سودانيون على قارعة الغياب..!!..(23) ألف سوداني يحملون جوازات أجنبية..

الجريدة: الخرطوم: ماجد القوني
لم تعد الهجرة مجرد ظاهرة في جغرافيا السودان، حيث أصبحت حاجة وهدفاً يسعى له كثيرون.. ليس من أجل تحسين الدخل والوضع الاقتصادي فقط، بل من أجل حاجات إنسانية أخرى تتمثل في الحرية والحياة الإنسانية الكريمة، الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية جعلت المئات من الأسر السودانية تحزم أمتعتها صوب إحدى بلدان العالم طلباً للجوء، الذي عادة يجني المغترب ثماره بعد سنوات في الدولة الأجنبية، ليبدأ في ترتيبات لم شمل أسرته.. آثار الهجرة لم تنعكس فقط على مفاصل الخدمة المدنية فقط، بل على مستوى العلاقات الاجتماعية والسياسية.. تصريحات المؤسسات المعنية بدأت صيحات استغاثية للحكومة بأن تتدخل لوقف نزيف الأدمغة السودانية.. أجراس تقرعها أجهزة الدولة في فضاء الوطن.. خاصة بعد طلبات تقدم بها سودانيون للتنازل عن الجنسية السودانية.. وبالرغم من التعامل الراقي الذي واجهت به وزارة الداخلية الأمر.. إلا أنه يبقى وصمة عار في جبين الدولة السودانية..

باحث اجتماعي: بعض الأسر أصبحت هي الأخرى تدفع الأبناء للهجرة وتتفاخر بجنسياتهم الأجنبية..

الجوازات والهجرة: (15) طلباً لإسقاط الجنسية السودانية في العام 2013م..
باحث: الهوية السودانية لم تعد جاذبة لدى قطاعات واسعة من الشباب..

إحصائيات: مهن الطب والتعليم والهندسة في أعلى سلم الهجرة السودانية..

شؤون السودانيين بالخارج: عدد المغتربين في الدول (4) ملايين وأكثر من (23) ألف سوداني يحملون الجواز الأجنبي..

التنازل عن الجنسية
نشرت صحف الخرطوم أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية كشفت في العام 2013م عن شروعها فى النظر بـ(15) طلباً لإسقاط الجنسية تقدم به سودانيون تمهيداً للحصول على جنسيات دول أخرى تشترط إسقاط الجنسية الأولى.. الكثير من السودانيين باتوا يبحثون عن جواز بديل.. مع العلم أن قانون الجنسية تعديل 2011 أدخل مادة جديدة تجوز لرئيس الجمهورية أن يرد الجنسية لمن أسقطت عنه أو الشخص الذي سحبت منه بناءً على تنازله متى ما تقدم بطلب لاستردادها .

