لابديل غير الديمقراطية ووقف الحرب

تاج السر عثمان بابو

ازدادت أزمة النظام الحاكم في السودان تفاقما بسبب سياسات نظام المؤتمر الوطني الحاكم التي تعمل علي مصادرة هامش الحريات والحقوق الأساسية في بقايا الدستور الانتقالي للعام 2005م، كما هو الحال في في عرقلة المفاوضات مع الحركات، والتحضير المستمر للحرب ومآسيها من دمار واغتصاب وسلب ونهب ، واثارة الحروب القبلية والنعرات العنصرية حتي بين بطون القبيلة الواحدة، باستخدام سياسة ” فرق تسد” كما هو حادث الآن في دارفور ، والمصادرة اليومية للصحف واعتقال الصحفيين، ومقترحات التعديلات في الدستور لتكريس حكم الفرد المطلق بعد فرض ترشيح البشير لولاية ثالثة عن طريق انتخابات مزورة نتيجتها معروفة سلفا وتكلف 800 مليون جنية ، وبهدف المزيد من السير قدما في طريق سياسة خصخصة وبيع ماتبقي من مرافق الدولة الرئيسية، والمزيد من سحب الدعم عن السلع الأساسية وخدمات التعليم والصحة وبقية الخدمات، كما هو متوقع في الزيادات القادمة، اضافة الي تفاقم الاوضاع المعيشية والزيادات في الاسعار بمتوالية عددية مع ثبات الاجور، اضافة الي الضرائب والجبايات الباهظة التي ادت الي تعطيل النشاط الزراعي والصناعي والتجاري. فضلا عن تصعيد الحرب في مناطق جبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان ودارفور..
لقد عمقت سياسات النظام غياب التنمية المتوازنة والاستعلاء الديني والعنصري، وادت الي نهوض الحركات في الريف السوداني واطراف البلاد، والتي دفعها النظام دفعا الي حمل السلاح دفاعا عن حقهم في التنمية التوزيع العادل للثروة والسلطة وحقهم في الحكم الذاتي ودفاعا عن هويتهم الثقافية، التي داس عليها النظام من خلال تعميق الخطاب العنصري البغيض ، وعدم تنفيذ استحقاقات الاتفاقات التي ابرمها مع الحركات ( نيفاشا، ابوجا، الشرق ، الدوحة…الخ). وكانت النتيجة اندلاع الحرب بشكل اوسع واعمق من السابق ، فقد شهدت الايام الماضية اتساع نطاق الحرب في دارفور وكردفان، وجنوب النيل الأزرق..

وبطبيعة الحال، لابد من وقف الحرب لأنها باهظة التكاليف اضافة لمآسيها الانسانية والكوارث التي خلفتها من تشريد الالاف من قراهم ومدنهم، اضافة لتكلفة الحرب التي تصل الي 4 مليون دولار يوميا، والتي تتحملها الجماهير الكادحة بزيادة الاعباء الضريبية عليها ، والارتفاع المستمر في الاسعار ، وزيادة ميزانية الحرب علي حساب التعليم والصحة وبقية الخدمات والشحيحة اصلا، واذا أخذنا في الاعتبار الزيادات المتوقعة علي اسعار بعض السلع مثل : الدقيق والسكر والمحروقات ، الكهرباء..الخ، حسب توصية صندوق النقد الدولي، فان أزمة النظام سوف تزداد تفاقما..
هذا اضافة لأزمة الصراع داخل السلطة الذي يتواصل ويزداد احتداما، وهو صراع مصالح يدور حول السلطة والثروة، مما يشير الي تآكل النظام وتمزقه الداخلي، وذلك من علامات انهيار وزوال النظام الذي اصبحت قاعدته تتقلص يوميا..

وتزاد الاوضاع بؤسا في اقليم دارفور الذي يتدهور الامن فيه بمتوالية هندسية، وترتفع مطالب جماهير دارفور والمجتمع الدولي من اجل : انهاء حالة الطوارئ في الاقليم، ووقف الحرب والصراعات القبلية ، وضرورة توصيل الاغاثة للنازحين، وعودة النازحين الي قراهم ، وتوفير الامن حتي يعود المزارعون الي الانتاج الزراعي والحيواني بدلا من الاعتماد علي الاغاثات، والتعويض العادل لهم، ووقف الحرب ، وضرورة الحل الشامل والعادل للازمة الذي تشارك فيه كل القوي السياسية والمدنية والحركات المسلحة، بعد أن فشلت الحلول الجزئية.

