الخرطوم وواشنطن.. وعود بالمرونة وتجديد للعقوبات!

صلاح الدين مصطفى

الخرطوم -«القدس العربي»: تتأرجح العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وواشنطن بين المرونة والأزمة بحسب الأجواء السياسية. ورغم تجديد الحظر الاقتصادي على السودان، برزت مؤخرا مؤشرات لحوار إيجابي بين الطرفين.
ومنذ أن تبنت حكومة الإنقاذ الوطني عند مجيئهاعام 1989 خط المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحملت أدبياتها وعد الأمريكان بالفناء «أمريكا قد دنا عذابها» اتخذت الحكومة الأمريكية موقفا صارما تجاه السودان وصل قمته في الحظر الاقتصادي الذي بدأ منذ 3/11/1997 بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم (13067)، ويجدد الرئيس الأمريكي سنويا قانون العقوبات، وآخر تجديد تم في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
لكن في الفترة الماضية أبدت أمريكا بعض المرونة، فقد أُعلن في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن اتفاق أبرم بين وزير الخارجية السوداني ونظيره الأمريكي ? خلال اتصال هاتفي- لمواصلة الحوار الثنائي لتحسين العلاقات بين البلدين.
وأوضحت الخارجية السودانية أن علي أحمد كرتي أبلغ كيري بالوعود الأمريكية تجاه السودان والتي ظلت الإدارة الأمريكية تتنصل من الوفاء بها.
وعلى صعيد متصل إلتقى في الشهر الماضي جيري لان إيير القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، د.محمد يوسف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس التشريعي السوداني «البرلمان» وتطرق اللقاء الى ضرورة ان يتبنى الكونغرس الأمريكي والبرلمان السوداني حوارا حقيقيا يفضي إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية.
وقال د.محمد يوسف في تصريحات صحافية أنهما اتفقا على أن تكون مصلحة الشعبين السوداني والأمريكي هي الأساس في العلاقات بين البلدين، وأن يتم بناء هذه العلاقات عبر حوار مستمر بين الكونغرس والبرلمان السوداني، مشيرا إلى الاتفاق مبدئيا على أن يكون شهر كانون الثاني /يناير هو موعد هذا الحوار باعتبار أن الولايات المتحدة تشهد انتخابات تفضي إلى وضع جديد في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتم الحديث عن إيجاد مخرج لاستثناء الزراعة والصحة والتعليم من العقوبات في الفترة الحالية على أن يشمل الحوار المستقبلي رفع كل العقوبات.
الصمغ العربي الذي ينتج السودان منه نحو 80٪ من الإنتاج العالمي، كان السلعة الأولى التي كسرت الحصار الاقتصادي، فقد اقتضت مصلحة واشنطن، التي تستورد من السودان نحو 40٪ من وارداتها من الصمغ، أن لا يشمل الحظر هذه السلعة، وتم خلال العام الماضي استيراد 29 ألف طن من الصمغ العربي السوداني.
وتشير التوقعات إلى أن استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية للصمغ العربي سيرتفع لأكثر من ضعفين في غضون العام الحالي، وينعكس ذلك على دول الاتحاد الأوروبي. يقابل ذلك ضعف في الكمية المنتجة في السودان، إذ تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن الكمية المنتجة حاليا لا تزيد عن 15٪ مما هو متاح، وقال وزير البيئة السوداني إن الإنتاج لهذا العام من الصمغ العربى بلغ 60 الف طن وكان من المفترض إنتاج 300 الف طن ليكون العائد مليار دولار في العام بدلا من العائد الفعلي 150 مليون دولار، حيث يبلغ سعر الطن 3400 دولار.
هذا الأمر جعل الحكومة السودانية تنشط في اتجاه دعم هذه السلعة، وفي سبيل ذلك شهدت الخرطوم في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر حملة إعلامية كبرى لدعم قطاع الصمغ العربي بمشاركة وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن عبدالقادر هلال وعدد من الولايات التي تقع في حزام الصمغ العربي وشركاء القطاع من منتجين ومصدرين وخبراء وباحثين فى هذا المجال. وتم الاتفاق على رفع مستوى المنتجين التدريبي والعمل على توفير الخدمات لهم وتحفيزهم. ويشتمل الحزام على 20 نوعا من الأصماغ أشهرها «الهشاب» و»الطلح».