من الواقع
تشير المواقع الإلكترونية إلى حادثة للتنازل عن الجنسية السودانية عبر طلب تقدم به أحد المواطنين، واعتبرها البعض أول حالة لأن يطلب شخص التنازل عن الجنسية السودانية بالميلاد وهي من المواطن (…) وهو بكامل حالته المعتبره شرعاً وقانوناً وهو من مواليد أحد أحياء الخرطوم العريقة، حيث كان يدرس في الهند كلية الصيدلة وقدم إلى السودان حينما سمع بالقرار الجمهوري القاضي باستيعاب جميع الطلبة الذين يدرسون بالخارج بالجامعات السودانية حيث قدّم الي كلية الصيدلة بإحدى الجامعات السودانية وتم قبوله رسمياً في السنة الثانية وفي السنة الثالثة صدم بإيقافه من الدراسة بحجة أنه غير مستوفٍ شروط التعليم العالي، أي أنه ممتحن رياضيات تخصص وليس أحياء، وكان ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من الدراسة، وطرق كل أبواب الحلول من إدارة الجامعة الى وزارة التعليم العالي الى نائب رئيس الجمهورية ولكنها قفلت هذه الأبواب أمامه لذلك، مما جعله يتقدم بالخطاب التالي لرئاسة الجمهورية:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ رئيس الجمهورية …………………….المحترم
بواسطة السيد/ وزير الداخلية
الموضوع: إقرار
أقر أنا (هـ. أ. ف) بطوعي واختياري وبحالتي المعتبرة شرعاً وقانوناً حامل الجنسية رقم 08355846 أقر بأني قد تنازلت بمحض إرادتي عن الجنسية السودانية والرجاء التكرم بقبول الطلب.. وشكراً)
وجاء رد الجهات المسؤولة المتمثلة في وزارة الداخلية في الخطاب التالي:
جمهورية السودان
وزارة الداخلية
السيد/ هيثم الوسيلة فضل المولى محمد
السلام عليكم ورحمته الله تعالى وبركاته
تنازل الجنسية السودانية بالميلاد
المرجع:
الطلب المقدم منكم بدون تاريخ بشأن تنازلكم عن الجنسية السودانية بالميلاد.
1/ أرجو أن أفيدكم بأن قبول التنازل عن الجنسية السودانية بالميلاد مرهون بحصولكم على جنسية دولة أخرى أو موافقتها المبدئية على منحكم الجنسية وأن طلبكم بخلاف ذلك يخلق حالة انعدام جنسية وهو أمر حظرته مبادئ القانون الدولي الخاص بالاتفاقية الدولية.
2/ للتكرم للإحاطة
3/ وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.
ع/ لواء شرطة
بابكر أحمد الحسين
مدير المكتب التنفيذي
شؤون السودانيين بالخارج
الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج كشف عن وصول عدد المغتربين في الدول إلى أربعة ملايين مغترب، وأن هناك أكثر من (23) ألف مواطن سوداني يحملون جوازاً أجنبياً.. وأضاف أنه منذ يناير وحتى ديسمبر 2014م تم استخراج (995) ألف تأشيرة خروج، و(91) ألف عقد عمل.. ويشير خبراء الى أن الإحصاءات التي تعتمدها الدولة غير حقيقية، حيث أن هناك هجرات لا تتم عبر مطار الخرطوم، إضافة إلى أن الآلاف من السودانيين هاجروا منذ وقت مبكر واستطاعوا الحصول على جنسيات دول أخرى، لم تستطع الحكومة الحصول على إحصاءات دقيقة.. مما يفتح الباب أمام كثير من التكهنات حول المهاجرين وطلبوا التنازل عن الجنسية السودانية..
استطلاعات رأي
المواطن البريطاني ذو الأصول السودانية (حسن عبدالقادر) أشار إلى أن هجرته كانت قبل خمسة عشر عاماً بعد إحالته للصالح العام، فكّر وقتها في الهجرة حتى استقر في المملكة المتحدة سعى بعدها للحصول على الجنسية التي تم منحه لها.. وأضاف: العشرات من السودانيين يتقدمون بطلباتهم للحصول على اللجوء في بريطانيا.. عبر الهجرات الشرعية وغير الشرعية.. وتتباين أسباب الهجرة لهذه البلاد لكنها لا تخرج من كونها أسباب سياسية أو اقتصادية..
(سامي سالم يحمل الجنسية الأمريكية).. قال: خشيت أن أخبر أسرتي بحصولي على الجنسية الأمريكية، لكني تفاجأت بفرحتهم بعد أن أخبرتهم بذلك.. لدرجة أنهم أقاموا وليمة احتفاءً بهذه المناسبة لدرجة أثارت دهشتي، لكن في أول زيارة لي للسودان أدركت معنى فرحتهم بذلك.. الواقع السوداني أصبح طارداً.. وفي الحي الذي يسكن به أهلي يأتيني يومياً العشرات من الشباب لسؤالي عن كيفية الهجرة والحصول على الجنسية الأمريكية.. وأضاف: هذا لا يعني أنني أتبرأ من سودانيتي، لكن ظروف الحياة تجبر المرء على فعل أشياء قد تحزنه، ومن أجل أن تحيا أسرتي حياة كريمة على المرء أن يضحي ببعض المبادئ..
تحولات اجتماعية
