الخديعة الكبرى بمشروع الجزيرة؟
*العاملون الذين ألغيت وظائفهم بالمشروع ملوا ما وصفوه بالغش والخداع والمماطلة في الحصول على حقوقهم
* إلغاء وظائف 3,577 من العاملين بمشروع الجزيرة هو الأسوأ في تاريخ الخدمة المدنية
* اكتشف العاملون أن النقابة في مشروع الجزيرة كانت تقودهم نحو حتفهم، سيفها مع معاوية وقلبها مع علي، وزورت (لسانهم) لصالح فصلهم وتدمير المشروع .
* العاملون يقررون وبصحبة أسرهم الدخول في اعتصام مفتوح داخل ساحات المحالج بمارنجان حتى يتم استرداد حقوقهم كاملة
*حدث ما حدث نتيجة خيانة تعرضوا لها من نقابتهم التي أوكلت بحراسة حقوقهم والدفاع عنها، فخانتهم وعرضتهم رقيقاً في سوق نخاسة الوظائف .
الأسبوع الماضي ابتدرت مكاتب الصحف والإعلام في عاصمة ولاية الجزيرة يومها على جلبة إعادة قضية المفصولين من مشروع الجزيرة إلى السطح، بيان في (4) ورقات ((A4 ،كل كلمة فيه كانت تحمل قرارا ربما هو الأخطر منذ أن أصدر رئيس مجلس إدارة المشروع الشريف أحمد عمر بدر، قراره في العام 2008 بإلغاء وظائف أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة عامل كانوا يمثلون القوة العاملة في أكبر مشروع زراعي عرفه السودان.
قال البيان في لهجة حازمة (إن العاملين بالمشروع قد ملوا ما وصفوه بالغش والخداع والممالطة في الحصول على حقوقهم واستنفذوا كل الوسائل الكتابية والخطابية في الحصول عليها لهذا فإنهم ? مجبرون- حددوا منتصف أكتوبر المقبل وبصحبة أسرهم للدخول في اعتصام مفتوح داخل ساحات المحالج بمارنجان) حدد البيان أهدافه بنحو واضح، وقال إنه ينوي (عقد الجمعية العمومية للمفصولين من المشروع والتقرير بشأن استرداد حقوقهم كاملة) .فضلا عن (المطالبة بتكوين لجنة تضم الدولة ممثلة في وزارة المالية وممثلين للعاملين ومستشاريهم القانونيين والمستشار القانوني لإدارة مشروع الجزيرة، لبحث قضية تعويض العاملين .ومطالبة الدولة بالبدء في الصرف الفوري لمتأخرات العاملين .ومعاملتهم أسوة بزملائهم في الحصول على المنازل التي كانت ضمن قرار الحل وتنفيذ كل الخطوات القانونية لنيل العاملين حقهم كاملا في المحالج).
دوافع القرار
حال بائسة رصدها بيان المفصولين من مشروع الجزيرة إذ وصف البيان أن سابقة إلغاء وظائف عمال مشروع الجزيرة بأنها الأسوأ في تاريخ الخدمة المدنية، وقال إن القرار يحكي مأساة المشروع العملاق الذي تقزم، واتهم من وصفهم بفاقدي الضمير وفاقدي الوازع الوطني والديني في الاجتماع على تشريد أكثر من 3,500 أسرة وقذفهم في غياهب البؤس والتشرد والحرمان دون أن يرمش لهم جفن.
بالطبع فإن قرار كهذا له آثاره الاقتصادية على السودان ككل وعلى العاملين في المشروع فما إن استوى قرار فصل العاملين على الجودي حتى بيعت كل المخزونات والمخازن التابعة للمشروع، والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات بطريقة تخالف كل النظم واللوائح المالية ولأشخاص بعينهم ويظل السؤال كيف تم هذا؟ّ!