علي أن دعوات النظام للحوار بدون توفير مستحقاته ومطلوباته، ماهي الا ذر للرماد في العيون، وتعبير عن الازمة العميقة التي يعيشها النظام، والتي بدأت منذ انقلاب 30 يونيو 1989م الذي كان “القشة التي قصمت ظهر البعير”.وتم اعلان حرب الابادة الجهادية التي امتدت وتوسعت لتشمل جبال النوبا والنيل الأزرق والشرق ودارفور، وحرب علي الشعب السوداني وقواه السياسية والنقابية، وتم تشريد الاف المواطنين من أعمالهم، واعتقال وتعديب الالاف في سجون الانقاذ، والتعذيب حتي الموت كما في حالة الشهيد د. علي فضل. ورفعت الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة ، وتم تدمير السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية، ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية والخدمية. وتم تعميق الفقر حتي اصبحت نسبته 95% من جماهير شعبنا. وبعد استخراج البترول وتصديره عام 1999م ، نهب عائداته ، ولم تذهب جزء من عائدته لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وبقية الخدمات، بل استمرت الزيادة في أسعار المحروقات حتي الزيادات الأخيرة بعد انفصال الجنوب التي ادت الي هبة سبتمبر 2013م التي راح ضحيتها اكثر من 200 شهيدا. وحتي بعد توقيع اتفاقية نيفاشا التي اوقفت الحرب لم يتم تنفيذ جوهرها الذي يتعلق بالتحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة تفتح الطريق لقيام استفتاء حر ونزيه يؤكد خيار وحدة السودان كما جاء في الاتفاقية والدستور، ولكن سياسات المؤتمر الوطني طيلة السنوات الماضية عمقت الكراهية والاستعلاء الديني والعرقي والحقد والمظالم لدي الجنوبيين حتي اصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية. مما قاد الي خيار الانفصال. وبالتالي يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريحية في تمزيق السودان الذي ظل موحدا لحوالي قرنين من الزمان..

يتضح مما سبق أن ازمة البلاد اصبحت عميقة، وهناك خطورة أن يؤدي ذلك الي المزيد من تمزيق وحدة ماتبقي من الوطن بعد انفصال الجنوب.وهذا يتطلب وحدة المعارضة حول الحد الأدني من أجل اسقاط النظام وقفل الطريق أمام الطغمة الحاكمة لعرقلة المفاوضات بالمراوغة والحلول الجزئية التي اكدت التجربة فشلها، ولابديل غير الحل الشامل الذي يفتح الطريق امام الديمقراطية ووقف الحرب، هذا فضلا عن ضرورة ، كما يتطلب من قوي المعارضة تقوية خطوط دفاعاتها لافشال مخطط المؤتمر الوطني لتمزيق صفوفها واضعافها، بهدف اطالة عمره.

كما يتطلب تصعيد النشاط السياسي الجماهيري من أجل:

* وقف الحرب ، والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، ومواصلة النضال اليومي من أجل.
* انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية، واطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وكفالة حرية الصحافة فعلا لاقولا ، وحرية تسيير المواكب السلمية التي يكفلها الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ووقف ومواجهة عنف مليشيات المؤتمر الوطني.
*مواصلة النضال من اجل تحسين الاوضاع المعيشية وتركيز الاسعار وزيادة الاجور لمواجهة الغلاء والارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات، وحل قضايا الجماهير اليومية مثل: انقطاع خدمات المياه والكهرباء، ومشاكل السدود، وبيع الاراضي والساحات والميادين العامة، وحل قضايا المزارعين ، ودعم مزارعي الجزيرة في قضاياهم العادلة التي اقلقت مضجع النظام، وضد الرسوم الباهظة علي التعليم والعلاج، وتوفير الدواء باسعار معقولة..
واخيرا ،لابديل غير الوحدة من أجل اسقاط نظام الحكم الحالي، وقيام حكومة انتقالية تعمل علي:-
*وقف الحرب فورا وتشرع في الحل الشامل والعادل لقضايا مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد..
*تحقيق التحول الديمقراطي، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، والحل العادل لقضايا المفصولين
*تحسين الاوضاع المعيشية، وقيام المؤتمر القومي الاقتصادي لمعالجة الخراب الذي احدثه نظام الانقاذ، واعادة النظر في المشاريع التي تمت خصخصتها وبيعها ونهبها، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
* قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية
ولاشك أن التراكم الكمي للمقاومة التي تخوضها يوميا جميع فئات جماهير شعبنا من أجل المطالب اعلاه سوف تفضي في النهاية الي الانتفاضة الجماهيرية الشاملة التي تطيح بالنظام وتلقي به في مزبلة التاريخ ، وسوف تستفيد جماهير شعبنا من تجاربها السابقة ،وتعرف كيف تحمي وتواصل

[email][email protected][/email]