سنوسي حزب الترابي يدعو السودانيين إلى الحوار درءا للمؤامرة

الخرطوم – خدمة قدس برس
أعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان مقاطعته للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وأرجع ذلك إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ذهب إليها من دون توافق مع الأحزاب السياسية كما كان مرتبا لذلك.
وأوضح عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الشعبي في السودان ابراهيم السنوسي في تصريحات خاصة لـ “قدس برس”، أن حزبه كان يرى بضرورة تأجيل الانتخابات حتى انتهاء الحوار الوطني والوصول إلى تفاهمات بشأن مفوضية الانتخابات والقانون الانتخابي والحكومة الانتقالية التي ستشرف على الانتخابات ثم على موعد الانتخابات، لكنه فوجئ بأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد ذهب إلى الانتخابات قبل اناز هذه التوافقات.
وأضاف: “نحن لا يمكن لنا أن نشارك في انتخابات لم نكن شركاء في تشكيل مفوضيتها ولا قانونها ولا موعدها الزمني، الذي نعتقد أن نيسان (أبريل) المقبل موعد مبكر ولا يكفي للإعداد لانتخابات نزيهة وشفافة”.
وعما إذا كان حزب المؤتمر الشعبي يشعر بالخذلان من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قال السنوسي: “لا يمكن القول بأننا نشعر بالخذلان، لا هذا موقف لم نصل له بعد، نحن شاركنا في الحوار بمعية 83 حزبا سياسيا، وكان هدفنا واضحا ومعلنا للجميع، وهو حماية السودان من المؤامرة التي تتربص به وتحقيق الانتقال الديمقراطي عبر الوسائل السلمية، لأن البديل كان هو الحرب.
ثم إن من رفض الحوار فقط هي بعض الاحزاب اليسارية التي كانت تخشى من أن نجاح الحوار ربما يقوي الحركة الإسلامية فرفضته بدءا واشترطوا له دستورا علمانيا وفترة انتقالية مدتها 5 أعوام ودخول الحركات المسلحة إلى السودان بسلاحها، ونحن كنا نرى بفترة انتقالية من عامين وأن يكون السلاح موحدا بيد الجيش والشرطة.
وهم ساندوا السيسي في انقلابه ونحن رفضنا الانقلاب”.
وأضاف: “الآن القوى الثورية طرحت خارطة طريق جديدة لا يمكننا في المؤتمر الشعبي أن ننخرط معها، وهي خارطة تتضمن إلغاء الجيش والشرطة والشريعة، وهذه شروط لا سبيل للتوافق معها، لذلك كان المتاح أمامنا في المؤتمر الشعبي هو الحوار، الذي لم يفشل إلى حد الآن، بل إنه يسير في الطريق الصحيح”.
وأشار السنوسي إلى أن الحوار الوطني قطع أشواطا مهمة، بعد الاتفاق على آلية الحوار وإضافة 50 شخصية وطنية من المجتمع المدني لتشارك إلى جانب آلية (7+7) في الحوار، وتحديد القضايا الأساسية للحوار وتشكيل لجان مختصة لكل قضية، وهذه اللجان ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث نتائج عملها، وستستمر المفاوضات مع الحركات المسلحة من أجل أن تشارك في الحوار والقدوم إلى السودان، على اعتبار أن القرار لدى جميع الأطراف أن يكون الحوار داخل السودان وليس في الخارج، وقد تم التوصل إلى ضمانات رسمية من الرئيس البشير نفسه ومن سفراء الاتحاد الأوروبي بتأمين مشاركة الحركات المسلحة في الحوار وضمان دخولهم وخروجهم من السودان”.
وأضاف: “نحن صبرنا على المعارضة 14 عاما ودفعنا ثمنا باهظا لذلك، فلماذا لا نصبر على الحوار عاما آخر، وهناك هامش متاح للحرية يمكننا من إيصال أفكارنا! نحن لا نرفض مشاركة أي حزب في الحوار ولا نجبر حزبا على الحوار، لكننا نعتقد أن السبيل الأفضل لمواجهة التحديات المحدقة بالسودان تكون عبر الحوار”.
وطالب السنوسي الرئيس السوداني وحكومته بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي ومنهم قياديي تحالف قوى الاجماع الوطني فاروق أبو عيسى ومكي مدني، وقال: “لقد طالبنا منذ اليوم الأول لاعتقالهما بضرورة الإفراج عنهما، وقلنا بأن هذا لا يتسق مع دعوة الحكومة للحوار، ونحن مازلنا نعتقد أن اعتقالهما لم يكن له أي مبرر، وأن اتهمامها بالعمل المسلح غير جدي، ومن هنا فإننا نجدد المطالبة بالافراج عنهما وعن باقي معتقلي الرأي في السودان مهما كانت انتماءاتهم ومشاربهم الفكرية”.
وأضاف: “المطلوب اليوم في السودان هو انجاح الحوار الوطني من أجل الوصل إلى اتفاق لصد التآمر على السودان”، على حد تعبيره.