الفرص الضائعة من علاقتنا مع أندونيسيا فى ظل أزمتنا الأقتصادية (3)

بسم الله الرحمن الرحيم

الفرص الضائعة من علاقتنا مع أندونيسيا فى ظل أزمتنا الأقتصادية (3)

سيد الحسن
[email][email protected][/email]

عذرا هذا المقال سوف يكون اكثر حدة على وزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية وبعثة جاكارتا جزء من الكل , وهو نتاج لوجوب التفكير بصوت مسموع فى ظل أسوأ أزمة أقتصادية يمر بها السوادن منذ الأزمة الأقتصادية العالمية بعد الحرب العالمية الأولى فى عشرينيات القرن الماضى وذلك حسب تصريحات الأقتصاديين وإن لم تعترف بها الحكومة. ووجوب التفكير بصوت مسموع للعمل على المعالجات العلمية والواقعية بدل التخبط الذى يحدث الآن والذى يزيد من الأزمة يوما بيوم . التفكير بصوت مسموع هو الأجابة عن من هو المسؤول عن ضياع هذه الفرص مع دولة كأندونيسيا ليس بيننا وبينها عداء سياسى بل تناضل سفارتها بالخرطوم كما سبق ذكرت سابقا من أجل الأرتقاء بالتعاون الأقتصادى لمصلحة الدولة الأندونيسية ولمساعدتنا فى الخروج من أزمتنا الأقتصادية؟ السكوت سوف يؤدى الى مزيدا من ضياع الفرص التى حبانا بها المولى عز وجل وما علينا الا السعى لتسهيل أنسيابها وجنى ثمارها. وكمواطنين عاديين مؤشر قياسنا لأزمتنا هو أسعار العملات الأجنبية حيث أن هذا المؤشر يؤثر وبصورة سريعة وفعالة سلبا حتى على أسعار الجرجير والطماطم وحتى الطعمية. سياسات التخبط هى نتاج طلبعى لسياسة التمكين والصالح العام والتى أعترف بها رمز سيادتنا السيد الرئيس أن سياسات التمكين والصالح العام هى التى أودت بالخدمة المدنية لحالها المتردى الآن (خطاب السيد الرئيس فى اجتماعه بقادة الخدمة المدنية خلال الشهر الماضى ).

قبل الدخول فى تفصيل بعض المشاكل التى تعترض أنسياب الصادرات السودانية (الصمغ العربى والقطن والكركدى والسمسم) وهذا قليل مما أعرفه ربما كان هناك سلعا ليس لى بها علم تتجول فى الدول الغربية فى طريقها من ميناء بورتسودان قبل وصولها الموانىء والمطارات الأندونيسية وأقتنت منها دولا وشركات لا تحصى بأضعاف أضعاف ما جناه المنتج السودانى من ريعها . قبل الدخول فى التفاصيل يجب المرور على مستجدات الساحة الأقتصادية السودانية من آخر أخبار الصحف المحلية السودانية بتخطى الدولار حاجر الـ 5.200
وبشرنا السيد حمدى بوصوله الرقم 7 وقريبا(وحسب المؤشرات بالصحف المحلية السودانية أن السيد حمدى أكثر تفاؤلا.
الغصة تطعن فى الحلق ونحن نقرأ (ومن الصحف المحلية السودانية )أن أزمة الدولار دفعت مرضى الكلى يفترشون شارع مستشفى الخرطوم لعدم وجود محاليل غسيل الكلى وأرفف الصيدليات خاوية لعدم توفر الدولار ووزير المالية وبنك السودان يتعذزرون أن تحويلات السفر للعلاج وتحويلات العمالة الأجنبية هى من أقوى أسباب أرتفاع الدولار علما بأن :
(1) حسب ما صرح السيد حمدى أن تحويلات السفر والعلاج ليست بهذا التأثير على خواء خزينة بنك السودان من العملات الأجنبية لقلة مبالغها, وأقترح السيد وزير المالية بأن ترسل مصاريف العلاج والتعليم من الأموال الشخصية للأفراد للبعثات الخارجية لعدم ثقة الحكومة فى مواطنها الذى يلهث خلف العلاج بحر ماله.
(2) أن تحويلات العمالة الأجنبية جزء كبير منها رواتب ومصاريف أستقدام الخادمات المنزلية والتى تعج بها منازل الدستوريين مثنى وثلاث ورباع بعدد الزوجات.
(3) أثلج صدرونا أن السيد وزير المالية المالية أشار فى أحد تصريحاته العمل على خفض مصروفات سفر الدستوريين وخفض مصروفات البعثات الدبلوماسية بالخارج. وواقع الحال يقول غير ذلك فى ما تورده أجهزة الأعلام السودانية.

