البرلمان يرفض مناقشة مقترحات البشير حول محاكم الشرطة
رفضت اللجنة الطارئة المكلفة بتعديل الدستور المقترح الذى دفعت به رئاسة الجمهورية لتعديل المادة (148) بما يُمكّن الشرطة من تكوين محاكم خاصة. في وقت استبعدت اللجنة مقترحات دفع بها فرع القضاء العسكرى بتعديل فى المادة 58 من الدستور بالاضافة لالغاء اربعة مواد واعتماد مقترحات فرع القضاء العسكرى الخاصة بقانون القوات المسلحة.
وفتح حكم المحكمة الدستورية ببطلان الاحكام الصادرة في حق النقيب ابو زيد، الباب واسعا امام الطعون ضد قرار الاحالة او الابعاد من الخدمة العسكرية. وتبعا لذلك تقدم (33) ضابط شرطة بعطن ضد قرار احالتهم للتقاعد. ورجّح مراقبون ان تكون التعديلات التي دفعت بها مؤسسة الرئاسة الى البرلمان لاجازتها، تهدف الى ضمان عدم الطعن ضد قرارات الرئيس بالاحالة للمعاش او التقاعد او الابعاد من القوات النظامية.
وقالت رئيس اللجنة بدرية سليمان في تصريحات صحفية ان تعديل قانون الشرطة ليس مناسب الآن، ولفتت الى ان فرع القضاء العسكرى دفع بمذكرة لتعديل بعض المواد المتعلقة بقانون القوات المسلحة، وقالت ان اللجنة رفضت ادخال التعديلات على الدستور بحجة انها ليست مودعة فى تعديل الدستور وجاءت الى اللجنة عبر مذكرة مما يجعلها خارج اختصاص التعديل، بجانب انها مضمنة اصلا فى قانون القوات المسلحة.
مجلس النوام للخياطة والتفصيل علينا جاى محاكم شرطة محاكم عسكرية محاكم امن وجنجويد
محاكم بالمزاج وماشفنا بيع الكوم الا في هذا اليوم علينا جاي
طالما تم حكم بالاعدام ينفذ والا اهل الدم سينفذونه
يا بدرية بت حبوبتها غدا أى تعديل يقول به الرئيس سوف ينفذ أليس هو (فرعونكم) ويكفى أستهبال فغد تجيزون قانون أنشاء محاكم الشرطة والدعم السريع وفى كل ركن تقيمون محاكم ولكن السؤال هل هى دائمة لكم؟أكيد لا فأذن أركزوا جميعا بما فيكم (فرعونكم) فكما تدين تدان والحساب ولد.
وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطانا ، إنما هي الجماهير الغافلة الذلول ، تمطي له ظهرها فيركب
وتمد له أعناقها فيجر وتتنازل له عن حقها في العزة و الكرامة فيطغى ! ( سيد قطب رحمه الله )
جاء في الخبر اعلاه “رفضت لجنة برلمانية، المقترح الذي دفعت به رئاسة الجمهورية مؤخراً، القاضي بتعديل الدستور فيما يلي النص الخاص بالشرطة في المادة 148، ورأى أن المقترح غير مناسب تضمينه في الدستور في الوقت الراهن”
هذا الخبر مجرد فبركة من هذا البرلمان الكرتوني الذي يضيع فيه النواب وقتهم في اللهو في جوالاتهم الذكية كما جاء في الأخبار عن نهي رئيس البرلمان للنواب عن هذا العبث .
الغرض من هذه الفبركة محاولة ساذجة ليقولوا اننا برلمان يمكن ان يرفض حتي طلبات رئاسة الجمهورية بالتعديل في الدستور.