لاتوجد سلطات ثلاث ..هنا سلطة على كيفك
منصات .. حرة
لاتوجد سلطات ثلاث ..هنا سلطة على كيفك ..
نورالدين محمد عثمان نورالدين
[email protected]
من اهم سمات الدولة الديمقراطية ..هى استقلالية السلطات الثلاث ..السلطة التنفيذية التى يشكلها الحزب الفائز بالأغلبية فى الانتخابات بإعتباره نظام رئاسى ..ومعظم الصلاحيات التنفيذية فى يد رئاسة الجمهورية ..والسلطة التشريعية تتمثل فى البرلمان المنتخب من قبل الشعب ..ليراقب عمل السلطة التنفيذية ..ويجيز القوانين ..وخطة عمل الحكومة ..ويسحب الثقة عن الحكومة ..وايضا عن رئيس الجمهورية فالسلطة العليا فى البلد الديمقراطى هى سلطة الشعب ..والنواب هم نواب الشعب ..فكل ما يتفق عليه النواب هو فى المجمل رأى الشعب ..اما السلطة الثالثة وهى السلطة القضائية وهى شرف الدولة ..والثابت الوحيد فى كل المتغيرات ..السلطة القضائية هى عظم الدولة الديمقراطية ..هى سلطة تتابع تنفيذ الدستور ..وتطبق القانون ..وتعاقب كل متجاوز من رئيس الجمهورية الي اصغر موظف فى الدولة ..ولا يتدخل فى عمل السلطة القضائية اي من السلطتين ..تنفيذية وتشرعية فهى سلطات متغيرة فى كل فترة انتخابية يتم انتخاب حكومة جديدة وبرلمان جديد ولكن تظل السلطة القضائية حامية للدولة والدستور ..ولا ننسى هنا السلطة الرابعة ..صاحبة الجلالة سلطة الصحافة ..والتى هى عين الشعب على كل السلطات ..فهى تتابع كل مواضع الخلل فى السلطات الثلاث ..وتنبه الي ضرورة الاصلاح ..هكذا تتناغم كل سلطات الدولة الديمقراطية ..اما ما نراه اليوم من تخبط ومسميات ..سلطة تنفيذية وسلطة قضائية ومجلس وطنى هى ضرب من ضروب الخزعبلات ..فكل هذا هو حزب واحد هو المؤتمر الوطنى صاحب الحل والعقد ..بكل بساطة يتدخل هذا الوزير ليحرف مسار تلك القضية ..ويتدخل رئيس الجمهورية ليقرر فى ايقاف هذه القضية ويتم وضع قوانين ( على كيفك ..) حتى تتماشى مع متطلباته كحزب حاكم ..فكل شئ تحت يد حزب واحد الصحافة تأتمر بأمره .. ولا قانون هنا ..القضاء ..مؤتمر وطنى ..ولا يستطيع احد انكار هذا الوضع ..البرلمان مؤتمر وطنى وهو مولولد غير شرعى لانتخابات مضروبة بكل معنى و ضروب الكلمة ..ولا إندهاش هنا عندما نسمع عن شرط اقتسام كل السلطات بين المشاركين مع المؤتمر الوطنى ..فمن الظلم ان يقتسم النظام مع المشاركين سلطة واحدة ويحتفظ بباقى السلطات لنفسه ..وهذا فقط توضيح للمشاركين الجدد ..لنقول لهم ( كيكتكم ناقصة ..)..فلا توجد سلطات ثلاث فى هذه البلاد ..مع عدم وجود صاحبة الجلالة ..فكل السلطات مؤتمر وطنى ..والحاضر يبلغ الغائب ..ومن له رأي مغاير ..فاليسعفنا به بوجه السرعة ..فنحن فى حوجة ماسة هذه الايام لقليل من التماسك ..فكل شئ اصبح يتفكك فى هذه البلاد بداية بالارض ..والقيم ..والعادات ..والانسان السودانى ..حتى الأسر ..وحتى لا نصاب بتشائم مذمن ..علينا ان نبدأ فى التفائل ..فنحن فى حاجة ماسة لبناء دولة من اول وجديد ..وبناء مؤسسات مستقلة من اول وجديد ..بل و صياغة انسان سودانى من اول وجديد ..
مع ودى ..
لقد اعجبنى هذا المقال الذى اصاب كبد الحقيقة بحقيقة الهرجلة وعدم المؤسسية فى السودان ومبدء فصل السلطات حيث فى كل دول العالم فى بعض الاحداث والقرارات المفصلية يرجع النائب فى البرلمان لمشاورة الاهالى فى الدائرة التى انتخب فيها لاتخاذ القرار النهائى وكذلك مبدء محاسبة السلطة التنفيذية من قبل البرلمان وليس ببعيد قصة فضيحة ايران كونترا التى قام مجلس النواب الامريكى بمحاسبة عسيرة ادت الى استقالة مسئولين كبار لكن عندنا وفى الايام الماضية عندما طرح مبدء تقليل امتيازات الدستوريين (اكثر عدد فى دولة فى العالم يوجد فى السودان الفقير دا) تم تلافى الامر بالمشاحنات وبفضل رئيس البرلمان الحادب على سرعة الاجازة وعدم زعل الوزراء برضوا اكثر عددا فى العالم بل اكثر من الهند اكبر ديمقراطية فى العالم .
ان السلطة القضائية هى فى اى دولة لاتشبهنا (زيمبابوى او اقل ) تمارس دور قوى جدا فى حدود احترام القانون وتكون وزارة العدل فقط بدور المدعى العام وذات استقلالية ايضا فى الادعاء .
الحل يكون على النحو التالى :-
1- نشؤ جماعات ضغط شعبية مثل جمعية حماية المستهلك
2- ان يكون نظام الحكم وزارى بحيث القرار التنفيذى بيد رئيس الوزراء
3- تقليص الوزارت الى حد اقصى 16 وزارة
4- تقليص عدد الولايات الى حد اقصى 6 ولايات
5- فصل القضاء عن وزارة العدل وان تكون المحكمة العليا بالانتخاب ولايمكن فصل قاضى المحكمة العليا الا بسبب العجز او الادانة
6- ان يكون من شروط الترشح الى المجلس النيابى الاهلية العلمية والادارية ما يجعل من الصعب ترشح التجار
7- منع اى شاغل لمنصب دستورى من العمل الخاص باى نوع حتى ولو بقالة
8- تفعيل البرلمان بحيث ان تكون لجان البرلمان العين الثاقبة على العمل التنفيذى كل فى مجال خبرته
9- تكون مدة الرئاسة وتولى الوزارة محدودة بفترتين فقط لايمكن التجديد لهم
10- عمل دستور للبلد من عدد محدود من البنود ويتم التفصيل بقوانين
11- صياغة نظام التعليم من جديد
12- يتم اعادة تنظيم الاجهزة الامنية وان لايتم تعيين اى ضابط لايحمل شهادة فى القانون ابدا ولايكون اى متعامل مع المواطن اقل من متعلم بالمرحلة الثانوية على الاقل فى جهاز الشرطة
13- ان يتم تفعيل الحكومة الاليكترونية بحيث لاتدفع مبالغ نقدية عند اى منفذ حكومى الابواسطة الايداع فى البنوك
لن ينهض السودان الابصياغة جديدة للشخصية السودانية التى جبلت على الحلول السهلة والاعتماد على الغير
هذا مقال مفحم ومعبر ،تحياتى لكاتبه