إدارة أوباما تعتزم استئناف حكم قضى بتعليق خطتها في مجال الهجرة

واشنطن: هبة القدسي
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما استئناف حكم قضائي قضى بتعليق العمل بخطتها الرامية لتسوية وضع ملايين المهاجرين غير القانونيين. وأوضح البيت الأبيض أمس أن وزارة العدل ستقدم طلب الاستئناف أمام الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف في ولاية نيوأورليانز.

وكان أوباما أعلن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن إدارته ستمنح تراخيص عمل لثلاث سنوات لنحو خمسة ملايين شخص أوضاعهم غير قانونية من أصل نحو 11 مليونا موجودين في البلاد. وفي قرار صادر مساء أول من أمس علق القاضي اندرو هانن في محكمة براونزفيل بتكساس (جنوب) تطبيق الإجراءات حتى يبت القضاء فيها على خلفية شكوى رفعتها تكساس و25 ولاية أخرى يقود معظمها جمهوريون يعتبرون أن تسوية أوضاع هؤلاء مخالفة للقانون. ورد المتحدث باسم البيت الأبيض أمس «أن وزارة العدل وأخصائيين في القانون وخبراء في الهجرة ومحكمة واشنطن الفيدرالية اعتبرت أن قرار الرئيس يدخل تماما في إطار صلاحياته»، معتبرين «أن قرار القاضي الفيدرالي يخطئ في منع تطبيق هذه الخطة القانونية والمعقولة ووزارة العدل أعلنت أنها ستطعن فيه».
وأقامت نحو 26 ولاية على رأسها تكساس وحاكمها الجمهوري جريج أبوت دعوى قضائية ضد الإدارة لوقف تلك البرامج قائلين بأن أوامر أوباما تمثل انتهاكا للقيود الدستورية على سلطاته. ووصف حاكم ولاية تكساس قرار القاضي الفيدرالي بأنه «انتصار للدستور» وقال: «هذا الحكم يحافظ على الدستور ويحمي سيادة القانون». وكان من المقرر أن يبدأ سريان بعض الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس أوباما لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل اليوم الأربعاء بحيث يتم تطبيقه على الأطفال وهم الجزء الأساسي من خطة أوباما وتمتد إجراءات منع الترحيل لتحمي الوالدين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لعدة سنوات وكان من المقرر أن يبدأ سريان الجزء الثاني من القانون في 19 مايو (أيار) المقبل.
ويبدو أن الدوائر الأميركية ستشهد معركة قانونية وأخرى سياسية، حيث يُرجح أن يستغل الجمهوريون في الكونغرس قضية الهجرة خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. ورحب الجمهوريون بقرار القاضي الفيدرالي في تكساس وأشاروا إلى مخاوفهم من أن تكون الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس أوباما حول الهجرة قد تجاوزت الحدود القانونية. وهدد الجمهوريون بوقف تمويل وزارة الأمن الداخلي (التي تشرف على الهجرة) ما لم تتراجع الإدارة عن تلك الإجراءات المتعلقة بالهجرة. وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب «الرئيس قال 22 مرة إنه لا يملك السلطة لاتخاذ إجراءات حول الهجرة لكنه قام بذلك في نهاية المطاف وليس غريبا أن محكمة واحدة على الأقل اعترضت على إجراءاته». وأوضح رئيس مجلس النواب أن الجمهوريين سيواصلون متابعة القضية وهي تتحرك من خلال الإجراءات القانونية.
وبدوره، قال بوب غودلات رئيس لجنة العدل في مجلس النواب بأن «بتصرفه الأحادي الجانب لإعادة صياغة قوانيننا بشأن الهجرة استخف الرئيس أوباما بإرادة الأميركيين وانتهك الدستور»، مضيفا: «لا يمكننا السماح لرجل بتعطيل القوانين المرعية بمجرد توقيع أو مجرد اتصال».
كما قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل «آمل أن يقوم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بمعارضة هذا التجاوز في الإجراءات التنفيذية (التي قام بها أوباما) حتى نبدأ النقاش حول مشروع تمويل وزارة الأمن الداخلي».
وفي الكونغرس يفترض أن يصوت البرلمانيون بحلول 27 فبراير (شباط) الحالي على قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي التي تتبع لها أجهزة الهجرة، لكن القانون الذي صاغه الجمهوريون يتضمن تعديلات عدة من شأنها أن تبطل خطة أوباما لتسوية الأوضاع. وتضامنا مع الرئيس يعمل الديمقراطيون على عرقلة هذا النص لكن التأزم يبقى سيد الموقف مع اقتراب موعد التصويت.

الشرق الاوسط