بعثة “مراقبى” الاتحاد الأفريقي؛ هل تتسم مهمتها بالشفافية والنزاهة والوضوح؟

البعثة ستقف على استعداد وقدرة مفوضية الانتخابات على القيام بمهمتها بشفافية , فهل تملك المفوضية امكانية مواجهة التحدي؟
البعثة تقوم بمهمتها وفقاً لمبادئ الانتخابات الديمقراطية فهل المعايير المطلوبة متوفرة فى السودان؟
انتقادات واسعة للبعثة الافريقية مما يجعل مهمتها صعبة فى اجواء الدعوة لمقاطعة الانتخابات
الاتحاد الافريقي: النزاعات فى افريقيا سببها الرئيس الانتخابات غير النزيهة

تقرير: لمياء الجيلى

أبعاد مهمة الاتحاد الافريقى :

مهمة ليس بالسهلة أمام وفد الاتحاد الأفريقي الذى يزور البلاد هذه الأيام لتقييم جاهزية المفوضية القومية للانتخابات خاصة وأن مرجعية الوفد فى تقييم هذه الأجواء الميثاق الأفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد والذى صادق عليه السودان فى العام 2013.مهمة الفريق حددت بمعرفة قدرة مفوضية الانتخابات لادارة عملية إنتخابية تضمن مشاركة المواطنين بحرية وشفافية ودون خوف ,وأن تتم الانتخابات وفقاً للميثاق والدستور والقوانين والمواثيق الإقليمية والدولية التى صادق عليها السودان، والتأكد من أن المفوضية بما تملكه من حيادية وخبرات قادرة على إجراء إنتخابات نتائجها العامة تعبر عما يريده غالبية الشعب السودانى ..
وفى بيان لمفوضية الاتحاد الافريقى صدر فى الرابع من مارس الجارى أكدت فيه موافقتها على نشر بعثة مراقبين لتقييم المرحلة التي تسبق الإنتخابات العامة في السودان، بناءً على دعوة من المفوضية السودانية للإنتخابات، واتساقاً مع إعلان المبادئ الذي يحكم الإنتخابات الديمقراطية الذي أصدرته منظمة الوحدة الإفريقية وموجهات الإتحاد الأفريقي الخاصة بتكوين بعثات المراقبة ورصد الإنتخابات. وأوضح البيان أن المفوضية شرعت في دراسة الأوضاع التي ستجرى فيها الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان اعتبارا من الثالث عشر من شهر أبريل المقبل، وتقييم قدرات واحتياجات المفوضية السودانية للإنتخابات، لتحديد نوع المساعدة التي يتوجب على مفوضية الإتحاد تقديمها.استند الاتحاد الأفريقى فى موافقته على طلب حكومة السودان على المادة 18 من الميثاق والتى تمنح الدول الأعضاء حق التقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لتقديم المساعدات الفنية والتقنية اللازمة .
هذه الخطوة من الاتحاد الأفريقى ووجهت بالانتقاد من عدد من الحقوقيين داخل وخارج البلاد مما دفع البعض منهم لارسال مذكرات للاتحاد الأفريقى تستنكر مشاركته فى مراقبة الانتخابات فى أى من المراحل منبهين إلى عدم توفر أدنى مطلوبات العملية الانتخابية وأن الانتخابات لا تتماشى ولا تتوائم مع الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد مشيرين إلى المادة 17 فى الباب الثامن من الميثاق والخاص بقيام انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة وفى أجواء يتمتع فيها المواطنين بالحرية وباستقلالية وحياد مفوضية الانتخابات ، وأن الانتخابات تأتى فى ظل اعتقال قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين وحصار للصحافة وقمع للحريات ونزاعات مسلحة فى عدد من أجزاء البلاد .

الموقف الحكومي:

فيما ترى الحكومة أن موافقة الاتحاد الأفريقى على طلب مفوضية الانتخابات السودانية يؤكد جاهزية المفوضية للانتخابات. وفى هذا الجانب قال الناطق الرسمى لوزارة الخارجية فى تصريحات صحفية إن الوفد جاء بناءً على طلب حكومة السودان , موضحاً أن رئيس الوفد خلال لقائه سراج الدين حامد وكيل وزارة الخارجية بالانابة أوضح أن مهمته تتمثل في تقييم جاهزية المفوضية للعملية الانتخابية، بجانب رفع تقرير حول هذه المهمة، وأنه على ضوء التقرير سيحدد الاتحاد الافريقي طبيعة المساعدة التي سيقدمها لمفوضية الانتخابات، والتي تتعلق بعملية التدريب، إضافة الى تحديد حجم فريق المراقبة. وتبين تصريحات المسؤولين الحكوميين توقعهم حضور بعثة مراقبة من الاتحاد الأفريقى بل تعول على ذلك كثيراً لضمان اعتراف جهات أكبر بهذه الانتخابات التى وجدت رفض واسع من جهات سياسية وحقوقية مختلفة ولم تجد تجاوب دولى و جماهيرى .

هدف الميثاق الافريقي:

الجدير بالذكر أن الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد تم اعتماده من قبل الأعضاء فى 30 يونيو 2007 بأديس آبابا ودخل حيز النفاذ فى فبراير 2012 . الهدف من هذا الميثاق ضمان الإلتزام بقيم الديمقراطية والانتخابات التى تتم بالشفافية والحرية والنزاهة والحكم الراشد وذلك بسن القوانين واللوائح التى تضمن إنفاذ ذلك ، وتعميم ثقافة الديمقراطية والحقوق ورفض قيام أى نظام فى الدول الأعضاء غير دستورى وغير ديمقراطى وعزا الميثاق النزاعات بالقارة الأفريقية لغياب الديمقراطية والحكم الراشد ، والفشل فى قيام إنتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة وأن النزاعات فى أى من الدول الأفريقية تؤثر على أمن وأستقرار الدول المجاورة لها . كما تجدر الإشارة الى نفس الطلب تقدمت به المفوضية إبان الانتخابات السابقة 2010 للإيقاد وأرسلت بناءً على هذا الطلب بعثة تتكون من (37) شخصاً لمراقبة تلك الانتخابات