قانون التسويف ..!!

:: أخيراً، البرلمان يكتشف الذرة..فالسودان أصبح مُكباً للسلع غير المطابقة للمواصفة، وهذا الأمر يُفقد البلاد أموالاً طائلة، وكذلك يتسبب في ضرر المستهلك مالياً وصحياً.. تلك هي الذرة التي إكتشفتها لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان (أخيراً)، ثم قررت وضع مسودة لقانون حماية المستهلك أمام النواب في الأسبوع القادم، لتصبح قانوناً يحمي المواطن..ولو كان لهذا القانون المرتقب هيئة، لإقترحنا لجمعية حماية المستهلك بتحنيطها ووضعها في قلب الخرطوم بحيث تكون ( مزاراً)..!!

:: قبل ( 11 سنة)، في العام 2005، أصدر مولانا على محمد عثمان يس – وزير العدل الأسبق – قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد القادر محمد أحمد، مدير المواصفات والمقاييس الأسبق، لوضع مسودة تصلح بأن تكون قانوناً مركزياً لحماية أهل السودان من الهلاك .. أكرر، قبل ( 11 سنة)..عقدت لجنة عبد القادر سلسلة من الإجتماعات، وكتبت المسودة المطلوبة، ثم سلمتها في حينها – أي قبل 11 سنة – لإدارة التشريع بوزارة العدل، لصياغتها ثم لتسلمها لمجلس الوزارء..!!

:: إستلمت تلك الإدارة العدلية المسودة من لجنة عبد القادر، وبدلاً عن صياغتها وتسليمها لمجلس الوزراء، (غطست حجرها).. أي لم تغادر مسودة قانون حماية المستهلك محطة إدارة التشريع بوزارة العدل، ليبقى السودان – وإلى يومنا هذا – بلا قانون مركزي يحمي حقوق المضطهد المسمى مجازاً بالمستهلك..وترقبت ولايات السودان أن تلد تلك المسودة قانونا مركزياً لتستلهم من نصوصه قوانينها الولائية، وطال الترقب عاماً تلو الآخر حتى بلغ عمر الترقب أعواماً.. وبعد أعوام من الإنتظار والملل، أعدت ولاية الخرطوم قانونها ثم ولايات أخرى ..!!

:: والمدهش، ما أن رأى قانون ولاية الخرطوم نور التنفيذ في (العام 2012)، سارعت وزارة العدل ذاتها بتشكيل لجنة أخرى برئاسة كبير المستشارين بالوزارة لتضع مسودة أخرى تصلح بأن تكون قانونا مركزيا لحماية المستهلك.. ولم تسأل الوزارة ذاتها، ولم تسألها أية جهة أخرى : أين مسودة العام 2005 ؟.. ليس مهماً، فالتسويف في قضايا المواطن ليس من الممنوعات، فالمساءلة هي الممنوعة .. المهم، لجنة أخرى لإعداد مسودة قانون تم إعدادها (11)، وإجتمعت اللجنة مرة وأخرى ثم ( تجمدت)..أي بعد إجتماع التعارف، ثم إجتماع آخر بعد إجتماع التعارف، لم تجتمع اللجنة المناط بها مهمة إعداد مسودة القانون القومي لحماية المستهلك ..!!

:: فلنقل أن إختفاء مسودة ( العام 2005 ) كان محض صدفة، فهل تلكؤ لجنة إعداد مسودة ( العام 2012 ) كان محض صدفة أيضاً ؟.. ربما، فلنحسن الظن ونقول : الصدفة وحدها – وليست مراكز قوى فاسدة – هي التي كانت تأبى بأن يكون بالبلاد قانوناً قومياً رادعا لحماية المستهلك..وكما تعلمون، للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات التي تشكل ضرراً على صحته وسلامته..وكذلك الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والإستهلاك ..!!

:: ثم المهم جداً ، للمستهلك الحق في أن يؤخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات..والحق في التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة والخدمات غير المرضية ..والحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر..هكذا يجب أن تكون حقوق المستهلك في بلاد الدنيا والعالمين، بما فيها بلادنا..ولكن ليس للمستهلك في بلادنا من كل هذه الحقوق المتواثق عليها دولياً غير حق معرفة النصوص بغرض ( التثقيف الذاتي)..فالحقوق تُحمى بالقانون الرادع، وليس بالتسويف والتلكؤ ..!!

[email][email protected][/email]