يقول العاملون إنهم شردوا وظلموا دون مراعاة لدورهم الكبير في خدمة المشروع، كما إنهم ظلوا يتبعون النهج الحضاري في قضيتهم واخذ حقوقهم باللجوء للقضاء ومخاطبة الجهات ذات الصلة بقضيتهم، ولكن وبعد مرور ما يقارب الخمسة أعوام من إلغاء الوظائف (وجدنا أننا قد بذلنا أكثر من المطلوب لنيل حقوقنا ورد الظلم الذي وقع علينا وعلى أسرنا ولكن دون أن نجد من يرد عنا الظلم ويعيد الحق لأهله، بل والأسوأ من ذلك أن من قاموا بظلمنا وتشريدنا وأكل حقوقنا بالباطل والإفساد البين في هذا المشروع العملاق يكافئون بالوظائف التي لا يستحقونها والأسوأ والأضل أنهم اعيدوا لمجلس الإدارة ممثلين للعاملين).
فلاش باك
في التاسع عشر من سبتمبر من العام 2008 أصدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف أحمد عمر بدر، قرارا بالنمرة م أ ج / أ ع / سري/ 1- ب/ ا ويحمل الرقم (9/4) ألغى بموجبه وظائف العاملين بمشروع الجزيرة على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من 31/يوليو/2009م .
كان القرار كارثيا بالنسبة لآلاف العمال الذين قضى بعضهم جل حياته عاملا في المشروع، لكن الكارثة الأكبر كانت تنتظر دعامات اقتصاد السودان ككل فذاك يعني انهيار أكبر مشروع زراعي مروي عرفته القارة السمراء منذ الأزل.
خمس سنوات مرت منذ أن صدر ذلك القرار لكن تفاصيل جديدة حول من أصدر القرار؟ وكيف فعل ذلك، ولماذا فعل؟ تتكشف بشكل يومي، وربما لا يمضي يوم في الجزيرة دون أن تحصل على مستند يكشف لك أن ما حدث لم يكن سوى (خديعة) تعرض لها آلاف العاملين وحدث ما حدث نتيجة خيانة تعرضوا لها من نقابتهم التي أوكلت بحراسة حقوقهم والدفاع عنها، فخانتهم وعرضتهم رقيقا في سوق نخاسة الوظائف.
في العادة ليس من السهل الحصول على ما يسند كلمة خيانة بالنسبة لأي شخص، لكن ما نعرضه من مستندات وأحكام قضائية وأقوال للكثير من المصادر يجعلنا نقف على أرض صلبة لنقول إن ما حدث ليس له أي توصيف غير (الخيانة) وإن تعددت أسماء من شاركوا فيها وتنوعت درجاتهم ما بين الوزير والسائق.
مارنجان )السودان) كانت كفر ووتر وتسع لغات والعاشرة ابتسامة
حين تبحث عن شئ يتعلق بمشروع الجزيرة فما عليك إلا التوجه لحي عريق شمال (بركات) رئاسة المشروع هذا الحي الذي كان يضج بالحركة يُسمى )مارنجان السودان)، فمثل عجوز تحتفظ ببقايا جمال عتيق تبدو منطقة مارنجان التي لم تعد مارنجان كما في السابق (كفر ووتر وتسع لغات والعاشرة ابتسامة) فقد خرجت محالج المشروع بمارنجان من اللعيبة الديبة والنقي وعصام غانا وكرنقو والفنان صديق سرحان وغيرهم، أما التسع لغات فتعبيرا عن تماذج كل القبائل بالمشروع بحيويتها وصبوتها ولم تعد طرقات مارنجان الآن تعج بالحركة إلا أصوات خفيضة لمجوعة من المسرحين العاطلين تجدهم تحت أشجار النيم التي تتوسط سوقها الفقير، لكن ذلك بالطبع لا يسقط عنها أنها في يوم وربما حتى الآن عنت لآلاف العمال في مشروع الجزيرة أنها من آوى تاريخهم بل وتاريخ صناعة مجد أمة من المزارعين.
