خبير اقتصادي ينتقد سياسة خصخصة القطاع العام

يا عالم ياهوي ! مافي في السودان ناس عندها العلم و التجربة لقيادة الاقتصاد في السودان. طبعا في شوية مؤهلين اكاديميا ، لكن عن اقتصاديات البلدان درجة اولى و ثانيةالتي درسوا فيها او عنها. اما نحن ناس قريعتي راحت او بعبارة الدكاترة نحن ناس الاقتصاديات اليتيمة. اي التى لا يعطيعها المنظرين الاهتمام الكافي لانها لا تخصهم. و من تخصهم ليسوا على درايه بكيفية دراسة و تحليل اقتصادنا للخروج بتوصيات وحتى لو حصلت المعجزة و اتتنا توصيات مناسبة ليس لدينا المقدرة على تنفيذ اي توصيات باقتدار. نحن ناس جواسيس على المواطنين فقط.

يا عالم ياهوي ! مافي في السودان ناس عندها العلم و التجربة لقيادة الاقتصاد في السودان. طبعا في شوية مؤهلين اكاديميا ، لكن عن اقتصاديات البلدان درجة اولى و ثانيةالتي درسوا فيها او عنها. اما نحن ناس قريعتي راحت او بعبارة الدكاترة نحن ناس الاقتصاديات اليتيمة. اي التى لا يعطيعها المنظرين الاهتمام الكافي لانها لا تخصهم. و من تخصهم ليسوا على درايه بكيفية دراسة و تحليل اقتصادنا للخروج بتوصيات وحتى لو حصلت المعجزة و اتتنا توصيات مناسبة ليس لدينا المقدرة على تنفيذ اي توصيات باقتدار. نحن ناس جواسيس على المواطنين فقط.

تعود مسالة خصخصة الاقتصاد في الدول النامية الي منتصف سبعينات القرن الماضي بالنداء الاوروبي (للاصلاح الاقتصادي) بعد الجروب الاسيوية والحرب العربية – الاسرائيلية متزامنا مع التعديل العالمي لجعل الدولار معيارة للقوة الشرائية للعملات بديلا للذهب . في ذلك الوقت كانت المنظومة الاقتصادية في السوداني تتمثل براسمالية الدولة وقيادتها للاقتصاد الوطني وهي نفس المنظومة الاقتصادية التي ورثتها النخبة من الاستعمار البريطاني وليست منظومة اختلقت في مايو كما يظن البعض (وان جرت بعض التعديلات التي قوت من دور الدولة في التحكم في الاقتصاد بالخطط الاستراتيجية التي اجهضت في حينها) . التقط الاخوان المسلمون تلك الرسالة وجعلوها كانها برنامجهم الخاص بعد دخولهم في سلطة الدكتاتور نميري من خلال المصالحة الشهيرة(1977) . درس الترابي المنظومة الاقتصادية التي كانت سائدة وهو في سجن النميري والتي اوضحت قوة تاثيراتها علي المجتمع السوداني خاصة في فترة (التكنوقراط) الذين اوصلوا نسبة الاكتفاء الذاتي الي ما تزيد عن 50% من خلال تطوير منظومة راسمالية الدولة لتملا المشاريع الزراعية (الجزيرة الرهد القربة كنانة الزراعة الالية المطرية الخ)خزينة الدولة بمال تصدير المحاصيل . اول دعوة للخصخصة في السودان في نفس عام المصالحة بشعار ديني غامض (توتو كورة حرام . وكانت تلك مؤسسة مالية حكومية تجمع المال لصرفها في تطوير الرياضة والشباب انجزت الكثير من المشروعات في ذلك المجال . ونلاحظ ان (توتو كورة) المتهمة لم تكن في قامة الدعارة العلنية في ابي صليب وغيرها او في مقام البارات المفتوحة بتراخيص في شوارع العاصمة والاقاليم لكن الاتجاه جاء لضرب المنظومة الاقتصادية باساليب الدجل الديني كعادة الترابي وهكذا جرت الامور تدريجيا تحت راية الخصخصة حتي عام 1980 عندما صاغ الترابي قانون تشجيع الاستثمار الخاص بديلا لقانون تسجيلات الاراضي الحكومية لعام 1970 . ففي الزراعة الالية مثلا كانت الجهة الوحيدة لتخصيص الاراضي المطرية في السودان وبصدور قانون الحكم الاقليمي (1982) تم تفويض وزراء الاقاليم بالتخصيص ثم امتد الامر لمحصول الذرة الذي كان محصنا من المضاربة والتخزين في المنظومة القديمة تلبية لرغبة بنك فيصل الاسلامي واعتبرت سلعة تجارية وعلي اساسها تمت خصخصة مزارع الدولة وبيعها وفي 1993 وحال صدور قانون نشؤ الفدراليات ذهب حق تخصيص الاراضي المطرية الي 25 وزير ولائي وفي السنة التالية نشات المحليات (167 محلية) فانتقل التفويض الي المعتمدين وهكذا وهكذا تحولت منظومة راسمالية الدولة الي منظومة راسمالية المالكين للمال بفعل الخصخصة لتسود راسمالية طفيلية شرسة بديلة .