فى ظل هذه الغصة التى تطعن فى حلقنا تطأ أرض الأرخبيل الأندونيسى أقدام وفد السيد وزير الخارجية ومدير مكتبه ومديرة أدارة آسيا ووفد مقدمة قادمين من كوالا لمبور والتى تزامن معها نشر مقال للكاتب صلاح عووضة بصحيفة الجريدة السودانية بعنوان (“يآ دي كوالا الجن دي”..!!! ) وتساءل صلاح عووضة فى مقاله((نفسي) أعرف ما الذي لدى جماعة الإنقاذ في عاصمة ماليزيا هذه..) وأنا كاتب هذا المقال أتساءل (نفسى أعرف ما هو الموضوع الأهم فى زيارة وفد السيد وزير الخارجية لأندونيسيا أن لم يكن الأقتصاد ومناقشة سبل دعمه على قمة الزيارة فى بداية سحب بساط المارد الصينى من تحت أقدام الحكومة وتصدر أندونيسيا لأعلى معدل نمو خلال عام 2011 وحيث أنها تمثل البديل الأمثل للمارد الصينى وأن لم تكن بحجمه).

وحسب ما أوردت الصحف الأندونيسية أن زيارة السيد وزير الخارجية بأنه سلم السيد الرئيس الأندونيسى رسالة من السيد الرئيس السودانى وأجتمع مع وزير الخارجية وقدم دعوة للمستثمرين الأندونيسيين وأجتمع مع هيئة علماء أندونيسيا. هذه هى حصيلة الزيارة علما بأن موضع الساعة وصداع الحكومة السودانية والمواطن الأقتصادى هو عدم توفر العملات الصعبة. هذه الزيارة وصفها السيد السفير بالخرطوم بالـ (الزخم ) حسبما ورد فى النشرة الأعلامية للسفارة بالخرطوم عن المكتب الأعلامى بجاكارتا (نقلت النص كمحطة من المحطات الواجب المرور بها أشرت أليها فى المقال رقم (1) وأذا لم تكن (زخم) ما هو العائد علينا كسودانيين من أجتماع سيادته مع هيئة كبار العلماء للمساهمة فى سد فجوة العملات الصعبة ؟ هل الوزير مفتى أو مستفتى فى أجتماعه مع مجلس العلماء؟ أم أن أجتماع سيادته مع هيئة العلماء أهم من أزمتنا الأقتصادية وتدهور قيمة عملتنا أمام العملات الأجنبية ؟ مع أحترامنا للجانب السياسى للزيارة وهو طلب وقوف أندونيسيا (كأكبر دولة فى منظمة المؤتمر الأسلامى وعضو مؤسس وفاعل ومؤثر فى مجموعة عدم الأنحياز) مع االموقف السودانى فى المحافل الدولية فى الفترة الحرجة القادمة, من المفترض أن يأخذ الجانب الأقتصادى نفس الأهمية أو أعلى منها حيث أن السودان وأندونيسيا ليس خلافات سياسية أو عقائدية.
فى ظل هذا الوضع الأقتصادى المتردى نجد أن الزيارة حسبما ورد بالأعلام الأندونيسى والسودانى لم تزد عن ما ذكرت أعلاه (حسب الأعلام الرسمى للحكومتين) وكأن السيد وزير الخارجية وبعثته لا يعلمون أن أنسياب الصادرات السودانية للسوق الأندونيسى يمثل أحد (وليس أكبر همومه وهموم بعثته) حيث أن أزالة المعوقات وبحث سبل الأنسياب السلس للصادر السودانى المباشر يمثل أسهام كبير فى زايادات عائدات الصادر لوقف الأرتفاع الجنونى لأسعار العملات الصعبة. وتمهيد الطريق وأزالة المعوقات هى من أهم واجبات وزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية.
مما أولد الغصة أن السيد الوزير ووفده وكل بعثاته الدبلوماسية وبعثة جاكارتا جزء منها يتمرغون فى نعيم أرتفاع أسعار العملات الصعبة وكل همهم متابعة مؤشر زياداتها فى السوق الأسود دون التفكير حتى فى سبل العمل على أرتفاع عائدات العملة الصعبة. علما بأن السيد الوزير والوفد المرافق له وكل بعثاته هم يجب أن يكونوا قدوة للغير بالتحويل عبر القنوات الرسمية وبالسعر الرسمى حيث أنهم تحصلوا على هذه العملات عبر قنوات رسمية وبأسعار رسمية. والمثير للشفقة أن مسؤولى القطاع الأقتصادى يشيرون الى العمل على أتخاذ الأجراءات الكفيلة بمرور عائدات المغتربين أمثالنا عبر القنوات الرسمية وسد منافذ السوق الأسود, علما بأنه هذه الأجراءات سوف يتم تنفيذها عبر البعثات الدبلوماسية والتى تغض الحكومة الطرف عن تحويلات البعثات الدبلوماسية والتى لاتقل أهمية من حيث رقمها من تحويلات المغتربين. أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، والحكومة هذه تنطبق عليه أبيات شعر لأبو الأسود الدؤلي والتى تعتبر حكمة من حكم التربية السليمة للمواطن وترسيخ الغيرة الوطنية فيه , الواجب على الحكومة كحكومة مؤمنة ألتقاط هذه الحكمة :