سألت عددا من العاملين الذين لم تعد هناك صفة تجمعهم سوى لعب الكوتشينة واحتساء الشاي والقهوة في أوقات فراغهم من أعمال ليست في المشروع بالطبع.. كيف حدث هذا؟.. كان ملخص إجاباتهم مجتمعة، سؤال كبير: كيف تبحث عن شاهد أو ضحية حين تكون الجريمة مقتل مشروع الجزيرة؟ بالفعل لم يكن هناك ما يخفيه المجرمون في حق عمال ومشروع الجزيرة، فكل شيء هنا على امتداد مساحة المشروع شاهد على أن جريمة حدثت هنا في وضح النهار.
من هو الفاعل؟
سألت علي فرح وهو رجل انتدبه الآخرون للإجابة على سؤالي بوصفه عملا أعواما متواصلة في المشروع .ضحك علي فرح وهو رجل حين يضحك لا تبدو المسرة على وجهه لكن تبين تكشيرة الحسرة وربما السخرية من واقع لم يكن متوقعا ابدا بالنسبة للعمال الذين شبوا وتربوا هنا ،ثم قال لي بعد أن وضع كوب القهوة من يده (القصة في مجملها ربما تذكرك قصيدة محمد الحسن سالم حميد في خطابه لزوجته ست الدار بت أحمد، حين يقول لها (قالوا يخفضوا ميتين عامل.. ميتين عامل يبقوا هوامل ميتين عامل في فد مرة) صمت قليلا وأردف مستدركا (قرار حل المشروع وتسريح العاملين لم يشمل مئتين كما أنه ليس قرار متعلق بشركة رجل واحد، بل قرار (رمي أكثر من ثلاثة آلاف ونصف عامل – خدم بعضهم لأربعين سنة -خارج واحد من أكبر المشاريع كما أن تأثيرات القرار الذي بدأ هينا بالنسبة لـ(الشريف) وقتها نحصد آثاره تحت هذه النيمة يوميا وتحصد بلادنا من (من تحت رأسه) انهيار بنية اقتصادية واجتماعية بل وثقافية كاملة تشكلت عبر سنوات طويلة .قلت لعلي فرح كيف فعل الشريف ذلك وأنتم حاضرون ولستم قلة ولستم جهلاء بمآلات وآثار القرار.. فأجابني بعد ضحكة مجلجلة (الزول دا من يوم قالوا مسك الإدارة حسيت بنفسي انو ماحبيتو ساااي كدا .قال علي حديثه ولمست من خلاله انه حديث عقل جمعي فهو يتحدث كعادة من يجتمعون فى المصيبة فإنهم ساخرون ويتمتعون بحس الطرافة وحفظ تفاصيل الأشياء وقد تجد الاقوال متقاربة عند بعضهم .كررت سؤالي كيف حدث ذلك فأجابني بشئ من الجدية (لما جا قرار (الشريف) قالوا إن نصوصه تستمد قوتها من نص المادة 28(1) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وقرار مجلس إدارة المشروع رقم (1/أغسطس /2008) بتاريخ :17/ فبراير /2008م واستجابة لموافقة النقابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج وتنفيذاً لسياسة توفيق أوضاع العاملين بالمشروع، وهي احاديث وحيثيات لا تستند الى ما يجعل منها قرارا لكنه (بقدرة قادر) أصبح كذلك، وعلي فرح في آخر حديثه وبحرقة قال لي نحن كعاملين ألغيت وظائفهم بمشروع الجزيرة وقع علينا ظلم كبير ورغم ذلك سلكنا كل الطرق الحضارية والقانونية كي نأخذ حقنا الذي هضم، وفي سبيل ذلك عانينا الأمرين في معيشة أولادنا ودراستهم وعلاجهم الشئ الذي جعل كثيرا من