الداخلية تضع تدابير جديدة لإنفاذ التعديلات الدستورية

الخرطوم: أعلن وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية بابكر دقنة أمس السبت أن وزارته شرعت في وضع تدابير جديدة لإنفاذ التعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان الأسبوع الماضي. وعدَّ التعديلات فيما يلي قانون الشرطة نصراً للشعب السوداني.
وقال دقنة، طبقاً لوكالة السودان للأنباء، إن الوزارة وضعت تدابير جديدة وترتيبات تتعلق بقومية الشرطة في التدريب والتأهيل ومراعاة قومية الأفراد، وذلك إنفاذاً للتعديلات. وأعادت التعديلات الجديدة للشرطة قوميتها بعد أن قسم دستور 2005 الشرطة إلى اتحادية وولائية. وأمنت التعديلات على أن القرارات الرئاسية في التعيين والإعفاء وسط منسوبي الشرطة من أعمال السيادة. ومنحت التعديلات الشرطة حق إنشاء المحاكم الخاصة بها ومحاكمة منسوبيها، كما أصبح بموجبها تنظيم حركة المرور اتحادياً.
وقال إن وضعية الشرطة في النص الدستوري الذي تم تعديله أضعف الشرطة في بعض القضايا، مما زاد من استفحال القضايا. وأضاف: “الآن ستعمل الشرطة وفقاً لواجباتها”.
وأشار إلى أن الشرطة تتجه نحو التطور بخطوات ثابتة، وأنها تمتلك البنيات اللازمة للارتقاء بالعمل الشرطي.
وكشف أن التعديلات جاءت بعد تشكيل لجنة ضمت عدداً من قادة الشرطة وممثلي الجهات العدلية والقانونيين، لمراجعة التشريعات كافة الخاصة بالشرطة.

الجريدة