يا أيـها الرجلُ المعلمُ غيـرِه هلا لنفسِك كان ذا التعليمُ
تصفُ الدواءَ لذي السقام وذي الضنا كيما يطيبُ به، وأنت سقيم
وأراك تلقـح بالرشـاد عقولَنا تهدي، وأنت من الرشاد عقيم
لا تنـْه عن خُلق وتأتي بمثلِه عارٌ عليك إذا فعلت عظيم
ابدأ بنفسك فانْهها عن غيهـا فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك ينفعُ ما تقول ويُشتفى بالقول منك وينفع التعليم

أذا افترضنا حسن النية بجهل الخارجية والبعثة بموضوع المقال وأهميته , ألم يكن من المفترض الرجوع للغير أم أن روح الأستعلاء على الغير تقمصت السيد الوزير وبعثته. أذا لم يكن للسيد الوزير وبعثته عن أهمية و تقدير الزيادات فى عائدات العملات الصعبة أذا تمكنا من أزالة المعوقات ليحدث الأنسياب السلس المباشر للصادرات السودانية للسوق الأندونيسى ( 240 مليون تعداد 2012) بصورة مباشرة دون وسيط ثالث , أما كان الأحرى الرجوع للجالية ومناقشتها فيما يمكن أن يقدم كمقترحات للسيد الوزير ليضعها على قمة اولويات مناقشاته وطلباته عند مقابلة المسؤولين الأندونيسيين. الواقع أن البعثة لم تقم بذلك ولم تدعو حتى أعضاء لجنتها التنفيذية للأستقبال الرسمى السيد الوزير تشريفا وتقديرا من السيد الوزير وبعثته للجالية. والحمد لله تابعنا الأخبار من وسائل الأعلام , علما بأن البعثة لها نشرة دورية لكل أعضاء الجالية تتحفنا عبرها بأخبار ورسالئل أبعد الى همومنا لا داعى للدخول فى ذكرها. أن رفض مقابلة السيد الوزيرأن كان بقرار من البعثة فلأ أعتقد أن لها ما يبرر فعلها من حرماننا كسودانيين من مناقشة مشاكل وطننا مع مسؤول, أما أذا كان رفض أستقبال الجالية من السيد الوزير فالمصيبة أكبر فى فشل السفارة فى أقناع وزيرها بالأستقبال حيث أن هذه البعثة سوف تقلل من وضعها وسط أفراد الجالية وتضع نفسها بعثة رسمية لختم تجديد الجوازات والأجتماعيات فقط.
لا يفوتنى أن اذكر السيد النائب الأول على عثمان محمد طه عندما كان فى زيارة لأندونيسيا عندما كان يتولى منصب وزير الخارجية فى مؤتمر بباندونق . وكان له موعد مؤتمر صحفى فى قاعة فى الفندق الذى يقيم فيه وبعد المؤتمر الصحفى الاجتماع بالجالية. تأخرت مواعيد وصوله من باندونق وعندها طلب من سعادة السفير المرحوم صالح مشامون (عليه الرحمة والغفران) أن يعتذر لأجهزة الأعلام عن المؤتمر الصحفى على أن تنتظره الجالية لحين حضوره حتى لو وصل الثانية صباحا , أفاده السيد السفير بأن للصالة مواعيد وذكر السيد على عثمان للسيد السفير بالحرف الواحد أن تنتظر الجالية وسوف يكون لقائه بها فى الجناح المقيم فيه بالفندق وفعلا وصل الساعة الواحدة صباحا وأجتمع مع الجالية داخل جناحه. هذه هى الدبلوماسية تمثلت فى السيد وزير الخارجية وسفيره بجاكارتا حينها وهذا هو الأعتبار والتقدير لمواطنيها دون أستعلاء حتى بالإخطار بالوصول كما حدث فى زيارة وزير الخارجية الأخيرة لأندونيسيا.