أبناء العاملين يترك دراسته ويعمل رغم صغر السن وأنا واحد منهم فقد ترك ابني دراسته الجامعية قبل أن يكملها ليعمل تضحية منه حتى يستطيع أخوانه مواصلة الدراسة واعرف عددا كبيرا من أبناء العاملين دخل السوق وأصبح يعمل في الأعمال الهامشية حتى الدرداقات ساقوها، أما من الناحية السياسية طرقنا كل أبواب ولاة أمورنا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولم نحظ بأي اهتمام وأجبرنا على خطوة الاعتصام بساحة محالج مارنجان مكرهين وهذا بمثابة دعوى لجميع العاملين الذين ألغيت وظائفهم للحضور يوم 15/10/2014م
ونواصل
التيار
على جميع من يهمهم أمر السودان، ومصير مشروع الجزيرة و أهل الجزيرة المشاركة النشطة في هذا الاعتصام. العاملين رمز حي للمشروع و بما أنهم بدأوا التحرك فمن المنتظر على كافة القوى السياسية و المجتمع المدني و المهنية مؤازرتهم دفاعا عن حق الجميع في العيش بكرامة. هنا ستبين حقيقة ما يسمى بحراك الجزيرة!!!؟ اما الوقوف الحازم مع الحق أو اللولوة بتاعة المؤتمر الوطني!! أناشد جميع المستنيرين و المدافعين عن حقوق الانسان و الناشطين سياسيا و اجتماعيا تقدم صفوف التضامن و المواجهة و المغالبة ضد زمرة الفساد و الخداع و اللصوصية و الاجرام من أزلام المؤتمر الوطني القدامى و الجدد على حد سواء… ولا نامت أعين الجبناء.
معلوم بالضرورة أهمية هذا المشروع الأسطورة/ العملاق كما سيرته. فكان الذهب الأبيض و الفول السوداني و القمح و الذرة المروي المميز و كانت الجزيرة خضراء بحق و كانت كل البنية التحتية لهذا المشروع مصممة علي نمط هندسي و نظام تشغيل دقيق و مستوعب للمزارع و الخفير و المهندس الزراعي.
و كان للبحوث الزراعية الدور الرائد في تطوير التقنيات الزراعية الهادفة لرفع الإنتاجية و إستنباط أصناف محصولية عالية الإنتاجية و الجودة فكانت:
1. الهندسة الزراعية: تقوم بدورها في عمليات تحضير الأراضي و في زمانها الموصي به (أين هي الآن)؟؟؟
2. قناطر الخفراء و مكاتب المفتشين: بحكم نشأتي في مشروع الجزيرة بعضها اليوم لا أثر له و لن يدلك علي موقعه إلا شاهد علي هذا الدمار و ما تبقي من مباني فهي خراب بلا أبواب أو شبابيك أو سقف يغطيها.
3. الموظفون: تم تسريحهم و إخفاء وجودهم ليبقي من يبلع و يبني العمارات (راجعوا أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة و دورهم) هل هي الإجتماعات لتمجيد الإنقاذ و المدح لكوادر الإنقاذ للحصول علي العلاوات و الحوافز و أكل الكوكتيلات و الطيبات أم إتحاد المزارعين الذي جثم كالصنم علي صدور الفلاحين.
4. قنوات الري و الري: حقيقة يعرفها المزارع في الغيط و تعرفها العامة عبر الصحافة النزيهة أما الراديو و التلفزيون فلن ننتظر تقاريرهم فهي واجهة الإنقاذ و تقاريرهم غير معتمدة لأنها لا تمثل الواقع في شيء.
