما فعل التمويل هذا فقد عطل بصورة اساسية دورة العمل لانه سخر كثير من مدخرات البنوك والتي هي حصيلة الودائع النقدية للاموال المكتسبة من مردود عمل الناس العاملين, الي تمويل طبائع استهلاكيةغير عاملة ولما كان هذا التمويل لاشياءخاملة واستهلاكية زيادة علي انها لفئة محدودة من المجتمع السوداني وتحرسها كثير من الاستحكامات الامنية التي تدقق لجهة القبيلة والولاية وفق سياسات التمكين سيئة السمعة يصبح هذا العمل من الاسباب الرئيسية التي افقرت جل الشعب السوداني الامر الذي حرك ضدها الطلائع التي تدعي الثورية والمطالبة بالحقوق لتصرف الدولة ما تبقي من مردود بسيط للمنتجين للنواحي الامنيةفينهار التعليم والصحة و—و— وتكون الدولة بذلك كانها تصنع المشاكل لنفسها. ان ما انشي من العقار المميز, يفوق حاجة الطبقة الاستهلاكية, وربما يغنيها للعشر سنوات القادمة , فاذا طلبوا سكنا فاخرا او شققا اواجنحة مفروشة او قصورا قل مثيلها حتي في دول الخليج النفطية كل هذا واكثر منه من اساس ملوكي فاخر وبهارج استهلاكية نقلت كل ما شاهده المغتربون الذين لم تمكنهم غربتهم , لكن مكنتهم سياسات التمويل التي استوفو شروطها , اما المركب الواسع الفخيم فحدث ولا حرج, وهي ليست غابية عن العين , وتكفي ايضا لعشرات السنين , كل هذا وللاسف ليس من مردود اعمال منتجة, وجهود تتحول فيها الطاقات , بل من وضع اليد بالتحايل علي مكتسبات العامة , تمويل مضاربات تخصيص اراضي بلا وجه حق —.,لكنهم نسو ان دورة (الحق — الباطل— الحق) دورة قصيرة مداها لا يتجاوز حياة الانسان في هذه الدنيا الفانية. لقد وجدت اكثر من عالم , وسمعت اخرين نصحوا, بالابتعاد عن سياسات التمويل وصاغوا الادلة, بانها حرام لان البنوك تتحايل بصيغ تدعي فيها ملكية السلع وهي لا تملكها والحمد لله الذي جعلنا من غير اصنافها التي تستحقها حسب سياسات التمكين , ونرجو ان يوفق التوجه الجديد لرفع كافة الاشياء التي شوهت الدين وقد سمعت باذني هذه التي سيسيل فيها ماء غسل الميت كما يقول اهلنا العوام ايغالا في الصدقية,سمعت البشير يقول ان هؤلاء الناس الذين يحكمون وغيرهم حلوا الحركة الاسلامية وهو رئيس , ولم يخبروه بذلك وعندما استفسرقيل له حتي نستطيع ان نحكم , ولا شك ان النتيجة التي اوصلت الي ان يصبح المال دولة بين الاغنياء هو الحكم علي طريقة جمل ام الحسن لا قيد ولا رسن علي قول المثل عندنا في كردفان, البشير لا زال رئيسنا ونحن بايعناه علي انلا نطيع ولا نسمع اذا ما شاهدنا معصية بينه او امرنا بها, انك قد ذكرت لنا ان صدرك قد انشرح ومن اجل تنظف نفسك وانشراح اكثر ووثبات اخري في طريق الحق ومن اجل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ابتر المفسدين ايا كانوا وابتر السياسات الفاسدة ايا كانت واحكم شعبك ولا سبيل لك لذلك الا حكومة وحدة وطنية تكون انت رئيسها برامجها هو احقاق الحق وازالة ما علق بالنفوس لاجل المصالحة العامة , انت لست ابا لاحد ولا احسب ان ما قام من حكم الانقاذ يمكن ان يحسب في سبيل العلم والارث الذي ينتفع به وتصبح الثالثة من حديث الرسول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث , ولد صالح يدعو له , اوعلم ينتفع به , او صدقة جارية)الصدقة الجارية وهي ليست اقل من ان تصلح كل الامور التي يبدو انها جاطت , استعن بالله يا رجل وابحث لك عن بطانة تنصحك وهي نصوحة واحسب انك قد بدات هذا فعلا فنسأل الله لك التدبير.

القرار اصاب اباطرة المضاربات في العقارات و المتلاعبين في التمويلات المصرفية للعقارات,اصابهم في مقتل لذلك من المتوقع ان لا يتركوه يمر مرور الكرام و سوف يسعون وسعهم لتعطيله, التخفيف منه او التدرج في تنفيذه كما يقولون…في السودان الفساد المالي متأصل و هناك دائما لوبي يقف ضد كل اصلاح اقتصادي يحد من انشطة المفسدين…كثيرا ما طاحت رؤس كبيرة حاولت التصدي لاباطرة المحتكرين و المضاربين الفسدة الذين اثروا على حساب الغلابة…سعي الحكومة للتصدي للفساد و المفسدين في اختبار صعب مع هذا القرار,اي محاولة للالتفاف على هذا القرار بتأخير التنفيذ او بالتدرج يعني الحكومة غير جادة بل غير بريئة من تهمة الفساد

لو كان فى الداخل فاسدين يستغلون المناصب للمضاربة بالاراضى فالسودانى المغترب ايه ذنبه يحرم من التمويل المصرفى لشراء او بناء منزل لاسرته فى الواقع يجب ان يستثنى المغتربون السودانيون من ذلك القرار وعلى رئيس جهاز المغتربين التدخل لحل هذه القضية خاصة وانه قد بدا بداية طيبة .

بائعة الشاي في الشارع(على وزن راعي الضان في الخلا)…

تعرف أن 80% أو أكثر من ميزانية الدولة للأمن والدفاع….

لأنو ناس الأمن والدفاع ديل…. بياخدو حقهم كاااش وبالدولااااار…. الدولاااار….

عشان يقدرو…. يشترو بيهو…. السلاح… للمتظاهرين…. ولناس الدعم السريع….

أها لما انعدم الدولار في السوق…. ناس الأمن فكرو…. يوفروهو… بطريقتهم….

لكن طريقتهم…. اتكشفت… في بورسودان ( حاويات وكدة) …. وفي حتات تانية (حامياني)..

أها عصرو ليك بدر الدين…. عشان يستولو…. على نصيب قطاعات تانية في الميزانية…. من العملة

بدر الدين فكر… وقدر…. وقرر

بس…

تجار العقار والسيارات والاثاث الفاخر يأخذون من البنوك .
انهيار الاقتصاد فى امريكا من أسبابه الرئيسية ديون البنوك و إرتباطها بالعقار .
الاراضى فى الاحياء الفاخرة تباع بالجنيه السودانى بالاجل وقليل من المقدم وتقسط على مدد طويلة ويابخت من كان وآصل وإشترى أو أخذ منحة فى حرم مسجد أو ساحة أو ميدان أو أحيانا فى امتداد الشارع يعنى بقسط على راحته وبالمليم , ويبيعها بالدولار . والبيع أحيانا للغسيل والتبييض صدق أو لا تصدق.
أما البناء الفاخر . فلتسأل دانفوديو عن اسباب إنهيارها وربما تصفيتها , تبنى لهم القصور و العمائر بالاقساط المريحة وتخيل بختهم مع انهيار الجنيه .
وهكذا الشارع يتحدث……..
خراب ما بعده خراب وفساد مابعده فساد .