أعود (حسبما وعدت ) لمعوقات أنسياب الصادرات السودانية للسوق الأندونيسى دون المرور بدولة ثالثة .
(1) الصمغ العربى :
كما هو معلوم أن السودان من أكبر منتجى الصمغ العربى فى السودان ولأهميته وأرتباطه بأحتياجات المواطن اليومية من ماكولات ومشروبات حيث أنه يدخل فى كل صناعة المعلبة منها والمعبأة منها فى قوارير . لأهميته أستثنته الأدارة الأمريكية من المقاطعة الأقتصادية وسمح قانونها للشركات الأمريكية فى التعامل فيه مباشرة مع المصدر السودانى. يدخل الصمغ العربى السودانى وغيره السوق الأندونيسى كمواد نصف مصنعة تدخل فى صناعة جل أن لم يكن كل المشروبات والمأكولات المعبئة فى علب وقوارير بدءا من المشروبات الغازية من كوكا كولا وبيبسى كولا وسيفن أب مرورا بمشروب شاى سوسرو الأندونيسى بكل أنواعه وكل عصائر الفواكه المعبئة. أذا أخذنا تعداد أندونيسيا 240 مليون نسمة وثقافة تناولهم لهذه المشروبات وبصورة متكررة فى اليوم الواحد لتخيلنا حجم الصمغ المستورد لهذه الصناعات (علما بأن أندونيسيا) مناخها لايسمح لها بأنتاج الصمغ .
الصمغ الذى يدخل السوق الأندونيسى فى شكل بودرة مستخلصة Spray Dried Powder)) وتقوم بتجهيزه الدولة الثالثة , علما بأن تقنية الأستخلاص البدائية والحديثة متوفرة فى أندونيسا حيث كانت تستعمل من قديم الزمان فى صناعة مستخلصات الأعشاب والتى هى جزء من الثقافة الموروثة لسكان أرخبيل الملايو والتى تمثل أندونسيا أكبر مساحته وتعداد سكانه. ويكفى ما بأرفف محلات الأعشاب من أدوية ومستحضرات تجميل من أن التقنية متوفرة وبكثرة.
الصمغ الداخل فى صناعة المشروبات والمأكولات فى شكل مستخلص بودرة بدرجة نقاوة أعلى من 96% لايمكن الحصول على هذه النسبة دون عملية أستخلاص . وبعملية الأستخلاص تتضاعف (نعم تتضاعف ) أسعاره . صناعة الأستخلاص للصمغ فى السودان تساوى صفرا حيث أنه توجد بالسودان 22 مصنعا قديما وحديثا للصمغ (حسب رئيس مجلس الصمغ العربى السودانى) لا يوجد واحد من بينها يمكنه توفير مواصفات أحتياجات السوق الأندونيسى بدرجة نقاوة أعلى من 96% .
صناعة الأستخلاص فى الصمغ العربى بالذات مجدية أقتصاديا (وهذا يعلمه كل المتخصصين فى الصمغ العربى مثالا لا حصرا البروف الحاج مكى عووضة مدير الغابات السابق) . جدوى هذه الصناعة تسترد راس المال المستثمر فى أقل من 24 شهرا, أضافة للعائد من العملات الصعبة لخزينة بنك السودان والتى حسب تقدير المتخصصين أضعاف (أؤكد أضعاف) العائد من العملات بتصديره بالصورة المستخدمة حاليا. ومن الممكن البيع للمستورد الأندونيسى بأسعار تقل حتى بنسبة 30% من السعار العالمية كحافز للشراء المباشر من السودان فى ظل المنافسة العالمية , وبالرغم من تخفيض هذه النسبة للمستورد الأندونيسى ما زال العائد أضعاف. وبها نكون قد أصطدنا عصفورين بحجر واحد زيادة العائدات بمصاعفتها ودعم المصانع الأندونيسية بتقليل تكلفتها مما يكون رصيد لنا فى علاقتنا بالحكومة والشعب الأندونيسى.

