لجنة بالبرلمان تتمسك بعدم تعديل او الغاء المادة (179) من القانون الجنائي المتعلقة بالشيكات المرتدة
البرلمان:مشاعر دراج
تمسكت لجنة العمل والحسبة والمظالم العامة بالبرلمان بعدم تعديل او الغاء المادة (179) من القانون الجنائي المتعلقة بالشيكات المرتدة واستنكرت شروع اي جهة سواء كانت تشريعية او تنفيذية بخصوص هذا الامر.
واكد رئيس اللجنة الهادي محمد على في تصريحات صحفية بالبرلمان امس في (حال تم الغاء هذه المادة ستصبح الشيكات مجرد ورق بلا قيمة) ونفى ان يكون البرلمان او وزارة العدل لديهما اتجاه لالغاء المادة المذكورة واعتبر ما نشرته بعض الوسائط الاعلامية مجرد تكهنات ليست لها سند، وفي سياق اخر مدح الهادي قرار رئيس الجمهورية القاضي بفك الاختناق الوظيفي بتحديده اعلى سقف للترقي خمس سنوات وقال” كان في السابق الترقي مرتبط بوجود وظيفة اعلى فبالتالي يبقى الموظف في درجته لفترة طويلة” ونبه الى ان هذا الامر سيكون محفز كبير للعاملين بالخدمة المدنية رغم تكاليفه العالية للدولة.
لماذا لاتلغى مادة عقوبة الإعدام أيضا ؟ فيما يتعلق بقرار الرئيس حول الخدمة المدنية والتى هى أهم جهاز تنفيذى فى الدولة تحتاج إلى بعض من التروى وقد يؤدى إلى إختناق وترهل وظيفيين مستقبلا وربمايؤدى إلى ربكة فى الهيكل الإدارى لمؤسسات الدولة .
بعد ما تركنا الخدمة المدنية جاء تعديل الترقية