عواقب وخيمة للعقوبات الدولية علي القطاعين الصناعي والمصرفي

في الثالث من نوفمبر الجاري انعقد بالخرطوم سمنار نظمته مجموعة اقتصاديات سودانيات بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوربي ناقش موضوع العقوبات الدولية وتأثيراتها علي القطاعين الصناعي والمصرفي حيث أجمع خبراء واقتصاديون مختصون أن الطريق إلي تخفيف أو رفع العقوبات الأمريكية والدولية علي القطاعين الصناعي والمصرفي يمر عبر تغيير نهج السياسات الحكومية والتي فرضت تطبيق المقاطعة،ونادوا بابتدار حوار بناء بين المجتمع المدني والسياسي السوداني،والجهات المعنية الدولية من أجل تخفيف ضرر هذه العقوبات علي الفقراء والمرضي وسواد الشعب،منوهين لتأثيراتها الكبيرة علي قطاع إنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،ومعظم القطاع الخاص الصناعي بالإضافة للتأثير الواضح في انكماش التعامل المصرفي مع معظم البنوك الخارجية والتي ترفض المعاملات المصرفية من بنوك سودانية .

وأوضح المهندس محمد سليمان عضو أمانة الإتفاقيات الخارجية باتحاد أصحاب العمل السوداني في ورقته المعنونة (تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية في السودان- قطاع الصناعات ) أن الحكومة الأمريكية فرضت العقوبات لأول مرة في عام 1997 بعد أن وجدت أن (سياسات وإجراءات حكومة السودان ،بما في ذلك الدعم المتواصل للإرهاب الدولي،والجهود المستمرة لزعزعة إستقرار الحكومات المجاورة،وانتشار إنتهاكات حقوق الإنسان،بما في ذلك العبودية والحرمان من الحرية الدينية،يشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة)،مضيفاً أنه تم تصميم هذه العقوبات لتقييد الإستثمارات الأجنبية ،وحظر الصادرات الدفاعية والمبيعات وإنهاء الأنشطة التجارية بين البلدين .

وألقت الورقة نظرة عامة علي العقوبات الإقتصادية الأمريكية في الوقت الراهن إذ يبلغ العدد الحالي للشركات السودانية الموضوعة في القائمة السوداء من قبل الحكومة الأمريكية 106 شركة ،ومن ضمنها (GNPOC) وهي شركة النيل الكبري المسؤولة عن معظم إنتاج النفط في السودان،كما فرضت عقوبات شخصية علي رموز في الحكم ومن ضمنهم أحمد هارون والي شمال كردفان ،وعوض بن عوف مدير الإستخبارات العسكرية.

كما استعرض المهندس محمد سليمان أنشطة القطاع الصناعي مثل الصناعات الغذائية ،والكيميائية والدوائية ،والطباعة ،والإتصالات وغيرها منوهاً إلي أن فرع الصناعات الغذائية هو القطاع الرئيسي في البلاد ،لضرورة ارتباطه بالقطاع الزراعي الذي يمثل العمود الفقري للإقتصاد السوداني،مشيراً لقدرات هذه القطاعات الإنتاجية مثال النسيج حيث الطاقة الإنتاجية 300 ألف طن والغزل وتبلغ طاقته 59 ألف طن ،والجلود وتبلغ طاقتها 15 مليون قطعة من جلود الضأن والماعز و3 مليون قطعة من جلود البقر .

أما القطاعات الأكثر تضرراً من العقوبات فهي البترول والتعدين،والكيمياء والصيدلة،والنقل،والصناعات الهندسية ،بحسب سليمان مقترحاً البحث عن أسواق بديلة للصادرات والواردات،واستخدام عملات أخري بخلاف الدولار في عمليات التبادل.

الخبير المصرفي محمد رشاد،ألقي الضوء علي العقوبات المفروضة علي القطاع المصرفي السوداني،مبيناً أنها ذات تأثير مباشر علي الحركة التجارية بين السودان والدول الأخري،وعلي تحويلات الأفراد والمغتربين،،ومشتروات القطاعين العام والخاص،وأن الإفلات منها ذو كلفة عالية،منوهاً إلي التوسع المستمر في حجم مقاطعة البنوك السودانية والعقوبات الدولية التي توقع علي مصارف دولية تتعامل مع السودان. وشدد علي استشراء الفساد وعدم الشفافية داخل الجهاز المصرفي،مؤكداً أن إنهاء هذه العقوبات مرتبط بتغيير السياسات الحكومية وممارسات النظام التي أدت لفرضها ،متوقعاً المزيد من الصعوبات الإقتصادية وارتفاع معدل التضخم والمزيد من تدهور قيمة الجنيه قياساً للمؤشرات الراهنة .

ممثل غرفة الصناعات الكيميائية والدوائية وفي مداخلته حول العقوبات علي القطاع الصناعي،أوضح حجم الضرر الذي أصاب صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،من حيث صعوبة الحصول علي المواد الخام،والأدوية ،والتعقيدات التي يواجهونها في مجال التحويلات المصرفية الأمر الذي أدي لانكماش الإنتاج،كاشفاً عن حجم العمالة والبالغ 800 موظف وعامل،والذين يتهددهم التشريد في حال توقف هذه الصناعة كلياً .

العديد من المهتمين والإقتصاديين أشاروا للأسباب المنطقية التي استدعت فرض هذه العقوبات الدولية،مستبعدين رفعها أو تخفيفها مالم تتغير سياسات النظام السياسي،واقترحوا حوارات بناءة مع الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة تشارك فيها القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني واتحاد الصناعات بغية تفادي الضرر وبخاصة علي القطاع الصحي ،مع ابتدار حملة ضغط علي الحكومة كيما تنسجم سياساتها مع المعايير الدولية فيما يتعلق بإشاعة الحريات،وعدم إنتهاك حقوق الإنسان وغيرها من المطلوبات اللازمة لرفع أو تخفيف العقوبات .بينما أكدت مندوبة الإتحاد الأوربي في السمنار أهمية دور المجتمع المدني والسياسي في تسليط الضوء علي مثل هذه القضايا وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية،الأمر الذي يساعد في توجيه القرار السياسي الأوربي والأمريكي مستقبلاً ،وفي تصريحات خاصة قال المستر ديريك هانسوم المستشار الإقتصادي لمفوضية الإتحاد الأوربي أن ثمة معالجات سياسية لا بد من أخذها في الإعتبار،حتي لا تتعقد أزمة الاقتصاد السوداني،الذي يعاني من تشوهات بنيوية وهيكلية قبل فرض العقوبات وبعدها،مثمناً ما طرح من رؤي وأفكار.

الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو أشار إلي أن الموقف الراهن فيما يتعلق بالعقوبات والأزمة الاقتصادية سيظل ماثلاً طالما ظل النظام علي موقفه من قضية الحريات وحقوق الإنسان والتدخل في شأن الدول الأخري.

الجدير بالذكر أن الإقتصاد السوداني يشهد أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 ،حيث باتت جمهورية السودان تستورد المشتقات البترولية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج الضئيل والإستهلاك المتعاظم الأمر الذي أدي لرفع أسعار البنزين والجازولين والغاز في سبتمبر 2013 بنسبة 75%،إندلعت علي إثرها إحتجاجات شعبية راح ضحيتها المئات من القتلي .

الميدان