قد تبادر الى ذهن القارىء لماذا لا تدخل الشركات الأندونيسية فى هذه الصناعة ؟
الأجابة :
مستوردى الصمغ العربى بمواصفات النقاوة التى ذكرتها أعلاه من مصانع الأغذية والمشروبات وهم أبعد ما يكونوا من صناعة الأستخلاص . وصناعة الأستخلاص واجبة على مالك السلعة ومصدرها ممثل فى حكومة السودان لوضع القيود على منع التصدير ألا بالمواصفات التى تحقق أضعاف العائد الحالى والمصدرين والذين يجب تنويرهم من الحكومة ممثلة فى وزارة خارجيتها وبعثاتها لنقل تكنولوجيا هذه الصناعة علما بأنها متوفرة فى كل أسواق آسيا واندونيسيا أيضا متوفرة بها بكل مستوياتها من البدائية حتى أحدث تكنولوجيا الأستخلاص .
لذا من المفترض ومنطقيا أن تقوم حكومة دولة المنشأ (السودان) بأصدار القوانين لحماية الأقتصاد وقطاع المصدرين سوف يتبع ما تفرضه الحكومة.مثالا لا حصرا دولة الهند حيث أن هناك صناعات تحويلية لبذور شجرة النيم تمنع الحكومة منعا باتا تصدير أى بذور نيم حتى وفى أدنى حد 10 كلجم, ويعاقب كل من يحاول أخراجها من المطار بتهمة التهريب. هل الحكومة الهندية أفضل منا ؟ لماذا لا نسلك نفس الطريق فى سلع أخرى نعتمد عليها منها الصمغ العربى. علما بأن مصدرى الصمغ العربى بالسودان يشتكون لطوب الأرض من عدم مقدرتهم على مسايرة المنافسة العالمية حيث زادت تكلفتة الضرائب والجبايات والتى تناقش فى كل أجتماعات المصدرين وتناولها مسؤولى الأقتصاد لمشاكل التصدير.