5. الدورة الزرعية: أسست البحوث الزارعية منذ 1902 أكثر من مائة عام و هي تنتج التقنيات المختلفة لرفع الإنتاجية و إستنباط الأصناف و مكافحة الآفات و غيرها فكانت الدورة الزراعية الخماسية آخرها و التي تعني (20% من مساحة المشروع ذرة مروي، و مثلها فول سوداني و مثلها قمح و مثلها قطن و مثلها بور) و هو ترتيب يعالج كل مكونات الحياة اليومية فالذرة و القمح غلتان لحياة المواطن الريفي و الحضري و الفول السوداني يدخل في كثير من الإستخدامات أهمها الزيوت التي أصبحت معجزة قفة الملاح و يوفر أمباز درجة أولي للحيوان (له أثره علي إنتاج اللحوم و الألبان) و كذلك التبن الناتج يمثل علف ممتاز للحيوان الزراعي أما القطن و ما أدراك ما هو فكان القطن المعروف و الذي تميز في العالم أجمع من حيث الجودة و منه تنتج البذرة للعام القادم و يعصر لإنتاج الزيوت و يوفر أمباز جيد و ترعي الحيوانات متبقي المحصول داخل المزرعة كعلف جيد أيضاً، أما اليوم و في رمشة عين تم إدخال القطن المحور و أصبحت التصريحات تتضارب عن إستخدام البذرة للزيوت و الأمباز و رعي النبات المتبقي و ذلك بين وزير البيئة و حماية المستهلك و وزارة الصناعة و وزارة الزراعة فالكل يحذر علي هواهـ، ثم البور حيث يمثل مرعي للحيوان و يجنب المزارعين و المربين ندرة المرعي و الصراعات. أما قانون اليوم (قانون 2005) من نجر هذا القانون؟؟؟ نعم هو نجر بحت لا يرقي لمستوي علمي أو أنه أستنتج عن فكر نير، و هل الغرض منه فعلاً تدمير المشروع أما الذين خطوه كانوا في غيبوبة؟؟؟ يجب البحث عنهم و عقابهم؟؟؟ اليوم كل التلاتات أو القصادات في الغالب مزروعة و الكل يزرع ما يحلو له فالدورة الزراعية صممت علي أسس كثيرة منها علي الأقل الإحتياجات المائية لمحاصيل الدورة الزراعية و التي بالضرورة معلومة للمزارع و الخفير فالذرة تاريخ زراعتة و عمره و حوجته للماء في الفترات المختلفة ليست كما هي للفول السوداني أو القطن أو غيره و هو ما يسهل توفيرها حسب النمرة المعنية و حتي مكافحة الآفات كانت أسهل خاصة في حالة إستخدام الطيران لرش آفات القطن و غيرهـ كثير و هو ناتج البحوث الزراعية و لكن بجرة قلم كما يقال صدر قانون 2005 فدمر هذا الأسطورة الخضراء طبيب بشري تعينه الإنقاذ وزير زراعة . شخصي الضعيف ليس من من يحكي لهم فيكتبوا و لكنني ولدت و ما زلت أعيش بالمشروع و أعمل بالزراعة و درسة الزراعة في جامعة الخرطوم فالنشأة و التعليم و العمل كله زراعة في زراعة. فاليوم تجد الغيط عبارة عن كشكول ففي النمرة الواحدة تجد قطن محور و عدسية و ذرة و بور و ….. كله فوضي في فوضي. هو التدمير بعينه، عقول خربه. من فعل هذا؟؟؟ أتفق مع من يتسائل ((( من أين أتي هؤلاء؟؟؟)))
للاسف مزارعي مشروع الجزيرة وكل الشعب السوداني إتغش في هؤلاء السفلة الذين يحكمون الآن، ألا يذكر مزارعي مشروع الجزيرة إضرابهم في عهد حكومة الصادق المهدي بعد الإنتفاضة ورفعهم لذلك الإضراب مباشرة بعد قيام إنقلاب الأفاكين، فكأنكم تقفون مع الدكتاتورية وتدعمونها ضد الإرادة الديمقراطية والحرية للشعب السوداني، فقد كانت وقفتكم مع لنظام الجديد برفع الإضراب خطأ إستراتيجي واليوم تتباكون على ما فعله بكم البشكير وزبانيته من الكذابين والمنافقين