الباحث في علم المجتمع هيثم التوم يرى أن التغييرات الاقتصادية التي حدثت خلال الأعوام السابقة أحدثت كثيراً من التحولات في بنية المجتمع السوداني بسبب الهجرة، واعتبر هجرة الكوادر السودانية امتداداً للأوضاع الداخلية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية «الطاردة». وقال إن الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد «فتح، ويفتح الباب لهجرة كافة الطامعين في إصلاح أوضاعهم الاقتصادية. ونبه إلى عدم وجود جهود لتحديث البرامج الاقتصادية الجاذبة للعمالة السودانية بكافة مجالاتها، مشيراً إلى فشل الدولة في معالجة أزمة الروابط التفضيلية المؤثرة، عازياً هجرة الكوادر المدربة والمؤهلة «لتدمير البنى التحتية للمشاريع القومية الرئيسية». ويرى أن ارتفاع درجة الإعالة بين المواطنين وانخفاض معدلات الاهتمام الحكومي «فتح الأبواب أمام الرغبة في تغيير الأوضاع ولو بالهجرة خارج البلاد». الهجرة أسهمت كذلك في تغيرات الهوية السودانية، وشروع كثيرين للحصول على جنسيات جديدة، والتي كانت في السابق تُعد أموراً سالبة، لكن أصبحت الآن مظهراً من المظاهر الاجتماعية، حيث أصبح البعض يتفاخر بجنسيته غير السودانية، وبعض الأسر التي يفترض أن تمنح أبناءها حق الانتماء الوطني، أصبحت هي الأخرى تدفع الأبناء للهجرة وتتفاخر بجنسياتهم الأجنبية.. الهوية السودانية لم تعد جاذبة لدى قطاعات واسعة من الشباب.
ويرى خبراء أن الحكومة متهمة بالتقصير، مشيرين إلى وجود بطالة بين الخريجين والشباب قدرت رسمياً بنحو 26%.. ورأى أن تردي الأوضاع المعيشية والضغط الأسري أفضى لمحاولة إيجاد بدائل تعين على مواجهة ظروف مفروضة على الجميع. ويؤكد ذلك الباحث الاقتصادي د. الشاذلي سيف الدين أن السياسة الاجتماعية والاقتصادية الخاطئة أصبحت لا تتماشى مع طموحات الشباب وتطلعاتهم خاصة في مجالات الحرية والاندماج مع التطور. ونبه إلى تأثير الكفاءات المهنية من الأطباء والمهندسين والعمال المهرة في تطور الاقتصاد، مشيراً في الوقت ذاته إلى معاناة الاقتصاد السوداني من عدم وجود الكوادر المؤهلة.. ويضيف أن هجرة آخرين تعني مزيداً من التدهور الاقتصادي ومزيداً من التضخم.
لجوء سياسي
أستاذ العلوم السياسية د. حمدي محمد يرى أن معدلات الهجرة تزايدت خلال السنوات العشر الأخيرة، تسببت فيها كثير من الدوافع، التي كانت تنحصر في الاقتصادية، لكن مع تزايد الضغوط السياسية على بعض الأفراد والجماعات حيث أصبحت الهجرة مخرجاً وخلاصاً لدى السودانيين، ولم تعد ترتبط بفترة زمنية محددة، والبحث عن جنسية بديلة أصبح مصاحباً لأحلام الهجرة، واللجوء السياسي.. وحقيقة الواقع السياسي وحصارات الدولة أصبح أكثر قسوة في مواجهة مواطنيها، ليتصدر السودان قائمة الدول التي يبحث مواطنوها عن اللجوء.. وحتى المنتمين للنظام الحاكم بدأو الخروج عبر هذه البوابة.. والعشرات من المسؤولين في الدولة يحملون جوازات أجنبية..
إحصاءات
تشير تقارير إلى ارتفاع عدد المهاجرين المسجلين إلى أكثر من 94230 سودانياً خلال العام 2012 مقابل 10032 عام 2008، حذر خبراء وطنيون من خطورة الوضع الذي وصفوه بالمخيف. وتقف مهن الطب والتعليم والهندسة في أعلى سلم الهجرة، إذ بلغ عدد المهاجرين من الأطباء خلال الفترة الأخيرة نحو 5028، بينما بلغ عدد المهاجرين من المهن التعليمية خلال العام الماضي نحو 1002. ووفق مسؤولين حكوميون فإن هجرة الكادر السوداني تشكل هاجساً لكافة المؤسسات الرسمية بالبلاد، مشيرين إلى إمكانية معالجة الأمر، عبر رؤى تكاملية للاقتصاد السوداني.
المحرر
الهجرة التي يتبعها التنازل عن الجنسية السودانية، لم تصل بعد مرحلة كونها ظاهرة، إلا أن البعض من المراقبين يعتقدون أن الأمر قد يبدو خطيراً، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان للحفاظ على مواطنيها باعتبارهم العنصر الأساسي للتنمية والتطوّر إلا أن الدولة السودانية تدفع بالمزيد منهم للهجرة وأختيار أوطان أخرى.. وبالرغم من أن الخطوة شخصية إلا أنها تثير شأناً وطنيا خاصة وأن مسببات الهجرة ودوافع التنازل عن الجنسية السودانية لها علاقة بماهو سياسي.. تُرى هل تسعى الدولة لمحاصرة تيارات الهجرة.. عبر معالجة سياساتها الاقتصادية والسياسية.. أم ستدفع بالمزيد منهم للخروج صوب أوطان أخرى..
الجريدة