(2) الكركدى :
يدخل الكركدى فى صناعة المشروبات وصناعة أدوية الأطفال السائلة حيث أنه بأضافته كمادة واحدة للأدوية يعطى ميزتين فى وقت واحد الطعم واللون, حيث يخفف طعم الدواء غير المستستاغ للأطفال ويمنح الدواء لون جاذب محبب ومؤثر نفسيا على الأطفال (الدليل معظم أدوية الأطفال بها لون الكركدى المعروف أما بلونه الأحمر الغانى أو مخفف بلون بمبى فاتح).
المصانع الأندونيسية تقوم باستيراد مستخلص بودرة الكركدى بدرجة نقاوى أعلى من 98% مايسمى بدرجة الأدوية ودرجة الأغذية ( Pharma Grade and Food grade). هذا الأستخلاص يكسب المنتج سعرا يصل أحيانا الى خمسة أضعاف سعر الخام . أذا وضعنا فى الأعتبار أن الكميات المستوردة لمصانع الأدوية والمشروبات فأنها كميات ليست بالكبيرة كالصمغ العربى , بل تشكل نسبة لا بأس بها من الأنتاج السودانى حيث يكون تصديره جنبنا الى جنب مع تصديره كخام, لأن استعمالاته اليومية كخام أكثر من من استخداماته فى صناعة الأدوية.
يجب الأخذ فى الأعتبار الطاقة الأنتاجية لمصانع الأدوية الأندونيسية التى تغطى سوق محلى تعداده أكثر من 240 مليون نسمة وتساهم بنصيب كبير جدا فى سوق الأدوية العالمى .ومن الممكن العمل على أستخدام نظام التجارة المتبادلة بحيث يغطى جزء من عائدات الكركدى والصمغ العربى قيمة أحتياجاتنا الدوائية والمواد الداخلة فى صناعة الدواء لمصانع الأدوية السودانية والتى لتوقفها خوت أرفف صيدلياتنا منها.

أكتفى بهذا القدر وفى مقالات قادمة (بأذنه تعالى أذا أمد الله فى العمر) سوف أتناول :
(1) بعضا من مشاكل أنسياب السمسم والقطن كل منفرد
(2) بعض المعوقات العامة للصادر السودانى لأندونسيا والصادرات الأندونيسية للسوق السودانى . (علما بأن بعضا من نقل الخبرات ورد عرضا فى الحديث السابق عن الصمغ العربى والكركدى وسوف يرد أيضا فى السمسم والقطن السودانى.)
(3) أيضا سوف أتطرق الى موضوعين ورد تصريح وتقرير بخصوصهما فى صحيفة الرأى العام السودانية الصادرة فى 11 مارس 2012 :
الأول : تصريح ل د. بابكر التوم بعنوان (يجب على الدولة تشجيع المنتج) وسوف استعرض البعض من التجربة الأندونيسية مما يطالب به الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني (سابقاً) حسبما أرودت الرأى العام.
الثانى : تقرير للصحفية شذى الرحمة بعنوان (التعبئة والتغليف …اشتراطات مفقودة) نصت أول فقرة بالتقرير على (توطئةً للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك في الأسبوع الحالي نظمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك منتداها الأسبوعى رقم (80) عن (سلامة الأغذية..التعبئة والتغليف نموذجاً). وسوف أورد التجربة الأندونيسية فى هذا المجال مع أدق التفاصيل والمواصفات الفنية المطلوبة لبعض المواد الغذائية. وأقارن فنيا بما هو موجود ومستعمل بالسودان.

أسال الله التوفيق لما يحقق المصلحة العامة ويخفف على كاهل مواطنينا من أعباء فاقت قدراتهم مما أضطر أرباب الأسر للضغط حتى على الأطفال (تصريح أحد مسؤولى الحكومة بأن بولاية الخرطوم وحدها اثبتت دراسة أن اكثر من 140 ألف طفل بالمدارس لا يتناولون وجبة الأفطار) وهذا تصريح حكومى .
نسأل الله التخفيف .