معدلات هدر الطاقة في السعودية مرشحة للانخفاض بنسبة 30 % بحلول 2020

نحو 30 في المائة من معدلات هدر الطاقة في السعودية، ستختفي بحلول عام 2020، وسط سعي البلاد إلى تحقيق هذه المعدلات قبل ذلك الموعد، يأتي ذلك في وقت باتت فيه التحركات الجادة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة سببًا رئيسيًا وراء تحقيق هذه التوقعات خلال المرحلة الحالية.
الخطوات الجادة التي تبذلها السعودية نحو الحد من هدر استهلاك الطاقة، أصبحت تحظى باهتمام دولي، إذ أكدت وكالة الطاقة اليابانية عزم السعودية الجاد من خلال حملاتها التوعوية والإرشادية في تطبيق برنامج كفاءة الطاقة على المباني السكنية والحكومية والمصانع، إضافة إلى دعم انتشار الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.
وفي هذا الشأن، أوضح تقرير حديث صادر يوم أمس، أن 12 مليون مركبة تجوب طرق السعودية تستهلك يوميا نحو 811 ألف برميل من البنزين والديزل، وهو ما يعادل 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في البلاد.
وفي الإطار ذاته، أكد مختصون أن التقديرات التي تشير إلى الحد من هدر الطاقة في السعودية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2020، يمثل تحديا من المتوقع تحقيقه، وقالوا: «هنالك فرصة لأن تصل معدلات الحد من هدر الطاقة إلى معدلات أكبر، في ظل التحركات الكبيرة التي يقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة».
وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى استمرار نمو أسطول المركبات في السعودية للأعوام القادمة، ليصل عام 2030، إلى نحو 26 مليون مركبة، على أن يرتفع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل، إذا لم تتخذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر الكبير في الوقود.
ويعمل القائمون على البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة على رفع كفاءة الاستهلاك في المركبات من خلال تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومترا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومترا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.
وفي الإطار ذاته، أكدت وكالة الطاقة اليابانية عزم السعودية الجاد من خلال حملاتها التوعوية والإرشادية في تطبيق برنامج كفاءة الطاقة على المباني السكنية والحكومية والمصانع، إضافة إلى دعم انتشار الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.
وأشارت يوكاري هينو نائبة مدير وكالة الطاقة اليابانية إلى أن سياسة حكومة السعودية لتطبيق برنامج كفاءة وترشيد الطاقة سيقود إلى إيجاد مجتمع أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مؤكدة أنها ستعود بنتائج إيجابية كوقف الهدر في استهلاك الطاقة، وتصحيح البيئة، والمساهمة في تطبيق معاهدة كيوتو العالمية لخفض نسب الانبعاثات الحرارية بهدف معالجة ظاهرة التسخين الحراري.
واستعرضت هينو، خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية والصناعية يوم أمس في العاصمة السعودية بالتعاون مع المعهد السعودي للإلكترونيات، الجهود والبرامج التي تطبقها عدد من الدول الصناعية لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها وضمان الحفاظ على سلامة البيئة.
وأشارت هينو في تقريرها إلى أن الصين تستهلك نحو 20 في المائة من الطاقة على المستوى العالمي، فيما تستهلك روسيا نحو 6 في المائة، بينما تعد اليابان من أقل الدول الصناعية استهلاكا للطاقة في العالم بنسبة 3.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، أوضح حكم ذومو وهو خبير طاقة سعودي خلال ورشة العمل أمس، أن برنامج تحسين كفاءة الطاقة السعودي الذي يجري تطبيقه على مراحل، من خلال الالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية، تعتمد على منع استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك، مثل أجهزة التكييف، والسخانات الكهربائية، وغسالات الملابس، وأجهزة التدفئة، والثلاجات، وإحلال أجهزة مرشدة للاستهلاك بدلا منها. وأضاف ذومو: «إن برنامج الإحلال سيصدر اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي، ويتوقع أن يسهم في تخفيض الاستهلاك بنسبة 35 في المائة من الاستهلاك الحالي»، وزاد: «إن برنامج العزل الحراري الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي يفرض على المباني الحكومية، والتجارية والسكنية غير الحكومية ضرورة تطبيق أنظمة العزل الحراري التي وضعتها هيئة المواصفات»، مؤكداً أنه يجري مراقبة التنفيذ بشكل جاد.
من جهة أخرى، بين ناصر الغامدي وهو خبير طاقة سعودي، أن الاستهلاك الحالي للطاقة في البلاد، يتضاعف مقارنة بمعدل الاستخدام في السنوات الماضية، لافتا إلى أن برنامج كفاءة الطاقة يطبق على المباني السكنية والقطاع الصناعي، ويشرف على تطبيقه ووضع السياسات التنفيذية له مجلس الطاقة الذي يرأسه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية.
وأضاف الغامدي: «المجلس يضم عددا من وكلاء الوزارات المعنية مثل الكهرباء، والإسكان، والتجارة والصناعة، ويمثل فيه نحو 50 هيئة وجهة حكومية، و150 من المتخصصين والمهنيين»، لافتا إلى أن كل جهة حكومية تلتزم بمراقبة تطبيق أنظمة وبرامج الترشيد على المباني التابعة لها.
من جهة أخرى، توقع فهد المشاري الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تنجح السعودية في الحد من معدلات هدر الطاقة محليًا بنسبة 30 في المائة، بحلول عام 2020، وقال: «قد يكون هنالك نجاحات أكبر خلال السنوات المقبلة، خصوصًا أن معدلات هدر الطاقة كانت تحقق مستويات مرتفعة في السنوات الماضية، مما دعا إلى التحركات الجادة التي تقوم بها البلاد خلال المرحلة الحالية».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي نجح فيه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في إتمام خطوات فعلية من شأنها الحد من هدر الطاقة في السوق المحلية، حيث تشير الأرقام الاقتصادية إلى أن السعودية تستهلك محليا نحو 2.4 مليون برميل نفط يوميا، وهو رقم يشكل ما نسبته 25 في المائة من مجموع الإنتاج البالغ نحو 9.6 مليون برميل يوميا.

الشرق الاوسط