انتخاب أمين مدني في اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان رغم وجوده في السجن

صلاح الدين مصطفى

الخرطوم ـ : تم إنتخاب د. أمين مكي مدني بالإجماع لعضوية مجلس الأمناء وانتخب أيضا بالإجماع عضوا للجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ،لكن وجوده في السجن جعل مقعده خاليا.
وكانت السلطات السودانية اعتقلت أمين مكي مدني وآخرين منذ كانون الأول /ديسمبر الماضي لتوقيعه على اتفاق نداء السودان بأديس أبابا واتهمته هو وفاروق أبو عيسى بقيادة مخطط لتخريب الانتخابات.
وأعلن نشطاء حقوقيون في عدد من الدول العربية إنضمامهم لحملة التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات، من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين على أساس سياسي وعرقي، ونددوا بحالة القمع الذي تمارسه السلطات على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، واصفين أوضاع حقوق الإنسان في السودان بالأسوأ في المنطقة العربية، داعين المجتمع الدولي للضغط على السلطات السودانية لإتاحة الحريات.
ووصف الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، حالة حقوق الإنسان في السودان بأنها الأسوأ على مستوى المنطقة العربية، وقال: حالة حقوق الإنسان في السودان سيئة جدا ،لكن لا يسلط عليها الضوء من جانب الإعلام.
وأشار إلى أن هنالك زيادة في حالة القمع والاضطرابات خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي، وقال إن الاضطرابات تزايدت منذ عام 2013عندما واجهت السلطات السودانية بقوات قمعية كبيرة الاحتجاجات السلمية للشعب السوداني، لمطالب اقتصادية واضحة وتم قتل المدنيين، دون أي إستخدام أو تبني لوسائل معاملة الثورات المدنية بأي شكل ووصف ما حدث بإرهاب الدولة، واعتبر أن الأوضاع تصاعدت من وقتها بشكل كبير على مستوى إفقار الشعب السوداني،إضافة للانتهاكات الجسيمة من قوات الدعم السريع، التي وصفها بالقوات غير المنضبطة وغير المدربة على النحو الذي يضمن معها سلامة المواطنين.
وقال شلبي إن هنالك حملة اعتقالات واسعة طالت الطلاب، كوادر المعارضة الرئيسية، الإعلاميين، نشطاء حقوق الإنسان ومؤخراً القيادات والرموز الكبيرة في السودان مثل زعيم حزب الأمة الإمام الصادق المهدي، وعدد من القيادين الحزبيين ورؤساء الأحزاب المعارضة ،وصولاً لمن وقّع وشارك في توقيع على اتفاقية « نداء السودان «، وعلى رأسهم الأستاذ فاروق أبوعيسى الأمين العام الأسبق لإتحاد المحامين العرب، وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية المجتمع المدني.
وأوضح الناشط الحقوقي أن المنظمة العربية بذلت الكثير من الجهود من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي في السودان، وطالب منظمات المجتمع المدني على المستوى الإقليمي العربي وعلى مستوى القارة الإفريقية وعلى المستوى الدولي العام، للتضامن والتكاتف من أجل ممارسة الضغط المكثف على السلطات السودانية لوقف الانتهاكات لحقوق الإنسان بصفة عامة ولإطلاق سراح جمعيع المعتقلين وسجناء الرأي بصفة خاصة.
من جهته قال المدير التنفيذي للبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان صبري محمد المحامي، إن معظم القوانين الخاصة بالحقوق والحريات في السودان فيها إشكالات ومخالفة بشكل كبير ورئيسي للمواثيق والإتفاقيات الدولية ،خاصة في مسألة سلامة الجسد والإعتقال والتعذيب في سجون معتقلات السودان.
وإعتبر أن الوضع في السودان بشكل عام هو وضع محتقن تماماً مشيراً إلى وجود المئات من المعتقلين الذي لايجدون من يدافع عنهم أو يوصل أصواتهم للخارج، رغم مرور عدد طويل من السنوات داخل المعتقلات وتحت وطأة التعذيب.
من جهته ناشد العضو بالتحالف العربي من أجل السودان خالد عمار، نشطاء حقوق الانسان في دعم حملة التحالف العربي والشبكة العربية، للإفراج عن المعتقلين في السودان.
وأعتبر عمار أن سياسة الاعتقال في السودان قديمة وممنهجة أتخذها النظام منذ أستيلائه على السلطة، وهي واحدة من السياسات التي يهدف من خلالها إسكات صوت المعارضين وتكريس سلطاته، مشيراً إلى أن النظام يستخدم قانونا يتيح الاعتقال دون اللجوء للقضاء ويمنع المعتقلين من أبسط حقوقهم القانونية والدستورية.
من جهته حمّل رئيس الشبكة العربية لإعلام الأزمات الكاتب والصحافي مجدي حلمي، المجتمع الدولي المسؤولية عن تدهور حالة الحريات العامة في السودان وإستفحال السلطة والانتهاكات المستمرة خاصة حرية الرأي والتعبير، وقال: «من خلال متابعتي وجدت من عجائب الإنتهاكات أن الوزراء السودانيين يستدعون الصحافيين للتحقيق معهم ويوقفونهم عن العمل، وهذه من الغرائب التي تحدث لأول مرة في العالم كله حتى في الدول الشيوعية.
وعبر عن تضامنه مع فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني، كأبرز إثنين من قادة حركة حقوق الإنسان العربية ،كما عبر عن تضامنه مع جميع سجناء الرأي في السودان.
وإستنكر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،فرع النمسا ،حسن موسى الاعتداء على الحريات وممارسة القمع وإعتقال النشطاء الحقوقيين والقادة السياسيين، وقال: « نحن نستنكر بشدة وندين، ما حدث في السودان مؤخراً من إعتقال أصحاب رأي ونشطاء سياسيين ونشطاء في حركة حقوق الإنسان السودانية العربية والعالمية».
وفي السياق ذاته طالب حامد فضل الله عبدالرحمن من برلين بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والحرية، وأدان كل الإجراءات الأمنية والإعتقالات العشوائية وطالب بإطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، ودعا لإجراء حوار حقيقي لتخطي الأزمة المستعصية التي يعيش فيها السودان منذ ربع قرن من الزمان،ودعا إلى إطلاق تضامن واسع مع جميع السجناء ليس فقط في العاصمة وإنما في المناطق الأخرى المنسية.
من جهتها دعت رئيس منظمة الخط الإنساني بالكويت مها البرجسي النشطاء العرب والحكومات العربية بممارسة المزيد من الضغط على السلطات السودانية، لإطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف الاعتقالات والإجراءات التعسفية التي ترتكب وسط الشباب والطلاب والنشطاء ورموز السياسيين، وإعتبرت أن كل تلك الإجراءات تتم من أجل كبت الحريات العامة، حرية الرأي والتعبير.
وقال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم حر المحامي،:» في الوقت الذي نبارك إنتخاب د. أمين مكي مدني لمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ندين وبشدة إعتقال السلطات السودانية لرمز من رموز الحركة الحقوقية الدولية وليست العربية فقط، ومعه الأستاذ فاروق أبوعيسى، وإعتبرهما رمزين لحركة حقوق الإنسان وهما بمثابة الأب الروحي للعديد من الحقوقيين في الساحة العربية.
ودعا السلطات السودانية بضرورة استدراك الوضع والإفراج عنهما وعن جميع المعتقلين وسجناء الرأي، ودون شروط مسبقة.

صلاح الدين مصطفى
القدس العربي