سعوديات يحملن العلم السعودي خلال احتفالهن مع الشعب المصري ..واشنطن تفاجأت بخطاب الرئيس المصري بقدر ما تفاجأ المحتشدون في ميدان التحرير

وضع رفض الرئيس حسني مبارك التنحي عن السلطة أول من أمس، بعد يوم من إثارة الجماهير في القاهرة بالإشاعات، إدارة أوباما بين خيارين، إما قطيعة مع مبارك، أو الالتزام بالدعوة إلى «انتقال منظم» ربما لم يعد ممكنا. ففي يوم شهد تحطم الآمال في مصر، اصطدمت محاولات الإدارة الأميركية لتحقيق توازن بين مطالب المحتجين والخوف من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، برفض مبارك التخلي عن منصبه.

لقد فتح مبارك الباب إلى حد ما للرئيس أوباما لمخاطبة المحتجين، الذين شعر بعضهم بالخيانة من مقاربة الإدارة الحذرة، مباشرة بقوله إنه وضع اعتبارات المصالح الاستراتيجية فوق اعتبارات الديمقراطية. وقال مبارك في خطابه إنه لن يخضع للإملاءات الخارجية، في إشارة إلى ثبات موقفه بعد أيام من حث الولايات المتحدة له على القيام «بتغييرات لا يمكن الرجوع فيها». وبعد إذاعة حديث أوباما ذلك اليوم، الذي احتفى فيه بآمال «الجيل الجديد» من المصريين، هلل المحتجون.

وقال توم مالينوفيسكي، مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وهو من الخبراء الذي قدموا استشارات إلى البيت الأبيض عن الشأن المصري في الأيام الأخيرة «على الإدارة الأميركية المخاطرة بكل شيء، فعليها اللعب بكل الأوراق التي تملكها».

وفي أول رد فعل للإدارة الأميركية، قدمت إشارات واضحة توضح تغيير سياستها. ففي الوقت الذي توجه فيه انتقادا لتلك الخطوة باعتبارها غير كافية، لم توجه دعوة مباشرة لاستقالة مبارك. لكن دعا البيت الأبيض في بيان له حكومة مبارك إلى توضيح كيفية انتقال السلطة «بلغة واضحة لا لبس فيها».

وقال روبرت غيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن أوباما شاهد خطاب مبارك أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية قادما من ولاية ميتشيغان. وبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، اجتمع أوباما مع فريقه للأمن القومي. ويبدو أن الإدارة تفاجأت بخطاب مبارك بقدر ما تفاجأ به الجمهور المحتشد في ميدان التحرير. وقد قال ليون بانيتا، رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، في شهادة أمام الكونغرس صباح أول من أمس، إن هناك «احتمالا قويا لتنحي مبارك في نهاية اليوم».

وقال مسؤولون أميركيون إن بيان بانيتا لم يكن مستندا إلى معلومات استخباراتية سرية، بل إلى التصريحات الإعلامية التي بدأ يتم تداولها قبل مثوله أمام لجنة الاستخبارات بالكونغرس. لكن قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن أوباما أيضا توقع أن مصر على أعتاب تغيير كبير.

وقال متحدثا عن جامعة شمال ميتشيغان في ماركويت «نحن نشاهد كتابة للتاريخ. ستقوم أميركا بكل شيء في وسعها لدعم انتقال منظم وحقيقي إلى الديمقراطية».

وقد أثارت الفوضى التي شهدها يوم الخميس تساؤلات عدة حول استراتيجية الإدارة الأميركية في التعامل مع الأزمة في مصر. فقد عقدت الإدارة الأميركية لأيام آمالا على عملية انتقال يديرها عمر سليمان، نائب الرئيس المصري، لكنه ظهر على شاشة التلفاز عقب خطاب مبارك مؤكدا دعمه لرئيسه، وموجها دعوة إلى المحتجين بإنهاء الاعتصام والعودة إلى العمل والكف عن مشاهدة القنوات التلفزيونية الأجنبية. وقد يقوض هذا الولاء المفرط أي فرص لأن يضطلع بدور الوسيط المحايد الأمين في عملية الانتقال، وهو ما كانت تعول عليه الإدارة الأميركية إلى حد ما نظرا لعلاقتها الجيدة به كرئيس سابق لجهاز الاستخبارات المصري.

وقال مارتين إنديك، رئيس السياسة الخارجية بمعهد «بروكينغز»: «إن الإدارة الأميركية تتطلع إلى اضطلاع سليمان بدور في الانتقال المنظم. لكنه أثار الشكوك خلال الأسبوع الحالي بشأن التحول إلى الديمقراطية. لقد جر مبارك سليمان إلى الحضيض معه في أعين المحتجين».

لقد كان ذلك اليوم يوم ترقب بامتياز، أعقبه ارتباك حاد سواء بالنسبة إلى الإدارة الأميركية أو الجماهير. لقد كانت قناة «سي إن إن» قريبة من وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ومسؤولين آخرين في أنحاء واشنطن انتظارا لخطاب يعتقد أن يكون خطوة كبيرة للأمام في خضم هذه الأزمة.

بعد وقت قصير من الخطاب، قال سامح شكري، السفير المصري في واشنطن، إنه اتصل بالبيت الأبيض ليقول إن مبارك فوّض صلاحياته إلى سليمان في خطوة لم تكن واضحة في خطاب طويل كان يركز أكثر على رفضه للتنحي. قال شكري عن سليمان وقيادة الجيش في مقابلة «لديه الآن كل الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب الدستور». وأضاف السفير أن مبارك يحتفظ بسلطة تعديل الدستور وحل البرلمان والحكومة، ويستطيع استعادة هذه الصلاحيات. وأوضح مدافعا عن سليمان قائلا «أشار بيان نائب الرئيس إلى رغبته في القيام بعملية الإصلاح والاستمرار في الحوار مع المعارضة».

لقد جاء تصريح بانيتا الأكثر صرامة أمام الكونغرس عن تنحي مبارك في لحظة مضطربة. وقال مسؤولون أميركيون إن أوباما ليس راضيا عن بعض أحكام الأجهزة الاستخباراتية الأميركية الأخيرة، خاصة ما خلصوا إليه من أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي سيبقى في السلطة، وأن قوات الأمن التونسية ستسانده.

وقال بانيتا دفاعا عن وكالة الاستخبارات المركزية يوم الخميس إنها أصدرت نحو 400 تقرير العام الماضي عن الشرق الأوسط يوضح حدوث توترات شديدة و«احتمال حدوث اضطرابات». وشبه بانيتا صعوبة التوصل إلى أحكام استخباراتية بالتنبؤ بحدوث الزلازل. فحتى تتبع مسار الزلزال لا يوفر معلومات محددة عن موقع الزلزال القادم. لكنه قال إن وكالة الاستخبارات المركزية كانت بحاجة إلى فهم أفضل لـ«الدوافع» التي يمكنها أن تثير موجة الاحتجاجات في مصر. وأضاف أنه طلب من رؤساء محطة وكالة الاستخبارات المركزية «جمع معلومات عن قضايا، مثل مشاعر الجماهير وقوة المعارضة ودور الإنترنت في هذا البلد»، فضلا عن أمور أخرى. وأثناء حديثه أمام اللجنة نفسها في الكونغرس، منح جيمس كلابر، رئيس الاستخبارات الوطنية، درجة «بي موجب» إن لم تكن «إيه سالب» لأجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بأدائها في التكهن بالأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط. لكنه حذر قائلا «نحن لسنا مستبصرين، ولا نعلم الغيب».

* خدمة «نيويورك تايمز»

الشرق الاوسط