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الناير إن الصمغ العربي كسر الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان منذ عام 1997 حيث يلبي إنتاج السودان أكثر من 70٪ من الطلب العالمي على هذه السلعة.
ويضيف أن واشنطن استثنت هذه السلعة من الحظر لأهمية وجودة صمغ «الهشاب» المنتج في السودان إضافة الى دخول الصمغ العربي في العديد من الصناعات الغذائية والدوائية. وقال إن السودان كان بإمكانه أن يتعامل بالمثل ويمنع تصدير الصمغ العربي لأمريكا، لكن الولايات المتحدة في الأخير يمكنها ان تحصل عليه من بعض الدول التي تستورده من السودان.
ويرى الناير أن استخدام السودان لهذا السلاح غير مجدٍ والخيار الأمثل أن يوقف تصدير الصمغ الخام للخارج ليلزم الدول على استيراده ويكسب مواقف جيدة في التفاوض.
ويقول:»الغريب في أمر العقوبات الأمريكية، التي تم تجديدها الشهر الماضي، أنها من دولة تجاه دولة أخرى مع اختلاف حجم الاقتصاد والقوة العسكرية والتأثير العالمي للدولتين وهو ليس قراراً أمميا أو صادرا من مجلس الأمن أو أي منظمة تكون قراراتها ملزمة لكل دول العالم، لكن أمريكا استغلت إجراء المقاصة الدولارية في نيويورك في عدم السماح بالمعاملات المالية بالدولار مع السودان.
كما هددت بعض الشركات والبنوك الكبرى التي لها صلة بالبورصات الأمريكية أو التي تمتلك شركات أمريكية حصة من رأسمالها، بغرامات كبيرة حال تعاملها مع السودان مما أدى لتوسيع دائرة العقوبات، خاصة على القطاع المصرفي الذي أصبح يجد صعوبة في التعامل مع البنوك الأوروبية وبعض البنوك الأسيوية والعربية».
ويضيف محمد الناير إنه وبرغم وعود الإدارة الأمريكية المتكرر برفع الحظر الاقتصادي عن الخرطوم إلا أنها ظلت تجدد العقوبات سنوياً دون مبررات كافية.
ويزيد:» ولكن خلال الفترة القليلة الماضية تغيرت الطريقة الأمريكية في التعامل مع ملف الاقتصاد السوداني ووعد مسؤول الرقابة على الأصول في وزارة الخزانة الأمريكية بالنظر في إمكانية استثناء قطع غيار الطائرات والقطارات من الحظر، وهذا بالطبع أمر جيد من شأنه أن ينهض بالناقل الوطني «سودانير» وبقطاع السكة حديد، ولكن يظل الأمر مجرد وعد بالنظر في هذا الأمر ونأمل أن ينجح الفريق المكون من الطرفين في التوصل لرؤية نهائية حول استثناء القطاعات المذكورة من الحظر الاقتصادي».
ويزداد حجم التفاؤل لدى الحكومة السودانية خاصة أن اجتماعا تم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع إدارة مكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأمريكية، الأوفاك (OFAC) وهي الإدارة المسؤولة عن تنفيذ العقوبات التي تفرضها أمريكا على بعض الدول ومن ضمنها السودان.
وأشار محافظ البنك المركزي في السودان إلى أن الجانب الأمريكي وافق على النظر في طلبات بنوك القطاع الخاص المطابقة للشروط التي تم بموجبها منح بنك الخرطوم إذنا، وكذلك النظر في طلبات رفع الحظر عن نشاط البنوك المتخصصة التي تخدم أهدافها قطاعات كبيرة من المواطنين في كل السودان مثل البنك الزراعي ومصرفي الادخار والأسرة إضافة إلى المطالبة بفك تجميد الأرصدة المحجوزة من طرف المصارف الأمريكية منذ عام 1997وما بعده.
وقال محافظ بنك السودان المركزي إن ختام الاجتماعات تضمّن الاتفاق على تسمية فريق من الجانب الأمريكي ومن سفارة السودان في واشنطن لمتابعة تنفيذ القضايا التي تم النقاش حولها.
لغة المصالح جعلت أمريكا تستثني الصمغ العربي من الحظر المفروض على السودان فهل تمتد هذه اللغة لتشمل جوانب أخرى في هذا الملف؟

صلاح الدين مصطفى
القدس العربي