وزارة الداخلية تطعن في حكم الدستورية بقضية النقيب أبو زيد

الشرطة بدأت تمارس نفوذها على قضاء المحنة .. ودغمسة الأحكام القضائية .. لدرجة طالت المحكمة الدستورية..؟! كما فعلت في قضية المغدورة .. عوضية عجبنا..

والله عيب يا ناس الشرطة تفتشوا في الأخطاء بالمنقاش عشان تدينوا الراجل ؟ لو كان من جهاز الامن نعذركم لكن من الشرطة؟ الراجل تحدث عن فساد في الشرطة شوفوا الفساد وين وعالجوه مش تفصلوه ولما المحكمة الدستورية تنصفه كمان تراجعوا اعمالها..

المراحعةترد على ما تصدره المحكمة القومية العليا من احكام متى جاءت مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية قطعية الدلالة او جاءت مخالفة للقانون ولا تتبع المحكمة الدستورية للسلطة القضائيه حتى تتم مراجعة احكامها امام المحكمة العليا,,,وليس للمحكمة الدستورية سلطة لمراجعة احكامها وان احكام المحكمة الدستورية وبنص المادة24(1)من قانون المحكمة الدستورية لسنة2005 ملزمة لاجهزة الدولة فى جميع مستويات الحكم….ومن مصلحة منسوبى الشرطة ان يمثلوا امام قاضيهم الطبيعى وقد يجد من ينافح فى هذا الحكم يوما نفسه فى نفسه فى نفس المأزق

سؤال بس للعلم يعنى بس نعرف ونحن لا ناقة لنا ولا جمل فى الامر : ايهما اعلى درجة من التانيه: المحكمه الدستوريه هى الاعلى ولا المحكمه العليا؟ يعنى هل ممكن المحكمه العليا تعيد النظر وتنقض قرار او حكم صدر من المحكمه الدستوريه؟
لاكين موش غريبه ان الطعن فى قرار المحكمه الدستوريه (ان صح الخبر) يجى من وزارة الداخليه؟ وهل المحكمه الدستوريه ما عارفه منو فى المحامين يحق ليه مخاطبتها او ما يحق ليهو؟ وهل الطعن فى احقية او اهلية المحامى ان يخاطب المحكمه الدستوريه من حق او من مهام اى جهة اخرى بخلاف المحكمه الدستوريه؟